شورای عالی اداری پس از تصمیمی که در 47 جلسه پیش خود در اسفند 78 با حضور سیدمحمد خاتمی (رئیسجمهور وقت) گرفته بود شب گذشته با حضور رئیسجمهوری دیگر (محمود احمدینژاد) به عمر هفت ساله تشکیلات اخیر آن پایان داد تا بار دیگر این سازمان 61 ساله دچار تحولاتی جدید شود.
به گزارش ایسنا، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در 11 اسفند 1378) به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیسجمهور موضوع اصل 126 قانون اساسی و تامین یکپارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شده و فعالیتهای خود را از تیرماه سال 1379 آغاز کرده بود در تیرماه 1386 با تصویب همان شورا تغییر شکل داد و تبدیل به «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور» شد.
رئیسجمهور احمدینژاد در جلسه شورای عالی اداری درباره هدف تغییر عنوان و کارکرد این سازمان گفت: با توجه به تغییر ماموریتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامهریزی و نظارت در کشور است. احمدینژاد در عینحال یادآور شد: سازمانهای تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامهریزی زیرنظر دستگاههای اجرایی مرتبط به فعالیت خود ادامه خوهند داد. رئیسجمهور از سال گذشته تحول در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را کلید زده بود. براساس این مصوبه، قرار شد تصمیم ادغام شوراها در جلسهای به ریاست معاون اول رئیسجمهور و چهار نفر به انتخاب رئیسجمهور اجرایی شود.
تغییر در ساختار سازمان مدیریت به تایید نهادهای خاص نیاز دارد
ستاریفر در این زمینه گفت: تشکیلات سازمان مدیریت و برنامهریزی دارای قانون و آییننامه است و هرگونه تغییرات در آن باید بر مبنای این قانون باشد. رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در گفتوگو با ایسنا درباره ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: رئیس سازمان در واقع علاوه بر سمت سازمانی خود، معاون رئیسجمهور نیز هست و بنابراین هرگونه تغییر در شرایط این فرد حقیقی از سوی رئیسجمهور تنها ناظر بر پست معاونت وی میتواند راسا صورت پذیرد. به گفته او تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی نیازمند تایید نهادهای خاص است. وی گفت: شورای عالی اداری باید هرگونه تغییر نام، ساختار و نوع وظایف سازمان مدیریت را تایید کند و رئیسجمهور بدون مصوبه شورای عالی اداری مجاز به انجام این کار نیست. ستاریفر افزود: سازمان مدیریت خود قانون و آییننامهای دارد و هرگونه تغییرات در آن باید بر مبنای این قانون باشد.
روند تدوین برنامه پنجم با اتفاقات پیشآمده مشخص نیست
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی با اعلام اینکه از تغییرات اخیر در سازمان به تازگی مطلع شده است عنوان کرد که موضوع تغییر کارکرد و ادغام سازمان در زمان ریاست وی مطرح نبوده است. دکتر فرهاد رهبر در گفتوگو با ایسنا درباره تغییر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری توضیح داد: این خبر بسیار فوری و ناگهانی بود و خود من نیز موضوع را از اخبار شنیدم و با روند و شکل جدید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی آشنا نیستم.
وی ادامه داد: از کسانی که این معاونت جدید را تصویب کردند باید تمام سوالات به صورت دقیق پرسیده شود و من به شخصه اطلاع ندارم که این معاونت جدیدی که به تصویب رسیده چه وظیفهای دارد و چه چارتی برای آن تدوین شده است. رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی درباره تدوین بودجه سنواتی بیان کرد: به طور کلی تدوین بودجههای سنواتی بر طبق قانون اساسی زیرنظر رئیسجمهور است و رئیسجمهور میتواند این بودجه را به هر کسی که میخواهد تفویض کند. وی گفت: این کار قبلا برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی و رئیس سازمان بود و حالا دیگر بعید میدانم این کار برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد.
رهبر درباره تدوین برنامه پنجم توسعه نیز عنوان کرد: با این اوضاع و روند اتفاق افتاده کار تدوین برنامه پنجم مشخص نیست البته قطعا معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی کار تدوین برنامه پنجم را انجام میدهد. وی با بیان اینکه این اقدام در روز دوشنبه 18تیر 86 در دستور جلسه شورای عالی اداری نیز مطرح نبوده تصریح کرد: من از کار مصوبه شورای عالی اداری خبر ندارم ولی این اقدام در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده است. رهبر خاطرنشان کرد: موضوع این طرح در زمان من مورد بحث نبوده و به یکباره این انجام شده است. او همچنین درباره ریاست برقعی بر تشکیلات جدید و نحوه انتخاب دیگر مدیران آن اظهار بیاطلاعی کرد. فرهاد رهبر حدود هشت ماه پیش از ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی کنارهگیری کرده بود.
سازمان همچنان کار برنامهریزی و تنظیم بودجه را برعهده دارد
سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنان کار برنامهریزی و تنظیم بودجه سالیانه کشور را برعهده خواهد داشت.
احمد داوودی ـ مدیرکل دفتر امور انرژی سازمان مدیریت و برنامهریزی ـ در گفتوگو با ایسنا درباره مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی در نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: با تصویب شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با ادغام در نهاد ریاست جمهوری به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری تغییر وضعیت داد. وی ادامه داد: ما از انجام این کار اطلاع دقیق نداشتیم و جزئیات و ابعاد این اقدام هنوز مشخص نشده است و چارت سازمانی دقیقی هنوز تنظیم نشده و البته همه ما همچنان در سازمان مدیریت و برنامهریزی حضور داریم. داوودی درباره تدوین برنامه پنجم اظهار کرد: این برنامه مراحل اولیه کاری خود را طی میکند و بحثهای کلان و کلی آن در سازمان انجام میشود ولی بخش انرژی در این مسئله شروع به کار نکرده و ما مشغول نشده بودیم و در آینده کار تدوین برنامه مشخص نیست. مدیرکل دفتر امور انرژی سازمان مدیریت درباره وضعیت آینده سازمان اظهار کرد: قطعا مدیریت آن زیرنظر رئیسجمهور است و شکل برنامهریزی سازمان تغییر پیدا نکرده و بر طبق مصوبه برنامهریزی خواهد ماند.
با انحلال سازمان مدیریت مشکل برنامهریزی همچنان باقی میماند
با الحاق سازمان مدیریت به نهاد ریاست جمهوری مشکل برنامهریزی در کشور همچنان به قوت خود باقی میماند و نه تنها حل نمیشود بلکه روزبروز مسئلهسازتر نیز میشود.
دکتر علی قنبری ـ کارشناس اقتصادی ـ در گفتوگو با ایسنا درباره تصمیم اخیر مبنی بر تغییر سازمان مدیریت به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی بیان کرد: بیشتر کارشناسان مخالف این امر هستند و به نظر ما این تصمیم پشتوانه علمی و منطقی و تجربی صحیحی به دنبال نداشته است. وی اظهار کرد: این تصمیم به مبنای صلاحدید و نظر خودشان بوده و از همین حالا باید فاتحه برنامهریزی کشور را خواند چرا که برنامهریزی کشور با وجود سوابق 50، 60 ساله خود متاسفانه دیگر نمیتواند جایگاه حیاتی و اساسی را در کشور داشته باشد. قنبری با بیان اینکه دیگر نمیتوانیم برنامهریزی درستی را بر مبنای اطلاعات دقیق اجتماعی فرهنگی و سیاسی داشته باشیم عنوان کرد: این تصمیم نیز مانند تصمیمهای گذشته قدری عجولانه بوده و بهتر بود که این مسئله به مراکز عملی و تحقیقاتی ارجاع داده میشد و بررسیهای کاملی روی آن صورت میگرفت. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جایگاه سازمان مدیریت و برنامهریزی با این یقین به طور کامل منحل شده است توضیح داد: با این روند قطعا تدوین برنامه پنجم نیز با مشکل مواجه میشود و حتی شاید دیگر برنامه پنجمی شکل نگیرد در مجموع باید گفت که این اقدام آینده روشنی را به دنبال ندارد.
کاهش ابزارهای کنترلی افزایش فساد را در پی دارد
ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی در نهاد ریاست جمهوری پیامد افزایش درآمد نفت است.
میدری ـ کارشناس اقتصادی ـ در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: هرگاه که درآمدهای نفتی در کشور افزایش مییابد، دستگاههای اجرایی برای سرعت بخشیدن به کارهای خود سعی در تضعیف نهادهای نظارتی و کارشناسی دارند که نمونه آن را در دهه 50 هم همزمان با افزایش درآمدهای نفتی شاهد بودیم که ساختار برنامهریزی عوض و اقتدار سازمان مدیریت دگرگون شد.
او ادامه داد: در شرایط فعلی نیز دولت خواستار این است که کنترلها کاهش پیدا کند تا طرحها سریعتر به نتیجه برسند ولی نتیجه این اقدام افزایش فساد در دستگاههای دولتی و طرحهای عمرانی و کاهش کیفیت کارهاست که باعث تحمیل هزینههای جبرانناپذیر به کشور میشود. میدری تصریح کرد: کاهش اختیارات سازمان مدیریت باعث کمتر شدن نظارت بر طرحهای اقتصادی و عمرانی میشود و گرچه باعث تسریع در اجرای عملیات طرحهای اجرایی میشود. او اضافه کرد: بدینترتیب نقش این سازمان به عنوان دستگاهی کارشناس که بسیاری از تصمیمات دولت را رد میکرد و نظریات تخصصی ارائه میکرد، کمرنگ خواهد شد.
سازمان مدیریت یک معاونت فراسازمانی است
نماینده رشت گفت: وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی با وجود تغییر نام آن، تغییری نمیکند.
رمضانعلی صادقزاده در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی یک نهاد کاملا فراسازمانی است که رئیس آن باید معاون رئیسجمهور باشد، اظهار کرد: اگر پسوند ریاست جمهوری را به آن اضافه کنیم در واقع آن را به نهاد ریاست جمهوری محدود کردهایم. وی ادامه داد: معاونت اجرایی رئیسجمهور یک معاونت فراسازمانی است و امور مربوط به قوه مجریه را در وزارتخانههای مختلف پیگیری و نظارت میکند، اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی هم به عنوان نظارت راهبردی ریاست جمهوری اضافه شود، شاید در بعضی موارد تداخل در وظایف با معاونت اجرایی پیشآید. نایب رئیس کمیسیون صنایع با اعتقاد به اینکه پسوند ریاست جمهوری برای سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان یک نهاد فراسازمانی مناسب نیست بیان کرد: همانطور که میدانیم سازمان محیطزیست هم توسط معاون رئیسجمهور اداره میشود؛ بنابراین اضافه کردن پسوند ریاست جمهوری به هر سازمانی چون سازمان مدیریت و برنامهریزی آن را به نهاد ریاست جمهوری محدود میکند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی در استانها زیرنظر استانداری قرار گرفته، آن بعد نظارتی که مدنظر رئیسجمهور و هیات دولت است در استانها کمرنگ میشود و در واقع کارفرما و فرد ناظر در استانها با هم ادغام میشوند؛ در حالی که هدف موردنظر رئیسجمهور این است که شعبه نظارتی سازمان مدیریت تقویت شود؛ زیرا پسوند نظارت راهبردی ریاست جمهوری در عنوان سازمان مدیریت آمده است.
مجلس نسبت به ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری عکسالعمل نشان میدهد
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط مستقیم مباحثی چون برنامهریزی، لوایح و بودجه با مجلس، گفت: ادغام سازمان مدیریت با نهاد ریاست جمهوری باید با نظر و مصوبه مجلس انجام شود؛ بنابراین مجلس پس از تعطیلات عکسالعمل نشان خواهد داد. محمدجعفر ساداتموسوی در گفتوگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه مجلس باید روی این مسئله حساسیت داشته باشد، گفت: پس از تبدیل ادارات استانی سازمان مدیریت در استانها به معاونت استانداری تأثیرات مثبتی از این معاونتها و ادغامها ندیدیم؛ به همین جهت به نظر میرسد برای این ادغام باید کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه با این مصوبه شورای اداری، برنامهریزیهای کشور موقتی خواهد شد، تصریح کرد: حتی اگر وظایف این معاونت همان وظایف سازمان مدیریت باشد، استقلال در برنامهریزی کشور از بین خواهد رفت و برنامهریزیهای هر رئیسجمهور برای هر دوره موقتی خواهد شد. ساداتموسوی با بیان این اعتقاد که این کار ثبات برنامهریزی در کشور را مختل میکند، اظهار داشت: برنامهریزی در کشور باید به گونهای باشد که با تغییر رئیسجمهور تغییر نکند و ما نیز اگر بخواهیم به اهداف سند چشمانداز 20 ساله و برنامههای توسعه برسیم باید برنامههای ثابت داشته باشیم. وی همچنین با اشاره به اینکه شاید به نظر برسد با این مصوبه نظارت بیشتر شود، اظهار داشت: در کشور اهرمهای نظارتی بسیاری مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و معاونت بازرسی ویژه رئیسجمهور وجود دارد و به نظر نمیرسد با این ادغام نظارت دولت بیشتر شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: شاید تا حدودی نظارت رئیسجمهور با اجرای این مصوبه بیشتر شود، ولی ضررهای این اقدام، قابل توجهتر است؛ چون باید در کشور ثبات برنامهریزی داشته باشیم و نباید با تغییر رئیسجمهور در هر دوره دیدگاههای مدیریتی نیز تغییر کند.
تصمیم رئیسجمهور در تغییرات سازمان مدیریت عجولانه نیست
رئیسجمهور و دولت یکپارچه در قبال بودجه 87 و برنامه پنجم توسعه مسوولند
با تغییرات سازمان مدیریت، رئیسجمهور و هیات وزیران به صورت یکپارچه در برابر برنامههای پنج ساله و بودجههای عمرانی مسوولند.
مرتضی تمدن در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه مطمئنیم که تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی در روند تقدیم سریعتر بودجه 87 به مجلس تغییری ایجاد نمیکند، بر اراده قوی احمدینژاد در تقدیم زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس تاکید کرد و افزود: نظر رئیسجمهور، آوردن زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس است؛ از این رو به تشکیلات جدید نیز چنین وظیفهای را خواهد سپرد. وی تاکید کرد: رئیسجمهور و دولت به هر طریق نخواهند گذاشت رسیدگی به بودجه با انتخابات مجلس هشتم تلاقی یابد. عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در دفاع از تصمیم دکتر احمدینژاد، گفت: این تصمیم رئیسجمهور به هیچوجه عجولانه و زودهنگام نبود. بلاتکلیفی سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها، در آستانه آمادهسازی بودجه سال 87 و تنظیم پیششرطهای برنامه پنجم توسعه میطلبید که رئیسجمهور هرچه سریعتر چنین تصمیمی اتخاذ کند تا نظام برنامهریزی و بودجه از حیث ساختار، استراتژی و رویکردها از نو تعریف شود.
نماینده شهرکرد نخستین دلیل دفاعش از تصمیم اخیر رئیسجمهور را اینگونه تشریح کرد: بعد از ادغام واحدهای استانی سازمان مدیریت، ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باید تعیین تکلیف میشد چرا که با حذف واحدهای استانی شرایطی به وجود آمده بود که ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در یک بلاتکلیفی و سردرگمی محصور شده بود که با تصمیم شورای عالی اداری از این وضعیت خارج شد. تمدن افزود: ادامه فعالیت ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی با تغییراتی که به وجود آمده بود دچار بلاتکلیفی مزمنی شده بود که موجب باز ماندن وظایف عادی و جاری این سازمان شده بود؛ از این رو سرعت عمل در تعیین تکلیف ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی از سوی شورای عالی اداری قدم مثبتی است. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح دلیل دوم دفاعش از تصمیم احمدینژاد، گفت: با تغییری که به وجود آمد یک سازمان جایش را به یک معاونت در داخل نهاد ریاست جمهوری داد. این امر بدان معناست که ارتباطات مستقیم سازمان مدیریت و برنامهریزی با نهادها، سازمانها و وزارتخانهها قطع و ارتباط با آن از طریق نهاد ریاست جمهوری میسر خواهد شد.
وی با بیان اینکه با حذف نقش سازمان مدیریت وظایف این سازمان از این پس از سوی معاونت جدید رئیسجمهور انجام میشود، اظهار کرد: نظام بودجهریزی و نظام توسعهای کشور باید از نو تعریف شود. رویکرد نظام برنامهریزی کشور تا قبل از تغییر ساختار مبتنی بر دو رویکرد بخشی و منطقهای بوده است که نظام بخشی به دلیل ساختار نظام برنامهریزی کشور بر نظام منطقهای ترجیح داشته است.
تمدن افزود: حال که واحدهای استانی سازمان مدیریت در استانداریها ادغام شده است عملا شورای برنامهریزی و توسعه استانها مسوولیت مستقیم در قبال بودجه و برنامه هر منطقه دارد؛ بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که با ساختار جدید، نظام برنامهریزی منطقهای عملا بر نظام برنامهریزی بخشی، اولویت مییابد.
نماینده شهرکرد یادآور شد: در ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز عملا چنین اتفاقی میافتاد. نوع روابط و ارتباطات سازمانی ستاد سازمان مدیریت و برنامهریزی با دستگاهها و نهادها که اکنون به عنوان یکی از معاونتهای نهاد ریاست جمهوری تغییر ماهیت یافته، اقتضا میکند نقش تلفیقی این سازمان به رویکرد جدیدی تبدیل شود که تعریف جدیدی را از نظام برنامهریزی کشور ارائه دهد؛ بنابراین مهمترین اولویت پس از تعیین جایگاه سازمان مدیریت، مشخص کردن گردش کار، سلسله مراتب و نوع تنظیم برنامههای پنج ساله توسعه و بودجههای سنواتی است. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این که با تغییر جایگاه سازمان مدیریت، مسوولیت هیات وزیران در قبال بودجه به شدت افزایش مییابد، گفت: همانطور که برنامهریزیهای استانی موجب افزایش قدرت مدیران استانی و استانداران میشود، تغییر جایگاه سازمان مدیریت نیز مسوولیت هیات وزیران را در قبال بودجه به شدت افزایش میدهد؛ از این رو چرخه نظام برنامهریزی برای برنامههای توسعهای و چرخه نظام بودجهریزی برای بودجههای سنواتی باید از نو تعریف شود. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره این پرسش که با تبدیل سازمان مدیریت به معاونت برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور، مسوولیت تنظیم برنامههای توسعه و تنظیم بودجههای سنواتی به کدام دستگاه ارجاع میشود؟ گفت: دادن جواب به این سوال تا مشخص شدن موارد فوق امکانپذیر نیست؛ یعنی نمیتوان گفت مسوولیت بودجههای سنواتی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد؛ چرا که اگر چنین پیشنهادی مطرح شود معنایش این است که باید حتما در وظایف این وزارتخانه تجدیدنظر شود.
وی افزود: و یا اگر بناست معاونت برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور عهدهدار این مسوولیت باشد باید وظایف نهاد ریاست جمهوری و معاونت برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور از نو تعریف شود. تمدن با تاکید بر اینکه مهمترین و اولویتدارترین تصمیم پس از تغییر ساختار و مدیریت سازمان مدیریت و برنامهریزی، بازتعریف نظام بودجهریزی و نظام برنامهریزی به ویژه برنامههای توسعهای مبتنی بر شرایط جدید و به سرعت است، تصریح کرد: اگر قرار بر تغییرات نظام بودجهریزی و برنامهریزی سابق است، این تغییرات باید به سرعت اعلام و شفاف شود. ولی اگر قرار بر ادامه یافتن مکانیزم قدیم از سوی معاونت برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور است باید وظایف و مسوولیتها بازتعریف شود. نماینده شهرکرد درباره این پرسش که آیا تصمیم اخیر از وظایف شورای عالی اداری بود یا خیر؟ گفت: بله این وظیفه از سوی مجلس به موجب قانون برنامه چهارم برعهده این شورا گذاشته شده است. تغییر ساختار دستگاهها از وظایف شورای عالی اداری است و چنین ظریفت و توانی در این شورا برای این تصمیمگیری وجود دارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه نگرانی از بهبود وضعیت فعلی یا به وجود آمدن ابهامات جدید را از دیگر دغدغهها دانست و اظهار کرد: تصمیم شورای عالی اداری به بهبود نظام برنامهریزی و نظام بودجهریزی کشور منجر میشود. یکی از آسیبشناسیها در حوزه بودجه و برنامه این بود که سازمان مدیریت و برنامهریزی به تنهایی نمیتواند این دو مسوولیت سنگین را برعهده داشته باشد. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه این تصمیم نقطهعطفی در نظام بودجهریزی و برنامهریزی کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: این تصمیم را بهانه بسیار مثبتی ارزیابی میکنم، چرا که بالاخره نظام بودجهریزی و برنامهریزی متناسب با شرایط جدید کشور اصلاح میشود. تمدن تصمیم شورای عالی اداری را بهانه بسیار خوبی برای ورود به مقوله توسعه کشور دانست به ویژه آنکه در آستانه ورود به سند چشمانداز 20ساله، شاهد فراهم شدن مقدمات تدوین برنامه پنجم توسعه و تنظیم بودجه 87 هستیم. نماینده شهرکرد با بیان اینکه این تصمیم یک قدم مثبت است، رئیسجمهور و هیات وزیران را به صورت یکپارچه در برابر برنامههای پنج ساله و بودجه مسوول دانست و خاطرنشان کرد: با تصمیم جدید یقینا نظام بودجهریزی و برنامهریزی کشور ارتقاء مییابد. نظام برنامهریزی مبتنی بر برنامهریزی منطقهای که دربرگیرنده واقعیات ملموستری از نظام برنامهریزی است، جایش را به نظام برنامهریزی بخشی که بعضا مسوولان را در اداره کشور دچار مشکلاتی میکرد، داد، که نقطه قوت این تصمیم است.
وی پیشنهاد داد: همراستا با تصمیم اخیر شورای عالی اداری باید برای امور استخدامی کشور سازوکار جدیدی تعریف شود از این رو سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید احیاء شود.
تمدن افزود: به دلیل اهمیتی که ساماندهی نیروی انسانی به ویژه در آستانه کوچکسازی دولت دارد، باید ساختار جدید به شکلی بیآنکه بودجه و امکانات جدیدی بر دولت تحمیل کند، از درون همین ساختار امور اداری و استخدامی استخراج شود و وظایف را احیا کند و همزمان نظام بودجه و برنامهریزی کشور بازتعریف ساختاری و بر این اساس ماموریتهای جدید دستگاهها و وزارتخانهها تعیین شود. عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس دلیل سوم دفاعش از تصمیم اخیر رئیسجمهور را اینگونه بیان کرد: همواره میگفتیم تمام قدرت برنامه و بودجه در یک سازمان موجب خلاصه شدن یکسری آسیبها شده است به ویژه مسائل حاشیهای زیادی که برعهده این سازمان گذاشته شده بود موجب شده بود که وظیفه اصلی سازمان مدیریت مخدوش شود. نماینده شهرکرد در پاسخ به این پرسش که تکلیف بودجه 87 با توجه به تغییرات چه میشود؟ گفت: جزئیات این تصمیم باید اعلام شود تا بهتر بتوان در خصوص آن صحبت کرد؛ ولی مسلم است که رئیس دولت به طور مستقیم در قبال بودجه 87 و آوردن زودتر از موعد آن به دلیل انتخابات مجلس هشتم تمهیداتی اندیشیده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: در نشستهای آتی دولت و مجلس نحوه تقدیم زودتر از موعد بودجه 87 باید به بحث گذاشته شود. تمدن در پایان گفت: اینکه ساختار بودجهنویسی همزمان با تغییر ساختار مدیریتی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد یکی از ابعادش این است که تقویم زمانی بودجههای سالیانه منهای بودجه 87 که با انتخابات مصادف است، در تغییر ساختار، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
حذف یا پیوستن یک دستگاه به دستگاه دیگر باید به تصویب و تایید مجلس برسد
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تغییر نام «سازمان مدیریت و برنامهریزی» به «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور»، تصریح کرد: اختیار شورای عالی اداری در جابهجایی، حذف یا پیوستن یک دستگاه به دستگاه دیگر باید به تصویب و تایید مجلس شورای اسلامی برسد. علی عباسپورتهرانیفرد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم گرفته شده در سال گذشته مبنی بر محول شدن بخشی از مسوولیتهای سازمان مدیریت به استانداریها، گفت: ابتدا باید این عملکرد و تصمیم مورد ارزیابی قرار گیرد و نکات مثبت و منفی آن مشخص شود. همچنین باید معین شود که آیا این تصمیم توانسته به بهبود گردش کار و برنامهریزی در کشور منجر شود و در مرحله بعدی حرکت جدیدی در سازمان مدیریت صورت گیرد. وی با بیان اینکه اگر این تصمیم صرفا در حد تغییر نام باشد، در آن خیلی بحث نیست، گفت: اگر تغییر در سطح مدیریت و شرح وظایف چنین سازمانی است، با توجه به اینکه مسئله استخدامی کشور به وسیله این سازمان هدایت میشود باید دید که در شرح وظایف جدید، این مسئله به چه صورت اعمال شده است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در عینحال افزود: این در حالیست که طبق مصوبه مجلس، اختیار شورای عالی اداری در جابهجا کردن، حذف و یا پیوستن یک دستگاه به دیگری باید مورد تأیید و تصویب مجلس قرار گیرد. به گفته وی بر این اساس باید این مسئله مدنظر قرار گیرد که آیا تصمیم گرفته شده در چارچوب اختیارات شورای عالی اداری هست یا خیر؟
انحلال سازمان مدیریت در دستور کار کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون قرار گرفت
انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت. ولیالله خبره، قائممقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: تصمیم شورای عالی اداری کشور در خصوص انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری به جهت تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری کشور در دستور کار کمیسیون تطبیق مصوبات با قوانین سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.
رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون سازمان بازرسی کل کشور افزود: موضوع انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و الحاق آن به استانداریها که قبلا در کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون سازمان بازرسی کل کشور بررسی شده بوده و به دلیل مغایرت با قانون برای ابطال مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری ارسال شده که هماکنون در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. خبره افزود: کمیسیون تطبیق مصوبات با قوانین سازمان بازرسی کل کشور متشکل از قضات عالیرتبه و حقوقدانان است که حسب مورد تشکیل جلسه میدهد. شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه خود به ریاست محمود احمدینژاد رئیسجمهور، تغییر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را به عنوان «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری» تصویب کرده است.
ادغام سازمان مدیریت بهترین تصمیم برای تسریع در اجرای پروژههاست
یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، قرار گرفتن سازمان مدیریت و برنامهریزی در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری را بزرگترین و بهترین تصمیم در راستای تسریع اجرای پروژهها و مصوبات دانست. فاطمه آجرلو، در گفتوگو با ایسنا، اظهار داشت: یکی از موانع همیشگی بر سر راه اجرا، سازمان مدیریت و برنامهریزی بوده است، ولی با این کار این مانع برطرف خواهد شد. نماینده مردم کرج گفت: بعضا دیده میشد سازمان مدیریت و برنامهریزی از آنجا که احساس استقلال همهجانبه داشت، حتی اگر بهترین کار کارشناسی و پیشنهادها در خارج از سازمان انجام و داده میشد، یک مدیر دونپایه این مجموعه با یک نه گفتن تمام برنامهها را به هم میریخت. وی ادامه داد: این مدیران به خاطر قدرت کاذبی که احساس میکردند، حتی حاضر به شنیدن مباحث تخصصی نبودند و این قدرت کاذب مانع تصمیمگیری صحیح شده بود. آجرلو قرار گرفتن سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری را بزرگترین و بهترین تصمیم دولت برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژهها عنوان کرد.