موسی غنینژاد
سخنگوی محترم دولت زمانی خبر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی هیات وزیران را اعلام کرد که مسوولان پولی کشور از چگونگی کنترل نقدینگی برای مقابله با تورم سخن میگفتند. طبق تصمیم دولت، نرخ سود تسهیلات برای تمامی بانکها اعم از دولتی و خصوصی 12 درصد خواهد بود. این تصمیم به معنای کاهش دو واحد درصد برای بانکهای دولتی و پنج واحد درصد برای بانکهای خصوصی است و به این ترتیب، نرخ سود بانکی در سیستم دولتی به میزان بیش از 14 درصد و برای بانکهای خصوصی نزدیک به 30 درصد کاهش خواهد یافت. پرسش این است که چنین اقدامی چه تاثیری بر نرخ رشد نقدینگی خواهد گذاشت و وضعیت تورمی اقتصاد ملی در چه جهتی تغییر خواهد کرد و اساسا پیام اصلی این تصمیم برای فعالان اقتصادی چیست؟ اگر این تصمیم عملی شود، بانکها ناگزیر خواهند بود که سود سپردههای بانکی را کاهش دهند و واضح است که نتیجه نهایی چیزی جز بیرون آمدن نقدینگی از نظام بانکی و حرکت آن به سوی سایر بخشهای اقتصادی نخواهد بود. بنابراین میتوان انتظار داشت که تقاضای خرید در بازارهای مختلف بهویژه آنهایی که کنترل قیمت در آنها وجود ندارد مانند بازار مسکن، به شدت افزایش یابد و با تسری آن به سایر بازارها، فرآیند تورمی شدت گیرد.
نکته قابل تامل درباره تصمیم دولت در این خصوص این است که هیچ یک از نهادهای کارشناسی بدنه دولت و بیرون از آن، نقشی در این تصمیمگیری مهم نداشتهاند و ظاهرا این اقدام بدون اطلاع نهادهای ذیربط یعنی شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفته است. در این رابطه طبیعتا این پرسش مطرح میشود که اگر دولت به این یقین رسیده که پایین آوردن نرخ بهره به مصلحت اقتصادی ملی است، چرا این نرخ را بر فرض هشت درصد یا چهار درصد تعیین نکرده است؟ به سخن دیگر این نرخ 12 درصد براساس کدام محاسبه یا تحلیل علمی صورت گرفته است؟
طی دو دهه گذشته اغلب کشورهای دنیا از پیشرفته گرفته تا در حال توسعه، توانستهاند با اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی و بالا بردن نرخ بهره کوتاهمدت بر مشکل تورم فائق آیند. این موفقیت در سایه بهره گرفتن از دانش تخصصی و تجربه اندوخته بشری حاصل آمده است. اصرار دولتمردان ما بر نادیده گرفتن علم و تجربه بشری با کدام عقل نظری یا عملی مطابقت دارد و چه سودی به مردم میرساند؟ نرخ بهره پول در بازارهای غیرمتشکل ما از 30 تا 60 درصد بسته به شرایط قرارداد و ریسک احتمالی در نوسان است. آیا پایین آوردن نرخ سود در بازارهای پولی رسمی به معنای گستردهتر کردن سفره رانتخواری و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای ثروتهای باد آورده و نامشروع نیست؟ یادآوری این نکته حائز اهمیت است که با آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در سالهای اولیه دهه جاری، نرخ بهره در بازارهای غیرمتشکل به شدت پایین آمد و بازار پولی در کل، نظم و نسق بهتری پیدا کرد. متقاضیان پول که در سیستم دولتی نمیتوانستند تسهیلات دریافت کنند با مراجعه به بانکهای خصوصی منصفانهتر و شفافتری قادر میشدند، نیازهای خود را برآورده سازند. با تحمیل نرخ سود دستوری به این بانکها این تقاضاها در نظام رسمی پولی بدون پاسخ خواهد ماند و در نتیجه بازارهای غیررسمی پولی و نرخهای گزاف و غیرمنصفانه، بازار گرمتری پیدا خواهد کرد. به علاوه، در شرایطی که دو سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گذشته و عزم ملی بر غیردولتی کردن نظام اقتصادی و احترام، تکریم و تشویق بخش خصوصی است، اینگونه تضییقات بر بانکهای خصوصی پیام ناامیدکنندهای به تصمیمگیران و فعالان بخش خصوصی ارسال و مانعی جدی برای تحقق بخشیدن به این عزم ملی ایجاد میکند. اگر بنا بر این است که دولت در همه موارد کلی و جزیی اقتصادی راسا تصمیمگیری کند، غیردولتی کردن اقتصاد چه معنایی دارد و چگونه میتوان به اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی امید بست؟