علیاکبر عالمیان
مقالهای با عنوان «علل عدم تحقق سکولاریزاسیون در جهان اسلام» در سایت «سکولاریسم» سعی در آن دارد تا ضمن زیر سئوال بردن قانونگذار بودن خدا، اسلام را به نوعی مخالف با آزادی، دموکراسی و... بداند، در این مقاله سعی خواهد شد تا اجمالاً به نکات قابل نقد در این مقاله و نویسنده آن پرداخته شود.
1- نویسنده در ابتدا میگوید: «در تمدنهای کهن مشرق زمین، سلطنت رسوم حکم فرماست و سنت قانون است. اگر تغییری فرا میرسد اصلاً قابل پذیرش نیست، چراکه قوانین الهی تکلیف همه چیز را یک بار برای همیشه مشخص کردهاند و چون و چرا بردار نیستند». ظاهراً نویسنده درصدد القای نوعی استبداد در قوانین الهی و زیر سئوال بردن، چرایی حاکم بودن قوانین الهی و یا به تعبیر وی؛ حاکمیت «سلطنت رسوم» و «سنت»، باشد. در این مورد ذکر نکاتی چند، خالی از لطف نیست.
1-1. اساساً قرآن، دین را همسو و منطبق با فطرت و نظام آفرینش معرفی میکند. این مهم در آیه 30 سوره مبارکه «روم» مورد اشاره قرار گرفته است. وقتی قوانین الهی و دینی بر اساس فطرت الهی تنظیم گشت، ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که احکام متغیری نیز وجود دارد که تابع شرایط خاص زمانی و مکانی است و تشخیص موضوع و اختیار جعل آنها بر عهده حاکم شرعی نهاده شده که مشروعیت و قدرتش را از خداوند گرفته است. در قرآن این امتیاز و منصب برای رسول خدا ـ صلیاللهعلیهوآلهوسلم ـ در نظر گرفته شده است و طبق عقاید شیعه، ائمه اطهار (علیهمالسلام) ـ که در قرآن نیز اشاراتی رفته است ـ نیز چنین منصبی دارند و پس از آنها این منصب برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است.(1)
2-1. از آن گذشته اصل «قانونگذار بودن خداوند» از بدیهیات و ملزومات زندگی بشری از دیدگاه اسلام است. اقتضای بینش اسلامی این است که کل هستی را مخلوق خدای متعال و ملک تکوینی و حقیقی او بدانیم. اگر بپذیریم که همه چیز ـ از جمله خود انسان ـ ملک حقیقی خداوند متعال است و خداوند مالک حقیقی هر چیزی است که نشانی از هستی دارد و رب تکوینی و تشریعی هم او میباشد، در نتیجه باید بپذیریم که هرگونه تصرفی در جهان هستی؛ باید مسبوق به اذن و اجازه وی باشد؛ ما آن چنان آزاد نیستیم که بتوانیم در اشیاء گوناگون و از جمله انسانهای دیگر ـ که آنان نیز مخلوق خدا و مملوک حقیقی او هستند ـ هرگونه که بخواهیم تصرف کنیم. بر این اساس هیچکس حق اعتبار و انشاء و امر و نهی ندارد حتی اجماع همه افراد یک جامعه یا همه انسانهای روی زمین، قانون آفرین نیست و فقط کسی حق فرمان دادن به انسان را دارد که مالک حقیقی او و همه جهان باشد. کوتاه سخن آنکه چون احکام و مقررات ـ خواه فردی و خواه اجتماعی ـ باید، هم با مصالح این جهانی و هم با مصالح اخروی و ابدی سازگار باشد و عقل بشر از کشف وجود و عدم این دو سازگاری ناتوان است، پس بشر نمیتواند قانون وضع کند. از سوی دیگر، چون تنها خدای متعال است که اولاً دانای نهان و آشکار است و همه مصالح دنیوی و اخروی و ابدی انسانها را میداند و نزدیکترین و بهترین راههای تحصیل آن مصالح را میشناسد و ثانیاً تحت تأثیر هواهای نفسانی و اغراض شخصی واقع نمیشود و ثالثاً خالق جهان هستی و مالک صاحب اختیار حقیقی آن است. پس تنها اوست که میتواند جعل و وضع قانون کند.(2) نتیجه آنکه قانونگذاری خداوند امری بدیهی و عقلی است، و دیگر آنکه قوانین الهی بر اساس فطرت الهی تنظم شده و به همین علت هم غیر قابل تغییر است که البته در فرض وجود احکام متغیر تصمیمگیری پیرامون آن بر عهده منصوبین از جانب خداوند متعال است.
2- نویسنده در جایی دیگر مدعی میشود که «در اسلام هیچ معادلی برای سنای رومی یا شورا یا پارلمان وجود ندارد» در این مورد باید گفت اولاً اسلام ملزم با تطابق خود با معادل سنای رومی یا شورا یا پارلمان نمیباشد. ثانیاً؛ مگر سنای رومی یا شورا یا پارلمان ملاکی برای ارجحیت و قوام یک دین و آیین میباشد؟! با این همه اما، اصل وجود قوایی به نامهای مجریه، مقننه و قضائیه مورد پذیرش اسلام میباشد. در نخستین جامعه اسلامی که در مدینه شکل گرفت، پیامبر بزرگوار اسلام ـ صلیاللهعلیهوآلهوسلم ـ شخصاً ریاست هر سه قوه را بر عهده داشتند و هیچ مشکلی هم از این جهت پدید نیامد. (3) هر چند نظام پارلمانی در آن دوران شکل نگرفت و چه بسا لزومی برای آن احساس نمیشد، اما اصل وجود یک قوه قانونگذار شکل پذیرفته بود. البته سالها بعد، اصل نظام پارلمانی شکل و سیاق خاص خود را یافت، بهویژه در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آموزههای دینی شکل پذیرفته است، نظام پارلمانی، فعال و پویا منطبق بر احکام دینی، به انجام وظایف حول وظایف خود میپردازد.
اما نکتهای که مغفول مانده است، آنکه نوع برداشت از نظام پارلمانی، بر اساس دیدگاه اسلام با لیبرالیسم ـ و غربی ـ بسیار متفاوت است. در نظام لیبرالیسم و غربی پارلمان باید درصدد ایجاد قوانینی باشد که بر سه محور: عدالت، تأمین مصالح اجتماعی و امنیت استوار گردد. در صورتی که در نظام اسلامی ـ و دیدگاه الهی ـ قانون باید متکفل مصالح دنیوی و اخروی انسانها باشد. و طبعاً پارلمان مورد تأیید اسلام باید در جهت تدوین این مهم باشد ضمن آنکه ـ همانطوری که پیشتر گفته شد ـ منشاء قانون نیز باید بر مبنای آیات و بینش الهی باشد. در مورد مسأله «شورا» نیز هر چند آن نظام شورایی رومی، در ابتدای اسلام وجود نداشت، اما بیتردید اصل مسأله «شورا» و «مشورت» مورد تأکید اسلام قرار گرفته، چه آن جا که به زن و شوهر سفارش شده است که در امور مربوط به زندگی خانوادگی یا یکدیگر مشورت کنند. (4) و چه آن جا که پیامبر گرامی اسلام(ص) به مشورت در امور فرا خوانده میشود.(5) طبق آیه شریفه «و شاور هم فی الامر» اگر پیامبر اکرم(ص) در کارها و به هنگام وضع احکام سلطانیه با مسلمین مشورت نمیکرد، عدم مشاوره وی سبب میشد که مردم او را شخص مستبد بپندارند که به افکار و نیازها و خواستهها و مسائل و مشکلات مردم هیچگونه اعتنایی ندارد و بی آنکه ارزش برای آنها قائل باشد زمام امور و شؤون مختلف زندگیشان را به دست گرفته است و قوانینی وضع میکند و عمل بدانها را از آنها میخواهد. (6) پس مسأله شورا مورد تأکید اسلام بوده است. نتیجه آنکه مسائلی از قبیل شورا، پارلمان و... هر چند به شکل رومی آن در اسلام وجود نداشت، ولی نوع نگاه اسلام به مسائلی از قبیل شورا و قوه مقننه روشنکننده بسیاری از شبهات است.
3. نویسنده در پایان مدعی میشود: «هیچ کشور مسلمانی موفق به تشکیل یک دموکراسی پایدار نشده است و مسلمانان در معرض همه نوع سرکوب ممکن قرار گرفتند» این در حالی است که هیچ تعرضی از معنای دموکراسی مورد نظر ارائه نمیدهد، به همین دلیل است که نتیجه میگیرد: «در چنین وضعی نقد سالم جامعه ممکن نیست.» مشکل اصلی و سرمنشاء تراوش این تفکرات ناشی از عدم شناخت همهجانبه از دین اسلام و بیاطلاعی از مبانی اسلام در مورد بحث دموکراسی است. اگر معنای دموکراسی این باشد که هر قانونی ـ ولو مخالف با نص قرآن ـ تأیید شود و هر سخنی حتی در صورت تشکیک در مبانی دین مطرح و تأیید شود، این دموکراسی مورد تأیید اسلام نیست ـ حاکمیت مردم و نظر مردم تا جایی مشروعیت دارد که تقابلی با دین و احکام آن نداشته باشد. اما آن دموکراسی که بر اساس آموزههای لائیسم شکل پذیرد قطعاً مورد تأکید و تأیید دین نیست. از این رو نقد سازنده و منطبق بر قانون و عدم تقابل آن با دین نه تنها ممکن است بلکه الزامی نیز به نظر میرسد.