دکتر مرتضی اللهداد*
کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی رقابتی میان بانکهای دولتی و خصوصی ایجاد نمیکند، بلکه منابع دولتی در اختیار بانکهای دولتی قرار میگیرد و از آنجایی که این منابع با قیمت بالاتری در اختیار بانکهای خصوصی قرار میگیرد، ورشکستگی آنان را متحملتر میکند.
این تصمیم خلاف اصل 44 قانون اساسی است، بند الف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، دولت را مجبور به ایجاد شرایط رقابتی یکسان برای کلیه بخشهای دولتی و خصوصی و نیز آزادسازی میکند، در حالی که کاهش نرخ سود با عدم رقابت میان سیستم بانکی همراه است.
نمیتوان با دستور یک اصل علمی را ندید گرفت، کسانی که در شرایط فعلی دارای پست و مقام هستند با کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی ابراز موافقت میکنند، ضمن آن که بسیاری از اقتصاددانان علیرغم مخالفت با چنین دستوری به دلیل حفظ موقعیت نسبی از اعلام مخالفت سرباز میزنند.
دستور کاهش 2 درصدی فاقد مبنای اقتصادی است و سبب فرار سرمایه از داخل بانکها میشود، به گونهای که سرمایهای به منظور اعطای وام و یا افزایش تولید در بانکها باقی نخواهد ماند. در رابطه با تولید، چهار بخش سرمایه، نیروی کار، تکنولوژی و کارآفرینی وجود دارد که با ارزان کردن سرمایه به صورت دستوری نه تنها پساندازی در سیستم بانکی انجام نمیشود، بلکه به دلیل عدم افزایش منابع نرخ تورم بالاتر از نرخ بهرهای میشود که بانکها میپردازند، لذا توجه همزمان به چهار عامل مذکور در امر تولیدی بسیار ضروری است.
هزینه نیروی کار، تکنولوژی و کارآفرینی گران است، توجه به یک عامل و کاهش هزینه سرمایه به صورت دستوری سبب فرار سرمایه از سیستم بانکی میشود در چنین شرایطی سرمایهها وارد بازار اوراق بهادار میشوند، ولی از آن جایی که بازار سهام در کشور ما به دلیل این که در مدیریت فعلی و قبلی سیاستهای متناقضی خارج از اصول مکانیزم بازار اتخاذ کرده اعتماد مردم از این بازار سلب شده و سرمایهها به سمت بازار سوداگری سوق یافته است.
چنانچه نرخ سود در بانکهای دولتی از طریق منابع دولت کاهش یابد به تبع بانکهای خصوصی ناچار به تبعیت از آنها میشوند و نرخ سود را کاهش میدهند، این در حالی است که در شرایط رقابتی و آزادسازی اقتصاد و با دستور نمیتوان نرخ سود را در بانکهای خصوصی کاهش داد.
با بالا بودن نرخ بازار از نرخ سود 14 درصد، نمیتوان انتظار داشت که کاهش 2 درصدی نرخ سود منابع بیشتری را به سمت سیستم بانکی سوق دهد؛ لذا منابعی برای پرداخت تسهیلات در بانکها باقی نخواهد ماند.
رییس کل بانک مرکزی اگر از دید علمی اقتصاد به این تصمیم غیراقتصادی نگاه کند، باید مخالفت صددرصدی خود را با این امر اعلام کند.