اما اکنون ابراز احساسات و حسرتها یا امضای توافقنامههای آتشبس نمیتواند مشکل را حل کند بلکه باید به اصل توافقنامه مکه که بر مشارکت سیاسی تاکید دارد توجه کرد و از آن به عنوان روزنهای برای دستیابی به تفاهم و همکاری و نیز دستیابی به راهحل اساسی استفاده کرد.
نکته مهم این است که کسی نمیتواند موافقت خود را با توافقنامه مکه اعلام دارد و در عین حال در اجرای مشارکت سیاسی شرکت نداشته باشد.
پیش از این، هنگام تشکیل دولت وحدت ملی، مسوولان فلسطینی یک گام به جلو حرکت کردند و همگی درصدد اجرای توافقنامه مکه برآمدند و انتخاب وزیران به گونهای انجام گرفت که حتی امکان تعامل با طرفهای بینالمللی که فلسطینیها را تحت فشار قرار داده بودند و درصدد کسب امتیازاتی بودند آسان باشد.
برای وزارتخانههای خارجه و اقتصاد و تبلیغات نیز وزیران مستقلی انتخاب شدند تا با کسانی که مخالف تعامل با وزیران جنبش حماس هستند ارتباط برقرار کنند. علاوه بر این در وزارت کشور با توافق گروهی، شخصی انتخاب شد که بتواند امکان توسعه مشارکت سیاسی در صحنه عملی را تقویت کند اما در نهایت این سیاست به دلایل داخلی و خارجی ناکام ماند.
در مورد دلایل خارجی شکست این سیاست باید گفت که توافقنامه مکه نتوانست در برطرف کردن تحریم مالی ملت فلسطین موثر واقع شود به این معنی که آمریکا و اسرائیل مخالفت خود را با این توافقنامه اعلام کردند و برخی کشورهای غربی نیز که پیشنهاد کرده بودند تحریم ملت فلسطین به تدریج برطرف خواهد شد تسلیم فشارهای آمریکا شده و از موضع خود صرفنظر کردند.
این در حالی بود که کشورهای عربی نیز از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود برای اعمال فشار و تلاش برای برطرف کردن تحریم ملت فلسطین استفاده نکردند، به عنوان مثال در این مورد برای اینکه دیگران را در برابر اقدامی انجام شده قرار دهند هیچ تلاشی به عمل نیاوردند و این خود یکی از دلایل اصلی تنش امنیتی رو به انفجار فلسطین را تشکیل داد.
در مورد دلایل داخلی نیز میتوان گفت جنبش فتح که طرف اصلی مشارکت سیاسی فلسطین به شمار میآید با توسعه مشارکت سیاسی در زمینه امنیتی مخالفت کرد و سرسختانه اصرار داشت که طبق روال قبل از توافقنامه مکه، مشارکت سیاسی نباید موضوع امنیتی را نیز در بر گیرد.
اکنون این سوال مطرح است، در شرایطی که وزیر کشور حق تصمیمگیری در مورد نهادهای امنیتی وابسته به خود را ندارد چگونه میتواند به کار خود ادامه دهد؟ آیا او میتواند در شرایطی که افسر تحت فرمان وی از اختیاراتی بیش از او برخوردار است به کار خود ادامه دهد؟
همین سوالات کاملا بدیهی نشان میدهد که برنامه وزیر کشور در مورد حفظ امنیت که تمام اعضای شورای وزیران با آن موافقت کردند فقط در حد حرف باقی ماند و در نهایت موجب شد وی از سمت خود استعفا دهد و به این ترتیب بار دیگر آتش درگیری داخلی شعلهور شد. به عبارت دیگر، این وضعیت یکی دیگر از دلایل اصلی بروز تنش امنیتی در غزه به شمار میآید.
اگرچه همه اذعان داشتند بدون توسعه مشارکت سیاسی و امنیتی توافقنامه مکه عملی نخواهد شد اما کسانی که با توسعه مشارکت سیاسی در بخش امنیتی مخالف بودند، همچنان از تغییر این وضعیت سرباز زدند و بر خواسته خود پافشاری کردند. در این میان شرایط حاکم نیز بیانگر این است که تمام دستگاهها و نهادهای امنیتی، تحت حاکمیت جنبش فتح قرار دارد و دولت عملا در تصمیمات امنیتی هیچ دخالتی نمیکند.
در این شرایط باید پرسید چه عواملی مانع از دستیابی به توافق در مورد توسعه مشارکت سیاسی بین فتح و حماس شد؟
در درجه نخست این موانع، منشا آمریکایی و گاه عربی و حتی روسی دارند زیرا منابع آگاه فلسطین اعتراف کردند که ادامه وضعیت امنیتی موجود و حضور افراد مشخص در ریاست نهادهای امنیتی، شرطی است که آمریکا برای کمک مالی و امنیتی به ملت فلسطین مطرح کرده است به این معنی که مثلا حضور فلان شخص در ریاست یکی از نهادهای امنیتی فلسطین، ضامن دستیابی به کمکهای مالی و دیگری نیز ضامن کمکهای امنیتی است.
آموزش نیروهای امنیتی جدید فلسطین در برخی کشورهای عربی و روسیه نیز در چارچوب همین برنامه انجام میگیرد و در نهایت نیروهای آموزش دیده به تشکیلات خودگردان ملحق میشوند و فعالیت آنان تحت فرمان رئیس این تشکیلات انجام میگیرد بدون اینکه از دیگران فرمانبرداری کنند.
باید گفت بزرگنمایی فعالیت و عملکرد آنان در حالی انجام میگیرد که هیچ نقشی در حفظ امنیت ندارند.
از این گذشته، اگرچه نباید نقش مثبت و قابل ملاحظه گروه امنیتی اعزامی مصر به غزه در تلاش برای آرام کردن اوضاع آن را نادیده گرفت اما باید توجه داشت که اعزام 500 نیروی امنیتی مصری به غزه، یکی از عواملی است که به بروز تنش امنیتی در این منطقه دامن زد.
در ادامه این وضعیت، راههایی برای حل بحران امنیتی مطرح شد که منطقی به نظر نمیرسید به عنوان مثال برخی اعلام حالت فوقالعاده را پیشنهاد کردند در حالی که هر نیروی امنیتی کهنهکار میداند که توافق سیاسی برای برقراری آرامش به مراتب میتواند بیش از اعلام حالت فوقالعاده کارساز باشد زیرا اعلام حالت فوقالعاده نه تنها به آرامش اوضاع کمکی نمیکند بلکه میتواند نتیجه عکس هم داشته باشد و اوضاع را دو چندان پرتنش کند.
یکی دیگر از پیشنهاداتی که مطرح شد، استعفای دولت و به عبارت دیگر کنارهگیری جنبش حماس بود در حالی که کاملا روشن است وجود دولت وحدت ملی، بهترین راه دستیابی به تفاهم سیاسی و امنیتی است.
با اندکی رایزنی و مشورت، عدم کارآیی این پیشنهادات روشن میشود و تنها راهحلی که باقی میماند لزوم دستیابی به تفاهم در مورد توسعه مشارکت سیاسی و همچنین امنیتی است زیرا نمیتوان در مورد مشارکت سیاسی به منطق فئودالیسم که مشارکت سیاسی را به گروهی خاص منحصر میکند روی آورد.
از سوی دیگر از آنجا که اوضاع داخلی جنبش فتح، بخشی از تنش موجود در فلسطین به شمار میآید باید امور داخلی این جنبش به طور جدی سروسامان گیرد و اگرچه گرایشها و رویکردهای مثبت متعددی در این جنبش وجود دارد اما رهبر داخلی این جنبش باید به طور قاطع به سمت تقویت یک جناح سوق یابد، هر چند این اقدام اگر نه سرکشی و آشوب سایر جناحها، دست کم خشم آنان را به دنبال خواهد داشت و موجب میشود جنبش فتح به نیرویی درگیر با طرفهای داخلی خود تبدیل شود.
اما محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان بنابر جایگاه و نقش خود و همچنین به عنوان رئیس جنبش فتح میتواند در سوق دادن روند امور به سمت مشارکت و همکاری و حل بحرانهای امنیتی نقش سرنوشتسازی ایفا کند و از وی انتظار میرود در این مورد بدون تاخیر تصمیمی اتخاذ کند که براساس آن، مشاوران و مسوولانی انتخاب شوند که بتوانند اجماع داخلی در جنبش فتح و همچنین تفاهم در سطح دولت وحدت ملی را محقق سازند.
برخی از نزدیکان محمود عباس با اشاره به اینکه وی به طور جدی در تلاش برای آرام کردن اوضاع امنیتی است، اعلام کردند او هنوز در مورد مسائل مربوط به تصمیمات سرنوشتساز در قبال برخی افراد تردید دارد.
به هر حال از وی انتظار میرود تصمیماتی اتخاذ کند که یکپارچگی، وحدت مواضع و حاکمیت دولت وحدت ملی را تقویت بخشد و به بازگشت وزیر کشور مستعفی کمک کند و امکان توسعه مشارکت سیاسی در دستگاههای امنیتی را نیز فراهم آورد.