داوود هرمیداس باوند، کارشناس امور بینالمللی در خصوص مهمترین موضوع مورد مناقشۀ کشورهای حاشیۀ دریای خزر یعنی رژیم حقوقی به «سرمایه» میگوید: «مساله نظام حقوقی دریای خزر با وجود آن که باید براساس یک توافق کلی تحت یک رژیم حقوقی انجام گیرد اما با اقدامات مقطعی که مهمترین مسالۀ تقسیم بستر دریای خزر توسط روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در سال 1918 و طی یک توافق سهجانبه بود، باعث شد که این نظام حقوقی امروز به محل مناقشۀ کشورهای همسایه تبدیل شود.»
به گفته وی «وقتی ایران در عمل انجام شده تقسیم دریای خزر میان این سه کشور قرار گرفت پیشنهاد بهرهگیری 20 درصدی از این دریا را داد که با مخالفت روسیه مواجه شد.»
باوند اضافه میکند: «ایران در گام بعدی برای احقاق حقوق تضییع شده خود پیشنهاد بازگشت به مصوبات 1921 و 1940 را داد که براساس این مصوبات تمامی کشورهای حاشیۀ دریای خزر از حقوق مشترک بهره گیرند که این هم تاکنون مورد موافقت روسیه قرار نگرفته است.»
استاد روابط بینالملل دانشگاه امام صادق با اشاره به دیگر اقدامات ایران برای احقاق حقوق خود میگوید: «ایران پس از آن که با مخالفتهای روسیه مواجه شد به شیوۀ دیگری روی آورد و اجازه نداد که تا فاصلۀ 20 مایلی از ساحل ایران تا بستر دریای خزر کشورهای همسایه فعالیت کنند. بر همین اساس شرکت نفتی «بریتیش پترولیوم» ناچار شد دریای خزر را ترک کند.»
وی معتقد است: «این اقدام ایران سبب شد که روند مذاکرات بر سر بحث رژیم حقوقی دریای خزر جدیتر شود و پنج کشور روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به میز مذاکرات بازگردند.»
این کارشناس امور بینالملل با بیان این که «شیلات و بهرهبرداری آبزیان دریای خزر یکی دیگر از موارد مورد مناقشۀ کشورهای همسایه است»، میگوید: «در زمینۀ شیلات قبل از فروپاشی شوروی براساس معاهدۀ 1940 توافق شده بود که یک منطقۀ انحصاری شیلاتی به عرض 10 مایل میان ایران و شوروی برای بهرهبرداری انحصاری اختصاص پیدا کند که پس از فروپاشی شوروی این معاهده و منطقۀ انحصاری زیر پا گذاشته شد.»
وی میافزاید: «روسیه برای بهرهبرداری از آبزیان دریای خزر، آبهای مجاور خود را مستثنا قرار داده و پیشنهاد کرد که با پیشرفت تکنولوژی مبنای سهمیهبندی برای صید ماهیان به خصوص ماهیان خاویاری لحاظ شود این در حالی است که با در نظر گرفتن منطقه مستثنی شده از سوی روسیه سهم این کشور در صید، بیشتر از کشورهای دیگر شده است.»
باوند با اشاره به صید بیرویه و قاچاق ماهیان خاویاری میگوید: «ترکیه به بزرگترین صادرکنندۀ خاویار جهان تبدیل شده است که این نشان میدهد قاچاق ماهیان خاویاری باید با همکاری روسیه یا با همکاری آذربایجان و توسط ترکیه انجام پذیرد. بر همین اساس ایران باید برای آن که مانع انقراض ماهیان خاویاری در دریای خزر شود بر موضع جلوگیری از قاچاق ماهیان خاویاری در منطقه پافشاری کند.»
همچنین به گفتۀ وی، ایران خواهان غیرنظامی کردن دریای خزر است ولی روسیه با افزایش ناوگان نظامی خود در دریای خزر و نظامی کردن آن عملا به این خواستۀ ایران بیتوجهی کرده و دریای خزر را برای خود به پایگاه نظامی بدون دردسر تبدیل کرده است. این استاد دانشگاه به سیاست انفعالی ایران در قبال مواضع کشورهای همسایۀ دریای خزر به خصوص روسیه انتقاد کرده و معتقد است که ایران معمولاً در تصمیمات کشورهای همسایه در عمل انجام شده قرار گرفته است.
وی با اشاره به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجۀ روسیه در اجلاس وزرای خارجۀ کشورهای حاشیۀ دریای خزر مبنی بر این که «شاید درست نباشد که بگوییم امروز میتوان دربارۀ تمام مسایل مربوط به دریای خزر به توافق رسید» میگوید: «روسیه یک بار دیگر به دنبال این است که از اعطای حقوق ایران سرباز زند و نسبت به درخواستهای ایران مواضعی منفی نشان دهد، بنابراین انتظار نمیرود جز در مسایل جهانی و همهگیری چون محیطزیست توافق جدی دربارۀ دیگر مسایل مورد مناقشه به دست آید.