مجید نصیرپور / مدیر نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیسجمهور
موضوع احزاب و جایگاه آنها از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است. بیشک از رفتار سیاسی که نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفته، چنین برمیآید که اهمیت بسیاری به آرای مردم میدهد به نوعی که به طور متوسط هر سال یک انتخابات برگزار میکنیم. در نتیجه طبیعی است که احزاب در کشور ما مهم باشد زیرا یک رکن مهم در انتخابات هستند.
با عنایت به این مهم، متاسفانه در سالهای گذشته دلایل مختلفی باعث شد تا موضوع احزاب به طور جدی پیگیری نشود و اندامواره احزاب ما به دلایل متعدد، متناسب با شرایط سیاسی کشور رشد نکرد. از سوی دیگر احزاب نیز در بسیاری از مواقع تاثیر مورد توقع نخبگان و مردم را در حوزههای سیاسی برآورده نکردند. البته مشکلات احزاب دلایل متعددی داشت و بدترین آنها بیاعتقادی دولتهای نهم و دهم به احزاب بود. اما بعد از سالها کشمکش و موضوعات متنوعی که اتفاق افتاد، اخیراً مجلس طرحی را برای تدوین موضع احزاب طراحی کرد و به تصویب کمیسیون شوراها و امور داخلی رسید که در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و در صحن علنی به آن پرداخته شد.
البته توقع احزاب این بود که این طرح از موقعیت و پختگی جامع و کاملی برخوردار باشد که متاسفانه نبود. با توجه به اینکه ما در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم، طبیعتا این قانون میتواند در روشن شدن مواضع و رفتار احزاب و جلوگیری از رفتارهای فرادی به نام احزاب و بدون پذیرش مسئولیت جلوگیری کند. بنابراین توقع داشتیم طرح جامعی باشد. اما بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب که در صحن علنی شروع شد و نمایندگان و فعالان حزبی توجه جدی کردند، ایراداتی به طرح تهیه شده توسط کمیسیون مطرح شد و علیرغم همه امتیازاتی که این طرح داشت، دیدیم که جامعیت لازم را نداشت.
هدف از این طرح آن بود که برای یک بار میخواستیم ورود جدی به قانون احزاب داشته باشیم و باید حتماً یک طرح جامعی را تدارک میدیدیم. از سوی دیگر وزارت کشور نیز به دلیل استعفای معاون سیاسی دچار مشکل شد و شاید وزارت کشور به نمایندگی و به عنوان یک رابط بین احزاب و مجلس نتوانست آن کارکرد خودش را داشته باشد. لذا با طرح موضوع مسکوت گذاشتن این طرح به مدت شش ماه به استناد ماده 215 آییننامه داخلی مجلس، تقاضا کردیم که شش ماه در رسیدگی به این طرح توقف ایجاد بشود تا احزاب موثر و فعال ما ورود جدیتری به این بحث داشته باشند و البته وزارت کشور نیز به نمایندگی از دولت، ورود جدیتر و موثرتری داشته باشد.
با مسکوت گذاشتن طرح نحوه فعالیت احزاب در مجلس، فرصت مناسبی را در اختیار دولت گذاشت تا لایحه دولت ارایه شود. البته فرصتی که مجلس مصلحت دانست، سه ماه است و الان این فرصت در اختیار دولت قرار گرفته و دولت هم متعهد است که لایحه قابل قبولی را به مجلس ارایه بدهد. البته دولت کار تدوین و تهیه لایحه جامع احزاب را شروع کرده بود و از طریق رسانهها و سایتهای خبری، موضوع را به اطلاع احزاب رسانده و در حال جمعبندی نظریات احزاب بود. اکنون نیز با این فرصتی که ایجاد شده، دولت میتواند لایحه مورد نظرش را با همکاری مجلس و همه احزاب موثر و فعال سیاسی کشور تهیه کند تا در مهلت تعهد شده به مجلس ارایه شود.
بنابراین اگر موفق بشویم این لایحه را به موقع بیاوریم و مجلس در زمان مناسبی رسیدگی آن را شروع و به پایان ببرد، در ماههای آینده که انتخابات مجلس را پیش رو داریم، احزاب میتوانند سهم و نقش بیشتری در جریانات سیاسی کشور داشته باشند. مهمتر آنکه نباید این مهم را نادیده گرفت که دولت یازدهم نگاه ویژهای به نقش احزاب دارد. یکی از ایراداتی که همواره به دولت گذشته داشتیم، رفتارهای فردگرایانهای بود که به هر حال بعضی از مسئولین ارشد کشور در گذشته به آن علاقمند بودند و انجام میدادند و این نگاه نامناسب عملا احزاب را به حاشیه رانده بود.
اما اکنون نگاهها متفاوت شده و دولت یازدهم و شخص آقای روحانی و همه همکاران ایشان در بخشهای سیاسی و اجتماعی اعتقاد جدی به نقش و حضور احزاب در کشور دارند و ما اساسا معتقدیم جریان پمپاژ خون در رگهای سیاسی کشور از طریق احزاب ممکن و متصور است و اگر جامعهای در هزاره سوم نتواند از احزاب خودش استفاده مناسب را ببرد، دچار رخوت و فرسودگی و نهایتا دچار مشکلات اساسی خواهد شد. لذا معتقدیم شرایط بهتری برای احزاب پیش بیاید.
البته به نظر میآید در قانون اساسی صرفا به فعالیت احزاب اشاره شده، ولی به سهم احزاب در قدرت اشارهای نشده است. اگر ما این مشکل را حل کنیم که احزاب بتوانند از رهگذر فعالیت سیاسیشان سهم مناسبی را در قدرت به طور روشن و شفاف داشته و مسئولیت مشخصی را بر عهده بگیرند، حتما پاسخگویی احزاب به جامعه و نظام سیاسی کشور بیشتر خواهد بود که این رویکرد میتواند به توسعهیافتگی سیاسی کشور کمک کند.