گروه ترجمه مرکز بررسیهای راهبردی
رسواییهای اخلاقی و قضایای فساد، نهادهای دولت بوش را یکی پس از دیگری فرا میگیرد. تازهترین رسوایی که اخیراً از آن پرده برداشته شد، آن قدر رسوایی به بار آورده که در پایان ماه گذشته به استعفای راندال توبیاس، معاون وزیر امور خارجه در امور کمکهای بینالمللی منجر شد. او به معامله با شرکت خدماتی که به «پامیلا مارتن انداسیوشین» معروف است اعتراف کرد. مدیر این شرکت هم اکنون به اتهام اداره یک شبکه روسپیگری در حال محاکمه به سر میبرد این رسوایی در رسانهها به «جولیا گیت» معروف شده است.
مدیر این شرکت دبورا جان بالیوری است که به جولیا، اشتهار دارد او اعتراف کرده که معاملهکنندگان با این شرکت بالغ بر ده هزار نفر میباشند و در میان آنها شخصیتهای مهمی دیده میشوند، شخصیتهایی که در دولت بوش پستهای رسمی دارند.
جولیا میگوید: هارلن اولمان فرمانده سابق تسلیحات دریایی و کارشناس نظامی دولت بوش و یکی از مهندسان اصلی جنگ عراق از مشتریان این شرکت است. جولیا تهدید کرده که اگر از اتهامات وارده مبرا نشود، نام مسوولان زیاد دیگری را افشا خواهد کرد. جولیا از سال 2006- 1993 مدیریت این شبکه را عهدهدار بود.
نکته جالب توجه این است که رسانهها نه فقط از مشتریان مرد نام بردهاند بلکه گفتهاند که از میان 132 خانمی که در این شرکت کار میکنند تعدادی از آنها پس از اتمام کار روزانه، شبها به روسپیگری میپرداختند.
رسوایی مادام جولیا که تاکنون دو تن از باندهای نومحافظهکاران را به سقوط کشانده، چند روز پس از رسوایی پل ولفوویتز اتفاق افتاد. پل ولفوویتز که در حال حاضر رییس بانک جهانی بوده است، پیشتر معاون وزیر دفاع و یکی از برنامهریزان اصلی جنگ علیه عراق بوده است. رسوایی ولفوویتز، دوستی رسوایی برانگیز او با خانم شاهارضا مسوول ارتباطات بانک جهانی با بخش خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. او که از سالها پیش با نامبرده روابطی نامشروع داشته طی سالهای 2006- 2005 بدون مشاوره با دیگر مدیران بانک و در تعارض با قوانین داخلی دستور افزایش حقوق خانم شاهارضا را صادر کرده بود. این کار او موجب گردید که ولفوویتز با انتقادهای شدیدی مواجه شود و در خواستها برای استعفای او بیشتر شود. در حال حاضر، تحقیقات در مورد او همچنان ادامه داد.
رسواییهای اخلاقی به نهادهای نومحافظهکاران محدود نشده است بلکه دامن برخی از نمایندگان جمهوریخواه را نیز در برگرفته است. مارک فولی نماینده سابق کنگره یکی از افرادی بوده که رسواییهای اخلاقی دامنگیر او شده است. سال گذشته کمیته اخلاق کنگره گزارشی ارایه داد. در این گزارش علیه مارک فولی آمده که او با تعدادی از نوجوانان آموزش دیده در کنگره ارتباطاتی داشته است. به دنبال این رسوایی خانم نانسی پلوسی به بحران کاستی اعتماد نسبت به برخی نمایندگان هشدار داد.
از جمله کسانی که در رسواییهای فسادبرانگیز از آنها نام برده میشود، پل پرمر حاکم آمریکایی بر عراق بوده است. کمیته اصلاحات دولتی ویژه امور کارمندان دولت و کنگره در فوریه گذشته در مورد سوء مدیریت او از مه 2003 تا ژوئن 2004 تحقیقات گستردهای به عمل آورد. او 9 میلیارد دلار از درآمدهای نفت را حیف و میل کرده است و در مورد هزینه کردن این مبلغ هیچ گونه سندی وجود ندارد. افزون بر 9 میلیارد یاد شده، 4 میلیارد دلار دیگر از دسامبر 2003 تا ژوئن 2004 از طریق جنگندهها از واشنگتن به بغداد حمل شد که از سرنوشت آن نیز خبری در دست نیست. همه آن دلارها بخشی از داراییهای ملت عراق بود که توسط پل پرمر به هدر رفت. پل پرمر در شهادت خود در برابر کنگره موضوع 13 میلیارد دلار را یادآور شد. او گفت: در آن موقع، عراق غرق در آشوب بود و سیستم بانکیاش فلج شده بود و امکان حسابرسی دقیق وجود نداشت و با حالتی تمسخرآمیز گفت: که آن اموال، داراییهای آمریکا محسوب میشود.
استیوارت بوین، بازرس ویژه عملیات بازسازی عراق در گزارشی که در اکتبر 2004 به کنگره ارایه کرد یادآور شد که در دوره پل پرمر 19 میلیارد دلار از داراییها ملت عراق به برخی بیگانگان پرداخت شد و تا به حال معلوم نگردیده که در قبال 19 میلیارد دلار چه خدماتی داده شده است.
دیک چنی معاون رییسجمهور آمریکا نیز نامش و نام شرکتش که یکی از بزرگترین شرکتهای بازسازی فعال در عراق است نیز در لیست فساد آمده است. شرکت هالیبرتون که دیکچنی از سال 1999 در راس آن قرار دارد متهم شده است که برای بازسازی عراق معاملهای 4/46 میلیارد دلاری امضا کرده است و در قبال ارایه خدماتی بسیار ضعیف فاکتورهایی با مبالغ بالا ارایه کرده است و به همین دلیل وزارت دفاع آمریکا در پایان سال 2006 مجبور گردید که قرارداد شرکت هالیبرتون را فسخ کند. دیک چنی که در راس شرکت قرار دارد ماهانه میان 50 تا 100 هزار دلار حقوق دریافت میکند و یک مبلغ 54 میلیون دلاری نیز به آن افزوده میشود. دموکراتها اعتقاد دارند که شرکت هالیبرتون برای امضای قراردادها میان خود و دولت آمریکا از امتیازات استثنایی برخوردار شده است و همین امر موجب گردیده که مالیاتدهندگان آمریکایی حدود یک میلیارد دلار اضافه مالیات پرداخت کنند.
مرکز پژوهشی پاسخهای سریع، که یک موسسه غیرانتفاعی است در بازرسیهای انجام شده معلوم کرد که شرکت «برینگ پونیت» طی دو نوبت مبارزه انتخاباتی رییسجمهور بوش مبلغ 117 هزار دلار پرداخت کرده است ولی در مقابل قراردادی به مبلغ 240 میلیون دلار به امضا رسانده است. در گزارشی آمده که این شرکت پیش از دستیابی به هر گونه پایبندی، کارمندان خود را به منطقه اعزام کرده بود. گفتنی است شرکت برینگ پونیت که بالاترین مبلغ برای انتخابات ریاست جمهوری بوش را پرداخت کرده بود اصلا یک شرکت بازسازی صنایع پتروشیمی است که در زمینه بازسازی عراق، نکاتی را به دولت بوش ارایه میدهد.
افزون بر رسواییهای اخلاقی و مالی نهادهای برجسته دولت بوش و نومحافظهکاران، رسواییهای دیگری وجود دارد که ابعاد و انگیزههای سیاسی دارند. کمیته امور حقوقی کنگره در مارس 2007، کارل روف مشاور ویژه بوش و خانم هاریت مایرز مسوول سابق سیستم قضایی کاخ سفید، دو تن از معاونانش را به کنگره فرا خواندند تا در مورد استعفای هشت تن از مسوولان فدرالی که در شرایطی غیرعادی طی ماههای اخیر، صورت گرفته بود، توضیحاتی ارایه دهند. دموکراتها عقیده دارند که کاخ سفید مستقیما در استعفای آنها دخالت کرده و افرادی که کاملا مطیع آنها باشند را جایگزین کردهاند. تحقیقات در این مورد موجب گردید که درخواستهایی مبنی بر استعفای اکبر توجونز وزیر دادگستری آمریکا مطرح شود. در ادامه تحقیقات، وزیر دادگستری آمریکا اعتراف کرد که ممکن است در این قضیه اشتباهاتی صورت گرفته باشد. او گفت: استعفای کایل سامپسون مدیر دفتر وزیر دادگستری در همین رابطه صورت گرفته است.
برخی عقیده دارند که استعفای نامبرده در واقع قربانی شدن او برای جلوگیری از مشخص نشدن اشتباهات عمیقتر بوده است. نکته جالب این است که شش تن از هشت نفری که مجبور به استعفا شدند، کارنامه حسن خدمت دریافت کرده بودند که این امر خود، استعفای آنها را غیرقابل توجیه میکند.
در مارس 2007 لوئیس لیپی مدیر سابق دفتر دیک چنی به اتهام سوگند دروغ و دروغ گفتن به دفتر تحقیقات فدرال و نادیده گرفتن علامت محکوم شد. او متهم شده بود که علیه جوزف ویلسون سفیر سابق آمریکا و یکی از مخالفان حزب جمهوری به توطئه چینی اقدام کرده و این امر از نظر تحقیقات فدرال یک امر جنایی محسوب میشود. نکته جالب اینجاست که همسر جوزف ویلسون جاسوس CIA است و ریچارد آرتیاژ معاون سابق وزیر خارجه نام این جاسوس را مطرح ساخت. اکنون از سوی دموکراتها تحقیقاتی در جریان است که مشخص کند آیا شخص دیک چنی در این رابطه نقشی داشته است و یا نه.
گروهی اعتقاد دارند لوئیس لیپی که مجبور به استعفا گردید در واقع به مثابه گوسفند قربانی بوده است. نکته بسیار جنجالی این است که دولت بوش و نومحافظهکاران زمانی که به قدرت رسیدند تلاش داشتند که خود را مظهر پایبندی به اخلاق نشان دهند و هدف خود را تصحیح اشتباهات برخی از نظامیهای حاکم بر جهان عنوان کنند ولی اقدامات فعلی این دولت در سطح سیاست خارجی و داخلی و میزان دست داشتن افراد در رسواییهای اخلاقی و مالی و سیاسی، عکس ادعاهای آنان را ثابت کرد. رسواییهای اخلاقی و جنسی اعمال شده در زندان ابوغریب عراق، زندان گوانتانامو و زندانهای افغانستان و دیگر زندانها در سطح جهان و رسواییهای اخلاقی نومحافظهکاران و ذهنیت برخی از آنها مبنی بر به کارگیری هر گونه وسیله برای رسیدن به هدف، کاملا نشان از آن دارد که آنها غرق در فساد و تباهی هستند.
در پایان باید گفت که به نظر میرسد ما در برابر دولتی قرار گرفتهایم که فساد اخلاقی و مالی و سیاسی، پوشش اصلی برخی از اعضای آن میباشد و گویی آنها تمسک به اصول اخلاقی و دینی را کاملا از دست دادهاند و این در حالی صورت میگیرد که رییس آنها ادعا میکند که دستورات خود را از خدا دریافت میکند و در این مورد یعنی تجاوز به عراق، خداوند مستقیما او را راهنمایی کرده است و همگان دیدیم که تجاوز آمریکا به عراق برای ملت عراق و آمریکا و ملتهای منطقه خاورمیانه جز بدبختی چیزی به همراه نداشته است.