کمتر از یک ماه به زمان رایگیری درباره پیوستن چین به سازمان مبارزه با پولشویی باقیمانده است و چین در تازهترین اقدام برای عضویت در این سازمان جزییات قوانین جدید مبارزه با تروریسم مالی را منتشر کرد.
براساس قوانین جدید مبارزه با تروریسم مالی از این پس همه بانکها در چین موظف به گزارش فوری هرگونه محاسبات و جابجاییهای پولی مشکوک هستند.
همچنین در چارچوب این مقررات، به تمامی نهادها و ارگانهای مالی چین دستور داده شده است، ظرف 10 روز تمامی موارد مشکوک را که به تروریسم مالی مربوط میشود، گزارش کنند.
دولت چین سال گذشته میلادی نیز اولین قانون «مبارزه با پولشویی» که دامنه گستردهتری از مبارزه با فساد را شامل میشد، تصویب کرد و اکنون با انتشار جزییات مقررات مقابله با تروریسم مالی امیدوار است بتواند به عضویت سازمان مبارزه با پولشویی که 33 عضو دارد ملحق شود. سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی در جریان اجلاس سران کشورهای صنعتی در سال 1989 میلادی در پاریس ایجاد شد.
به گزارش ایرنا براساس مقررات مبارزه با تروریسم مالی، نهادهای مالی که از مقررات دولت چین در این خصوص تخطی کنند، مورد مجازات قرار گرفته و پروانه کار آنها لغو خواهد شد و هر مسوولی در هر ردهای در صورت نقض قوانین و مقررات مورد مجازات قرار خواهد گرفت. مقررات منتشره تاکید دارد نهادهای مالی در چین باید مبادلات مشکوک و نقل و انتقال پول توسط آنچه «تروریستهای مالی» خوانده شده است را گزارش کنند.
همچنین براساس این قوانین به بانکها و نهادهای مالی چین دستور داده شده است دادههای اطلاعاتی را جمعآوری کرده و تدابیر امنیتی جدیتری به اجرا بگذارند.
این مقررات هفته گذشته در چین به اجرا گذاشته شد و مراکز و موسسات مالی موظف به ارایه گزارشهایی مربوط به مبادلات مالی مشکوک به مرکز نظارت و کنترل پولشویی چین شدهاند.
بانک مرکزی چین نیز اعلام کرده است نهادهای مالی باید گزارشهایی درباره هر مشتری و هر سرمایه و مبادلات مالی مرتبط با تروریسم، تروریستها و سازمانها و فعالیتهای تروریستی تهیه کنند.
بانکهای چین براساس مقررات جدید باید گزارشهایی در خصوص مشتریانی که فعالیتهای مالی مشکوک دارند، تهیه کرده و آنرا به دولت ارایه نمایند و یا در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهند.
هر سازمان مالی در چین که مقررات را زیر پا بگذارد، مسوول عواقب آن خواهد بود و پروانه کاری آن لغو خواهد گردید.
«جائو پمگ» رییس یکی از شعب بانکهای تجاری چین در اینباره میگوید: ضوابط و مقررات جدید باعث تقویت کنترل بر گردش پول توسط سازمانهای تروریستی و ارتقای سطح همکاری چین با کشورهای دیگر در «مبارزه با تروریسم مالی» میشود.
پیش از این نیز، «شیانگ جونبو» معاون رییس بانک مرکزی چین گفته بود که عضویت چین در سازمان مبارزه با پولشویی برای این ارگان و چین سودمند است.
وی گفت: چین یکی از اعضای مهم جامعه بینالمللی است که به مبارزه با کمکهای مالی به تروریستها و مقابله با پولشویی بسیار اهمیت میدهد.
به گفته این مقام بانک مرکزی چین، پکن مایل به گسترش همکاریهای خود با جامعه بینالمللی است و برای این منظور لازم است به سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی ملحق شود. یادآور میشود، مرکز نظارت، کنترل و مبارزه با پولشویی چین تا پایان سال 2005 میلادی 284 هزار گزارش درباره مبادلات مالی مشکوک با ارز چین دریافت کرده و 683 مورد گزارش درباره مبادلات مالی به ارزش 18 میلیارد دلار به ثبت رسانده است.
به هر حال آنچه مسلم است، مقامات چین امیدوارند با اجرای این قانون بتوانند گامهای جدیتر و اساسیتری در مبارزه با فسادهای مالی و آنچه که تروریسم مالی خوانده شده است، بردارند.