جدای از مباحث مطرح در زمینه علل انجام این تغییر و تحولات، نکته قابل توجه آن است که با گذشت 2 سال از عمر دولت انجام چنین تغییراتی تا چه حد موجب ترمیم کابینه دولت و بهبود روند رشد و توسعه بخش صنعت یا خدمترسانی بهتر به مردم در این وزارتخانه خواهد شد در شرایطی که وزیر جدید نیز برای کسب رای اعتماد مجلس و در دست گرفتن زمام امور نیازمند سپری شدن دوره زمانی است.
گرچه دکتر محمود احمدینژاد در حکم سرپرست وزارت صنایع نیز به علت استعفا با دلیل تغییر شخص اول یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی دولت نهم اشارهای نکرد، اما به نظر میرسد اختلاف دیدگاه وزیر صنایع و معادن با رئیسجمهوری و محقق نشدن اهداف پیشبینی شده برای نرخ رشد بخش صنعت در سالهای نخست برنامه چهارم توسعه نسبت به روند رو به رشد این بخش در برنامه سوم، عمدهترین دلایل استعفای علیرضا طهماسبی محسوب میشود. رئیسجمهوری در بخشی از حکم انتصاب سرپرست وزارت صنایع و معادن چنین آورده است: «امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری با هیأت وزیران و انجام وظایف قانونی خویش، در تحقق کامل برنامههای چهارگانه دولت شامل: عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.»
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ناتوانی وزیر صنایع در تحقق رشد 8 درصدی بخش صنعت یکی از دلایل اصلی استعفای وی بوده است. همچنین از موضوعات مطرح دیگر در استعفای وزیر صنایع و معادن، اختلاف دیدگاههای این وزارتخانه با وزارت بازرگانی در مورد تولید داخل و تعرفه واردات گوشی تلفن همراه است، موضوعی که موجب شده تا تصمیمگیری در این زمینه از کمیسیون ماده یک نیز فراتر رفته و به دولت محول گردد. با این وجود برخی نمایندگان مجلس بر این عقیدهاند که عوامل دیگری به جز این مسئله در استعفای علیرضا طهماسبی نقش داشته است.
اگر مدیر قویتری بیاید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که تغییر وزیر صنایع و معادن در مقطع زمانی کنونی تا چه حد میتواند در بهبود بخش صنعت مؤثر باشد، میگوید: اعتقاد کلی آن است که این تغییر و تحول در جهت تبدیل به احسن شدن مدیریت و ارتقای بهرهوری در بخش صنعت باشد بر این اساس اعتقاد داریم که رئیسجمهوری باید مدیر قویترین را برای کسب رأی اعتماد و تصدی بخش صنعت به مجلس معرفی کند در غیر این صورت از آنجا که روند رو به رشد بخش صنعت هر چند در حد متوسط آغاز شده بود، این تغییر چندان به نفع این بخش نخواهد بود.
حمید رضا فولادگر، میافزاید: از آنجا که وزیر پیشین بخش صنعت تجربهای 2 ساله در این وزارتخانه به دست آورده است نمیتوان به طور قطع این تغییر را به نفع صنعت کشور دانست گرچه دولت در این تغییر توقع بیشتری را از این بخش داشته است و شاید بتوان گفت دلیل این تغییر برخی مباحث مطرح مدیریتی در این بخش و محقق نشدن رشد مدنظر در بخش صنعت بوده است اما در هر حال مسئولیت این تصمیم بر عهده رئیسجمهور است. وی، میافزاید: به اعتقاد بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگر مدیر قویتری برای بخش صنعت در نظر گرفته شود این تغییر میتواند در جهت رشد و ارتقای بخش صنعت و خیر و صلاح مردم باشد و قطعاً نمایندگان مجلس، خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن در کسب رای اعتماد وزیر جدید از مجلس دقت نظر کافی خواهند داشت.
تصمیمگیریهای لحظهای
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زمینه علت استعفای وزیر صنایع و معادن میگوید: گرچه کاهش رشد بخش صنعت از 11 به زیر 7 درصد درست است، اما فقط این عامل تنها دلیل استعفای وزیر صنایع و معادن نیست. سیدحسین هاشمی با بیان این که کاهش نرخ رشد صنعت میتواند یکی از عوامل موثر در استعفای وزیر صنایع باشد، میگوید: وزارت صنایع، بانکها، بسیاری از دستگاههای دیگر، سیاستهای موجود در کشور و عوامل دیگری در کاهش این رشد مقصرند و نمیتوان گفت که وزیر صنایع و معادن در این میان مقصر اصلی است. سیاستهای بیثبات و تصمیمگیریهای لحظهای، موجب واردات آزاد و بدون منطق شده و موانع بزرگی برای صادرات ایجاد میکند که این موارد از عوامل مهم کندی رشد صنعت است.
وی با بیان این که عوامل سیستمی، بحث روانی و فعال نبودن بخش خصوصی نیز از عوامل بازدارنده رشد صنعت است. میافزاید: رئیسجمهوری باید زمان پذیرفتن استعفا این نکات را مد نظر قرار میداد چرا که اگر فردی را که با سیستم صنعت و معدن آشنایی کامل نداشته و در بدنه مدیریت آن فعال نباشد، به این سمت منصوب کند، وضع از شرایط موجود نیز بدتر خواهد شد، این نظر تمام اعضای کمیسیون صنایع و معادن است.
علت تغییر شفاف بیان شود
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد تغییر وزیر صنایع و معادن به خبرنگار ما میگوید: این که تغییر وزیر صنایع در نیمه راه دولت نهم میتواند مطلوب باشد یا خیر؟ بستگی به این موضوع دارد که رئیسجمهوری چه شخصی را به عنوان وزیر جدید معرفی خواهد کرد اگر هدف از این تغییر تبدیل به احسن کردن این وزارتخانه بوده و فردی به مجلس معرفی شود که از نظر تجربه و مؤلفههای مدیریتی بهتر از وزیر قبلی باشد این تغییر مفید خواهد بود در غیر این صورت تغییر وزیر صنایع در مدت زمانی باقی مانده از دولت نهم به نفع این بخش و کشور نیست.
سیدمصطفی سیدهاشمی با تأکید بر این که معرفی وزیر جدید به مجلس با توجه به اهمیت بخش صنعت و معدن در اقتدار کشور، نباید طولانی شود، میگوید: اگر به شیوهای عمل شود که معرفی وزیر جدید صنایع و معادن، کسب رای اعتماد وی از مجلس و در دست گرفتن تصدی امور توسط وزیر جدید 5 تا 6 ماه به طول انجامد این امر مصداق بارز عسر و حرج خواهد بود چرا که صنعت یکی از محورهای مهم اقتدار نظام بوده و نمیتوان برای مدت طولانی این بخش را بدون صاحب رها کرد.
وی در زمینه عملکرد وزیر سابق صنایع و معادن و این که در تصمیمگیری رئیسجمهوری تا چه حد مسایل سیاسی دخیل بوده است، میافزاید: هنوز رئیسجمهوری علت این تغییر را اعلام نکرده است اما در معرفی وزیر جدید صنایع و معادن به مجلس باید به طور شفاف مشخص شود که آیا ناکارآمدی وزیر پیشین، یا هماهنگ نبودن وی با سیاستهای دولت در این تصمیمگیری موثر بوده است. گرچه تاکنون آنچه رئیس جمهوری مطرح کردهاند تقدیر از زحمات وزیر قبلی و تعیین سرپرست برای وزارت صنایع و معادن بوده است اما با معرفی وزیر جدید به مجلس و در جریان صحبتهای موافق و مخالف برای رأی اعتماد، باید علت تغییر وزیر صنایع به شکلی شفاف برای نمایندگان مجلس مشخص شود.
استعفای سیاسی
این در حالی است که رئیس خانه صنعت و معدن در زمینه استعفای علیرضا طهماسبی، میگوید: از فعالیتهای وزیر صنایع و معادن نمیتوان ایرادی گرفت، بنابراین ممکن است استعفای ایشان سیاسی بوده باشد.
هادی غنیمی فرد، میافزاید: استعفایی که با این سرعت انجام شده باشد، به طور قطع بر مبنای یک اتفاق غیرمنتظره صورت گرفته است. وی در برخی موارد با نمایندگان مجلس دچار مشکلاتی میشد اما استعفای ایشان ناشی از آن نبوده است.