عباس وکیل
اجازه فعالیت بانکهای خارجی در آینده نزدیک در ایران که هفته گذشته توسط آقای دکتر داود دانشجعفری وزیر اقتصاد و دارایی اعلام گردید، نقطهنظرهای مختلفی را در میان کارشناسان ایجاد کرد تا جایی که بنظر میرسید این اقدام براساس نوع برخوردی که با آن خواهد شد میتواند به یک تهدید و یا فرصت تبدیل گردد.
بررسی ابعاد مختلف این اقدام مهم میتواند زمینههای این فرصت و یا تهدید را بیشتر تبیین کند.
فعالیت بانکهای خارجی در ابهام
اولین مطلبی که نظر کارشناسان در زمینه فعالیت بانکهای خارجی به آن معطوف میگردد این مهم است که آیا قبل از حل مسایل ریشهای ایران و آمریکا بنحوی که آمریکا از دشمنیهای دیرینه خود با ملت ایران و نظام اسلامی آن دست بردارد، آغاز فعالیت بانکهای خارجی در کشور، به دلیل لابیهای سیاسی موجود بینالمللی در چه سطحی میتواند عملیاتی گردد؟!!
زیرا پس از تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت که مظهر دشمنی آمریکا با ملت ایران و سمبل مخالفت غرب با رشد نظام اسلامی و پیشرفتهای جمهوری اسلامی است باعث گردیده فعالیتهای بانک صادرات و بانک سپه در خارج از کشور محدود و مخدوش گردد و سیستم بانکی کشور برای مقابله با این فرآیند ظالمانه راههای مناسبی پیدا کرده است تا از کنار این دشمنیها با زیان کمتری بگذرد و فعالیتهای بانکی خود را سامان دهد.
بدیهی است در چنین شرایطی گسترش مستقیم فعالیتهای بانکهای خارجی از ایجاد یک دفتر بعنوان رابط اطلاعاتی بانکهای خود و غیرایرانیها با بانکها و موسسات اعتباری ایرانی به ایجاد شعبه یا شعب و فعالیت مستقیم بانکی در عرصه اقتصادی کشور نیاز به تامل بیشتری دارد. با اینوصف بررسی نکات مثبت و منفی آن در شرایط فعلی بانکی کشور میتواند راهگشا و مفید باشد.
البته باید توجه کرد براساس قانون برنامه چهارم توسعه که توسط دولت قبل تنظیم و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بانکهای خارجی اجازه یافتند بجای ایجاد دفاتر اطلاعاتی به تاسیس شعب بانکی در کشور اقدام کرده و فعالیت مستقیم بانکی خود را تحت قانون بانکداری بدون ربا در ایران انجام دهند.
بدیهی است در صورت تحقق این امر در سالجاری بعد از 28 سال بانکهای خارجی که فعالیت آنها در آغاز انقلاب به یک دفتر نمایندگی محدود شده بود اجازه فعالیت خواهند یافت.
کاهش نرخ بانکی و افزایش منابع پولی
آقای بیدآباد کارشناس اقتصادی پیشنهادی دارد که بررسی آن میتواند قابل توجه باشد وی میگوید برای کاهش نرخ بهره بسیار مناسب بود که بانکهای داخلی و خارجی به صحنه بازار پولی و بانکی کشور وارد شده و بانکها در عرصه رقابت ملزم به کاهش نرخ بهره شوند. در این زمینه باید یادآور گردید برغم آنکه بانکهای خارجی از منابع ارزانتری نسبت به بانکهای داخلی برخوردار هستند و حضور آنها در عرصه فعالیتهای بانکی بانکهای داخلی را به کاهش نرخ سود سوق میدهد لیکن باید توجه داشت با توجه به اینکه بانکهای خصوصی در عمل با کارمزد حدود 24 درصد سود دریافت میکنند و بانکهای دولتی حدود 14 درصد، آغاز به کار فعالیت بانکهای خارجی که توان پرداخت تسهیلات با نرخهای بسیار پایینتری دارند بسیار نگرانکننده است. زیرا در این فعل و انفعالات بینالمللی و تعامل جهانی پولی میتواند مکانیزمی در سیستم بانکی کشور حاکم گردد که حاصل آن جز یک شوک اقتصادی نخواهد بود.
وقتی نرخ سود بانکی در کشور بین 14 تا 24 درصد با کارمزد است در صورتی که حضور بانکهای خارجی بخواهد نقش رقابتی در بازار پولی و بانکی کشور ایفا کنند، عملا سیستم بانکی با شوک مواجه میگردد تا جایی که ادامه حیات آنها با تهدید جدی مواجه خواهد گردید و اگر هم نقش رقابتی در زمینه نرخ سود بانکی به بانکهای خارجی داده نشود بدیهی است فرصت طلایی برای بانکهای خارجی ایجاد خواهد گردید که با منابع ارزان سود بسیار بالایی بدست آورند.
ولی با این همه نباید فراموش کرد که حضور بانکهای خارجی باعث افزایش منابع مورد درخواست متقاضیان سرمایهگذاری میگردد که اقتصاد کشور بسیار به آن نیاز دارد.
البته اگر بانکها بتدریج نرخ سود بانکی خود را یک رقمی کنند حضور بانکهای خارجی میتواند غیر از افزایش منابع در عرصه رقابت پولی سود بانکها را بدون هیچ نگرانی در کشور به سمت کاهش نرخ سوق دهد.
گسترش عرصه رقابت
اگر عرصه رقابت را از افزایش منابع و کاهش نرخ سود در بازار پولی کشور گسترش داده به این نتیجه میرسیم که حضور بانکهای خارجی میتواند غیر از افزایش منابع و کاهش نرخ سود در جهت سرعت بخشیدن نظام بانکداری کشور به یک سیستم پیشرفته بانکی با افزایش کارآیی و مرتبط تنگاتنگ و حتی پیوسته با سیستم بانکی جهانی نقش مهمی ایفا نمایند. بویژه که موضوع خرید سهام بانکهای ایران توسط بانکهای دولتی نیز مطرح است که ابعاد آن بسیار متعدد و متنوع است و غیر از حسن سرعت بخشیدن سیستم بانکی کشور و نظام بانکی بینالمللی و دیگر مزایا در عمل اگر این اقدامات از طریق حضور بانکهای خارجی در کشور انجام گیرد اصلح است.
بنابراین مشاهده میگردد که حضور بانکهای خارجی چقدر مهم است اما مهمتر از آن بررسی امکانات بالقوه سیستم بانکی کشور در مقابله با شرایط جدید و شرایط و نحوه حضور بانکهای خارجی خواهد بود که پس از حضور بانکهای خارجی ایجاد میگردد.