تاریخ انتشار : ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۱:۵۱  ، 
شناسه خبر : ۲۷۵۲۳

رامین رهبریعقوبی

تقریبا یکسال و نیم از زمان به قدرت رسیدن ایوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی، می‌گذرد و در طول این مدت او به موقع موفق شده الگوی مناسبی از یک سیاستمدار پوپولیست را به‌معرض نمایش بگذارد. ژست‌های تبلیغاتی مورالس اگرچه از جانب جهان غرب به ویژه افراد تحصیلکرده در بولیوی به نظر خنده‌آور می‌نماید ولی او در میان مردم فقرزده بولیوی از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است.

حدود یک ماه پیش فدراسیون جهان فوتبال (فیفا) اعلام کرد که انجام بازی‌های بین‌المللی فوتبال در ارتفاع بیش از 2500 متر از سطح دریا مجاز نیست. این خبر مورد توجه بسیاری از مسوولان فوتبال جهان قرار گرفت. اما مورالس که از شیفتگان ورزش فوتبال است در مقابل این خبر واکنش حیرت‌انگیزی از خود نشان داد که توجه بسیار از رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد.

او بازی‌های فوتبال متعددی را در استادیوم بزرگ‌ لاپاز، پایتخت بولیوی، برگزار کرد و رسانه‌های بولیوی در هنگام پخش این مسابقات مدام تذکر می‌دادند که ارتفاع استادیوم لاپاز از سطح دریا بیش از 3600متر است.

تقریبا تمامی 9 میلیون جمعیت کشور بولیوی بی‌توجه به توصیه‌های فیفا جریان این مسابقات را با شور بسیار دنبال می‌کردند. بسیاری از ملی‌گرایان بولیوی اخطارهای بهداشتی فیفا را به عنوان تهدیدی برای برتری‌های جغرافیایی سرزمین خود می‌پنداشتند.

سخنان ساده‌اندیشانه مورالس به‌ راحتی در قلب و فکر مردم این کشور نفوذ می‌‌کند و این مرد را که از تبار سرخپوستان اصیل رشته‌ کوه‌های آند است از دیگر سیاستمداران پیشین بولیوی متمایز می‌سازد. مهمترین اقدام مورالس در بولیوی، ملی کردن صنعت نفت و گاز این کشور بود. این اقدام اگرچه حمایت توده‌های مردم را در پی‌داشت ولی به فرار سرمایه‌های خارجی و وحشت سرمایه‌گذاران داخلی منجر شد.

از دید مورالس انقلاب دموکراتیک یعنی گرفتن قدرت از سفیدپوستان و نژادهای غیربومی بولیوی و انتقال آن به فقرای بومی و سرخپوست. شاید به همین دلیل باشد که مردم مرفه ساکن در استان‌های شرقی بولیوی از ادامه روند انقلاب دموکراتیک وی به وحشت افتاده‌اند. مورالس بارها تکرار کرده که مهمترین دشمن دولت فقط «رسانه‌ها» هستند. به همین سبب او از رسانه‌های بولیوی تقاضا کرده که در مقابل مردم پاسخگو باشند.

تمامی رفتارهای مورالس این ذهنیت را تداعی می‌کند که وی قصد دارد قدم در همان راهی بگذارد که  پیشتر هوگو چاوز، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در آن افتاده ‌است. چاوز را می‌توان به عنوان مهمترین پدیده سوسیالیسم قرن 21 معرفی کرد، زیرا او همان کسی است که تمامی قدرت در ونزوئلا را از آن خود کرده و با هر مخالفتی به شدت برخورد می‌کند. اما رابطه حساسی میان این دو کشور آمریکای جنوبی جریان دارد. «جورج کوبیروگا» یکی از رهبران حزب «پودموس» و از منتقدان سرسخت مورالس در این مورد می‌گوید:‌«چاوز ارباب دولت بولیوی است.»

تردیدی نیست که هوگو چاوز به هم‌پیمان و تحریک‌کننده اصلی مورالس در انجام اصلاحات سوسیالیستی تبدیل شده است. ولی این موضوع دلیل نمی‌شود که بگوییم مورالس دقیقا از چاوز الگوبرداری می‌کند. مشاوران مورالس نیز این موضوع را به شدت انکار می‌کنند. پابلو سولون، سخنگوی دولت بولیوی، در امور تجارت خارجی می‌گوید:‌ «مورالس را نی‌توان کپیه‌ای از چاوز تصور کرد و چنین اندیشه‌ای کاملا اشتباه است.»

دلایل متعددی وجود دارند که طبق آن می‌توان به تفاوت این دو شخصیت سیاسی مشابه پی‌ برد. نخست آنکه مورالس همچون چاوز به سرکوب کامل آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اعتقاد ندارد و سعی نمی‌کند حاکم‌ مطلق مردم خود باشد. هوگو چاوز در پی اجرای کودتای نظامی نافرجام به شهرت رسید و جاه‌طلبی‌‌های خود را به نمایش گذاشت ولی مورالس برای دستیابی به اهدافش نخست سعی کرد مقام رهبری اتحادیه کاکائوکاران بولیوی را از آن خود کند و سپس به مبارزه‌های سوسیالیستی خود ادامه دهد. تظاهرات‌های پی‌درپی هواداران مورالس سرانجام منجر به سرنگونی در دولت پیشین شد. این واقعیت دارد که مورالس رهبری بولیوی است ولی مخالفان وی در دستگاه حکومتی حضور دارند و در مقابل تغییرات سوسیالیستی مقاومت می‌کنند. مورالس هنوز نتوانسته همچون چاوز دستگاه حکومتی خود را از افراد غیرخودی پاک کند و حکومتی تمامیت‌خواه را به معرض نمایش بگذارد.

مورالس اکنون قصد دارد طرح سوسیالیستی بازسازی دوباره بولیوی را به اجرا بگذارد. این طرح با مخالفت شدید فرمانداران منتخب شهرستان‌های بولیوی روبه‌روست.

این در حالی است که در ونزوئلای چاوز هرگونه مخالفتی را می‌توان در نطفه خفه کرد.

درآمد حاصل از استخراج گاز در بولیوی اصلا با درآمد چند میلیارد دلاری حاصل از فروش گاز و نفت ونزوئلا قابل قیاس نیست.

فقدان سرمایه و بودجه دولتی باعث کاهش نرخ رشد و عدم ایجاد مشاغل کافی در بولیوی شده و این کشور بدین منظور به شدت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه خارجی نیازمند است. خلاصه اینکه ونزوئلا به محلی برای خودنمایی چاوز تبدیل شده ولی در بولیوی، مورالس نیاز به تشکیل ائتلاف با قدرتمندان خارجی و داخلی دارد.

ایوو مورالس هنوز نمی‌داند کشور را به کدام ‌سو هدایت می‌کند. او آماده است چاوز را به عنوان تیم بولیوی بپذیرد و در این حال مخالفت مورالس با نمادها و موسسه‌های مستقل در بولیوی به نگرانی ملی‌گرایان این کشور دامن زده است. در سال 2006 میلادی مورالس توافقنامه‌ای تجاری را با کشورهای ونزوئلا و کوبا به امضا رساند.

وجود این توافقنامه برای ایجاد ائتلافی علیه ایالات متحده آمریکا ضرورت داشت. اما مزایای این توافقنامه برای مورالس بیش از حد تصور بود، زیرا بلافاصله کمک‌های ایدئولوژیک چاوز به بولیوی سرازیر شد. این کمک‌های نقدی و جنسی به مصرف ایجاد بورسیه‌های تحصیلی و تهیه و توزیع کارت‌های ملی رسید.

در این حال مورالس آنقدر پول در حساب دولت جمع کرد که به‌راحتی چک‌های متعددی را در اختیار شهرداری‌های منطقه آلتی پلانو در غرب کشور قرار داد.

چاوز قول داده که چند شبکه رادیویی و یک شبکه تلویزیونی را برای مردم بولیوی راه‌اندازی می‌کند و احتمال می‌رود که این شبکه‌های رسانه‌ای به تولید و انتشار تبلیغات ایدئولوژیک چاوز در این کشور کمک کند.

تحلیلگران می‌پندارند که مورالس همچون چاوز میل زیادی به در هم شکستن صدای انتقاد رقیبان سیاسی دارد ولی استعداد کافی برای یاد گرفتن این ترفند را ندارد. رخدادهای اخیر سیاسی در بولیوی به خوبی بی‌استعدادی مورالس را در این زمینه نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در تاریخ پنج ژوئن سال جاری میلادی پس از آنکه مورالس به استقلال نظام قضائی در بولیوی خاتمه داد، قاضی‌های دیوان عالی بولیوی با اعتصابی یک روزه دولت را به زانو درآوردند. مورالس سعی داشت چهار قاضی ارشد دیوان عالی را شخصا به این مقام منصوب کند و سیطره دولت را بر نظام قضائی کامل کند.

مخالفت دستگاه قضائی با تصمیم رئیس‌جمهور سبب شد مورالس خواستار استیضاح این قضات باتجربه شود. ولی دیوان عالی قضائی پس از اعتصابی یک‌روزه بیانیه‌ای را به دولت ارائه کرد که در آن نوشته شده بود:‌‌«نظام قضائی بولیوی دارای پیشینه‌ای ارزشمند است و نظام تمامیت‌خواه‌ جایی در آن ندارد.»

در ژانویه سال جاری نیز هواداران مورالس سعی کردند فرماندار استان «کوچاباما» را از مقام خود برکنار کنند، زیرا این فرماندار از مردم این استان خواسته بود در رفراندومی برای اعطای استقلال به کوچاباما شرکت کنند. کوچاباما سومین استان پرجمعیت بولیوی است و اقدام‌های هواداران مورالس به ایجاد درگیری و کشته شدن سه نفر انجامید. این واقعه سبب شد فرماندار این استان به جمع فرمانداران چهار استان شرقی بولیوی که با سیاست‌های دولت مرکزی مخالف هستند، بپیوندند. مردم چهار استان شرقی بولیوی در سال 2005 با شرکت در یک رفراندوم خواستار خودمختاری بخش شرقی بولیوی شده بودند.

این جدال‌های مقطعی در واقع بخشی از حرکت‌های انقلابی مورالس است که هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند. آلوارو گارسیا لیزا، معاون رئیس‌جمهور بولیوی، به تازگی خواستار «شایسته‌سالاری» در در بخش‌های دولتی شده است. نظام‌های تمامیت‌خواه از  آنجا که همگی با وضع اقتصادی نابه‌سامان، درآمدهای فزاینده و نرخ تورمی دو رقمی رو‌به‌رو می‌شوند پس از اندک زمانی به یاد ‌آن می‌افتند که برای مهار اوضاع کشور به همکاری تحصیلکردگان کشور نیازمندند. اما از آنجا که دولت‌ها سعی در نظارت شدید بر کار این افراد تحصیلکرده دارند بعید به‌ نظر می‌رسد که همین افراد شایسته بتوانند در بهبود وضع چنین کشورهایی نقش بسزایی داشته باشند. معاون مورالس در بخش دیگری از سخنان خود به بازاریان بولیوی اطمینان داد که دولت هیچ چشمداشتی به سرمایه این بخش از جامعه ندارد و سوسیالیسم بولیویایی شامل حال این عده نمی‌شود.

نکته جالب در بولیوی آن است که دولت بولیوی هیچ درکی از دموکراسی مدرن ندارد و می‌پندارد ارائه چنین سخنرانی‌های بیانگر حدغایی دموکراسی است. این در حالی است که مخالفان دولت به نوع دیگری از دموکراسی، مشابه آنچه که در شیلی و برزیل وجود دارد، می‌اندیشند.

در چنین شرایطی فقط یک راه برای مورالس باقی می‌ماند: یعنی تغییر قانون اساسی نظام پیشین کشور و تضمین بقای «سوسیالیسم مورالسی»، هوگو چاوز نیز پیشتر از همین ترفند استفاده کرد و طول مدت دوره ریاست‌ جمهوری خود را افزایش داد. چنین اقدامی می‌تواند به ظهور امیرانی در منطقه آمریکای شرقی بیانجامد که به خاطر مخالفت با سیاست‌های ایالات متحده همگی به سوسیالیسم اعتقاد دارند. کوبا نمومه کهنه‌ای از همین رژیم‌هاست.

جنبش حرکت به سوی سوسیالیسم به رهبری مورالس پیشنهاد کرده که نوع حکومت در بولیوی باید تحت عنوان یک کمون چند‌ملیتی تعریف شود. یعنی کشوری که برای نزدیک به 36 قوم مختلف مکانی برای زندگی فراهم کرده است. بدیهی است که طبق این تعریف، همین ملیت‌های مختلف باید از مرزهای کشور محافظت کنند، از منابع طبیعی بهره‌مند شوند و همه کمون‌ها از نظام ‌قضائی واحدی تبعیت کنند. در چنین حالتی از شرکت‌های خصوصی نیز در راستای توسعه اقتصادی و فرهنگی حمایت می‌شود. همین جنبش در پایان یادآور می‌شود که «قوه سوسیال» باید بر سر قوه قانون‌گذاری، قضائی و اجرایی نظارت کند.

چنین تعریفی بیانگر نظارت یک نیروی رهبری غیرمنتخب بر تمام امور بولیوی است که این موضوع هیچ ربطی به گسترش دموکراسی در این کشور ندارد. مخالفان دولت مورالس به تقسیمات قومی در این کشور باور ندارند و خواستار حفظ قدرت مجلس سنا در این کشور هستند. نمایندگان استان‌های کوچک بولیوی در مجلس سنا از نفوذ و قدرت مناسبی برخوردارند. در این مجلس جنبش حرکت به سوی سوسیالیسم از اکثریت نمایندگان برخوردار است ولی از آنجا که برای تغییر قانون اساسی به آرای بیش از دو سوم نمایندگان نیاز است همین اکثریت هوادار مورالس نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

دولت حاکم از آنجا که خود را در تغییر قانون اساسی ناتوان می‌بیند، به ناچار تلاش کرده که به نوعی مصالحه با مخالفان تن در دهد. معاون مورالس در این رابطه می‌گوید: «ما قصد نداریم قانون اساسی را با تایید 60 یا 70 درصد از مردم یا نمایندگان تغییر دهیم زیرا در چنین حالتی بعید نخواهد بود که همان مخالفان 30 یا 40 درصدی بعدها به مخالفت با این تغییرات بپردازند.

با این حال طرح تغییر قانون اساسی بولیوی با شور و اشتیاق بسیار در جریان است و مورالس قصد ندارد یک ‌لحظه از این موضوع غافل شود. متن نهایی این قوانین در یک رفراندوم همگانی در تاریخ  6 آگوست به رای گذشته خواهد شد. پس از این رفراندوم قرار است دیوان عالی قضائی بولیوی حکم نهایی خود را در مورد نتیجه این رای‌گیری صادر کند و این در حالی است که مورالس هنوز نتوانسته کنترل کامل دیوان عالی را کسب کند.

کارشناسان امور بین‌المللی بر این باورند که مورالس قصد دارد قوانینی را تغییر دهد که از شرکت مجدد رئیس‌جمهور در انتخابات متوالی جلوگیری می‌کند. اگر مورالس بتواند به این آرزوی خود دست یابد خواهد توانست که در انتخابات ریاست ‌جمهوری سال آینده میلادی و حتی در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال 2013 نیز شرکت کند و همچون فیدل‌ کاسترو در کوبا، حاکم مطلق بولیوی باشد. کارلوس تورانزو یک تحلیلگر امور سیاسی در بولیوی، اعتقاد دارد که مورالس برای حفظ مقام خود حاضر است حتی به خواسته مخالفان خود پاسخ مثبت دهد و خودمختاری لازم را به بعضی از استان‌های بولیوی اعطا کند.

چنین معامله‌هایی چندان دور از ذهن نیستند. در ژانویه سال جاری میلادی مورالس لایحه تغییر بعضی از مفاد قانون اساسی را به تصویب اکثریت کوچکی در مجلس رساند. این عمل تظاهرات‌های عظیمی را در استان‌های شرق بولیوی در پی ‌داشت.

مخالفت‌های مورالس با سیاست ایالات متحده در منطقه آمریکای جنوبی نیز به نظر ظاهری و موقت می‌آید.

بولیوی به شدت به ایالات متحده وابسته است و مورالس برای ایجاد 40 هزار شغل جدید در منطقه فقیر غرب بولیوی به کمک‌های ایالات متحده چشم دارد.

مورالس به خوبی می‌داند که قطع رابطه‌ تجاری با ایالات متحده آمریکا می‌تواند بقای نظام وی را به خطر اندازد. ایالات متحده نیز تمایل کمی نسبت به همکاری با بولیوی نشان می‌دهد. آمریکاییان قصد دارند صبر کنند و عملکرد مورالس را در مقابله با تولید کوکائین در بولیوی ارزیابی کنند.

به‌تازگی مورالس از سفیر آمریکا در بولیوی درخواست کرده بود که در مراسم افتتاح یک تونل بین جاده‌ای او را همراهی کند. کارشناسان امور بین‌الملل معتقدند که در خواب هم نمی‌توان تصور کرد که هوگو چاوز دست به اقدامی مشابه بزند.

پیشروی در هنگام کسب قدرت و عقب‌نشینی در هنگام ضعف هرگز استراتژی مناسبی برای اداره یک کشور نیست، تجربه نیز ثابت کرده که هیچ‌یک از رئیس‌جمهورها و رهبران جهان نمی‌توانند با تکیه بر شعارهای ملی‌گرایانه و عوام‌فریبانه به دوام حکومت‌های خود بیفزایند. چنین اقدام‌های به ایجاد هیجان‌های ملی و قومی و مقطعی و انزوای جهانی می‌انجامد.

دولت بولیوی تاکنون نتوانسته به وعده‌های خود در رابطه با بهبود زندگی مردم این کشور کمک کند. بی‌تجربگی مورالس به ناتوانی‌های دولت افزوده و این کشور را بیش از پیش به کمک‌های خارجی وابسته کرده است. مورالس اکنون می‌تواند چشم به بخشودگی بدهی‌های بولیوی توسط کشورهای صنعتی داشته باشد.

میزان رشد اقتصادی بولیوی نسبت به میزان رشد متوسط دیگر کشورهای آمریکای لاتین کمتر است. بیش از نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

به دلیل ایجاد بازارهای کاذب دلالی و بی‌ثباتی اقتصادی در این کشور، بسیاری از مردم بولیوی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. از آنجا که اغلب مهاجرانی که از این کشور می‌گریزند صاحب حرفه و تخصص هستند این موضوع به اقتصاد بولیوی لطمه جبران‌ناپذیری وارد کرده است در صورتی که صنایع معدن و گاز بولیوی را از تولید ناخالص داخلی تفکیک کنیم در‌می‌یابیم که این کشور چیزی برای افتخار ندارد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فقط 3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. همه این مسائل سبب شده که برای مورالس دو راه بیشتر باقی نماند: در قانون اساسی کشور دست ببرد، طول دوره حکومت خود را افزایش دهد و همچنان به ایراد سخنرانی‌های ملی‌گرایانه بپردازد؛ با اینکه در مقابل وعده‌های خود مسوولانه عمل کند و برای جوانان بیکار بولیویایی ایجاد اشتغال کند. بدبینی کارشناسان امور بین‌الملل نسبت به حواس مورالس شدت گرفته است، زیرا این عده می‌پندارند وی گزینه ساده نخست را انتخاب می‌کند.