علی صالح‌آبادی
مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود، یکی از شاخص‌های مهم و شناخته شده دنیای مدرن است. بر اساس همین شاخص است که دموکراتیک بودن دولت‌ها ارزیابی می‌شود. به هر میزان که انتخابات آزاد و رقابتی باشد به همان میزان نتیجه آن از اعتبار ملی و جهانی برخوردار خواهد بود. نگارنده در شماره قبل (چهارم مرداد) یادداشتی تحت عنوان انتخابات ترکیه نوشت که در آن انتخابات 31 تیر ترکیه از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و نظام انتخاباتی ترکیه با نظام انتخاباتی ایران مقایسه شد. در انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی حدود 8 هزار نفر نامزده شدند که حدود 3500 نفر از نامزدها ردصلاحیت شدند! جالب آن که حدود 2000 تن از ایران افراد وابسته به طیف اصلاح‌طلب و تعدادی هم از نمایندگان مجلس ششم، نمایندگان ادوار گذشته و... بودند. در ترکیه هم نزدیک به 8 هزار نفر نامزد ورود به مجلس ملی ترکیه شدند که از میان آن‌ها 550 نفر به مجلس راه پیدا کردند و تاکنون خبرگزاری‌ها آماری در مورد ردصلاحیت فله‌ای نامزدهای مجلس ملی ترکیه منتشر نکرده‌اند. حزب عدالت و توسعه در سال 2001 تاسیس شد و در دو انتخابات شفاف و بدون تقلب به پیروزی رسید. این حزب به رهبری رجب طیب اردوغان به مدت شش سال از زمان تولد خود که چهار سال آن دولت را در دست داشت، با برنامه‌ریزی، انعطاف‌پذیری در روابط خارجی، شکوفایی اقتصادی و کاهش بدهی‌های خارجی توانست رضایت‌مندی فرودستان ترکیه را هم کسب کند. اردوغان و همفکرانش در روابط خارجی از ستیزه‌جویی دوری می‌جویند و از هیچ روزنامه‌ای در این دوره به رغم آزادی در نوشتار نه شکایت شده و نه نشریه‌ای تعطیل شده است. اردوغان و همفکرانش با احترام به آزادی‌های اساسی و برآوردن مطالبات طبقه متوسط از خطر کودتای نظامیان عبور کردند و توانستند بار دیگر رای این طبقه را با خود داشته باشند. منش، رفتار، سخت‌کوشی دولتمردان حزب عدالت و توسعه باعث شد تا سکولارها که از زمان کمال آتا تورک در ترکیه حکومت می‌کردند برای دومین‌بار به حاشیه رانده شوند. پیامد تجربه کردن این است که می‌توان میان دین، دموکراسی، سنت و مدرنیته به گونه‌ای سازگاری ایجاد کرد که نتیجه آن ترویج دین، خشنودی ملی و سازگاری جهانی باشد. حزب عدالت و توسعه زمانی که دریافت برای چگونگی تعیین رییس‌جمهور، سکولارها و چپگراها به مخالفت برخاسته‌اند و ایستادگی در برابر آن‌ها بی‌فایده است به انتخابات زودرس تن دادند و چون از کارنامه خود مطمئن بودند، از پیش می‌دانستند که برنده خواهند شد. اما در ایرن، اصلاح‌طلبان بارها کوشیدند تا برخی موضوعات اختلافی مهم کشور را با استفاده از اصل 59 قانون اساسی به همه‌پرسی بگذارند که موفق نشدند. بی‌تردید موفقیت حزب عدالت و توسعه را می‌توان مدیون پاسخگویی مناسب و شایسته به مطالبات ترک‌ها به ویژه فرودستان در یک دوره چهار ساله دانست. زمانی که مردم به حقوق خود آشنا باشند و چگونگی دستیابی و حفظ آن را نیز بدانند، به طور احساسی رای نمی‌دهند، بلکه با نگاه به کارنامه دولت، مجلس و احزاب تصمیم می‌گیرند. در ترکیه اعضای کابینه باید از میان نمایندگان مجلس انتخاب شوند. ایران تجربه یک انقلاب بزرگ را دارد و از آن مهم‌تر 28 سال است که فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت‌سر نهاده است. مناقشه بر سر نتیجه انتخابات که از مجلس چهارم آغاز شده تاکنون نه تنها پایان نیافته، بلکه بر شدت آن نیز افزوده شده است. تجربه ترکیه می‌تواند در انتخابات مجلس هشتم فضایی را خلق کند که مردم خواهان آن هستند. برای رسیدن به این هدف باید روش‌های حذفی گذشته از میان برداشته شود و حق انتخاب شدن برای همه به رسمیت شناخته شود. در مقابل فضای رسانه‌ای به گونه‌ای شکل گیرد تا مردم قادر باشند نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری را که انتخابی هستند به خوبی بشناسند و با علم و آگاهی آماده رای دادن شوند نه با احساس و شعارهای غیرواقعی و تو خالی که چند صباحی جاذبه دارد و بعد وضع به گونه‌ای می‌شود که واضعان شعارها، خود حاضر نباشند که آن‌ها را بازگو کنند. این قبیل شعارها را در همه انتخابات‌ها می‌توان دید. این واقعیت متاسفانه در جامعه ایران وجود دارد و چنانچه روشنفکران با آن مقابله نکنند چه بسا در آینده بر حجم شعارهای فریبنده افزوده شود. نگارنده برای آن که راه کاری برای داوری شهروندان نسبت به رفتار حاکمان ترسیم کند این یادداشت را با دو شاخص مهم اقتصادی به پایان می‌برد.
1- روزنامه شرق (شماره 911 سی تیر) گزارشی از جزییات 18 سال درآمد نفتی کشور را با عنوان 486 میلیارد دلار منتشر کرد. در این گزارش آمده است:
الف. در دوران 8 سلاه هاشمی رفسنجانی بیش از 134 میلیارد دلار درآمد نفتی (بدون درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی) وارد خزانه شده است. متوسط قیمت نفت در این دوره، 19 دلار در هر بشکه بود.
ب. در دوران 8 ساله سیدمحمد خاتمی، 194 میلیارد دلار درآمد نفتی (بدون احتساب درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی) بود. متوسط فروش قیمت نفت در این دوره، 26 دلار در هر بشکه بوده است.
ج. در دو سال 84 و 85 که احمدی‌نژاد دولت را در دست گرفته است درآمد حاصل از فروش نفت 119 میلیارد دلار بود. متوسط فروش قیمت در دوره دو ساله هر بشکه 56 دلار بوده است. ملت ایران، احزاب و رسانه‌ها باید یاد بگیرند همانند دیگر کشورهای در حال توسعه، از هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی سوال کنند که درآمد حاصل از فروش نفت که متعلق به همه نسل‌ها است را چگونه خرج کرده‌اند. این درآمد چه آثاری بر زندگی مردم داشته است؟ چرا در دوره 16 ساله خاتمی و هاشمی‌رفسنجانی، ایران کماکان با مشکلات زیادی مواجه بوده و ایرانیان نتوانسته‌اند از سهم درآمد نفت بهره‌مند شوند و زندگیشان بهبود یابد؟ اگر این کنکاش صورت گیرد و رؤسای جمهور قبل موظف به پاسخگویی شوند، آنگاه راحت‌تر می‌توان درباره دولت کنونی به داوری نشست. همین سوال‌ها را می‌توان از احمدی‌نژاد پرسید، اما با دقت و توقع بیش‌تر زیرا در دوره دو ساله آغاز به کار وی درآمد حاصل از فروش نفت فقط در مدت دو سال 15 میلیارد دلار کم‌تر از 8 سال درآمد نفتی دوران هاشمی‌رفسنجانی و 75 میلیارد دلار کم‌تر از هشت سال دوره خاتمی بوده است. برخلاف دوران 16 ساله دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی که روند صعود قیمت‌ها متعادل بود و روابط خارجی از پایداری بهتر برخوردار بود در دولت نهم روابط خارجی در وضعیت بدتری قرار گرفته است و به رغم درآمد سرشار نفتی، وضعیت اقتصادی، معیشتی، رکود، تورم، بیکاری، سقوط بازار سهام به زیر 10 هزار، شاخص سهام در دولت‌های گذشته بیش‌تر از 10 هزار و حتی 13 هزار بوده است. تنها از قبل سقوط بازار سهام 5/3 میلیون ایرانی به شدت متضرر شده‌اند. دولت نهم باید پاسخ دهد چرا به رغم آن که در سال 84 در بهترین وضعیت کشور را در دست گرفته و صاحب درآمد سرشار نفتی نیز بوده است، چرا وضع در همه زمینه‌ها بدتر شده است؟ هر چند نگارنده مطالب فراوانی در نوع مدیریت دولت نهم و عملکرد مجلس اصولگرای هفتم دارد، اما پاسخ این چرایی را مناسب می‌دانم از زبان شیبانی، رییس کل بانک مرکزی نقل کنم. او می‌گوید: "نقدینگی عبارت است از پولی که در اختیار مردم قرار دارد و همه علمای اقتصادی می‌دانند که حجم پول باید با حجم تولید ارتباط مناسب داشته باشد. در کشورهای همسایه ما، فقط پاکستان است که رشد نقدینگی آن در حدود 15-16 درصد است و مابقی کم‌تر از 10 درصد است. نقدینگی با تورم رابطه شناخته شده و نزدیکی دارد و اگر پول بی‌حساب و زیاد به جامعه تزریق شود، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، پول لزوما موجب تولید نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است موجب کاهش تولید هم شود." بنابراین انتقاد و اعتراض کارشناسان به سیاست‌های دولت که پول بی‌حساب و کتاب به بودجه سال‌های 85 و 86 تزریق می‌کرد، درست از آب درآمده است. زیرا سرانجام صدای رییس کل بانک مرکزی که خود در به وجود آمدن چنین وضعیتی مسؤول می‌باشد، بلند شده است.
2- بر پایه آمار بانک مرکزی ایران، درآمد ملی کشور به قیمت ثابت سال 1376 از 189465 میلیارد ریال در سال 1361 به حدود 285000 میلیارد ریال در سال 1380 رسیده است و به این ترتیب از نرخ رشد سالانه‌ای معادل 1/2 درصد برخوردار بوده است. طی همین مدت جمعیت کشور با رشد سالانه 1/2 در صد از 8/42 میلیون نفر در سال 1361 به 8/64 میلیون نفر در سال 1380 افزایش یافته است. ملاحظه می‌شود که طی دو دهه 1361-1380 رشد درآمد معادل رشد جمعیت بوده است و به همین دلیل درآمد سرانه کشور که در سال 1361 معادل 4226 هزار ریال بوده است، در سال 1380 در همان حد باقی مانده است! از مقایسه ارقام فوق نتیجه می‌شود که طی دوره 1361-1380 درآمد سرانه ثابت باقی مانده است در حالی که طی همین دوره به دلیل بالا رفتن سطح تحصیلات جامعه و نیز سطح آگاهی‌های عمومی، گسترش شهرنشینی و رشد تکنولوژی سطح انتظارات جامعه افزایش یافته و جامعه نتوانسته است در همان سطح درآمد سرانه دو دهه قبل نیازهای فردی و اجتماعی خود را برآورده سازد و طبیعتا فقر چهره خود را بیش‌تر آشکار کرده است. (نقل از کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی نوشته مسعود نیلی)
اقتصاددانان می‌گویند: در دو دهه گذشته ضریب جینی که عددی است بین یک و صفر و فقر و غنا را مشخص می‌کند، حدود 42% در این مدت ثابت مانده است. آمار بانک مرکزی که در بالا به آن اشاره شد این نظریه را ثابت می‌کند. بنابراین پرسش از همه دولت‌ها به ویژه دولت نهم که در بهترین شرایط روی کار آمده است، این است که چرا رشد و در آمدها ظرف دو دهه گذاشته ثابت مانده و فقر افزایش یافته است. نگارنده پیشنهاد می‌کند، همان گونه که مردم ترکیه با نگاه به عملکرد حزب عدالت و توسعه و نه شعارهای دروغین از این حزب حمایت کردند، ایرانیان نیز بانگاه به کارنامه اصولگرایان در مجلس هفتم و دولت نهم، خود را برای گزینش نمایندگانی که باید به مجلس هشتم راه یابند، آماده کنند.