سخنان و مواضع تند و بیسابقه اخیر نخستوزیر عراق علیه برخی گروههای سیاسی عراق که با همکاری کشورهای عربی و منطقه برای براندازی دولت منتخب عراق میکوشند نشان داد که مسأله کودتا در این کشور توهم نیست.
در طول ماههای گذشته بارها مسأله کودتا علیه دولت منتخب عراق مطرح شده اما دولت «نوری المالکی» به منظور دور کردن صحنه سیاسی ملتهب عراق از تنشهای بیشتر، همواره کوشیده است از اهمیت این خطر بکاهد.
نوری المالکی به صراحت وجود خطر کودتا و طرح براندازی دولت را مورد تایید قرار داده و بر گمانهزنیهای ماههای اخیر درباره این مسأله صحه گذاشت.
المالکی هرچند در گذشته همواره کودتا را یک توهم میخواند اما اخیراً اعتراف کرده است که طرح کودتا در این کشور حقیقت دارد.
بعد از افشای نشست محرمانه برخی از گروههای سیاسی عراق با «عمر سلیمان» رییس سازمان اطلاعات مصر و دستور اکید سلیمان به این گروهها مبنی بر اجرای طرح براندازی، المالکی از طرح کودتا به صراحت سخن گفت.
وی در روزهای گذشته دو بار با لحنی که سابقه نداشته، تهدید به استفاده از «مشت آهنین علیه توطئهگران» کرده است.
به گزارش ایرنا المالکی فرمانده کل قوای مسلح عراق در همایش فرماندهان ارتش عراق در بغداد به صراحت به فرماندهانش دستور داد که بر ضدعوامل برهم زننده امنیت ملی مشت آهنین به کار برند.
نخستوزیر عراق یک روز قبل از این سخنان، در بیانیهای تهدید به استفاده از مشت آهنین علیه توطئهگران و برهم زنندگان امنیت ملی کرده بود.
بسیاری کارشناسان اظهارات نخستوزیر عراق را با مساله تجاوز نظامی ارتش ترکیه مرتبط دانستند.
این کارشناسان معتقدند که تحرک جدید ترکیه به سمت مرزهای عراق در راستای طرح براندازی دولت عراق صورت میگیرد.
براساس گزارشهای رسیده از شمال عراق، پنجاه هزار سرباز ترک به همراه تانکهای زرهی ارتش ترکیه به بهانه تعقیب گروههای شبهنظامی وابسته به حزب کارگران کرد ترکیه وارد شمال عراق شدهاند.
نخستوزیر عراق در مقابل این رویداد تازه تلویحا و برای اولین بار تهدید به استفاده از قدرت نظامی علیه کشورهایی کرد که درصدد دخالت در امور داخلی عراق هستند.
آنچه در تحولات تازه سیاسی و امنیتی عراق حایز اهمیت است همگرایی و نزدیکی مواضع دولت منطقه کردستان و احزاب عمده کرد با دولت مرکزی و ائتلاف یکپارچه شیعیان عراق است.
بعد از افشای همکاری برخی گروههای سیاسی عراق با سازمانهای اطلاعاتی کشورهای عرب و ترکیه، کردها شامل دو حزب اتحادیه میهنی به رهبری «جلال طالبانی» و دمکرات به رهبری «مسعود بارزانی» تندترین موضع را در قبال این توطئه و خیانت اتخاذ کردند.
نخستوزیر عراق نیز در جریان سفر اخیرش به کردستان عراق در حمایت از مهمترین قضیه مورد اهتمام کردها یعنی کرکوک در حضور مسعود بارزانی، تاکید کرد که ماده 140 قانون اساسی مبنای قانونی حل مشکل کرکوک است.
نوری المالکی همچنین تلویحا به ترکیه به خاطر تهدیدهای مقطعیاش مبنی بر تعرض نظامی به شمال عراق هشدار داد و تصریح کرد: با تعرض به مرزهای عراق مخالف است.
کارشناسان نزدیکی و همبستگی کردها به ائتلاف شیعیان که در مواضع دولت منطقه کردستان تبلور یافته و همسویی ائتلاف شیعیان با مطالبات کردها که در مواضع دولت نوری المالکی بروز کرده را ناشی از تهدید مشترکی میدانند که منطقه کردستان و دولت مرکزی عراق را هدف قرار داده است.
به اعتقاد این کارشناسان، طرح براندازی که هدفش برگرداندن نظام حاکمیت اقلیت بر اکثریت است هر دو طیف سیاسی شیعیان و کردها را هدف قرار داده و همین امر باعث همسویی بسیار نزدیک این دو طیف شده است.
گزارشهای موکد حاکیست که شش کشور عربی شامل عربستان، مصر، اردن، امارات، لیبی و یمن به علاوه ترکیه در حال تحریک برخی گروههای سیاسی عراقی برای براندازی دولت نوری المالکی هستند.
این گروههای سیاسی شامل سه حزب عضو فراکسیون جبهه توافق عربهای سنی به علاوه جبهه «صالح مطلک» و جنبش همبستگی ملی به رهبری ایاد علاوی و برخی اعضای فراکسیون العراقیه و جمعی از اعضای سابق حزب منحله بعث از جمله «ارشد زیباری» فرمانده کردتبار رژیم سابق صدام هستند.
هدایت گروههای توطئهگر را ایاد علاوی نخستوزیر دولت موقت عراق برعهده دارد.
رییس سازمان اطلاعات مصر در نهم اردیبهشتماه در نشستی محرمانه با این گروهها از آنها خواست تا به منظور فلج کردن دولت عراق به صورت جمعی از ترکیب دولت و روند سیاسی جاری و مجلس نمایندگان عراق خارج شوند.
براساس طرح مزبور که قرار بود طی هفته گذشته اجرا شود این گروهها بعد از خروج از مجلس و دولت عراق، جبهه سیاسی تازهای تحت عنوان «نجات ملی» تشکیل میدهند.
جبهه جدید سیاسی با حمایت کشورهای حامی آنها، خواستار براندازی دولت منتخب میشود و سپس این جبهه جدید با همکاری این کشورها هدایت و اداره کشور را به دست میگیرد.
ائتلاف یکپارچه شیعیان عراق و همبستگی کردستان به عنوان دو فراکسیون بزرگ مجلس نمایندگان عراق تاکید کردهاند که گروههای توطئهگر این جبهه سیاسی جدید را تشکیل دادهاند.
اما حزب اسلامی عربهای سنی به رهبری «طارق الهاشمی» معاون رییسجمهوری عراق که در نشست محرمانه با سازمان اطلاعات مصر شرکت داشت تشکیل این جبهه را تکذیب کرد.
این حزب در بیانیهای افزود: در این نشست تنها درباره برنامههای جبهه سیاسی جدید بحث و گفتوگو صورت گرفت.
اهتمام روزنامههای عراق به این قضیه و اطلاعات تازهای که در این خصوص فاش میشود همه و همه نشان از توطئهای بزرگ بر ضددولت منتخب عراق دارد.
کارشناسان سیاسی تحولات تازه از جمله تجاوز ترکیه به مرزهای عراق را مرتبط با طرح براندازی میدانند.
از سوی دیگر «سامی العسکری» مشاور نخستوزیر عراق در سخنانی که در روزنامههای عراق منتشر شد گفت: دولت دلایل و اسناد و مدارک موثقی در خصوص دست داشتن جبهه توافق عربهای سنی در این توطئه دارد.
جبهه توافق عربهای سنی سومین شریک بزرگ دولت عراق بعد از ائتلاف یکپارچه شیعیان و همبستگی کردها است.
العسکری از دولت عراق خواسته است که در خصوص این عوامل توطئهگر اقدام کند.
وی اضافه کرد: 80 درصد از گروههای سیاسی عراق حامی و خواهان روند جاری سیاسی کشور هستند و تنها 20 درصد وجود دارند که از طریق کودتا و توطئه درصدد فلج کردن روند سیاسی جاری هستند.
بعد از مواضع تند نخستوزیر و فرمانده کل قوای مسلح عراق در خصوص این توطئهها کارشناسان پیشبینی میکنند که روزهای آینده صحنه سیاسی عراق شاهد تحولات جدیدی باشد.
کارشناسان بر این باورند بعد از افشای ابعاد توطئه جدید، به احتمال قوی در میان گروههای سیاسی توطئهگر جداییها و انشقاقهای سیاسی تازهای اتفاق بیفتد.
جدایی «مهدی حافظ» وزیر سابق برنامهریزی عراق از فراکسیون العراقیه و تلاش برخی اعضای میانهرو جبهه توافق برای جدایی از این فراکسیون و تشکیل یک گروه جدید سیاسی مقدمات تغییر و تحول را در صحنه سیاسی عراق نشان میدهد.