تاریخ انتشار : ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۲:۰۹  ، 
شناسه خبر : ۲۷۴۴۰

سید محمدسعید مدنی

1- بحث «امنیت و جامعه» یکی از قدیمی‌ترین مباحث و موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه مصلحان و متفکران اجتماعی قرار داشته و سابقه و قدمت آن شاید با تشکیل اولین جوامع انسانی قرین و همزمان بوده باشد. اهمیت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که امنیت و مهمتر از آن «احساس امنیت» یکی از نیازهای اصیل و ضروری انسان است که ذاتاً موجودی اجتماعی محسوب می‌شود. این نیاز همواره و در هر عصر و زمانه‌ای یکی از مطالبات و توقعات مردم از حاکمان است که جز در سایه قانون‌گرایی و عمل و اجرای قاطعانه قانون برآورده‌ و حاصل نمی‌شود. بنابراین از همین جا می‌توان چنین نتیجه گرفت که هر جامعه به میزانی که در آن قانون از سوی همگان به ویژه حاکمان و صاحب‌منصبان محترم انگاشته شود و عملاً حقوق هر فرد و جمعی در آن رعایت شود، متمدن‌تر و انسانی‌تر است و حتماً به همین جهت است که از سوی صاحب‌نظران علم تاریخ و علوم اجتماعی یکی از نشانه‌های کارآمدی و شایستگی حکومت‌ها و تمدن‌ها و از رموز پایداری و تداوم آنها، احترام و عمل به قانون و حاکمیت امنیت است و به طور طبیعی یکی از نشانه‌های انحطاط و زوال تمدن‌ها و حکومت‌ها رواج قانون شکنی و هرج و مرج و ناامنی است.

2- ناگفته پیداست که جامعه اسلامی یعنی جامعه‌ای که به مصداق «وکذلک جعلناکم امة وسطا» قرار است الگو و نمونه‌ای از یک جامعه ایده‌آل را به «جهانیان» ارائه دهد و انسانی‌ترین و ماناترین تمدن‌ها را برپا کند بیش از هر جامعه دیگری باید پای‌بند به قانون باشد و بیش از هر حکومت دیگری «امنیت» را در کنار سایر نیازهای اصیل و ضروری در همه عرصه‌ها برای شهروندان خود تامین نماید. رعایت و اجرای قانون و برقراری امنیت اجتماعی همانقدر که موجبات رضایت و آسودگی خاطر مردم و جامعه را فراهم می‌آورد و راه را برای رشد و تکامل آنها در ابعاد مختلف هموار می‌کند و پیشرفت و تعالی فرد و جامعه را تضمین می‌کند، به همان اندازه خاطر قانون‌شکنان و تخریب‌گران فرهنگ و ارزش‌ها را در همه سطوح آزرده است و راه را بر دست‌درازی آنان بر مال و ناموس و آسایش مردم کوتاه و از پایمال شدن ارزش‌ها و قوانین اجتماعی که خیر و صلاح جامعه و مردم را تضمین کرده به ویژه ارزش‌ها و قوانینی که از شرع مقدس گرفته شده و مبتنی بر احکام الهی و وحیانی و مورد تایید عقل و منطق است، جلوگیری می‌کند. بنابراین قانون‌گرایی و اهتمام به اجرای آن که یکی از اصلی‌ترین و مقدماتی‌ترین نتایج آن برقراری امنیت اجتماعی است یکی از نشانه‌های بارز جوامع متمدن و پیشرفته است و طریق اولی یکی از خصوصیات جداناشدنی جامعه و حکومتی باید باشد که دغدغه اسلامی بودن و اجرای احکام الهی و برقراری عدالت اجتماعی را دارد. شاهد مثال ما در ذکر این نکته تاریخ صدر اسلام و سیره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد (ص) است. با مطالعه تاریخ و سیره ایشان است که می‌بینیم وقتی پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه هجرت فرمودند. و در واقع دوران «جامعه‌سازی» را آغاز می‌کنند. ایشان در نخستین قدم برای تشکیل حکومت نوپای خود که قرار است در آینده نزدیک به یکی از درخشان‌ترین تمدن‌های بشری تبدیل شود، بعد از آن که اساس روابط و مناسبات جامعه اسلامی و میان مسلمین را «برادری» اعلام می‌کنند، بلافاصله تکلیف‌ قانون را نیز مشخص کرده و در شهر همیشه درگیر جنگ‌های قبیله‌ای (اوس و خزرج) و قومی (عرب و یهود) که حالا پس از هجرت مسلمانان بیش از گذشته در معرض ناامنی ناشی از توطئه‌های مشرکان مکه و دشمنان علنی قرار دارد، حد و حدود همه افراد و قبایل را با هر مذهب و طرز فکری مشخص می‌کنند و خود به عنوان مجری و ضامن قوانین اعلام شده به اجرای قاطعانه و بدون واهمه آن می‌پردازند و زمینه‌های لازم را برای تامین مطلوب امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز میان افراد و قبایل مدینه و اطراف آن را فراهم کرده و با این کار راه نفوذ بسیاری از توطئه‌های دشمن را که قرار است به وسیله منافقان و عناصر خائن داخلی به اجرا گذاشته شود، مسدود می‌کنند و این روشی است که پیامبر (ص) از آغاز تشکیل حکومت تا آخرین روزهای حیات طیبه خود ادامه می‌دهند. چنان که در همان آغاز هجرت و بعد از جنگ بدر (در سال دوم) وقتی زنی مسلمان در بازار بنی‌قینقاع مورد تحقیر و تعرض چند تن از اوباش قرار می‌گیرد و آنان به جای تمکین به قانون و ارائه توضیحات به مجری قانون (یعنی پیامبر «ص») به پشت گرمی بزرگان قبیله خود جسورتر شده و راه گردنکشی را در پیش می‌گیرند، پیامبر اکرم (ص) به سرعت و قاطعیت وارد میدان شده و با گروهی از رزمندگان اسلام به اشرار بنی‌قینقاع و همدستان پیمان‌شکن آنان حمله کرده و پس از دستگیری از منطقه تبعید می‌کنند. همین طور در سال هشتم هجرت و در ماجرای فتح مکه نیز پیامبر اکرم (ص) به این روش خود ادامه می‌دهند به طوری که وقتی زنی از قبیله قدرتمند بنی‌مخزوم مرتکب سرقت می‌شود و جرم وی محرز می‌گردد، خویشاوندان زن که اجرای مجازات را ننگ خاندان خود می‌دانستند به سبک و شیوه جاهلیت درصدد برمی‌آیند که با تراشیدن واسطه و پارتی‌بازی! جلوی مجازات او را بگیرند، اما حضرت رسول نمی‌پذیرند و حکم مجازات را اجرای می‌کنند و این سخن تاریخی و عبرت گرفتنی را برای همیشه از خود به یادگار می‌گذارند که «اقوام و ملل پیشین بدین سبب که در اجرای قانون و عدالت [تسامح] و تبعیض روا می‌داشتند دچار سقوط و انقراض شدند. قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، در اجرای عدل [و قانون] درباره هیچ کس سستی نمی‌کنم. اگر چه مجرم از نزدیکترین خویشاوندان خودم باشد.» و بر اساس همین روش حسنه پیامبر گرامی اسلام است که جانشین و وصی آن بزرگوار یعنی علی بزرگ (ع) در طول خدمت 5/4 ساله خود برای برقراری قانون و عدالت و امنیت لحظه‌ای آرام و قرار ندارد و از اینکه خبردار می‌شود در یکی از دورترین حوزه‌های حکومتی او به ستم خلخالی از پای دختری یهودی بیرون کشیده‌اند خود را ملامت می‌کند و به درد می‌گرید و ... سرانجام نیز به دست جریانات منحرف و به تحریک صاحبان زر و زور شهید راه عدالت و اجرای قاطعانه قوانین و احکام الهی می‌شود.

3- یکی از حربه‌هایی که دشمنان قسم خورده این ملک و ملت پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیه آن به کار گرفته‌اند تلاش برای ناامن کردن و همچنین ناامن جلوه دادن این کشور در نزد خودی و بیگانه است تا در نهایت از رهگذر آن بتوانند در اثبات تز ناکارآمدی نظام دینی و انقلابی گامی به جلو بردارند.

دشمنان این سرزمین ظلم ستیز و آزاد شده از چنگال قدرت‌های سلطه‌گر برای تحقق این هدف خود و القای حسن ناامنی، نه تنها از شیوه‌های روانی و تبلیغاتی به مدد ابراز رسانه بیشترین بهره‌ها را می‌گیرند، بلکه از «عمل» هم غافل نیستند و طی این 28 سال با راه انداختن توطئه‌های سازمان یافته در قالب عملیات نظامی و درگیری‌های فرقه‌ای و قومی و مذهبی و ... در این راه تلاشی خستگی‌ناپذیر داشته‌اند. یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های دشمن در این زمینه، جلوگیری از «عمل به قانون» از سوی کسانی است که در این باره اصلی‌ترین وظایف و بیشترین مسئولیت‌ها را دارند. و این شاید خطرناکترین و در صورت عدم هشیاری، کارسازترین حزبه دشمن در راه تحقق هدفی است که بالاتر به آن اشاره شد. دلیل آن هم روشن است. دشمن می‌داند که هر چقدر میزان امنیت و عمل به قانون در این مملکت افزایش پیدا کند، راه نفوذ آنان برای انجام عملیات تخریبی مسدود و زمینه برای تهاجم آنان به ویژه در ابعاد فرهنگی و اخلاقی از بین خواهد رفت. او خیلی از برنامه‌های مخرب خود را در سایه بی‌قانونی و هرج و مرج می‌تواند به اجرا بگذارد و به پیش ببرد، به همین دلیل سعی می‌کند که از طرق گوناگون و با مدد گرفتن از ابزارهای مختلف مانع از اجرای قانون شود و ... دشمن می‌داند که مردم و جوانان ما ملتی «معنویت‌گرا» هستند و به فرهنگ و ارزش‌های منبعث از آن عشق می‌ورزند و هر جا لازم باشد و احساس خطر کنند، در دفاع از آن انقلابی که منادی و احیاگر این فرهنگ بوده است، در صحنه حاضرند و از نثار جان خود هم دریغ نمی‌ورزند. بنابراین سعی می‌کند در فضای مناسب به تضعیف و نفی آن ارزش‌ها و فرهنگ بکوشد و جو لاابالی‌گری و اباحه‌گری و بی‌تفاوتی و دلزدگی ... را نسبت به آنها حاکم کند.

بنابراین تکلیف کاملاً روشن است و دولت و سایر دستگاه‌هایی که در این باره مسئولیت دارند، نباید دست روی دست بگذارند و به بهانه‌های مختلف- که بعضی از آنها هم ساخته دشمن است اما خواسته و ناخواسته‌ از زبان خودی‌ها شنیده می‌شود - از اجرای قانون طفره بروند، تاکید می‌کنیم اجرای قانون و تامین امنیت اجتماعی هم از آنجا که یک ضرورت و نیاز اجتماعی است و از مطالبات به حق مردم و مورد توصیه قرآن و سنت رسول خدا(ص) است و هم از آنجا که می‌تواند سد راه دشمن و نفوذ و تهاجم پنهان و آشکار او به این سرزمین و مردم و به ویژه جوانان آن باشد، باید جدی گرفته شود و آنی از آن غافل نباشیم. فراموش نکنیم که اجرای قانون و برقراری امنیت در عرصه‌های مختلف اخلاقی، اقتصادی، علمی و... چیزی فصلی و مقطعی نیست بلکه باید فراتر از «طرح» و... یک روال و روندی عادی و همیشگی باشد، برای این کار باید غیر از افراط و تفریط‌ها و در پیش گرفتن مسیر «تعادل»، «برنامه» مدبرانه و حساب شده داشت و از ابزارهای مختلف استفاده کرد و شیوه‌های گوناگون آموزشی و تربیتی و... بالاخره قهری و انتظامی را توامان به کار گرفت و به انجام آن همت گماشت. در این مسیر همانطور که با مظاهر بی‌قانونی و بداخلاقی و فساد و... برخورد می‌شود نباید از «پشت پرده»‌ها نیز غافل بود و ریشه بی‌قانونی و تهاجم به امنیت و فرهنگ مردم و... را که بدون تردید با حمایت دشمن خارجی حمایت و آبیاری می‌شود، از نظر دور داشت.

4- سخن آخر هم در این مجال اینکه: نمی‌شود هرگاه که قصد و اراده‌ای برای اجرای هر چه بیشتر قانون به میان آمد، به بهانه اولویت دادن به «کار فرهنگی» (که مدعیان آن معلوم نمی‌کنند که چیست و کی باید انجام شود) از دست زدن به اقدام صرفنظر کنیم و تامین امنیت را نادیده بگیریم و راه جولان اخلالگران و مفسدان را در همه عرصه‌ها باز بگذاریم که این علاوه بر آن که ترحم بر پلنگ تیزدندان است، آتش زدن بر خرمن فرهنگ هم هست!