بهرام محبی
در ادبیات مربوط به حقوق بشر، معمولاً در کنار مفهوم "حقوق بشر"، به دو مفهوم "حقوق اساسی" و "حقوق شهروندی" نیز بر میخوریم. این سه مفهوم، گاهی به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشین برای یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند. اما در تفکیک مفهومی، لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سهگانه و دلالت موضوعی هر یک را در نظر داشت. در این گفتار تلاش خواهیم کرد تا مرزها و نیز فصول مشترک میان حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی را روشن کنیم.
الف- حقوق بشر: گفتیم که حقوق بشر، به مثابه عالیترین هنجار حقوقی فهم میشود که نسبت به حقوق موضوعه (یعنی حقوق وضع شده توسط انسان) و نیز حقوق شخصی (که آن را حقوق ذهنی یا باطنی نیز مینامند)، در مرتبه والاتری قرار دارد. سکوی حرکت برای توصیف حقوق بشر، همانا حرمت انسان است،که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله "حقوق طبیعی" وی محسوب میگردد. این پیوند تنگاتنگ میان "حقوق بشر" و "حقوق طبیعی"، نیاز به درنگی بیشتر بر مفهوم دوم را ناگزیر میسازد.
در توضیح حقوق طبیعی میتوان گفت که به آن مجموعه حقوقی اطلاق میگردد که در ذات هر فرد انسانی و به مثابه بنیاد طبیعت وی مستتر است و همراه او زاده میشود. بنابراین هر انسانی از منظر حقوق طبیعی، از حقوق مساوی با دیگران برخوردار است. در ادبیات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذیری جسمی و نیز حق آزادی فردی را حقوق طبیعی و همزاد فرد انسانی میدانند. حقوق طبیعی، به این معناست که چنین حقوقی در همبود انسانی که در برگیرنده جامعه و دولت است، نه به صورت حقوقی موضوعه، بلکه اساساً به مثابه حقوقی پیشینی و نهفته در ذات انسان برآمد مییابد. لذا حقوق بشر، حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند یا بخواهد آن را چونان موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً میتوان آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد.
ب- حقوق اساسی: باید اضافه کرد که همزیستی انسانها بر پایه قوانین حقوق بشری، تنها در زمانی میسر خواهد بود که هر فرد انسانی، حقوقی را که خود مدعی برخورداری از آن است، در مورد دیگری نیز به رسمیت بشناسد و در راه استقرار آن تلاش کند. حال اگر بپذیریم که ارزشهای توصیف شده در موازین حقوق بشری، مهمترین پیش شرط همزیستی میان انسانهاست، میتوانیم به ضرورت و اهمیت انتقال این ارزشها و موازین به گستره قانونگذاری همبودهای انسانی پی عبارت دیگر، حقوق اساسی چیزی نیست جز برگردان ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون. بدین سان است که حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی یک کشور، معیاری برای میزان وفاداری آن کشور به رعایت موازین حقوق بشر به دست میدهد و بطور همزمان به آنچنان سنجیدار حقوقی و اخلاقی برای دولت آن کشور تبدیل میگردد که میبایست مطالبق آن، حقوق افراد، گروهها و یا حوزههای کاملی از حیات اجتماعی را تضمین نماید. برای روشنتر شدن موضوع، نمونهای به دست میدهیم: حق آزادی فرد و برابری میان انسانها، جزو حقوق بشر، در شکل انتزاعی آن است. برگردان و صورت مشخص آن در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک، حق انتخابات آزاد است. در این رابطه است که روشن میشود که انتخابات آزاد نه فقط به مثابه حق تعیین سرنوشت سیاسی، حق افراد را برای مشارکت سیاسی فراهم میآورد، بلکه همچنین به عنوان عنصری بنیادگذار یا مؤسس در نظام سیاسی، غیرقابل چشمپوشی است.
حقوق اساسی را معمولاً به چهار دسته تقسیمبندی میکنند:1. حقوق مربوط به آزادیها. 2. حقوق مربوط به برابریها. 3. حقوق مربوط به محکمهها. 4. ضمانتهای نهادی.
دسته اول یعنی حقوق مربوط به آزادیها، حقوقی مانند آزادی اعتقاد و وجدان، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی شغلی، آزادی پژوهش علمی، آزادی اجتماعات، آزادی سفر، مصونیت مراودات پستی و مصونیت منزل مسکونی از تعرض دیگران را در بر میگیرد. باید افزود که حقوق بشر ملهم از حقوق طبیعی یا " حقوق بشر مطلق" مانند حق زندگی و خدشهناپذیری فیزیکی فرد نیز در اکثر قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک، زیر همین دسته از حقوق قرار میگیرد.
دسته دوم یعنی حقوق مربوط به برابریها، حقوق مانند برابری کامل شهروندان در مقابل قانون، برابری جنسی، ممنوعیت تهمت و افترا به دیگران، ممنوعیت خودسری و نیز برخورداری هر فرد از فقط یک حق رأی را در بر میگیرد.
دسته سوم یعنی حقوق مربوط به محکمهها، شامل حقوقی است که برای هر فرد در صورت درگیری قضایِی، حق برخورداری از یک محکمه قانونی، قاضی مستقل، وکیل مدافع، هیات منصفه و نیز در صورت محکومیت قضایی، حق برخورداری از رفتار متناسب قانونی را تضمین میکند.
دسته چهارم یعنی ضمانتهای نهادی، در برگیرنده حقوق مربوط به حق مالکیت، حق ارث و حق تشکیل زندگی مشترک و خانواده میباشد.
در جمعبندی حقوق اساسی میتوان تصریح کرد که این حقوق، از اهمیت ویژهای در تنظیم مناسبات میان فرد و دولت برخوردار است. حقوق اساسی، به هر فرد این امکان را میدهد که بتواند کنش و واکنش اجتماعی خود را در مقابل محاکم صلاحیتدار قضایی توجیه کند. این حقوق، برای هر فرد، سپهری از آزادیهای فردی فراهم میآورد که همواره باید از تعرض دولت در امان باشد. اما فرو کاستن حقوق اساسی به گونهای "حقوق حفاظتی"، نادرست است. در کشورهای دمکراتیک گونههای دیگری از حقوق اساسی وجود دارد که دولت را موظف میسازد تا برای تحقق آنها فعالانه وارد عمل شود و دست به اقدام زند. این نوع حقوق را "حقوق اساسی اجتماعی" مینامند. در مورد این گونه حقوق، دولت باید حتیالمقدور تلاش ورزد، زمینههای مناسب را برای شهروندان خود فراهم آورد.
ج- حقوق شهروندی: در توضیح حقوق اساسی گفتیم که این حقوق، در برگیرنده کلیه حقوق مدون و مصوب در قوانین اساسی گوناگون، بر شالوده موازین حقوق بشر میباشد. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشهناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است، باید از طرف همه دولتها و نهادها در مورد همگان رعایت گردد. اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، میتواند در برخی از قوانین اساسی، شکل "ملی" به خود گیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد. این بخش را حقوق شهروندی مینامند. برای نمونه، در کشور آلمان، همه شهروندان این کشور که تابع دولت آلمان هستند، از حق مشارکت سیاسی و انتخابات آزاد برخوردارند، ولی بیگانگان ساکن این کشور که تابع دولتهای دیگرند، از چنین حقی برخوردار نیستند و نمیتوانند از طریق نهادهای قانونی، مطالبه آن را پیگیری کنند. بنابراین شاید بطور خلاصه بتوان گفت که حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.