ناکامی «سیدعلینقی سیدخاموشی» در انتخابات اخیر هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که عصر سهشنبه برگزار شد به اشکال و تعابیر مختلف به عنوان درشت صفحات نخست روزنامههای سیاسی و اقتصادی بدل شد. اگر انتخابات اتاق برای تعیین رییس، رخدادی صرفاً اقتصادی بود یا بخش خصوصی اقتصاد ایران جایگاه خود را بازیافته بود این اتفاق چندان برای غیراقتصادیها قابل توجه نبود اما خاموشی پس از 27 سال ریاست و به تعبیر درستتر، سلطه انحصاری و قبیلهای بر نهاد نماینده بخش خصوصی تجارت، صنعت و معدن ایران ناگزیر از تحویل ریاست به محمد نهاوندیان شد. همه آنها که برای رفتن بازرگان سیاستمدار هلهله میکردند بیش از آن که به رییس جدید بپردازند از پایان دوران خاموشی میگفتند. با این که خاموشی همچنان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است اما روزنامهها با تیترهای درشت نوشتند: «خاموشی از اتاق رفت». برخی نیز کوشیدند با واژه «خاموشی» بازی کنند و دوران جدیدی را در این نهاد که به «پارلمان بخش خصوصی» نیز شهرت دارند نوید دهند. رفتار او در 27 سال گذشته با دیگران چنان بود که ترجیح دادند به جای آن که یک مدیر غیردولتی و در عین حال کاملاً حکومتی ریاست اتاق ایران را همچنان در اختیار داشته باشد آن را به یک مدیر دولتی که در عین حال مقامی امنیتی است بسپارند. به همین خاطر بود که برخی از دوستان خاموشی از شادمانی رقیبان او شگفتزده شده میپرسیدند: بخش خصوصی را به دولت سپردهاید و خوشحالید؟
واقعیت این است که محمد نهاوندیان با حمایت نمایندگان دولت انتخاب شد ضمن این که کنارهگیری محسن مهرعلیزاده کاندیدای اصلاحطلبان یا «خواستاران تحول» نیز بسیار موثر افتاد.
خاموشی پس از 27 سال، ریاست اتاق بازرگانی ایران را به محمد نهاوندیان تحویل داد و تعارف او را برای قبول نمودن صوری رییس افتخاری نپذیرفت. از مجموع 315 نماینده اتاقهای شهرستانها، تشکلهای خصوصی و نمایندگان دولت 305 تن در این انتخابات شرکت کردند. ابتدا مهرعلیزاده، خاموشی و نهاوندیان کاندیدا بودند و اندکی بعد با کنار رفتن اولی، خاموشی و نهاوندیان باقی ماندند. خاموشی 139 رای آورد و نهاوندیان 166 رای. فاصله این دو تنها 27 رای است و این رای نتیجه انصراف مهرعلیزاده به نفع نهاوندیان است. اینجا بود که خاموشی پاسخ اقدام خود در رد صلاحیت مهرعلیزاده و دیگر کاندیداهای مطرح را در انتخابات اتاق تهران دریافت میکرد. او حتی امکان کاندیداتوری برای ریاست اتاق را به بهزادیان نداد و برای بازرگان جوان اعتبارنامه صادر نکرد. در دولت اصلاحات و به یاری نمایندگان دولت، نخستینبار نسیم اصلاحات در اتاق تهران وزیدن گرفت و محمدرضا بهزادیان رییس اتاق تهران شد. خاموشی تا دولت خاتمی برپا بود او را تحمل کرد هر چند عملاً اتاق تهران را در محاصره اقتصادی قرار داده بود و از یک طرف با تشکیل مجلس هفتم بودجه سه در هزار شرکتها را که در اختیار اتاق تهران بود به اتاق ایران منتقل کرد تا از نظر مالی در تنگنا باشند. روابط یک عضو هیات رییسه مجلس هفتم با خاموشی چنان نزدیک است که اگر کسی نداند در نگاه اول گمان میکند بیش از آن که نماینده، آن هم عضو هیات رییسه باشد کارمند و کارگزار خاموشی است! اقدام دیگر سلب اجازه صدور کارت اعضا از اتاق تهران بود. او به اینها نیز بسنده نکرده و بعد که دولت تغییر یافت با اهرمهایی که در این 27 سال تعبیه کرده بود بهزادیان را از اتاق تهران بیرون راند و نهاوندیان را به جای او نشاند. بازی روزگار اما چنان شد که همان نهاوندیان کرسی ریاست را از خاموشی بگیرد. مردی که گمان نمیرفت در دولت اصولگرایان این مسوولیت را واگذارد. با این اشارات روشن است که این اتفاق کاملاً سیاسی است و مثل هر رخداد سیاسی دیگر جای تحلیل از چند منظر را دارد.
پس از 27 سال
سیدعلینقی سیدخاموشی 27 سال بر یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی ایران مسلط بود. اگرچه این مقام دولتی نیست ولی به سبب آن که اعتبار اولیه را از رهبر فقید انقلاب گرفت و بعدها نیز روابط ارگانیک او با محافظهکاران و ساختار نظام محفوظ ماند دشوار میتوان این منصب را کاملاً غیردولتی توصیف کرد. اگرچه او مدتی است که در جلسات موتلفه شرکت نمیکند اما روابط گرم و نزدیک با سران موتلفه یک چهره سیاسی نیز به او نبخشیده است. واقعیت این است که سوابق سیاسی و مبارزاتی مهندس خاموشی با جانشین او مطلقاً قابل قیاس نیست. کافی است بدانیم که دو برادر او از مجاهدین خلق دهه 50 بودند که بعدها مارکسیست شده و سازمان پیکار که انحراف از اصول عقیدتی مجاهدین بود را بنیان گذاشتند و در همین راه نیز جان باختند. چنین پدیدهای در یک خانواده بسیار سرشناس، محترم و قدیمی تهرانی بیش از آن که عجیب باشد نشاندهنده روحیه مبارزه است. مشهورترین عضو خانواده بزرگتر مرحوم حاجعلی حاج طرخانی است و علینقی خاموشی پسر عمه اوست. یگانه سرمایهدار مشمول بند «ب» شورای انقلاب مشهور به 52 نفر که مورد وثوق رهبر فقید انقلاب هم بود و با حکم مشخص امام مسوول اموال هژبر یزدانی شد و در همان بنیادی قبول مسوولیت کرد که بخشی از اموال و اراضی او را گرفته بود. خاموشی در چنین خانوادهای رشد کرد و برخلاف تصور برخی یک تاجر دانشگاه نادیده نیست. او سالها پیش مهندسی نساجی گرفته است. اما خود را نماینده منافع بازار میدانست و هیچگاه در قامت یک مدیر صنعتی ظاهر نشد با این که حداقل دو کارخانه معتبر نساجی متعلق به اوست. ماموریت ویژه او پس از پیروزی انقلاب اسلامی حمایت از منافع تجار و بازرگانان هم سو با جریان موتلفه بوده است و در این 27 سال هر چه توانست در این راه کوشید. کمتر مدیری در جمهوری اسلامی مانند او 27 سال دوام آورده بود. از این حیث نام او در کنار عبدالله جاسبی و سیدمحمود دعایی مطرح میشد که اولی از سال 61 و دومی از دو سال قبلتر مدیریت دانشگاه آزاد و موسسه اطلاعات را بر عهده دارند.
استمرار 27 سال که مصادف با دو رهبری و 6 رییسجمهوری و 9 دولت است نام خاموشی را مرادف اتاق ساخته بود و اتاق به معنی خاموشی در اذهان متبادر میشد. درست است که حضور اولیه او در اتاق و به واسطه توصیه مرحوم حاج طرخانی با نظر مثبت امام بوده ولی حکم ابدی نگرفته بود و پس از آن همواره نوع چینش رایدهندگان که منصوبان و منسوبان به شرکتهای بنیاد در آن نقش قابل توجهی ایفا میکردند و در ابقای او تاثیر بسیار داشت. تا همین چندی پیش کمتر کسی به درستی میدانست که ترکیب نهایی چگونه است که بستر رای آوردنهای مکرر خاموشی را آماده میسازد. به مدد دولت اصلاحات و حضور کوتاهمدت بهزادیان در اتاق تهران بود که پارهای از مکانیسمها بیان شد که اتفاقاً یکی رای نمایندگان دولت است که این بار به سود او نبود. طول 27 سال یکی از مهمترین عوامل توجه به انقطاع ریاست او بر اتاق محسوب میشود.
روی اقتصادی سکه سیاسی
خاموشی در سالهای اخیر ارتباط با موتلفه را تکذیب کرده است. واقعیت این است که او چند سالی است در جلسات این تشکل شرکت نمیکند. خصوصاً این که در دولت خاتمی به خاطر آن که کابینه و مجلس در اختیار رقیبان و موتلفه بود بیشتر در پی پیشبرد خصوصیسازی بود و فرصت تغییر نگرش اقتصادی چپهای سابق را به فال نیک میگرفت و روابط اتاق با پارلمان را بهبود بخشید. او حتی برخلاف محافظهکاران سیاستهای اقتصادی دولت خاتمی را زیر سوال نمیبرد و عزم آنان در خصوصیسازی را میستود. اگر ماجرای بهزادیان پیش نمیآمد روابط او و اصلاحطلبان کاملاً ترسیم میشد ولی از سوی دیگر نمیخواست از خاستگاه و پایگاه اصلی خود فاصله بگیرد و وقتی با بهزادیان و ریاست او بر اتاق تهران روبهرو شد صبغه سیاسی او غلبه کرد. او در مجلس چهارم و هنگامی که لیست کلی راستگرایان مجلس را در اختیار گرفت نماینده هم شده بود. به بیان روشنتر خاموشی معمولاً از موتلفه خارج شد تا از حساسیت دولت و مجلس اصلاحات بکاهد و موقعیت خودش و اتاق را محکم کند.
وقتی بهزاد نبوی نیز به صراحت از سرمایهگذاری خارجی حمایت کرد دلیل موجهی برای باز کردن اختلافات کهنه چپ و راست وجود نداشت. اعتبار و موقعیت خاتمی نیز چنان بود که به کار اتاق بیاید. اینها اما در موضعگیریها و مصاحبهها جلوه میکرد و درهای اتاق همچنان به روی غیر، بسته باقی ماند. کافی بود رسانهای انحصار آقای رییس را به چالش بکشد تا با ابزارهای مختلف در برابر او قرار بگیرند. اینگونه بود که خاموشی در تمام این سالها در قامت یک عضو ارشد موتلفه و روی اقتصادی این سکه شناخته شد. درست مثل دبیر کل سابق موتلفه که برادرش در امور اقتصادی فعال است. خاموشی نیز نماینده همان سیاستمداران در حوزه اقتصاد تصور یا تصویر شد. تصویری که همچنان ادامه دارد.
مثلث اتاق ایران
با این که در این سالها اتاق بازرگانی با نام خاموشی شناخته شده اما در واقع او به تنهایی این انحصار را مدیریت نمیکرد بلکه یک تیم سه نفری مرکب از او، علاءالدین میرمحمد صادقی و اسدالله عسکراولادی اتاق را در اختیار داشتند. از این جمع میرمحمد صادقی همچنان هست و یکی از چهار نایب رییس است تا بدانیم برخلاف آنچه برخی از مطبوعات نوشتند خاموشی نرفته است بلکه او تنها ریاست اتاق ایران را از دست داده و حضور میرمحمد صادقی در جایگاه نایب رییس، مسعود دانشمند به عنوان خزانهدار و یحیی آلاسحاق در جایگاه رییس اتاق تهران نشان میدهد که دوستان آقای خاموشی همچنان در اتاق هستند. فاصله اندک آرای او با نهاوندیان و توجه به این موضوع که بخشی از آرای رییس کنونی ناشی از ائتلاف نانوشته با مهرعلیزاده است به اضافه نامهای پرنفوذی که کماکان باقی هستند از استمرار نفوذ اینان و کار دشوار رییس جدید خبر میدهد. درست است که نمایندگان دولت اصولگرا به محافظهکار کهنهکار رای ندادند اما رابطه خاموشی و همفکران او با ساختار حکومتی باقی است. روزگاری چپ و راست براساس دیدگاههای اقتصادی تعریف میشدند اما با ترجیح معیارهای سیاسی چپهای سابق هوادار اقتصاد آزاد و رقابت هستند و بخشی از جناح راست عقاید افراطی را باز تولید میکند. با این حال نهاوندیان در تنظیم روابط سیاسی ماهرتر از خاموشی خود را نشان داده است. از یک طرف معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی است که دبیری آن با چهرهای محافظهکار است. از جانب دیگر مورد وثوق نمایندگان دولت نهم تا جایی که او را بر خاموشی ترجیح دهند و از همه جالبتر از حمایت اصلاحطلبان منتقد دولت برخوردار است. این مجموعه تصاویر متفاوتی از دکتر نهاوندیان ترسیم میکند. در حالی که خاموشی کتابی است خوانده شده که سطر به سطر آن را همه از «بر»ند.
داعیههای سیاسی
خاموشی پس از آن که مطمئن شد حمایت دولت متوجه او نیست کوشید خود را پشت گرم به رهبری عالی نظام نشان دهد. او پیش از انتخابات هیات رییسه گفت در دو صورت از ریاست اتاق کنار میرود. یا آقا بگویند یا رای نیاورد. با توصیفاتی که درباره پیشینه خانوادگی و فعالیتهای سیاسی او گفته شد روشن است که آیتالله خامنهای، خانواده خاموشی را از پیش از انقلاب میشناسند. اما ارتباط دادن ریاست اتاق؛ هزینه کردن از این پیشینه بود در حالی که دو سال پیش شاهد بودیم پس از درگذشت برادر او ـ سیدتقی سیدخاموشی، مقام رهبری ترجیح دادند پیام تسلیت را خطاب به فرزند جوان وی صادر کنند که در حال حاضر رییس سازمان تبلیغات اسلامی است.
دانش آموخته مدرسه عالی شهید مطهری که در 33 سالگی به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی رسید. نه آن پیام خطاب به علینقی خاموشی است و نه به صورت خاص به او اشاره شده است. همین که آیتالله خامنهای یک روحانی بسیار جوان را از این خانواده برای ریاست سازمانی با گستره و عظمت تبلیغات اسلامی انتخاب کردند نشاندهنده اعتماد به این خانواده است اما چنان نیست که مهندس خاموشی هم روابط خاص داشته باشد. او خود میداند که هیچ دلیل وجود نداشت که رهبری جمهوری اسلامی در انتخابات داخلی یک نهاد مدنی دخالت و رییس آن را عزل کند. کما این که به یاد داریم پس از دخالت رییس اتاق ایران در امور اتاق تهران، بهزادیان به دادگاه شکایت برد و رای محکومیت خاموشی را هم گرفت اما رییس قوه قضاییه مانع از اجرای حکم شد. با این استدلال که ارجاع موضوع به محکمه درست نبوده و درون این تشکیلات سازوکار بررسی و رسیدگی به اختلافات پیشبینی و تعبیه شده است.
دومین ائتلاف
بدون ائتلاف «خواستاران تحول» که همان اصلاحطلبان این حوزه هستند نهاوندیان روی پیروزی را به خود نمیدید. این دومین بار است که در دولت احمدینژاد اصلاحطلبان راه یافته به نهادهای مدنی ناگزیر از ائتلاف میشوند. با این تفاوت که در انتخاب شهردار تهران، رویاروی کاندیدای موردنظر دولت قرار گرفتند و ائتلاف کردند تا قالیباف شهردار تهران شود اما این بار نظر آنان با دولت هم سو شد.
وقتی «بر سر نخواستن دعوا باشد» ائتلاف کار دشواری نیست! همواره ما بیش از آن که بدانیم چه میخواهیم میدانیم که چه نمیخواهیم! در انتخاب شهردار چهار عضو اصلاحطلب شورا میدانستند که کاندیدای موردنظر اصولگرایان ـ رسول خادم ـ را نمیخواهند. از سوی دیگر برای معرفی کاندیدای اختصاصی نیز رای کافی نداشتند. بنابراین به ائتلاف برای ابقای قالیباف تن دادند. در این قضیه نیز گفتارها و رفتارهای رییس اتاق در قبال گروه «خواستاران تحول» این سابقه را ایجاد کرده بود: هر که غیر از خاموشی. با این نگاه بود که اصلاحطلبان یا همان «خواستاران تحول» با نمایندگان دولت همسو شدند و خاموشی را از ریاست 27 ساله اتاق کنار زدند و ائتلاف با دو گروه دیگری در جریان انتخابات هیات رییسه اتاق ایران و شهردار تهران به صورت ناخواسته پدید آمد. گویی آنچه در انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 رخ داد تجربهای گرانسنگ برای مهرعلیزاده بوده است. بسیاری تردید ندارند که اگر در روزهای آخر و منتهی به 27 خرداد 84 مهرعلیزاده و به نفع یکی از دیگر نامزدهای اصلاحطلب کنار میرفت قطعاً یک یا هر دو نامزد راه یافته به مرحله دوم تغییر مییافت و در سرنوشت نهایی تاثیر میگذاشت. در انتخابات ریاست جمهوری در ایران معمولاً چنین بوده است که یک یا دو نفر اول آرای بالا را به خود اختصاص میدهند اما دو سال پیش در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آرا توزیع شد و اگر مهرعلیزاده به نفع یکی از نامزدهای دیگر انصراف میداد نتیجه قطعاً متفاوت میبود. او یک میلیون و 286 هزار و 323 رای کسب کرد. این عدد را اگر به آرای هر یک از نامزدهای دیگر اضافه کنیم درمییابیم که میتوانست در آرایش آرا تفاوت ایجاد کند. مهرعلیزاده کاری را که با یک میلیون و 289 هزار و 323 رای نکرد با چند ده رای انجام داد و تنها با ختلاف 27 رای حاصل از ائتلاف و انصراف او بود که نهاوندیان جای خاموشی را گرفت.
نقش دولت
هر چند نهاوندیان، اقتصاددان معرفی شده اما بخش خصوصی به برد قابل توجهی دست نیافته است. در واقع این بازی را رییس بازنده خود به راه انداخت. او میتوانست با میدان دادن به دیگران یک بازی هر دو سر برد را ایجاد کند اما ترجیح داد یا خودش باشد یا این که نمایندگان دولت بازی را در اختیار بگیرند. تردیدهای سیاسیون نیز درباره رییس تازه به این خاطر است که او را نمیتوان تاجر و بازرگان دانست. البته همواره در مناصب مرتبط با تجارت خارجی و جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی بوده است و در این زمینهها اطلاعات علمی و آکادمیک هم دارد ولی اینها بخش خصوصی نیست. به لحاظ سیاسی نیز شایعه تعلق خاطر وی به یک تشکل مذهبی غیرسیاسی که چندان با اندیشههای انقلابی امام میانهای نداشت نکتهای قابل توجه به نظر میرسد.
آه بهزادیان
جان کلام این است. به لسان عوام میتوان گفت آه بهزادیان، خاموشی را گرفت! رییس کهنهکار اتاق ایران پس از انتخاب محمدرضا بهزادیان به ریاست اتاق بازرگانی تهران به لطایف الحیل متوسل شد تا او را کنار بزند. دست آخر با مطرح کردن چهرهای موجه چون نهاوندیان درصدد برآمد اقدام خود را توجیه کند. او این کار را یک بار دیگر نیز با جایگاه دبیر کل انجام داده بود. در تابستان سال 84 احمد میرمطهری را به عنوان دبیر کل اتاق منصوب کرد ولی این ماه عسل تنها دو ماه ادامه یافت و رییس نتوانست دبیر ملی اینگونه را که مدیریت استاندارد و به دور از قواعد حجرهای و مطابق با اصول را به اجرا گذاشته بود تحمل کند. میرمطهری از اتاق رفت و اصطلاحاً با او بازی شد. شاید برای نهاوندیان نیز چنین طرحی در نظر بود. اما جانشین بهزادیان به این جانشینی بسنده نکرد و ریاست اتاق ایران را نیز در کف گرفت.
بهزادیان را یک بار از ریاست اتاق تهران کنار گذاشتند، مرتبه بعد صلاحیت او را برای شرکت در انتخابات رد کردند و هنگامی که بیشترین آرا را از آن خود کرد و از دیگر برگزیدگان هیات نمایندگان پیشی گرفت، امکان نامزد شدن برای هیات رییسه اتاق ایران را به او ندادند. حال آن که اگر چنین امکانی مییافت آرا خرد میشد و خاموشی یک طرف قرار میگرفت و بهزادیان و نهاوندیان و مهرعلیزاده در سوی دیگر و اگر هم ائتلافی اتفاق میافتاد بین بهزادیان و مهرعلیزاده بود. در این صورت خاموشی همان 139 رای خود را داشت اما 166 رای بین دو یا سه نفر تقسیم میشد و ریاست اتاق را از کف نمیداد. حضور بهزادیان میتوانست از این منظر حتی به سود او باشد اما بازی با او را ادامه داد و میتوان به تعبیر با بیان مادربزرگها گفت: آه بازرگان جوان رییس کهنهکار اتاق را گرفت!
دولت در پارلمان
اتاق بازرگانی را پارلمان بخش خصوصی لقب دادهاند. اما چه حالا و چه در دولتهای قبل نقش دولت تعیینکننده است و این تناقضمند است. در انتخابات اتاق تهران نیز رای 20 نماینده دولت موثر افتاد و به انتخاب یحیی آلاسحاق مدد رساند. در انتخابات اتاق ایران نیز که مرکب از نمایندگان اتاقهای شهرستانها، تشکلهای خصوصی و دولت است، دولت به چند شکل حضور داشت. اول به خاطر مکانیسم نقش دولت در اتاقهای شهرستانها. دوم برخی از آنچه تشکلهای خصوصی خوانده میشود در واقع شرکتهای وابسته به شعبه دولت هستند (وابسته به نهادها و بنیادها) و سوم هم حضور مستقیم و بدون پرده. به گونهای که معاون وزیر بازرگانی حضور پررنگی داشت. این امر منحصر به دولت کنونی نیست. از ابتدای انقلاب و در دولتهای مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت وجود داشته است. خاموشی در طول این همه سال میتوانست برای اصلاح آن یا کاهش سهم دولتیها اقدام کند ولی لابیهای پشت پرده را ترجیح داد. نهایت این شد که او خود از همین ناحیه زیان دید.
نیمه پر لیوان
با همه اینها ناگفته نمیتوان گذاشت که اگر خاموشی و گروه او در اتاق بازرگانی نبودند تفکر چپ همه اقتصاد را میبلعید. آنها مانع از اجرای نص اصل 44 شدند که در آن تجارت، دولتی خوانده شده است و حتی برای یک روز نیز اجازه ندادند این بخش از اصل 44 اجرا شود. این اصل اقتصاد ایران را بیشتر دولتی کرده است و آنچه این روزها اجرای اصل 44 خوانده میشود. در واقع معطوف به سیاستهای کلی برشمرده درصدد آن است که با یک تفسیر موسع و مصلحتجویانه به بخش خصوصی متمایل میشود و گرنه از اصل 44 خصوصیسازی برنمیآید. نهادی که اجازه دولتی شدن اقتصاد ایران را نداد بدون تردید در همه این سالها اتاق بازرگانی بوده است منتها حاکم شدن نگاه فرقهای و قبیلهای مانع از این شد که حمایت همه بخش خصوصی جلب شود.
صنعتی یا بازرگانی
رییس بازنده، مدیر صنعتی است اما در تمام این سالها حامی بخش تجارت بوده است. او این بار هم در انتخابات اتاق تهران در بخش صنعت کاندیدا شد و از این بخش به هیات نمایندگان اتاق تهران راه یافت اما با این وجود اتاق، همواره اتاق بازرگانی بوده نه مطابق نامش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن. هر اتاق در واقع سه بخش دارد: تجارت، صنعت و معدن اما عملاً اهل صنعت و معدن به آن راهی ندارند و این دو بخش راهی برای ورود کسانی است که رقابت را در بخش بازرگانی دشوار میبینند. از این رو از رییس تازه انتظار میرود یا عنوان اتاق را تغییر دهد تا تنها اتاق بازرگانی باشد یا حق صنعت و معدن را بپردازند. به همین خاطر است که در میان دولتیها هم وزارت صنایع و معادن چندان تحرکی ندارند و بازی عملاً در اختیار وزارت بازرگانی است. خاموشی آن قدر با عنوان بازرگانی شناخته شد که برای صنعت خصوصاً تخصص متبوع خود او و مشکلات نساجی به سراغ او نمیرفتند.
«نه» به جای «آری»
انتخابات هیات رییسه اتاق ایران از یک نظر مانند مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری شد. «نه» به یکی در قالب «آری» به دیگری تحقق یافت. در انتخابات مرحله دوم سال 84 نیز بخشی از آرا برای نفی طرف مقابل و سلبی بود نه ایجابی. اینجا نیز از تیترهای روزنامههای سیاسی و اقتصادی میتوان این موضوع را استنباط کرد. مهم این بود که خاموشی رفته است. کمتر اهمیت داشت که چه کسی آمده است. به نظر میرسد این رفتار در جامعه ایرانی در حال نهادینه شدن است و حتی در انتخابات تخصصی و اختصاصی نیز مشاهده میشود. این سابقه و رفتار است که برخی را به رقابت در انتخابات آتی ریاست جمهوری امیدوار میسازد. اصولاً ایرانیان برای «نه» گفتن آمادهترند تا انتخاب یک گزینه از چند مورد. به همین خاطر بود که در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری تکلیف مردم روشن نبود. زیرا نمیدانستند آری یا «نه» خود را باید با نام چه کسی بنویسند. اما وقتی قرار است آری یا «نه» در قالب یک نام صورتبندی شود تردیدی به جای نمیماند. در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران نیز بخشی از 166 رای آقای نهاوندیان قطعاً با نیت «نه» به آقای خاموشی به سود رقیب به صندوقها ریخته شده و اصطلاحاً سلبی بوده نه ایجابی. حال آن که تقریباً تمام آرای خاموشی را میتوان ایجابی دانست. بهزادیان نیز قابلیت جذب این آرای سلبی را داشت. هر چند رای دولتیها به او نبود. خاموشی همان اشتباه هاشمی را مرتکب شد و زمینه انتخاب بین چند گزینه را عملاً از بین برد تا رای نیاوردن خود او و انگیزهای برای رقیب باشد.
سر بزنگاه!
افسوس خاموشی اما بیشتر از آن روست که درست سر بزنگاه قافیه را باخته است. درست هنگامی که قرار است خصوصیسازی به ثمر نشیند او ریاست اتاق ایران را از دست میدهد. مثل آن خلبانی که از سقوط هواپیما جان سالم به در برد و با چتر نجات فرود آمد اما از پلههای خانه خودش سقوط کرد! مثل کسی که یک گوی شیشهای را از مسیرهای مختلف عبور داده تا آن را به صاحبش بسپارد و درست در لحظه تحویل و پیش چشم او گوی را نمیتواند نگاه دارد و میافتد و میشکند! خاموشی میپنداشت همه اسباب کار فراهم است و بیاعتناییهای دولت را نیز از مراجع بالاتر مرتفع کند و درست در این لحظه حساس، بازی را باخت. درست، سر بزنگاه خصوصیسازی. بیسبب نیست که میگوید نگران است خصوصیسازی به فراموشی سپرده شود.
او این روزها به بازرگان جوانی فکر میکند که محفل انس محرمان را در اتاق برهم زد و راندن او نیز افاقه نکرد و دیگر پس از او اتاق، اتاق نشد! به مقام دولتی که با حمایت خود او در قامت یک بازرگان و مدیر بخش خصوصی جلوه کرد اما جای خود او را در اتاق ایران گرفت. باغی وسیع در لواسانات بهترین جا برای فکر کردن است تا یاد بگیریم تقسیم کنیم. دنیا دیگر بر مدار «یا همه یا هیچ» نمیچرخد...