تغییر وزیران نفت و صنایع در یک روز همچنان بحث محافل اقتصادی و سیاسی است؛ گرچه همه موافقان و منتقدان دولت اعمال این نوع تغییرات را حق رییسجمهور میدانند، اما معتقدند تاثیر این تحولات نباید نادیده انگاشته شود.
توسلیزاده یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تغییرات مدیریتی در جهت مصالح انقلاب، کشور و مردم را ممدوح دانست و اظهار کرد: از سخنان رییسجمهور این گونه استنباط میشد که انتصاب اعضای دولت یکساله فرض شده و ادامه همکاریها منوط به موفقیت وزرا و رضایت رییسجمهور است. با توجه به موضوع فوق احتمال تغییر هر وزیری احساس میشد به ویژه وزارت نفت.
محمدناصر توسلیزاده در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: برای تقویت دستگاههای اجرایی ضروری است جابجایی یا تغییر وزرا انجام شود.
نماینده تربتحیدریه تاکید کرد: از آنجایی که حرکت دولت احمدینژاد حرکتی پرشتاب، گسترده و متنوع است احتمال ناتوانی برخی وزرا در همراهی رییسجمهور بالا بود. اگرچه وزرای فوق افراد دلسوز و زحمتکشی بودند ولی حرکت این دو وزارتخانه به تناسب شتاب و گستردگی که رییسجمهور تاکید دارد، نبود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه از میزان رای نمایندگان به وزرا میتوان به حمایت مجلس از وزرای کابینه و توانمندی آنان پی برد، افزود: سابقه طولانی، تجربه زیاد و سلامت نفس وزیری هامانه محسوس بود، ولی مشکلات خاصی که در تنظیم اساسنامه شرکت نفت، مسائل داخلی اکتشاف، تولید و فروش نفت و ساماندهی و متعادل کردن زیر مجموعه وزارت نفت مطرح بود، همواره این سوال را در اذهان نمایندگان جاری میکرد که آیا ایشان توان مدیریت این مجموعه را دارد؟
توسلیزاده متذکر شد: رای نسبی مجلس به وزیر نفت نشان از قانع نشدن نمایندگان از توان اجرایی و مدیریتی وزیر نفت داشت. وزیری هامانه از بدو منتصب شدن به عنوان وزیر نفت، به صورت دائمی نیامده بود، یعنی مشخص بود که حتما تغییر میکند. با مبنا قرار گرفتن مصاحبهها و سخنانی که گاها از قول وزیری هامانه درباره حجم کار وزارت نفت انتشار مییافت صلاح بر این شد که مسوولیت سنگین راهبری مجموعه نفت به فرد دیگری سپرده شود.
نماینده تربت حیدریه با بیان این احتمال که وزیر صنایع نیز به بنا بر همین دلایل تغییر یافت، اظهار کرد: دولت در مقام توسعه زیرساختهای صنعت و سرمایهگذاری مولد است؛ از این رو لازم است با جهش بیشتری از فرصتها استفاده و پروژه و صنایع زیربنایی موجب رونق تولید و توسعه اشتغالزایی شود، به عبارت دیگر اهداف برنامه چهارم در تک رقمی شدن نرخ بیکاری اجرایی شود.
همچنین امینی نماینده مردم استهبان و نیریز در خانهی ملت، گفت: ثبات در مدیریت به موفقیت دولت بیشتر کمک میکند.
دکتر مسعود امینی ـ عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ـ در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از استعفا و برکناری وزیران نفت و صنایع و معادن و تکرار بحث ترمیم کابینه، تصریح کرد: معرفی و عزل وزیران بر اساس قانون برعهده رییسجمهور است و از منظر قانون اساسی و قوانین موضوعه کار خلافی صورت نگرفته است.
وی در عین حال گفت: اما اگر از منظر حکومتداری نگاه شود، متاسفانه حادثهای که در دولت نهم مرسوم شده، بیثباتی و تضعیف مدیریتی است که این مساله به سود کشور، کابینه و شخص رییسجمهور نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بارها شاهد بودهایم که مدیران میانی و سطح بالا در جلسات عمومی تحقیر و تضعیف شدهاند که این مساله توان مدیریتی کشور را تضعیف میکند.
امینی در ادامه گفت: در حد وزیران اگر آنها به صورت نسبی هم ضعیف عمل کرده باشند، بهتر بود در بدو انتخاب آنها دقت بیشتری صورت میگرفت. مجلس بارها توسط دوستان دولت نهم در بحث همراهی با دولت و رای اعتماد به وزیران متهم به خوب عمل نکردن است و بهتر بود در مورد برخی از وزیران در بحث رای اعتماد دقت بیشتری صورت میگرفت تا امروز آنها توسط رییسجمهور برکنار نشوند و یا شرایطی ایجاد نشود که مجبور به استعفا شوند.
او با تاکید بر این که نیاز بود در ابتدای کار و در معرفی وزیران دقت بیشتری صورت میگرفت، گفت: جابهجایی وزیران بعد از 5/2 سال به صلاح نیست، چرا که تا باید وزیر بعدی معرفی و برای او رای اعتماد گرفته شود و آن وزیر جدید بیاید نیروهای همکار خود را معرفی کند، تا آن زمان عمر دولت رو به اتمام است و این به سود کشور نخواهد بود.
این نمایندهی مجلس درباره وزیران نفت و صنایع و معادن نیز، ابراز عقیده کرد: دو وزیر در نگاه مجلس جزو وزیران ضعیف کابینه نبودند، در حالی که وزیران ضعیفتر نیز در کابینه حضور دارند و شاید به دلیل همراهی بیشتر با دولت هنوز در کابینه باقی ماندهاند. وزیران صاحبنظر و دارای عقیده که کمتر از سیاستها اطاعت میکنند، معمولا جابهجا میشوند که این مساله را به سود دولت نمیدانیم.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان تصریح کرد: این جابهجاییها نه به سود کشور است و نه به سود کارهای خوبی که دولت شروع کرده است.
حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز ترمیم در کابینه و تغییر وزیران نفت و صنایع و معادن را مثبت ارزیابی کرد وگفت: انتظار رییس جمهور از وزیران خود اصلاح امور است.
سیدبهلول حسینی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه وزارتخانههای نفت و صنایع جزء وزارتخانههای حساس و مهم هستند، افزود: تغییر وزیران صنایع و معادن و نفت طبیعی است و رییس جمهور به عنوان رییس دولت، انتظاراتی از اعضای کابینهی خود دارد که چنانچه انتظاراتشان از سوی وزیران کابینه برآورده نشود، دست به تغییر میزنند.
به گفتهی رییس کمیتهی راه و ترابری مجلس، هر وزیری برای خود سلیقهی خاصی دارد که شاید در ابتدا تفاوتها احساس نشود، اما پس از مدتی فعالیت، تفاوتها بین نظرات رییس جمهور و اعضای کابینه، خود را نشان دهد؛ از این رو سازگار نشدن با انتظارات رییس جمهوری و برآورده نشدن این انتظارات، چنین تغییراتی را به همراه داشته و جزو حق قانونی رییس جمهور است.
وی افزود: این تغییر در وزارت صنایع و معادن لازم بود، اما وزارت نفت عملکرد بهتری داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن ارزیابی مثبت تغییرات اخیر کابینهی دولت نهم، خاطرنشان کرد: انتظار رییس جمهوری از کابینهی خود در جهت اصلاح امور است و متاسفانه روند اصلاح در برخی وزارتخانهها غیرمتعارف بوده و این تغییرات قطعا نسبت به قبل وضعیت را بهتر کرده و انتظارات رییس جمهور نیز برآورده خواهد شد.
وی گفت: قطعا انتظارات رییس جمهور در وزارتخانههای نفت و صنایع کمتر برآورده شده بود که این تغییرات لازم و مثبت ارزیابی میشود.
نمایندهی مردم میانه در مجلس، این تغییرات را رو به جلو و در جهت اصلاح امور دانست و ابراز امیدواری کرد: وزیران آینده عملکرد بهتری داشته و در راستای تحقق خواستههای رییس جمهور برای حرکت به سمت اهداف دولت عدالتمحور، قدم بردارند.
آرینمنش یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، نیز وزارت نفت را نیازمند تحول دانست و گفت: روابط ناسالم و ادارهی شرکتهای نفتی بدون اساسنامه، با ویژگیهای دولت احمدینژاد سازگار نیست.
جواد آرینمنش نمایندهی مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تحقق اهداف برنامهی چهارم توسعه در زمینهی نفت و گاز را افزایش ظرفیت تولید، ارتقای سهمیهی ایران در تولید اوپک، حمایت از جذب سرمایهها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز، انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در توسعه و بهرهبرداری از میادین نفتی و گازی، نوسازی و بهینهسازی تاسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآوردههای مایع، توسعهی پالایشگاهها و شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منافع نفت و گاز در کشور عنوان کرد.
وی افزود: دستیابی به این اهداف نیازمند تحول در وزارت نفت، تدوین و تصویب هر چه سریعتر اساسنامهی شرکت نفت، کوچکسازی و چابکسازی این وزارتخانه و ایجاد تحول اساسی در مدیریتهای عالی و میانی است.
وی تصریح کرد: وضعیت کنونی وزارت نفت و شرکتهای تابعه و حاکمیت برخی روابط ناسالم، ادارهی شرکتهای عظیم نفتی و گازی بدون اساسنامه و ساز و کار مشخص، با ویژگیهای دولت اصولگرا و تحولخواه احمدینژاد سازگار نیست.
به گفتهی آرینمنش، افزایش کارآمدی وزارت نفت مستلزم ایجاد تحول و خانهتکانی در بدنهی این وزارتخانه و بهرهگیری از نیروهای متخصص، کارآمد و اصلح و اعمال نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران است.
او معتقد است: در دوران مدیریت وزیری هامانه بر وزارتخانه نفت با وجود اصرار فراوان مجلس و پیگیریها و تذکرات نمایندگان، اساسنامه شرکت نفت به سرانجام نرسید و تلاشهای ارزشمند هامانه منجر به ایجاد تحول در مدیریتها نشد؛ اجرای تبصرهی 13 بودجه و بهینهسازی مصرف سوخت و سهمیهبندی بنزین نیز وظایف جدیدی را بر دوش این وزارتخانه گذاشته بود.
دانشمنفرد یک عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر وزیران از اختیارات رییسجمهور است، گفت: اما تغییرات متوالی در کابینه حرکت خوبی نیست و نشانگر بیثباتی کابینه و دولت است.
علی دانشمنفرد در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با ابراز مخالفت خود با تغییرات در کابینه، تصریح کرد: تغییر وزیر نفت به صلاح کشور نبود، چراکه وزیری هامانه در مدت وزارتش، تلاشهای خوبی انجام داد و با دولت و مجلس هماهنگ و قراردادهای خوب گازی و نفتی بسته بود و مرتبا از اقدامات خود به کمیسیون انرژی مجلس گزارش میداد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اکثر اعضاء کمیسیون مخالف تغییر وزیر نفت بودند، افزود: دولت از اول و در تعیین و معرفی افراد به مجلس باید مطالعات و بررسیهای زیادی انجام دهد، اگر قرار باشد دقت کمی در انتخاب وزیران صورت گیرد و وزیر پس از دو سال تغییر کند، کابینه و دولت باثبات نخواهد بود.
نمایندهی مردم تفرش و آشتیان با بیان اینکه موافق تغییر وزیران کلیدی و اقتصادی کابینه نیست، اظهار کرد: وزیر نفت، وزیر کلیدی و استراتژیک در مجموعه برنامههای دولت و کشور است و وزارت صنایع نیز کلیدی است. چون سرمایهگذاران و اشتغال و مسایل مختلفی را اداره و سیاستگذاری میکند.
دانشمنفرد در پایان تأکید کرد: تغییرات کابینه نشانگر این است که مطالعات جدیِ، بایسته و شایستهای در انتخاب وزیران صورت نگرفته، که این امر برای کشور تبعاتی به همراه دارد.
همچنین بزرگیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره دلایل استعفای وزیر صنایع و معادن گفت: بحث حوزه داخلی کار ایشان یکی از دلایل استعفاست که در ارتباط با معاونان و افرادی که با ایشان همکاری میکردند، است.
احمد بزرگیان ـ نماینده مردم سبزوار در مجلس ـ در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: دلیل دیگر استعفای وزیر صنایع در ارتباط با تهیه استراتژی صنعتی کشور و همچنین در ارتباط با مشکلاتی که در حوزه بخش صنعت برای ایشان وجود داشت، بود.
بزرگیان افزود: اینها دلایلی بود که به صورت کلی برای استعفای ایشان طرح شد و ما به صورت مصداقی به دنبال دلایل نیستیم.
وی اظهار کرد: آن جایی که وابستگی به منابع اولیه، مواد اولیه و تسهیلات بانکی کمتر بوده، موفقیت وزیر صنایع و معادن بیشتر و در جایی که بانکها باید نقش عمدهای ایفا میکردند و نیز در بخشهای ارزی و بخشهایی که واردات از خارج بوده، قاعدتا موفقیت ایشان کمتر بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران گاهی تشخیص میدهند که در یک جایی بهتر میتوانند کار کنند و در یک جایی کار بیشتری دارند، بنابراین نمیتوان گفت که ما موافق یا مخالف استعفای ایشان هستیم، به هر حال طهماسبی یک مدیر ارشد کشور است و تشخیص داده که استعفا بدهد.
وی درباره انتخاب وزیر صنایع و معادن جدید تاکید کرد: گمانه زنی نمیکنم و عادت به گمانه زنی در مورد وزیر بعدی ندارم.
اما جلودارزاده عضو فراکسیون اصلاحطلبان مجلس شورای اسلامی با ابراز این عقیده که برکناری و استعفای وزیران ظاهرا ناشی از عزمی است که برای تحقق اراده فردی وجود دارد، ادعا کرد: اعلام شده استعفای وزیر صنایع نه برای ناکارآمدی او بلکه به دلیل فشارها برای عزل و نصب مدیران وزارتخانه بوده است.
سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: به طور کلی تغییراتی که صورت میگیرد تغییرات خوشایندی نیست و این در شرایطی است که هنوز شاهد یک دولت منسجم و کارآمد نیستیم.
وی با بیان این ادعا که این اتفاقات ناشی از این است که عزمی در دولت در جهت تحقق اراده فردی وجود دارد، اظهار کرد: برای مثال تغییر وزیر تعاون که یکی از وزیران خوب دولت بود و بعد استعفا و برکناری وزیران دیگراقداماتی است که به نظر می رسد در همین راستا صورت میگیرد.
جلودارزاده با اشاره به این که اعلام شده استعفای وزیر صنایع و معادن به جهت فشارهای موجود در ارتباط با عزل و نصب مدیران در این وزارتخانه بوده، این موضوع را تاسفآور عنوان کرد.
او به مساله تغییر وضعیت سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز اشاره کرد و این پرسش را مطرح کرد که بودجه سال آینده چه بودجهای خواهد بود و کارشناسیها و انطباق بودجه با چشمانداز چطور خواهد بود؟
نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که کشور در سالهای آینده خلاء سازمان مدیریت و برنامهریزی را احساس خواهد کرد، و ضربات جبرانناپذیری نیز وارد خواهد شد. غلبه بر مقاومتها، شنیدن و استفاده از نظرات مثبت و مفید است، نه انحلال سازمانها.
جلودارزاده معتقد است که پیشرفتهترین شیوههای مدیریت، مدیریت مشارکتی است؛ چرا که اعتماد و همکاری، مشترک کارکنان را به دنبال دارد و بر عکس آن مدیریت فردی و امری است که سالهاست منسوخ شده و نفاق را درون سیستم شکل میدهد.
به گفته وی، این نوع مدیریت فردی باعث به وجود آمدن گروههای غیررسمی در سیستم و اصطکاک و مقاومت میشود و ممکن است که به ظاهر "بله قربان" بگویند اما در عمل مشکلی حل نخواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: امیدواریم که مجموعه مدیریت کابینه سعی کند از هدر رفتن زمان و سرمایهها جلوگیری کنند.
جلودارزاده خاطرنشان کرد: با این شیوه موجود مدیریتی به طور قطع مشکل بزرگتری پیدا میکنیم، مگر این که مجموعه به این نتیجه برسند که یک نفری هم میشود کشور را اداره کرد.