* نحوۀ فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس را در کنار دیگر دستگاههای اجرایی پیگیر این مساله، چگونه ارزیابی میکنید؟
** اتهام یک مرحله است و اثبات جرم نیز مرحلۀ دیگری است، بنابراین تلاش ستاد و دیگر دستگاههای اجرایی بر این بوده است که تا کار نهایی نشده و جرم به صورت قطعی اثبات نشده، پروندهها مطرح نشود، این در حالی است که در مواردی هم پروندهها به نتیجۀ قطعی رسیدهاند اما اسامی مفسدان منتشر نشده است، چرا که در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی یکسری گرههایی در کار است که این گرهها یک به یک به وسیلۀ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شناسایی و پیگیری میشوند، در همین راستا دستگاههای اجرایی چون قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نیز همکاری تنگاتنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند.
* محمود احمدینژاد پیش از انتخابات ریاست جمهوری نهم و حتی پس از آن در سفرهای استانی مدام به مردم اعلام میکند که به زودی اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام میکند، اما این امر تاکنون محقق نشده است؟ انگار مسوولان با مفسدان رودربایستی دارند. دلیل این تعلل چیست؟
** برای مطرح کردن پروندههای فساد اقتصادی رودربایستی وجود ندارد اگر هم چنین مسالهای وجود داشته باشد مسوولان آن را اظهار و ابراز نمیکنند زیرا آن چه بیشتر دغدغه بوده این است که مبادا پروندهای قبل از این که به نتیجۀ قطعی برسد، بخواهد اشاعه یابد و مسالۀ اتهام به فساد منتشر و به عنوان مطالبۀ عمومی مطرح و بعد از آن مشخص شود، آن چه اتهام بوده محقق نشده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جویا و پیگیر است و این مساله را سرسختانه بررسی میکند البته اگر گزارش هم از جلسات این ستاد به صورت منظم منتشر نمیشود به این خاطر است که ستاد نمیخواهد این حرکات با هیاهو و سروصدا دنبال شود بلکه باید کاملا منطقی و با تدبیر و بدون تنش ادامه یابد.»
* در سخنانتان به گرههایی بر سر راه شناسایی مفسدان اقتصادی اشاره کردید؟ چه برنامهریزیهایی برای باز کردن این گرهها دارید؟
** این ستاد تاکنون 70 موضوع را مورد بررسی قرار داده است. در این جلسات ستاد منافذی را که از آنها برمیخاست شناسایی کرد؛ 17 موضوع از 70 موضوع اولویت بخشیده شد و در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت که تعداد قابل توجهی از آنها به نتیجه رسید و به زودی در گزارش داوودی، معاون اول رییسجمهوری به آن اشاره خواهد شد.
اقدامات مجلس هفتم در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی اثربخش بوده است و یکی از این اقدامات مجلس، فعال کردن دیوان محاسبات بود چرا که دیوان مجموعۀ عملکرد مالی دولت را ارزیابی و بررسی میکنند و تهیۀ گزارش سالانۀ آن را به مجلس ارایه میکند.
دیوان محاسبات همچنین برای تخلفات صورت گرفته با استفاده از حقوقدانان و مستشاران حقوقی در اختیار حکم صادر میکند و این احکام را در دستگاه قضایی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار میدهد.
فعال شدن دیوان محاسبات موجب شده است تا حدود زیادی دستگاههای دولت احساس کنند که یک واقعیت قوی در کارهای آنها پدیده آمده است و کنترل قابل توجهی در رفتار دستگاهها نسبت به هزینههای دولتی و پیشگیری از تخلفات به وجود آمده است.
* عملکرد محدود دیوان محاسبات در بررسی گزارشهای سالهای گذشته برای شناسایی مفسدان اقتصادی سبب میشود که این فکر به ذهن خطور کند که در سالهای اخیر مفاسد اقتصادی از نظر دور میماندند، چرا گزارشات این دیوان به روز نیست؟
** غالبا آن چه در دیوان محاسبات بررسی میشود مربوط به سالهای گذشته است، اما معنای آن این نیست که در سالهای اخیر تخلفی نبوده است، زیرا تخلفات دقیقا به معنای مفاسد اقتصادی نبودهاند بلکه ممکن است، برخی از این تخلفات سوءاستفادۀ کسانی از این منابع باشد، امروز که همۀ دستگاهها متوجه حضور و مراقبت دیوان محاسبات و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس هستند، ضریب مفاسد اقتصادی کاهش یافته است.
* مجلس هفتم مبارزه با مفاسد اقتصادی را تنها به وسیلۀ ستاد شش نفرۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری میکند؟
** تاکنون 50 شکایت دربارۀ مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی شده است. همچنین در دو سال اخیر مجلس یک کمیسیون داخلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داده که ریاست آن بر عهدۀ محمدرضا باهنر، نایب اول رییس مجلس و دبیری آن با علی زاکانی، نمایندۀ تهران است، البته غیر از سه نمایندهای که رییس مجلس در ستاد قرار داده است، رییس مرکز پژوهشها و رییس دیوان محاسبات کشور نیز در جلسات این کمیسیون حاضر میشوند.
* نحوۀ فعالیت این کمیسیون چگونه است و تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟
** این کمیسیون معمولا هر هفته یا دو هفته یک بار جلساتی را برگزار میکند و مسایلی را که باید در مجلس پیگیری شود در دستور کار خود قرار داده و بررسی میکند، البته تصور ما این است که باید بیش از این کار میکردیم، زیرا هنوز نسبت به عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی نیستیم.
البته اجرای بهتر و دقیقتر اصل 53 قانون اساسی از افتخارات مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادی است چرا که این اصل مقرر میکند که درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود، زیرا متاسفانه این اصل در دورههای گذشته چندان جدی گرفته نشده بود.
مجلس هفتم در اولین سال کاری خود در بودجه مقرر کرد که درآمدهای ناشی از نفت تا سقف 5/93 درصد به خزانه واریز شود و 5/6 درصد نیز از مجموعۀ درآمدهای نفت برای سرمایهگذاری، توسعۀ تولید نفت، رسیدگی به چاهها، تحقیق و مطالعه برای گسترش فعالیتهای تولیدی نفت و بازاریابی، تامین اعتبارات لازم برای پرداختهای درون شرکت نفت در اختیار این مجموعه گذاشته شود. اجرای این اصل بسیار مهم است چرا که جلوی بخشی از اعمال بیحساب و کتاب وزارت و شرکت نفت را میگیرد.
همچنین کاهش بودجه خارج از شمول محاسبات دولت نیز گام موثر مجلس هفتم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است، این بودجه، بودجۀ قابل توجهی بود که در اختیار رییسجمهوری، وزرا و روسای دستگاهها قرار میگرفت و دیوان محاسبات نیز نمیتوانست آنها را حسابرسی کند، بنابراین این بودجه در سال اول کاری مجلس به 10 درصد کاهش یافت و به این صورت از ولخرجیها و فساد مالی و اقتصادی در دستگاههای دولتی جلوگیری کرد.
قانون اصلاح تبصرۀ یک مادۀ 188 قانون آیین دادرسی مبنی بر الزام قوۀ قضاییه به انتشار اسامی مفسدان اقتصادی نیز دیگر اقدام مهم مجلس هفتم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
از کارهای دیگر قوۀ مقننه ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی، قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، تصویب لایحۀ دولت در مجلس برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
* تاکنون چه برخوردی با مفاسد اقتصادی صورت گرفته است و مجلس عملکرد دستگاههای اجرایی را در برخورد با مفاسد اقتصادی چگونه ارزیابی میکند؟
** پروندۀ شهرام جزایری به عنوان یکی از پروندههای دانهدرشت مفاسد اقتصادی است. آنچه که در این پرونده غیرقابل قبول تلقی میشود، طولانی شدن بررسی پروندۀ اوست که باید به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار میگرفت و ضربالاجلی بررسی میشد، چرا که نباید شش سال بررسی یک پرونده به طول بینجامد و سبب شک و تردید مردم و عدم اقناع افکار عمومی شود.
اما در عین حال ارادۀ دستگاههای مرتبط با مفاسد اقتصادی جدی است. البته بخشی از مشکلات قانونی است و ما نیازمند پالایش برخی قوانین هستیم، زیرا عدم پالایش قوانین منافذی را به وجود میآورد که برخی میتوانند از آن برای فساد اقتصادی سوءاستفاده کنند.
* عملکرد دولت نهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به شعارهای انتخاباتی رییسجمهوری را چگونه ارزیابی میکنید؟
** دولت محمود احمدینژاد یک دولت سادهزیست و پاکدستی است که ارادۀ جدی برای کارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد، خود این ارادۀ جدی توانسته تا حدود زیادی اثربخش باشد. اگرچه از زمان روی کار آمدن احمدینژاد جلسات سران سه قوه کاهش بسیاری یافته است اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون سر و صدا و هیاهو کار را دنبال کرده است به طوری که 20 جلسه را در این خصوص با ریاست معاون اول رییسجمهوری که به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب میشود، برگزار کرده است.