قدرتنمایی متقابل محافل سیاسی و نظامی در ترکیه، بخش خصوصی این کشور را بطور جدی نگران تاثیرات نامطلوب این کشمکشها بر اقتصاد کشور کرده است.
داعیه ارتش برای آنچه «حراست از ارزشهای تغییرناپذیر نظام جمهوری لائیک ترکیه» مینامد، و سنگاندازیهای حقوقی احزاب مخالف دولت و تهدید به دخالت در روند سیاسی کشور، زمینهساز این نگرانی است.
جناح مخالف دولت در ترکیه، حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» را به رغم داشتن رویکردی جدی و میتوان گفت موفق به همگرایی با اتحادیه اروپا و تلاش برای ادغام اقتصاد ترکیه با اقتصاد جهانی، همواره به داشتن نیات ناگفته و پنهانی برای سست کردن پایههای نظام سکولاریستی ترکیه متهم کرده است.
با آغاز مرحله انتخابات رییس جدید جمهوری و اقدام حزب «آک» به اعلام نامزدی «عبدالله گل» برای احراز مقام ریاست جمهوری، جناح مخالف دولت دست به اقداماتی زده که به یکباره، جو سیاسی در ترکیه را متشنج کرده و اخبار رویدادها و تحولات داخلی این کشور را صدرنشین رسانههای بینالمللی ساخته است.
اولین واکنش این جناح که عموما در محافل مخالف رشد اسلامگرایی متمرکز هستند، در میتینگ چند ده هزار نفری در میدان تاندوغان آنکارا برای قدرتنمایی و متوقف کردن روندی که از آن به عنوان «سقوط آخرین قلعه لائیکها به دست اسلامگرایان» یاد میکنند، تجلی کرد. برپاکنندگان میتینگ، سخن از حضور چند صد هزار تا بیش از یک میلیون نفر گفتند که البته محل برگزاری میتینگ، در خوشبینانهترین برآورد، گنجایش کمتر از 100 هزار نفر را دارد. متعاقب این اقدام، به دنبال برگزاری اولین دور انتخابات ریاست جمهوری، حزب جمهوریخواه خلق که خود را حافظ ارزشهای نظام لائیک میداند، با ادعای این که انتخابات، قانونی نبود، موضوع را به دادگاه قانون اساسی منتقل کرد تا اولین دور انتخابات ریاست جمهوری را باطل کند و روند انتخابات را متوقف سازد. در شب همان روز، ستاد فرماندهی ارتش ترکیه با صدور اطلاعیه شدیداللحنی به صراحت اعلام کرد «برای حفظ رژیم لائیک، از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد». به گزارش ایرنا، دولت آنکارا در قبال این اقدام نظامیان برخلاف دولتهای قبلی در ترکیه که همواره در قبال نظامیان سر تعظیم فرود آوردهاند، در یک اقدام بینظیر اعلام کرد این اطلاعیه علیه دولت اردوغان صادر شده و دولت آن را تقبیح کرده و رد میکند. ایستادگی دمکراتیک دولت آنکارا در قبال اولتیماتوم ارتش و تاکید دولت بر این که روند انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد، روند سیاسی کشور را برخلاف انتظار مخالفان، در مسیر دیگری وارد کرد.
هنوز این اطلاعیه از تب و تاب نیفتاده بود، که یکشنبه گذشته تظاهرات مشابهی با فراخوانی نزدیک به ششصد سازمان غیردولتی در منطقه «چاغلایان استانبول» علیه دولت و در حمایت از نظام لاییک برگزار شد که ادعا میشود بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت کردند.
بخش عمدهای از مجموعه این تحولات بعد از پایان روز کاری جمعه گذشته و بسته شدن بازارهای پول و سرمایه ترکیه اتفاق افتاد که این از نظر بسیاری از ناظران اقتصادی، هم شانسی برای دولت آنکارا و هم شانسی برای اقتصاد ترکیه بود که فرو ریختن ناگهانی آوار بحران سیاسی، به بروز نوسانات ناگهانی و تلاطم در بازارها نیانجامید و با فروکش کردن تدریجی بحران، امواج کوچک شده آن تاثیر اندکی در وضعیت اقتصادی و بازار پول و سرمایه گذاشت.
این دو روز تعطیلی آخر هفته، فرصتی بود تا به دور از تلاش و با آرامش، تحولات سیاسی در ترکیه مورد ارزیابی بازار و بازاریان قرار گیرد. البته گفته میشود اظهارات «عبدالطیف شنر» معاون نخستوزیر و وزیر هماهنگکننده سیاستهای اقتصادی ترکیه مبنی بر این که اقتصاد ترکیه دیگر ساختار بسیار مقاومی در قبال نوسانات سیاسی دارد و خللی به روند امور اقتصادی در ترکیه وارد نمیآید، در دادن اطمینان به محافل بازار در این کشور مهم ارزیابی شده است. عبدالطیف شنر شخصی است که گفته میشود در صورت انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری و انتخاب علی باباجان وزیر اقتصاد ترکیه به عنوان وزیر جدید خارجه، سکان کشتی اقتصاد ترکیه را به دست خواهد گرفت. به هر روی واکنش دنیای کار ترکیه به تحولات اخیر را میتوان در مجموع ملایم و حسابشده توصیف کرد. ولی در نگاه آنچه از آن به عنوان سرمایه استانبولی و سرمایه آناتولی یاد میشود، به اقتضای گرایشات سیاسی و طرز زندگی آنها تفاوتهایی دیده میشود که قابل توجه است.
«توسیعاد» که انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ ترکیه است و از آن به عنوان «باشگاه سرمایهداران» ترکیه یاد میشود و بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تحت کنترل دارد، در واکنش به این تحولات ضمن دعوت به مسامحه و اعتدال، چهار هشدار جدی داده و راهحل مساله را برگزاری انتخابات زودهنگام دانسته است. توسیعاد در اطلاعیه خود تلویحا از اطلاعیه ارتش ترکیه به عنوان گامی در راه خدشهدار کردن روند دمکراتیک در ترکیه یاد کرده و این اقدام نظامیان را با لحن ملایمی مغایر با تعاملات در کشورهای دمکراتیک دانسته است. توسیعاد در اطلاعیه خود تاکید کرده است دولت، برای این که شرایط فعلی ایجاد شده در کشور، خللی به دمکراسی وارد نیاید، هرچه زودتر انتخابات عمومی زودهنگام را باید برگزار کند. در مقابل، انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان مستقل ترکیه موسوم به «موسیعاد» که سرمایهداران بخش آناتولی ترکیه نمایندگی میکند و به نزدیکی که محافل محافظهکار اشتهار دارد، همه نهادها را به عقل سلیم و اجتناب از دست زدن به اقداماتی دعوت کرده که میتواند دستاوردهای بزرگ سالهای اخیر در اقتصاد ترکیه را به خطر اندازد. دکتر «عمر پولاد» رییس این انجمن با اشاره به بهبود در ساختار اقتصادی ترکیه تاکید دارد گرچه مقاومت اقتصاد ترکیه در قبال تزلزلات سیاسی مستحکمتر شده است، ولی به هر روی چنین مناقشاتی به اعتبار و اطمینان به اقتصاد ترکیه در داخل و خارج ضرر میزند.
«مراد یالچین تاش» رییس اتاق بازرگانی استانبول به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای غیردولتی ترکیه، مناقشه پیش آمده در مساله انتخاب رییسجمهوری در این کشور را در شرایطی که اقتصاد ترکیه به پویایی رسیده و اعتبار آن در داخل و خارج رو به رشد است، طالع بد ارزیابی کرده و روند کنونی را خطرناک خوانده است. او گفته است: «اتاق بازرگانی استانبول، همه جناحها را برای جلوگیری از تبدیل شرایط پیش آمده به یک بحران جدی دعوت میکند.»
برخی دیگر از نمایندگان بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی فعال در بخش اقتصادی ترکیه مدعی هستند اقتصاد ترکیه با تاثیرپذیری محدودی، از این بحران سیاسی خارج خواهد شد و نمیتوان در انتظار نوسان جدی در بازارها بود.
به گفته این محافل، اقتصاد ترکیه که در دوره اقتدار 5/4 ساله حزب عدالت و توسعه به سرعت با اقتصاد جهانی ادغام شده و درهای این کشور به روی سرمایه خارجی گشوده شده و در روند خصوصیسازی، سرمایه خارجی نقش مهمی را ایفا کرده، دیگر به راحتی با چنین بحرانهای سیاسی، متزلزل نخواهد شد. پروفسور «گونگور اوراس» مفسر اقتصادی روزنامه دنیا در تحلیلی در مورد واکنش احتمالی بازارهای ترکیه به تحولات سیاسی اخیر نوشت: «چنین خطری برای اقتصاد و بازارهای پول و سرمایه ترکیه پیشبینی نمیشود.»
او با اشاره به حمایتهای آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت اردوغان، حاکمیت سرمایه خارجی در بازارهای داخلی ترکیه، سود کلان آنها از وضعیت فعلی، تحلیل میکند که «چنین اجازهای داده نخواهد شد.»
او میگوید: «در شرایطی که آمریکا و اتحادیه اروپا از سیاستهای دولت اردوغان حمایت میکنند و خواهان کاهش نقش ارتش در سیاست در ترکیه هستند و ترکیه را نه به عنوان کشوری دارای نظام سکولاریستی، بلکه به عنوان یک کشور دارای اسلام میانهرو در خاورمیانه میخواهند، میتوان گفت پشتوانه خارجی دولت اردوغان محکم است.»
از سوی دیگر آگاهان اقتصادی سیاسی در آنکارا با اشاره به این که بخش خصوصی ترکیه بیش از 120 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و بروز نوسانی در نرخ ارزها میتواند با ایجاد موجهایی ترکیه را به سوی بحران مالی جدی به پیش ببرد، معتقدند روابط و منافع متقابل برنامه اقتصادی دولت با بخش خصوصی چنان به هم تنیده شده که به راحتی هیچ جناحی از بخش خصوصی در این کشور مایل نخواهد بود با تغییرات جدی در روند سیاسی، خود را در شرایطی با پیامدهای نامعلوم، غیرمنتظره و بحرانی قرار بدهد.