اسماعیل سلطنتپور
روزهای نخست آبانماه سال گذشته، پس از آنکه دغدغههای جریانهای اصولگرایی برای وحدت این جریان شعلهور شد، جمعی 30 نفره متشکل از بزرگان اصولگرا و چهرههای سرشناس این جریان بنابر دعوت احمدینژاد راهی پاستور شدند تا در دیدار با وی، به گفتمانی مشترک برای «باز تعریف جریان اصولگرایی» دست پیدا کنند.
چهرههایی نظیر غلامعلی حدادعادل، محمدرضا باهنر، علی لاریجانی، حبیبالله عسگراولادی، عزتالله ضرغامی، حسین فدایی، علیاکبر ابوترابی، محمدنبی حبیبی، مرتضی آقاتهرانی و... به درخواست عسگراولادی و دعوت رئیسجمهور در ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری گرد هم آمدند تا به تکیهگاهی واحد با عنوان «نقاط مشترک» برای حضور نیروهای اصولگرا در عرصههای سیاسی دست یابند.
گرچه در آن زمان برخی از ناظران سیاسی نسبت به ورود زودهنگام به فعالیتهای انتخاباتی انذار داده بودند اما خیلی زود، خبر تشکیل کمیته سه نفره روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت؛ اما نه با رویکرد انتخاباتی. بر این اساس حبیبالله عسگراولادی، علیاکبر ولایتی و غلامعلی حدادعادل مأمور شدند تا با برگزاری دیدارهایی با رئیسجمهور و غایبان گروه 30 نفره، گامهای عملیاتی را برای وحدت بردارند. اما رفته رفته، دگردیسی این کمیته دولتی، اگرچه به کام اصولگرایان حامی دولت پیش میرفت اما بیم نفوذ دولتمردان در انتخابات آتی نیز رو به فزونی گذاشته بود.
به این ترتیب به نظر میرسید که این کمیته سه نفره تغییر قالب داده و در ماههای منتهی به انتخابات مجلس، رویکردی انتخاباتی به خود گرفته است؛ از سوی دیگر غیبت برخی چهرههای سرشناس اصولگرا در جلسه 30 نفره، نقش «وحدتگرایانه» بودن ورود رئیسجمهور به عرصه انتخابات مجلس نهم را مورد تردید قرار داد.
همچنین همزمانی این جلسات با آغاز فعالیت جامعتین برای ایجاد یک اجماع حداکثری میان اصولگرایان سبب شد تا کمیته سه نفره در ماههای آغازین فعالیت خود در سیبل انتقادات چهرههای اصولگرا قرار گیرد. انتقاداتی که از یک سو نفس ورود دولت به عرصه انتخابات مجلس را بیمعنا تفسیر و از سویی دیگر آن را اقدامی موازی با جامعتین قلمداد میکرد که به جای ایجاد وحدت، به انشعاب خواهد انجامید.
ورود جامعتین به فضای انتخاباتی
در ورق خوردن تقویم حرکتهای سیاسی، هرچه جامعتین در برگزاری نشستهایی با حضور چهرههایی از تمامی طیفهای اصولگرا، به منظور فراهمآوری زمینه وحدت کوشا بود و منشور اصولگرایی را نیز به عنوان نخستین برونداد خود منتشر کرد، در سوی دیگر کمیته سه نفره بیشتر به حاشیه رانده میشد و خروجی آن نیز برگزاری برخی جلسات با رئیسجمهور بود.
اگرچه اعضای حاضر در این کمیته از معتمدان اصولگرایی به شمار میرفتند که مورد اجماع اکثریت اضلاع قرار داشتند، اما حقیقت این بود که این کمیته با تابلوی منتخبان رئیسجمهور در فضای سیاسی کشور شناخته میشدند، نه اینکه برآمده از یک مکانیزم تشکیلاتی باشند.
تمامی این تحرکات تا جایی ادامه داشت که خبر عزل وزیر اطلاعات ـ از حاضران جلسه 30 نفره ـ و خانهنشینی 11 روزه محمود احمدینژاد، فعالیتهای کمیته 3 نفره را به اغما برد. ماجرای عزل حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات باعث شد تا بسیاری از سیاسیون به چشمانداز جریان انحرافی برای انتخابات آتی مجلس پی برده و کمیته دولتی را راهبرد این جریان برای تحرکات انتخاباتی معرفی کردند.
چه آنکه از همان آغاز ورود روحانیون به این کمیته با مقاومتهای پشت پرده برخی عناصر مواجه شد و در کنار جداسازی روحانیت از فرآیندهای انتخاباتی، حذف تعدادی از چهرههای اثرگذار و دارای پایگاه اجتماعی از مذاکرات سیاسی نشان از مشت بسته جریان انحرافی برای تسخیر کرسیهای مجلس داشت.
در این میان اما بحران خانهنشینی احمدینژاد باعث شد تا کمیته سه نفره جلسات خود را با آیتالله مهدوی کنی و آیتالله یزدی دنبال کند تا ضمن حذف ردپای جریان انحرافی، مهر تایید جامعتین را نیز همراه فعالیتهای خود داشته باشد. جلساتی که باعث تغییر ساز و کار کمیته اولیه و گسترده شدن چتر جامعتین بر فضای انتخاباتی کشور شد.
تشکیل هیأت نظارت و داوری
جلسات مشترک کمیته سه نفره با جامعتین باعث شد تا ترجمان جدیدی از وحدت نیروهای اصولگرا ارایه شده و گفتمان مدنظر نیز با مدلی دیگر ارایه شود. در این وهله بود که جامعتین بر آن شدند تا ضمن محور قرار دادن منشور اصولگرایی، دو تن از اعضای جامعه روحانیت مبارز و دو تن از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به حلقه سه نفره اولیه اضافه کنند تا هیأت هفت نفره، جایگزین کمیته سه نفره شود. به این ترتیب جلسات هسته مرکزی با رئیسجمهور قطع شد تا شائبه دولتی بودن کمیته وحدت اصولگرایان نیز برطرف شده و تلاشها برای اجماع حداکثری با محوریت روحانیت آغاز شود.
محور قرار گرفتن روحانیت و تلاشهای بیشائبه آیتالله مهدوی کنی برای ایجاد یک اجماع حداکثری میان اصولگرایان توانست نظر مساعد بسیاری از فعالان سیاسی را جلب کرده و از همان آغاز با آوای لبیک نیروهای اصولگرا مواجه شد. چه آنکه شخص آیتالله مهدوی کنی مورد قبول تمامی اضلاع قرار داشت و منشور اصولگرایی نیز پشتوانه محکمی برای آرایش انتخاباتی به نظر میرسید.
واکاوی زوایای ساختار 5+6
با آغاز جلسات کمیته هفت نفره که بعدها با نام «هیات نظارت و داوری اصولگرایان» مشهور شد، تجربیات اصولگریان در انتخابات گذشته مجلس روی میز قرار گرفت تا ضمن الگوگیری از مدل جبهه متحد اصولگرایان با عنوان 5+6، نقاط ضعف و قوت حضور سیاسی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم نیز مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که بر اساس اجماع طرفین، هیچ نیازی به بازتعریف و احیای مدل 5+6 به چشم نمیخورد و کمیته هفتنفره تنها به دنبال واکاوی و بازشناسی ساز و کار 5+6 و گسترده شدن چتر انتخاباتی بودند.
بر این اساس دلایل عدم دسترسی به لیست واحد در انتخابات گذشته زیر ذرهبین قرار گرفت و در کنار آن، تلاش برای حضور تمامی اضلاع اصولگرایی و در نظر گرفتن سلایق مختلف در هسته مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. ضرورت وجود نگاهی جامعگرایانه به انتخابات از مهمترین دلایلی بود که باعث شد هیأت هفت نفره، ساز و کاری فراگیرتر از 5+6 را در دستور کاری خود قرار دهد.
به این ترتیب مقرر شد تا نمایندگان سه ضلع اصلی اصولگرایی (جبهه پیروان خط امام و رهبری، اصولگرایان تحولخواه و جبهه نیروهای انقلاب) در کنار چهرههای شاخص این جریان همچون علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف، ساختاری فراگیرتر از انتخابات مجلس هشتم با مدل 7+6+2 را ارایه دهند.
تمامی این پیشبینیها تا انشقاق درونی جبهه نیروهای انقلاب و جریان موسوم به رایحه خوش خدمت به خوبی پیش رفت؛ اما با اعلام موجودیت جبهه نوظهور پایداری با پرچمداری تعدادی از حامیان سرسخت دولت در مجلس و شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی، این گروه در حالی که بر طبل جدایی از جریان انحرافی میزدند، جایگاه حامیان دولت را در ساز و کار هیأت 15 نفره به خود اختصاص دادند و توانستند دو کرسی در کمیته هشت نفره را به خود اختصاص دهند.
آغاز حرکت قطار وحدت
پس از چانهزنیهای فراوان، بالاخره معرفی نمایندگان گروههای مختلف برای حرکت قطار انتخاباتی اصولگرایان آغاز شد. به این ترتیب، هاشم حسینی بوشهری و عباس کعبی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سیدرضا تقوی و محمدحسن ابوترابی نیز به عنوان نمایندگان جامعه روحانیت مبارز در کمیته هفت نفره معرفی شدند تا هیأت نظارت و داوری به عنوان بازوی اجرایی جامعتین برای ایجاد حرکت وحدتبخش عمل کند.
از دیگر سو محمدرضا باهنر و منوچهر متکی به عنوان نمایندگان جبهه پیروان خط امام و رهبری، حسین فدایی و علیرضا زاکانی به عنوان نمایندگان اصولگرایان تحولخواه، کاظم جلالی به عنوان نماینده علی لاریجانی و حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی به عنوان نماینده محمدباقر قالیباف، مورد تایید هیأت نظارت و داوری قرار گرفتند، اما از همان آغاز کش و قوسها بر سر تعیین نماینده جبهه پایداری آغاز شد و کارشکنیهای این جریان برای افزایش سبد آرای خود در هسته مرکزی جبهه متحد اصولگرایان نمود عینی پیدا کرد.
به این ترتیب بود که نخستین جلسه کمیته وحدت در سایه پافشاری جبهه پایداری بر سهمخواهی خود از آیتالله مهدوی کنی برگزار شد. چندی نگذشت که این جبهه، علیاصغر زارعی و کامران باقری لنکرانی را به عنوان نمایندههای خود در کمیته وحدت معرفی کرد، اما امضای این دو، پای هیچ یک از صورت جلسات 7+8 درج نشد تا ساز جدایی از سوی این جبهه نوپدید کوک شود.
جبهه پایداری که رویای سهمگیری از جامعتین را در سر میپروراند، در آغاز راه شروط خود برای پیوستن به قطار وحدت را طی یک نامه به آیتالله مهدوی کنی ارایه کرد که بینتیجه ماندن آنها باعث نگارش دومین نامه خطاب به آیتالله مهدوی کنی شد.
بر این اساس هیأت نظارت و داوری اصولگرایان نیز به میدان آمد تا ضمن بررسی درخواستهای این جبهه، نسبت به تعدیل مواضع و تنازل از خواستههای آنها اقدام کند، اما پافشاری بر شروط و افزوده شدن به دامنه شرایط، مذاکرات هیأت هفت نفره با نمایندگان جبهه پایداری را به بنبست کشاند.
پایداری بر سهمخواهی از جامعتین
اعضای جبهه پایداری در این مذاکرات که به سبک اعضای جبهه نیروهای انقلاب و رایحه خوش خدمت صورت میگرفت، تلاش داشتند تا با حمله به اضلاع کمیته 15 نفره و ایجاد اتهامات واهی به منظور سلب حضور افراد و چهرههای سیاسی، درخواستهای ایجابی خود را به منصه ظهور کشانده و آرایش جدیدی از ساز و کار انتخاباتی اصولگرایان ارایه دهند.
به نحوی که در آغاز با طرح موضوع ساکتین فتنه انگشت اتهام خود را به سمت محمدرضا باهنر نشانه رفتند و سپس با طرح ادعاهای واهی و بدون اساس، به منظور حذف محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی، از مهمترین رقبای خود برآمدند. این در حالی است که مدل حضور افراد و ساز و کار اولیه 7+8 از سوی جامعتین طراحی شده، اعضای حاضر در کمیته وحدت به تایید هیأت نظارت و داوری رسیده و نمایندگان اشخاص حقیقی نیز به درخواست آیتالله مهدوی کنی به این سازوکار معرفی شدهاند تا تمامی افکار و سلایق در چینش لیستهای انتخاباتی شریک باشند. همچنین تمامی احزاب و گروهها نیز با تنازل از درخواستهای خود، حتی بدون معرفی نماینده به این کمیته، بر محوریت آیتالله مهدوی کنی برای دستیابی به لیست واحد، مهر تایید زدهاند.
از دیگر سو جبهه پایداری تلاشهای پشت پرده خود را برای حضور پررنگتر در هیأت نظارت و داوری با معرفی روحالله حسینیان ادامه داد که بار دیگر با مخالفت آیتالله مهدوی کنی روبهرو شد. افزایش دامنه خواستهها و راهکارهای جبهه پایداری برای ارتقای سهم خود در کمیته وحدت در نهایت باعث شد تا آیتالله مهدوی کنی در مقابل این بدعت موضعگیری کرده و اعلام کند که هیچگونه شرط و شروطی را نخواهد پذیرفت. به این ترتیب جلسات جبهه اصولگرایان بدون حضور جبهه پایداری ادامه پیدا کرد تا در عمل سازوکار انتخاباتی اصولگرایان، به مدل 8+(2-7) تغییر یابد.
انشعاب جبهه پایداری؟ چرا و چگونه؟
در این میان با تحلیل و واکاوی حرکت سیاسی سه ماهه جبهه پایداری از زمان اعلام موجودیت تاکنون، نکات قابل توجهی را از چگونگی شکلگیری این جریان تا دلایل سهمخواهی و در نهایت جدایی از جرگه متحد اصولگرایان هویدا میکند. جبهه پایداری متشکل از تعدادی از حامیان دولت، وزرای سابق کابینه و نمایندگان مجلس حامی محمود احمدینژاد در ششم مرداد ماه سال جاری اعلام موجودیت کرد.
این جبهه که تایید آیت عظام مصباح یزدی و خوشوقت را در پرونده سیاسی خود داشت، با دعوت از چهرههای شاخص اصولگرا، فضایی جدید در جریان سیاسی کشور ایجاد کرد که در آغاز راه مورد ستایش نیروهای انقلاب نیز قرار گرفت، چه آنکه گمان میرفت ظرفیت سیاسی جدیدی به نیروهای اصولگرا افزوده میشود.
همچنین آیتالله مصباح یزدی در طول فعالیت این جبهه همواره بر فعالیت ذیل محور جامعتین و سازوکار 8+7 تأکید و بر ضرورت تعامل این جبهه با کمیته وحدت اصولگرایان پافشاری کرد. چنانچه غلامعلی حداد عادل در روز 19 شهریور ماه اعلام کرد که کمیته وحدت در مقابل آیتالله مصباح نخواهد ایستاد و ایشان بر ضرورت فعالیت اعضا در چهارچوب 7+8 تأکید داشتهاند.
اما اعضای هیأت مؤسس این جبهه «وحدت» را تنها در کلام خود تفسیر کردند و در عمل، هماره بر کوس افتراق میکوفتند. تا جایی که حمید رسایی، از اعضای شاخص این جریان در روز 20 شهریور ماه اعلام کرد که عدم حضور جبهه پایداری در جلسات به منظور اصلاح ترکیب کمیته وحدت است. اما 23 روز بعد، رسایی از عبارت «معامله سیاسی» برای حضور در جبهه متحد استفاده کرد و تلویحاً از کنارهگیری این جبهه از جلسات کمیته سخن راند.
بر این اساس، این جبهه نوظهور که در ابتدا «سیاست سکوت» را اتخاذ کرده بود، مانع از برگزاری نشست کمیته هشت نفره با حضور تمامی اعضا شد و با تنگ شدن زمان برای وحدت اصولگرایان، رفته رفته این سکوت را شکسته و از حرکت موازی کمیته وحدت پرده برداشت.
«بر هم زدن وحدت» اما برداشتی نبود که چهرههای اصولگرا از نحوه عملکرد جبهه پایداری داشتند؛ بلکه ارتباط با جریان انحرافی و عدم بیان مواضع شفاف درباره این جریان از سوی هسته مرکزی جبهه پایداری معضلی بود که مورد انتقاد تحلیلگران سیاسی قرار گرفت. بر این اساس حمیدرضا کاتوزیان، نخستین چهرهای بود که اعلام کرد جبهه پایداری با جریان انحرافی در ارتباط است.
اما به تدریج و با مشخص شدن کاندیداهای مشترک جبهه پایداری و جریان انحرافی در استانها پردههای جدیدی از خطمشی مشترک این دو گروه برداشته شد و آوای اعتراض بزرگان اصولگرا و چهرههای سرشناس این جریان فضای سیاسی کشور را پر کرد. چه آنکه حجتالاسلام تقوی، عضو هیأت نظارت و داوری در تاریخ دهم مهر ماه، پرده جدیدی از این اقدامات برداشت و تصریح کرد: «در برخی استانها کاندیداهای آنها یکی هستند حتی برخی اعضای جبهه پایداری عنوان کرده بودند که میخواهیم از پول جریان انحرافی استفاده کنیم.»
در کنار این اهتمام اعضای پایداری به فعال کردن کمیتههای استانی و قرار نگرفتن در چهارچوب کمیته وحدت، از حرکتهایی موازی با جبهه متحد اصولگرایان پرده برمیدارد که پوشش و تایید جامعتین را به همراه نخواهد داشت. حرکتهایی که بسیاری از فعالان سیاسی از هم اکنون آنها را محکوم به شکست میدانند، چه آنکه پوشش اعضای جامعتین را به همراه نداشته و به تبع آن نمیتواند در فضای سیاسی کشور فراگیر شود.
پایداری مهدوی کنی
پس از اصرارهای بیحد و حصر جبهه پایداری بر شرایط مطرح شده از سوی آنها و پافشاری بر شروط، تاکنون نیز اعضای این جبهه در جلسات ششگانه کمیته وحدت شرکت نکردهاند تا به عنوان غایبان بزرگ حلقه وحدت اصولگرایی لقب بگیرند. از دیگر سو مواضع و اظهارات شورای مرکزی این جبهه نیز نشان از آن دارد که اصرار و التزام آنها بر شروط بیفرجام هنوز هم به قوت خود باقی است، بنابراین امیدها برای پیوستن اعضای این جبهه به قطار پایدار وحدت کمرنگتر شده و به نظر میرسد این قطار باید بدون مسافرگیری از جانب جبهه پایداری حرکت خود را دنبال کند.
در حال حاضر جلسات هیأت نظارت و داوری، حلقه شش نفره اضلاع اصولگرایی و همچنین جلسات شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به صورت منظم دنبال شده و انتخاب علیاکبر ولایتی به عنوان سخنگو و منوچهر متکی به عنوان دبیر اجرایی نشان از عزم قاطع اصولگرایان برای وحدت دارد. بر این اساس حتی بدون حضور اعضای جبهه پایداری نیز این کمیته با قوت به مسیر خود ادامه خواهد داد تا لیستی واحد و مورد اجماع تمامی اصولگرایان در اختیار مردم قرار گیرد.
این موضوعی است که تنها با پایداری آیتالله مهدوی کنی بر منشور اصولگرایی و نظر گروههای مختلف اصولگرایی و مقابله ایشان با سهمگیری اعضای پایداری از کمیته وحدت محقق شد. چه آن که ایشان در آخرین اظهارنظر خود درباره این جبهه در هفدهم مهرماه نیز تأکید کردند که اگر اعضای جبهه پایداری در جلسات حضور پیدا نکنند، این ساختار به 6+7 تبدیل خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که جبهه اصولگرایی در چند ماه آینده به چه شکلی مسیر را ادامه خواهد داد و قطار وحدت در هفتههای آتی چگونه بر ریلگذاری کمیته 7+8 تحت نظر جامعتین به سمت مسیر از پیش طراحی شده که همان فراهم شدن زمینه تشکیل مجلسی اصولگرا است، حرکت خواهد کرد.