تاریخ انتشار : ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۴۳  ، 
شناسه خبر : ۲۷۳۸۷

«اگر حوادث پارلمانی اخیر در ترکیه رخ نمی‌داد و این کشور شاهد تحولات سیاسی جدید یا به عبارتی کشمکش‌های سیاسی جدیدی نمی‌بود، انتخابات آینده این کشور به عنوان یک انتخابات مهم و بسیار حساس در منطقه و جهان مطرح نمی‌شد. با توجه به تهدیدهایی که در حال حاضر منطقه با آن روبرو است و با توجه به تمامی طرح‌های استعماری غرب و در رأس آن آمریکا در منطقه تحت عناوین مختلف چون خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید، انتخابات آینده ترکیه بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود. آن چه که در حال حاضر مهم است آن است که در این برهه بسیار حساس چه کسی رهبری آینده ترکیه را بدست خواهد گرفت و رییس‌جمهور آینده این کشور با چه سیاست‌هایی این کشور را اداره خواهد کرد؟»

به گزارش ایسنا پایگاه اینترنتی اسلام آن‌لاین با ارایه تحلیلی تحت عنوان «انتخابات ترکیه؛ یک واقعیت تاثیرگذار گریز‌ناپذیر در منطقه» می‌نویسد: «داستان حکومت‌های ترکیه و تاریخی که هر یک از این حکومت‌ها از خود در این کشور به یادگار گذاشته‌اند، یکی پس از دیگری جالب و قابل تامل و شنیدنی است. در طول 79 سال از عمر ترکیه، از زمان تشکیل جمهوریت در این کشور یعنی سال 1923، پنجاه و شش حکومت در ترکیه تشکیل شدند و هر یک از این حکومت‌ها در فراز و نشیب صعود و سقوط خود تحولاتی را برای ترکیه بر جای گذاشتند. پایان هر یک از این حکومت‌ها به مشابه صفحه جدیدی در تاریخ این کشور است، صفحه‌ای که از یک سو شکاف موجود میان ترکیه و اتحادیه اروپا را عمیق کرده است و از سوی دیگر این کشور را با بحران تعددطلبی احزاب که دیگر تاب و تحمل غل و زنجیرهای قانون آتاترک را نداشتند، مواجه ساخت. تخمین زدن این مطلب که چه کسی برنده انتخابات آینده ترکیه است کار سختی نیست اما تضمین این مطلب که قوانین آتاترک بالاخره به چه کسی اجازه پیروزی در این انتخابات را خواهد داد کار مشکلی خواهد بود.» در ادامه این تحلیل آمده است: وقایع موجود در پس قضیه انتخابات ترکیه قضایای بسیار قدیمی هستند که برخی از این قضایا به دهها سال پیش بازمی‌گردد و برخی از این قضایا به دو سال اخیر و اوج تغییرات سیاسی که ترکیه شاهد آن بود بازمی‌گردد. تغییرات مهم در ترکیه از زمان تصویب قانون مشروط و محدود تعدد احزاب سیاسی در این کشور رخ داد. از بطن این قانون حزب عدالت و توسعه ترکیه سر بیرون کشید، حزبی که به اعتقاد غربی‌ها و شرقی‌ها توانست شکاف اختلافات موجود میان نظام سکولار رادیکالی آتاترک و دین اسلام را به حداقل برساند. سفیر آمریکا در ترکیه در گفتگو با یک پایگاه اینترنتی در ارزیابی حزب عدالت و توسعه و نگرانی‌های موجود در ترکیه نسبت به قدرت گرفتن این حزب و کسب پست ریاست جمهوری از سوی کاندیدای آن می‌گوید: «عبدالله گل، وزیر امور خارجه ترکیه که کاندیدای حزب عدالت و توسعه برای کسب پست ریاست جمهوری این کشور است فردی سیاستمدار با گرایش‌های اصلاح‌طلبانه است و دید کشورهای اروپایی و غربی به وی بر این اساس است. اما این که برخی اظهار می‌دارند که گل فردی تندرو است و دیدگاه‌های سیاسی‌اش ارث باقی مانده از آتاترک یعنی نظام سکولار را به خطر می‌اندازد نگرانی‌های کاملا بی‌جا و دور از واقع است.» پایگاه اینترنتی اسلام آن‌لاین در این تحلیل خود می‌نویسد: «به هر حال برغم تمامی اعتراضات غرب و در رأس آنها اتحادیه اروپا به احزاب سکولار ترکیه این احزاب همچنان در حالت آماده باش و وضعیت جنگی به سر می‌بردند. گرچه در حال حاضر سکوت این احزاب را شاهدیم اما این سکوت، سکوت مقطعی و یا به عبارتی آرامش قبل از طوفان است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگرن سیاسی عقب‌نشینی عبدالله گل از کاندیداتوری ریاست جمهوری ترکیه می‌تواند کلید حل بسیاری از بحران‌های این کشور باشد. در صورتی که گل بر این مطلب اصرار کند کل آینده سیاسی این کشور به خطر خواهد افتاد زیرا در چنین صورتی احزاب سکولار رادیکالی ترکیه و در رأس آن‌ها هرم اصلی قدرت در ترکیه یعنی ارتش دست به کودتای مجدد خواهند زد و این کودتا بسیاری از دست‌آوردهای سیاسی و دموکراسی در این کشور را به خطر خواهد انداخت. مطمئناً عبدالله گل از کاندیداتوری خود برای پست ریاست جمهوری در این کشور عقب‌نشینی می‌کند اما این عقب‌نشینی برای حزب عدالت و توسعه ترکیه بی‌نتیجه و بی‌فایده نخواهد بود زیرا این اقدام گل منجر به آن خواهد شد که حزب عدالت و توسعه ترکیه اکثریت پارلمان این کشور را در انتخابات آینده بار دیگر کسب کند و به این ترتیب تلاشهای این حزب برای انجام برخی از اصلاحات مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری با توجه به اکثریتی که در اختیار دارد موفقیت‌آمیز و نتیجه‌بخش خواهد بود.» در این تحلیل هم‌چنین آمده است: «بسیاری از سیاستمداران اعتدال‌گرای ترک بر این نظرند که اتحادیه اروپایی بی‌تاثیر در بحران اخیر ترکیه نیست. به اعتقاد این سیاستمداران بسیاری از مقامات مسوول اروپا اخبار ناامیدکننده‌ای را به مسوولان و فرماندهان ارتش ترکیه در زمینه عدم احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا منتقل ساخته‌اند و همین امر منجر به آن شد که ارتش ترکیه که بر اساس اعتقاد ترک‌ها به ارتش عصیانگر فعال و همیشه آماده کودتاهای نظامی معروف است، به فکر کودتای نظامی دیگر بیافتد. این ارتش پس از آن که به این نتیجه رسید که دیگر  هیچ چیز برای از دست دادن ندارد و قضیه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا منتفی شده است به فکر کودتا با دیگر احزاب سکولاریسم علیه حکومت فعلی ترکیه افتاد؛ همان کاری که با دیگر حکومت‌های سابق ترکیه انجام داد. به هر حال در حال حاضر ترکیه بحران جدی را سپری می‌کند و بیش از هر زمانی رهبران سیاسی این کشور به اتخاذ یک تصمیم عاقلانه و منطقی نیازمندند.» در پایان این تحلیل آمده است: «رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه این چهره کاریزماتیک حزب عدالت و توسعه ترکیه که بیش از پنج سال با درایت کامل این حزب را رهبری کرده است و موفقیت‌های بزرگی را در عرصه سیاست‌های خارجی و داخلی این کشور به ثبت رسانده است امروز تحت فشارهای بسیار زیاد و بر سر چند راهی انتخاب قرار گرفته است. هر تصمیمی که اردوغان اتخاذ کند برای آینده منطقه نیز مهم و حساس خواهد بود به خصوص در شرایطی که عراق در آن بسر می‌برد و بحران‌هایی که در لبنان و فلسطین جاری است. منطقه دیگر تحمل بحرانی جدید و انقلابی جدید را در خود ندارد. البته موضع بحران ترکیه برای آمریکا نیز بسیار حائز اهمیت و حیاتی است. کاخ سفید در حال حاضر بیش از آن که به یک انقلاب نظامی در ترکیه و تغییر حکومت در این کشور نیاز داشته باشد به ثبات سیاسی در این کشور نیازمند است. زیرا بی‌ثباتی و بحران در ترکیه بی‌تاثیر بر افزایش بحران‌های آمریکا در عراق نخواهد بود هر چند که هم‌اکنون نیز با وجود یک حکومت مرکزی قوی در ترکیه، مرزهای شمالی عراق و این کشور دایما شاهد درگیری و بحران است.»