دستاوردهای اقتصادی دولت خاتمی

دولت خاتمی که در دوم خرداد سال 76 و با شعار اصلاحات و جامعه مدنی و رای بیش از 20 میلیون نفری مردم ایران و معادل 66 درصد کل آرای اخذ شده به پیروزی رسید در عرصه سیاست خارجی و نقش آن بر بهبود فضای اقتصادی و تجارت خارجی، ایجاد خطوط اعتباری جدید، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات اقتصادی آثاری بر هشت سال عملکرد اقتصادی کشور بر جای گذاشت که از جمله می‌توان به توسعۀ صنعت نفت کشور، طرح‌های عمرانی، ایجاد حساب ذخیرۀ ارزی، ارتباط موثر اقتصادی با محوریت امنیت کشور با کشورهای همسایه و جلب سرمایه‌های خارجی اشاره کرد.

دولت خاتمی 84 ـ 1376

حضور 28 میلیون نفری مردم در انتخابات دوم خرداد 76 و رای 7/66 درصدی مردم به اصلاحات، قانون‌گرایی، مردم‌سالاری و جامعۀ مدنی باعث شد تا خاتمی در انتخابات پیروز شود.

دولت خاتمی نیز رقم تولید خالص داخلی به قیمت عوامل (پایۀ 76) را از 291 هزار میلیارد ریال در سال 76 به 394 هزار میلیارد ریال در سال 83 رساند.

تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1376 تا 83 به ترتیب 291، 300، 304، 320، 330، 355، 379 و 394 هزار میلیارد ریال بود. به عبارت دیگر دولت خاتمی نیز در طول هشت سال موفق شد رقم تولید ناخالص به قیمت عوامل را 100 هزار میلیارد ریال افزایش دهد.

ارقام رشد اقتصادی دوران خاتمی

رشد اقتصادی نیز در دولت خاتمی از سال 76 تا 83 به ترتیب 8/2، 9/2، 6/1، 5، 3/3، 5/7 و 7/6 و چهار درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد از سال 79 دولت خاتمی با کاهش قیمت نفت روبه‌رو شد اما قبل از آن درآمد نفت در وضع خوبی نبود.

فعالیت‌های ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش ملک و مسکن رونق عجیبی یافت. این پدیده در کنار افزایش قیمت نفت باعث شد که رشد اقتصادی به پنج، 5/7 و 7/6 درصد برسد اما در سال 83 با رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز دوباره آهنگ رشد اقتصادی کاهش یافت و به چهار درصد رسید و نقدینگی و تقاضای جامعه با رکود ساخت و ساز و رکود بخش ساختمان مواجه شد.

رشد اقتصادی در سه سال نخست دولت هاشمی رفسنجانی از 9/5 درصد در سال 68 به 14 درصد در سال 69 و 1/12 درصد در سال 70 رسید.

اما در سال‌های 71 تا 76 آهنگ رشد اقتصادی آرام شد و در سال 71 به چهار درصد، سال 72 به 5/1 درصد، سال 73 به 5/0 درصد و سال 74 به 9/2 درصد رسید.

تولید ناخالص داخلی

برآورد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل بر پایۀ سال 76 نشان می‌دهد که این رقم در سال 68 و ابتدای دولت هاشمی به میزان 191 هزار میلیارد ریال بوده که در سال بعد به 218 هزار میلیارد ریال رسید و در سال‌‌های 76 ـ 1370 به ترتیب 245 هزار میلیارد ریال، 258، 259، 267، 283 و 291 هزار میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر در دورۀ هاشمی ‌رفسنجانی، تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل و بر پایۀ سال 76 از رقم 191 هزار میلیارد ریال در سال 68 به 291 هزار میلیارد ریال در سال 76 می‌رسد و در واقع در عرض هشت سال 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی در سال‌های 84 تا 86 به ترتیب 1660، 1992 و 2290 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در سال 75 در اثر اجرای برخی سیاست‌ها و افزایش قیمت نفت به هر بشکه 19 دلار، نرخ رشد اقتصادی دوباره افزایش یافت و به 1/6 درصد رسید.

تشکیل حساب ذخیرۀ ارزی و مادۀ 60 قانون برنامۀ سوم

در دولت خاتمی نگاه به نفت تغییر کرد تا نفت به عنوان درآمد دولت تلقی نشود بلکه به سرمایۀ ملت تبدیل شود. به دنبال این رویکرد دولت خاتمی، ایجاد حساب ذخیرۀ ارزی مورد توجه قرار گرفت و در مادۀ 60 برنامۀ سوم و همچنین در مادۀ یک برنامۀ چهارم، موضوع واریز مازاد درآمد ارزی دولت در دستور کار قرار گرفت تا در مواقعی که با نوسان قیمت نفت روبه‌رو هستیم، کشور بتواند از این منابع ذخیره شده استفاده کند.

همچنین 50 درصد منابع موجود در حساب ذخیرۀ ارزی برای توسعه و حمایت از بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت.

آمارها نشان می‌دهد که کل طرح‌های مصوب برای برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی در سال 82 تا 84 به ترتیب 8/4462، 8/2202 و 24580 میلیون دلار بوده است.

میزان وام پرداختی نیز در این سال‌ها به ترتیب 2575، 2587 و 1676 میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده پرداخت کم‌تر وام ارزی از این حساب به بخش خصوصی بوده است و نشان‌دهندۀ برداشت بیش‌تر دولت با متمم‌های بودجه در سال 84 و 85 است که عملا موجودی حساب ذخیره را تا پایان سال 85 به حدود 10 میلیارد دلار و در حال حاضر به 12 میلیارد دلار رسانده است.

روز گذشته ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی در کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، مقدار موجودی نقد حساب ذخیرۀ ارزی را در تاریخ 26 اردیبهشت معادل 12 میلیارد دلار اعلام کرده است.

بدهی‌ خارجی باقی‌ماندۀ دولت خاتمی برای دولت احمدی‌نژاد 1/14 میلیارد دلار بود

تاکید بر ایجاد رشد اقتصادی و راه‌اندازی طرح‌های عمرانی، کارخانه‌ها و ظرفیت‌های خالی در دولت هاشمی باعث شد که رقم بدهی‌های خارجی کشور از 5/6 میلیارد دلار در سال 68 به 16 میلیارد دلار در انتهای سال 75 افزایش یابد اما افزایش قیمت نفت از سال 75 به کاهش سطح بدهی‌های کشور کمک کرد و دولت رفسنجانی و پس از آن دولت خاتمی موفق شدند که بدهی‌های کشور را به موقع پرداخت کنند و یا در سررسید آن‌ها برخی مبالغ بدهی‌ها را استمهال کرده و فرصت دوباره‌ای از طرف خارجی برای پرداخت بدهی‌ها به دست آورند.

بدهی خارجی در دولت هاشمی رفسنجانی از 5/6 میلیارد دلار در سال 68 به 9 میلیارد دلار در سال بعد و 3/11 میلیارد دلار در سال 70 رسید و در سال‌های 71 تا 76 به ترتیب به 9/12، 23، 7/22، 9/21، 8/16 و 1/12 میلیارد دلار رسید.

در نیمۀ دوم سال 75 وضعیت اعتباری کشور خوب نبود و ایران در گرفتن اعتبار از کشورهای مختلف موفقیت زیادی نداشت.

به عبارت دیگر دولت خاتمی رقم 1/12 میلیارد دلار بدهی خارجی را از دولت هاشمی تحویل گرفت که در سال‌های 77 تا 83 به ترتیب به 14، 3/10، 9/7، 2/9، 1/12 و 1/14 میلیارد دلار رسید.

به عبارت دیگر با وجود بالا بودن درآمد و افزایش بی‌سابقۀ قیمت نفت دولت احمدی‌نژاد حدود 14 میلیارد دلار بدهی را از دولت خاتمی تحویل گرفت. این رقم در حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که با یک سوم درآمد سالانۀ نفت قابل پرداخت است.

بدهی خارجی بالفعل کشور طبق اعلام بانک مرکزی در حال حاضر 23 میلیارد و 514 میلیون دلار و بدهی بالقوۀ آن 21 میلیارد و 824 میلیون دلار است که نشان‌دهندۀ رشد بدهی بالقوۀ کشور در دو سال اخیر است.

وضعیت اعتباری کشور در پایان دولت خاتمی بسیار خوب بود و بانک‌های خارجی علاقه‌مند بودند که به ایران باز هم اعتبار بدهند.

البته میزان مجوزهای استفاده از خطوط اعتباری خارجی و بستن قراردادهای بیع متقابل در دورۀ خاتمی گاه تا 40 میلیارد دلار بالا رفته است.

اما رقم بدهی‌های قطعی کشور هیچ‌گاه به 30 میلیارد دلار نرسیده و همیشه بدهی‌ها از میزان مجوزها و تعهدات بالقوه کم‌تر بوده است و آنچه را به عنوان تعهد بالقوۀ 30 میلیارد دلاری در برخی محافل و مطبوعات ذکر می‌کنند نباید به عنوان بدهی قطعی و بالفعل تلقی کرد. دولت‌های هاشمی و خاتمی با گرفتن اعتبار خارجی توانستند بسیاری از صنایع به خصوص نفت و گاز را با توسعۀ زیادی همراه کنند که نمونۀ آن منطقۀ عسلویه با سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری است.

درآمد ارزی 164 میلیارد دلاری دولت خاتمی

درآمد ارزی کشور در دوران هشت سالۀ دولت هاشمی بالغ بر 126 میلیارد دلار بود و  در دورۀ خاتمی حدود 164 میلیارد دلار بود. کاهش بدهی‌های خارجی در دورۀ خاتمی به خاطر همین افزایش درآمدهای ارزی صورت گرفت که حاصل افزایش قیمت نفت و درآمدهای سرشار نفتی بوده است و همین امر باعث شد که دولت خاتمی مشکل ارزی و نوسان ارزی کم‌تری داشته باشد. کل صادرات کالا و نفت در سال 68 به میزان 13 میلیارد بود که در سال‌های 69 تا 76 به ترتیب 3/19، 6/18، 8/19، 18، 4/19، 3/18، 3/22 و 3/18 میلیارد دلار بود.

کل صادرات کالا و نفت در دولت خاتمی از 3/18 میلیارد دلار در سال 76 به 1/13 میلیارد دلار در سال 77 کاهش یافت و سال 77 بدترین سال دوران خاتمی برای کسب درآمدهای ارزی محسوب می‌شود و کاهش قیمت نفت، عمده‌ترین عامل آن بوده است اما در سال‌های 78 تا 83 درآمد ارزی حاصل از صادرات کالا و نفت به ترتیب 21، 4/28، 9/23، 2/28، 34 و 3/36 میلیارد دلار بود.

واردات کالا در سال‌های پایانی دولت خاتمی از مرز 30 میلیارد دلار گذشت.

حداکثر درآمد نفتی دولت‌‌های خاتمی و احمدی‌نژاد

میزان صادرات نفت و گاز کشور در دولت هاشمی از 12 میلیارد دلار در سال 68 به 18 میلیارد دلار در سال 69 رسید و در سال‌های 70 تا 76 به ترتیب 16، 8/16، 3/14، 6/14، 1/15، 2/19 و 4/15 میلیارد دلار نفت و گاز صادر شد. در دولت خاتمی نیز با افزایش قیمت نفت رقم صادرات بیش‌تر شد و در سال‌های 76 تا 83 به ترتیب به 4/15، 9/9، 17، 2/24، 3/19، 9/22، 3/27 و 28 میلیارد دلار رسید اما درآمد نفت در سال‌های 84 و 85 و در دولت احمدی‌نژاد به ترتیب 46 میلیارد دلار و 52 میلیارد دلار بوده است.

قیمت نفت

قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک ایران (اوپک) در سال 68 به میزان 16 دلار بوده است که در سال‌های 69 تا 76 در دولت هاشمی به ترتیب به 20، 3/17، 8/17، 1/15، 8/14، 2/16، 19 و 2/18 دلار رسید. در دوران دولت خاتمی نیز جز سال 77 که قیمت هر بشکه 12 دلار بود در سال‌های بعد قیمت نفت افزایش قابل توجهی داشت و در سال‌های 78 تا 83 به ترتیب به 3/17، 8/26، 6/22، 3/28، 6/28 و 7/28 دلار رسید.

تورم

نرخ تورم در دولت سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی در سال 68 و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و در سال اول برنامۀ اول توسعه به 18 درصد رسید و در سال‌های 76 تا 1368 به ترتیب 4/9، 19، 5/23، 23، 36، 50، 5/25 و 2/19 درصد بود.

نرخ رشد نقدینگی

نرخ رشد نقدینگی که عامل اصلی تورم در 16 سال اخیر به حساب می‌آید، در سال‌های 68 تا 76 در دولت هاشمی به ترتیب 5/19، 5/22، 6/24، 3/25، 2/31، 5/28، 6/37، 37 و 2/15 درصد بوده است و در سال‌های 72 تا 75 از رشد فزاینده‌ای برخوردار بود و باعث شد که تورم با رشد زیادی همراه شود.

در دولت خاتمی و در سال‌های 77 تا 83 نیز نرخ رشد نقدینگی کم و بیش بالا بوده اما نسبت به دورۀ هاشمی رفسنجانی کاهش‌ یافته است و به ترتیب 4/19، 20، 3/29، 8/28، 1/30، 1/26 و 12/26 درصد رشد نقدینگی را شاهد بوده‌ایم.

واردات

میزان واردات کشور طبق اعلام رسمی دولت حدود 1/40 میلیارد دلار است اما به عقیدۀ کارشناسان اگر رقم 9 میلیارد دلار واردات خدمات مختلف را اضافه کنیم واردات را باید 50 میلیارد دلار در سال 85 در نظر بگیریم.

رشد نقدینگی

رشد نقدینگی در دو سال اول دورۀ دولت احمدی‌نژاد با رشد زیادی مواجه شده است. میزان نقدینگی سال گذشته به 128 هزار و 420 میلیارد تومان رسیده و رشد نقدینگی نیز 4/39 درصد اعلام شده است. رشد نقدینگی در سال‌های 82 تا 84 به ترتیب 1/26، 2/30 و 3/34 درصد بوده است که نشان‌دهندۀ شتاب گرفتن رشد نقدینگی در دو سال گذشته است.

پایۀ پولی کشور نیز 279 هزار و 733 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 85 حدود 59 هزار و 191 میلیارد ریال افزایش یافته و 8/26 درصد رشد داشته است. کارشناسان معتقدند که دلیل رشد نقدینگی، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در دو سال گذشته، برداشت‌های مختلف از حساب ذخیرۀ ارزی با تصویب چند متمم بودجه در مجلس بوده است و البته دولت به دلیل افزایش واردات کالاهای خارجی توانسته است تا حدودی اثر نقدینگی بر تورم را کنترل کرده و تورم را در حد 12 و 13 درصد کنترل نماید. اما اگر میزان واردات دچار نوسان شود و تقاضا و نقدینگی به سمت ملک، ساختمان و کالاهای داخلی هدایت شود عامل فزاینده‌ تورم خواهد بود.

دیروز رییس کل بانک مرکزی نسبت به رشد نقدینگی در سه سال گذشته هشدار داد و اعلام کرد که این علایم ممکن است مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند. وی با اعلام این که «پس‌اندازها به سمت حساب‌های کوتاه مدت رفته است و هر لحظه ممکن است که این نقدینگی موجبات تورم بیش‌تر را ایجاد کند»، گفت: «باید جذابیت بیش‌تری برای حساب‌های بلندمدت ایجاد کنیم.»