محمد نوری
اتفاقات روزهای اخیر ترکیه خاطره روزهای حساس 5 سال پیش را در ذهنها زنده کرده است. روزهای پرهیجان نوامبر 2002 که پیروزی پارلمانی اسلامگرایان تحت رهبری اردوغان، لائیکهای این کشور به ویژه ژنرالها را دچار یک شوک تاریخی کرده بود.
امروز که یک دوره پنج ساله از نخستین جدال ایدئولوژیک حزب عدالت و توسعه با ژنرالها میگذرد، خیلی از معادلات در پهنه سیاسی این کشور عوض شده است. در این مدت حزب تحت امر اردوغان قد کشیده و از شکل یک گروه سیاسی نوپا به رتبه حزب حاکم و مدعی اداره کشور ارتقا یافته است. اسلامگرایان گمنام آن روز ترکیه، اکنون به افرادی سرشناس و پرآوازه در صحنه سیاسی منطقه و جهان تبدیل شدهاند و سرانجام در پایان این بیلان 5 ساله، کابینه و مجلس در اختیار اسلامگرایان با گرفتن نمره قبولی حتی از ناظران غربی و ارائه کارنامهای موفق حتی در میدان سیاست و اقتصاد ترکیه برای کسب کانونهای دیگر قدرت آماده شدهاند.
بنابراین برای درک وقایعی که این روزها صحنه سیاسی ترکیه را در ابهام و اضطراب غرق کرده است. باید نگاه و تأملی در تاریخ این 5 سال کرد. به نظر میآید آنها که کمر همت به حذف و یا از کار انداختن ماشین قدرت اسلامگرایان بستهاند با چشم باز یک دوره زمامداری اسلامگرایان را مرور کردهاند.
ژنرالها و وارثان نظام آتاتورک با این آرزو و امید، این 5 سال را به سر کردند که از یک سو، غول اقتصاد و گرداب بحرانهای امنیتی و سیاسی از زخم کردهای عراق گرفته تا ماجرای قبرس، دولتمردان اسلامگرا را مانند همه مردان حزبی از پا در خواهد آورد و از طرف دیگر این 5 سال یک فرصت تنفسی خواهد بود برای اردوی سیاسی لائیک که به یک بازسازی و تجدید قوا در ساختار سیاسی و تشکیلاتیشان دست بزنند تا شاید آن آلترناتیو و بدیل موردنظر برابر اسلامگرایان که غرب نیز انتظارش را میکشد، به صحنه بیاید.
اما چرخه امور و گردش زمان، خلاف محاسبات ژنرالها پیش رفت. بخت خفته لائیکها حتی در این 5 سال فرصت طلایی نیز زنده نشد و برای پرچم و میراث کمالیسم هیچ حامی تازه نفس و پرچمدار جدیای به صحنه نیامد. کفه موازنه قدرت که سال 2002 در سیاست داخلی به نفع اسلامگرایان تغییر کرده بود پس از آن در جهان دیپلماسی نیز به ضرر لائیکها دگرگون شد تا حدی که صدای دولت اردوغان به صدای غالب ترکیه حتی در نگاه جهان غرب بدل شد.
اما ژنرالها، روزگار ضعف و افول جبهه سیاسی خود را زمانی باور کردند که فصل کارزار تازه از راه رسید. هیچ حادثهای برای میراثداران نظام لائیک از این تلختر نبود که وقتی دیدند حزب اسلامگرای عدالت و توسعه 353 کرسی نمایندگی را به خود اختصاص داده اما 3 حزب لائیک، جمهوریخواه خلق 151 کرسی، حزب مام میهن 20 کرسی، حزب راه راست 4 کرسی دارند.
بنابراین رفتار این روزهای نظامیان ترکیه افزون بر منطق و معادلات تاریخی باید با معیارهای روانشناختی نیز ارزیابی شود. پرخاشگری آنها در آوردگاه سیاسی امروز ترکیه، حالات افرادی را دارد که همه فرصتها را از دست رفته میبینند و همه بازوهای سیاسی آنان در عرصه پارلمان و احزاب کارآیی خود را از دست دادهاند. در آزادترین انتخابات لائیکها نه کاندیدایی برای رقابت با نامزد اسلامگرایان دارند و نه آن که در مجلسی که قرار است سرنوشت رئیسجمهوری آینده را رقم بزند فراکسیون پرنفوذی که بتواند سد راه انتخاب فرد مطلوب اسلامگرایان شود. در چنین وضع بنبستگونهای ژنرالها در دوراهی بزرگی واقع شدهاند که در واقع ویژگی تحول تاریخی امروز ترکیه است. آنها باید یا واقعیت حاکمیت اسلامگرایان را بر نظامی که 80 سال در کنترل لائیکها بوده، بپذیرند یا آن که بار دیگر به سنت دیرین، راه مداخله نظامی در سیاست را پیش گیرند و با توسل به زور و تهدید تفنگ حریف را از صحنه خارج کنند.
شواهد و وقایع این روزها حاکی از آن است که آنها راه دوم را برگزیدهاند، راهی پرهزینه که حتی دوستان و شرکای غربنشین ژنرالها از عواقب و آینده آن بیمناکند.
نیروی تغییرناپذیر
حوادث جاری ترکیه یک درس بزرگ برای همه نیروهای تحولخواه به ارمغان آورد که راه دگرگونی این کشور از اصلاح تفکر نظامیان این کشور میگذرد. البته این موضوعی نبود که از نگاه اردوغان و اسلامگرایان دور بماند اما گویی شیوه و روشی که در این 5 سال سران عدالت و توسعه برای تحول در نگاه ژنرالهای لائیک به سیاست پی گرفتند چندان قرین توفیق نبوده است. منطق اردوغان و دوستانش در این وادی، منطق همزیستی و مدارا با جریان لائیک بوده است به عبارتی آنها برای شکستن رسوبات تفکر حذفی و منیت نظامیان به اکسیر «تکثر» توسل جستند و در مقام اثبات این اصل برآمدند که ترکیه جامعهای با هویت سیاسی و اجتماعی متنوع است که شرط نخست حکومتداری در چنین جامعهای پذیرش واقعیت این تنوع است.
بر این اساس است که دولت و مجلس تحت امر اسلامگرایان در این 5 سال از هرگونه حرکت حذفی و سلبی نسبت به ایدئولوژی و یا احزاب لائیک پرهیز کردند. آنها حضور گروهها و تشکلهای وفادار به عقاید آتاتورک را به عنوان واقعیت سیاسی پذیرفتند. عزم آنان در تصویب قوانین و اتخاذ تصمیمها گریز از افتادن در مناقشات فرساینده عقیدتی با لائیکها بود. به عبارتی آنها همه توان خود را بکار بستند تا ترکیه دوره رهبری عدالت و توسعه در دام دوقطبی اسلامگرا – لائیک گرفتار نشود. انتظار این بود که این خطمشی مدارا و همزیستی، قدری از بدبینیها و سوءظن تاریخی ژنرالها نسبت به نسل تازه سیاستمداران اسلامگرا را رفع کند اما اتفاقات اخیر نشان داد که نه رشته حوادث توفنده یک دهه اخیر ترکیه و منطقه و نه سیاستمداری اسلامگرایان این کشور تغییری در نگرش ژنرالها ایجاد نکرده است.
یبانیههای امروز ارتش ترکیه و واژگانی که برای نفی حقوق سیاسی احزاب رقیب بکار گرفته، گویای این واقعیت است که ارتش با همان معیارها و محاسبههای دوران جنگ سرد صحنه سیاست را مینگرد. اما پیامدهای این نگرش چیست؟
نتیجه نخست تکیه بر این معیارهای کهنه این است که ژنرال آنیت و دوستانش از همان منطق زور برای بر هم زدن موازنه قدرت بهره میجویند، این در حالی است که دوران کاربرد این روشها و آموزهها مدتهاست سپری شده است و در ضعیفترین نظامهای حکومتی نیز مداخله نهاد ارتش در سیاست نفی و تقبیح میشود.
دیگر پیامد بقا بر عقاید پیشین این است که نهاد ارتش همچنان خود را نه تنها در صدر هرم قدرت بلکه محور و مدار همه امور سیاست و اجتماع میبیند که گویی پارلمان و احزاب چون سایهای از حضور این قدرت در صحنه سیاست بیش نیستند. در بیانیه اخیر ارتش این نکته به روشنی نمایان است که دامنه قدرتطلبی ژنرالهای آنکارا تا آنجاست که حتی سودای اعمال نظر در آئین و رسومات فرهنگی جامعه را دارند.
سومین نکته در تلقی ارتش که موجب بهت ناظران شد، اصرار آنها بر جاودانگی اندیشهای است که بیشتر ناظران بر پایان و افول آن حکم دادهاند. تفکر کمالیسم که در توفان تحولات سیاسی این کشور در دهه 90 دچار شکاف و آسیب شده بود به یک شکست تاریخی در آغاز قرن جدید در برابر نیروی تازه نفس اسلامگرایان تن داد. رویگردانی جامعه ترکیه از ارزشهایی که ژنرالها آنها را ابدی خواندهاند در چند انتخابات پیاپی به اثبات رسید و نظرسنجیها حاکی از آن هستند که این آهنگ و رویکرد در 5 سال زمامداری دولت اردوغان تشدید شده است تنها کافی است در این نظرخواهیها به مقوله حجاب که از قضا مرکز نگرانی در بیانیه نظامیان است، توجه شود که بالغ بر 60 درصد مردم جوابی خلاف میل لائیکها بدان دادهاند.
ویژگی نزاع جدید
رویارویی نظامیان با اسلامگرایان در عرصه ترکیه پدیده تازهای نیست اما آنچه به این حادثه تکراری جنبه تازگی و اهمیت میبخشد، شرایط سیاسی داخل و خارج این کشور از یکسو و موقعیت و توانایی دو نیروی درگیر در پیش بردن این کشمکش از سوی دیگر است.
در حالی که مراحل قبلی سرکوب سیاسی اسلامگرایان به دست ژنرالها در فضای قطببندی شده شرق و غرب صورت گرفت و اغلب تایید و سکوت جامعه بینالمللی را به همراه داشت اما فضای کنونی منطقه و جهان برخلاف میل و تمایل ارتشیان لائیک پیش میرود. از طرفی اسلامگرایانی که امروز موقعیت لائیکها را به چالش خواندهاند دیگر یک نیروی درجه دو یا اقلیت سیاسی نیستند، آنها به عنوان حزب حاکم ظاهر شدهاند و افزون بر آن بر موج حمایت منطقهای و جهانی پشتگرم هستند. دولت اردوغان بیش و پیش از حمایت همکیشاناش در جهان اسلام، دولتی مورد تأیید و حمایت طیف وسیعی از طرفهای اروپایی و آسیایی است. در این باره گزارشهای تازه رسانههای غرب بویژه سلسله گزارش اقتصادی ـ سیاسی بی.بی.سی و وال استریت ژورنال گویای واقعیت است. در همه این گزارشها بر عملکرد موفق اقتصادی و دیپلماتیک اردوغان تأکید شده است. همه ناظران غربی از دوران زمامداری او به عنوان دوران ثبات و رشد ترکیه یاد کردهاند.
اما به همان اندازه که اردوغان توجه خارج را به خود جلب کرد در داخل با بیمهری لائیکها روبهرو شد. احزاب لائیک در این 5 سال هیچ فرصتی را در مخالفت با دولت او فروگذار نکردند. آنها بیشتر با تکیه بر رئیسجمهور لائیک این کشور کوشیدند بیش از همه تصمیمها و تدابیر اردوغان برای تغییر چهره فرهنگی ترکیه را ناکام گذارند. روش مرسوم آنان به جز سمپاشی تبلیغاتی، وتو کردن قوانین مجلس اسلامگرا به دست نجدت سزر بود. اما ارتش در این 5 سال چند مرحله رودرروی جدی با دولت اردوغان قرار گرفت و جالب است که دو نمونه بارز آن یکبار به دلیل بحث حجاب و بار دیگر به دلیل مسأله امنیت و قضیه کردستان عراق، موجب تنش لفظی اردوغان و فرمانده ارتش شد.
نخستین بار دو سال پیش هنگام قتل یکی از قضاتی که رأی به نفی حجاب داده بود، آنها مقابل هم قرار گرفتند. آن روز اردوغان، به اظهارات 19 ماه مه، ژنرال حلمی فرمانده وقت ارتش که خواستار ادامه تظاهرات گروهی در اعتراض به کشته شدن یک قاضی ترک شده و یک اسلامگرا را مظنون به ارتکاب این قتل دانسته بود واکنش نشان داد و گفت: ترغیب یک چنین اعتراضاتی نامسئولانه است. بار دوم، در اکتبر 2006 وقتی یاشار بیوک آنیت نخستین حرکت خود را با ایراد نطق بر ضداسلامگرایان آغاز کرد، اردوغان معترض شد.
عجیب است که بیانیه تازه ارتش همان ادبیات و محتوای اعتراضهای آن روز را دارد. ریشه نگرانی ارتش امروز در باب رسیدن اسلامگرایان به ریاست جمهوری نیز درست به این جا برمیگردد که آنها تاکنون بر رئیسجمهور به عنوان اهرم کنترل مجلس اسلامگرا تکیه میکردند و این مقام در حفظ به اصطلاح ارزشهای لائیک دارای کاربردهای روشن برای نظامیان بود. رؤسای جمهور در صحنه سیاسی همان نقش ارتش را در صحنه نظامی برای رژیم لائیک ایفا میکردند و در هرم حاکمیت ترکیه این کرسی و این مقام نماد لائیک به حساب میآمد. لذا از دست دادن ریاست جمهوری در نگاه ژنرالها در واقع فروریختن آخرین خاکریز مقاومت لائیسم است. به راستی که کشمکش تاریخی لائیکها و مذهبیون در سرزمین آناتولی به نقطه سرنوشت سازی رسیده است. جامعه ترکیه که در جریان انتخابات 2002 تمایل و اشتیاق به تغییر را آشکار کرد، اکنون در آستانه انتخاباتی دیگر آبستن عمیقترین دگرگونی قرن اخیر شده است.