(روزنامه ابتكار - 1394/06/24 - شماره 3243 - صفحه 1)
گروه سیاسی – هرچند مطابق معمول مشی احمدی‌نژادی‌ها در دوران پس از دولت دهم، باز هم روایت‌ها غیرمستقیم به گوش رسانه‌ها می‌رسند، اما این بار این روایت غیرمستقیم، اولین سخن صریح رئیس‌جمهوری سابق درباره انتخابات را به همراه دارد. احمدی‌نژاد این بار نه با برداشت از کارهایی که می‌کند و نه در گمانه‌زنی کارشناسان سیاسی، به صراحت تکلیف خود را با انتخابات مجلس روشن کرده است: وی شخصا در این انتخابات حضور ندارد. البته این تمام حرف وی نیست. او گفته است که برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به صحنه برمی‌گردد.
تحرک انتخاباتی احمدی‌نژادی‌ها برای انتخابات پیش روی مجلس دهم هرچند در سکوت خبری پیش می‌رود و با تکذیبیه‌های گاه به گاه نزدیکان رئیس‌جمهوری سابق همراه بوده است، اما نشان می‌دهد که این جریان برنامه‌های خود را برای انتخابات پیش رو دارد. بنا بر برخی اخبار رئیس دولت‌های نهم و دهم در همین راستا در هفته‌های اخیر، تماس‌های خود را با سیاستمداران و تصمیم‌سازان کشور افزایش داده است. سوالی که در این میان همواره وجود داشت، این بود که آیا احمدی‌نژاد خود وارد عرصه انتخابات مجلس می‌شود و با سرلیستی جمعی از یارانش، به دنبال تصاحب صندلی‌های سبز بهارستان است و یا تنها یارانش را به این میدان می‌فرستد و خود برای بازگشت به پاستور آماده می‌شود؟ به نظر می‌رسد این سوال بالاخره پاسخ داده شده است.
باشگاه خبرنگاران نوشت که یک وزیر سابق در دولت احمدی‌نژاد که در برخی جلسات رئیس‌جمهوری سابق با دولتمردانش شرکت می‌کند گفته است که احمدی‌نژاد قطعا برای انتخابات ریاست جمهوری دو سال آینده برنامه‌های جدی دارد و از هم اکنون فعالیت‌های خود را برای موفقیت در این عرصه آغاز کرده است. به گفته وی، احمدی‌نژاد چند هفته قبل در جلسه‌ای که وی نیز حضور داشته به همکارانش گفته که نامزد انتخابات مجلس نخواهد شد اما برای ریاست جمهوری دوره بعد می‌آید. این وزیر سابق گفت که احمدی‌نژاد با لحنی مصمم به اعضای حاضر در جلسه گفت: «خودتان را برای انتخابات آماده کنید. البته نه انتخابات مجلس بلکه انتخابات ریاست جمهوری و من شرکت خواهم کرد». به گفته وی، احمدی‌نژاد مدتی قبل نیز برخی از همفکران خود در دانشگاه امام صادق(ع) را که در دوره‌های گذشته برنامه‌های تبلیغاتی وی را طراحی می‌کرده‌اند جمع کرده و از آنها خواسته «برای انتخابات ریاست جمهوری دست به کار شوید».
اینها تنها گوشه کوچکی از فسادها و تخلف‌های افشا شده در دو دولت گذشته است وطی سال‌های اخیر نام‌های بسیاری در عرصه فساد مالی، بانکی، نفتی، زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری، دکل خواری و... سرآمد شده‌اند که همه از موالید دولت سابق‌ا‌‌ند. انگار روند شناسایی و افشاگری‌هایی از این دست هم پایان ندارد. با گشت و گذار در گزارش‌ها و ردیابی کلیدواژه تخلف و فساد در لابلای خبرها می‌توان ده‌ها و صدها مورد فساد بزرگ و بزرگتر دیگر، از مه آفرید خسروی تا پدیده شاندیز و... و...، به این فهرست نازیبا اضافه کرد. واقعیت این است که هیچکدام از این مفاسد و سوء استفاده‌ها و رانت‌‌خواری‌ها در نام یک نفر خلاصه نمی‌شود و معمولا شبکه‌ای از افراد مسئول و غیر مسئول پشت نام یک شخص یا شرکت ردیف شده است و عمدتا به صورت سازمان یافته با انواع تخلف و بهره‌گیری از ده‌ها امکان و مقررات و فرآیند فرصت چنین فسادی را فراهم کرده و هرکدام رقمی به جیب زده اند.
فاش شدن هر یک از این تخلفات اگرچه برای افکار عمومی تلخ و ناامیدکننده بوده و به بی‌اعتمادی مردم به افراد مسئول و برخی جایگاه‌ها و اختیارات دامن می‌زند اما این حقیقت تلخ در نوع خود می‌تواند فرصت هم باشد. رسیدگی به هرکدام از این پرونده‌ها علاوه بر فراهم شدن فرصت برخورد با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان و بازگرداندن بخشی از منابع و سرمایه‌های ملی فرصتی است برای نور تاباندن بر گلوگاه‌های فسادخیز و رانت خیز است. می‌توان در جریان بررسی این پرونده‌ها علاوه بر رسیدن به امکان شناسایی متخلفان و مفسدان در مرحله صدور آرای قضایی و اجرای احکام و کیفر متخلفان متوقف نشد و به ردیابی ریشه‌ها و چرایی‌ها و امکان‌های تخلف و فساد در دستگاه‌های اجرایی نیز رسید.
به موازات رسیدگی حقوقی به هرکدام از این پروندههای پر ماجرا و تاسف بار هم دستگاه‌های نظارتی و هم دستگاه‌های اجرایی و تقنینی می‌توانند به هر پرونده به مثابه یک کیس مطالعاتی و پژوهشی نگاه کنند. در این صورت می‌توان به تجربه و تحقیق هم منافذ و شکاف‌های قانونی را ردیابی کرد و هم مجموعه قوانین و مقرراتی که متخلفین به صورت شخصی یا با حمایت مسئولان و دستگاه‌ها مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار داده‌اند را شناسایی نمود و در آنها دقیق شد. می‌توان هم به قوانین و مقرراتی که باعث بروز فساد و یا اختلال در برخورد و مبارزه با فساد هستند و هم به خلاءها و کمبودهای قانونی مبارزه با فسادهای بانکی، مالی، زمین خواری و... پی برد. و سرانجام می‌توان در خصوص اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات به دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد عملیاتی داد.
هرجا که ردپای یک فساد یا تخلف کوچک و بزرگ به یک شخص مسئول یا دستگاه اداری ختم شده، همواره پای یک امضای طلایی، یک اختیار مدیریتی برای صدور یک مجوز و... در میان بوده است. تردیدی نیست که در دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی نقاط و گلوگاه‌ها و فرایندهای مفسده‌خیز زیادی وجود دارد که در هرکدام از پروندههای تخلف کوچک و بزرگ به نوعی می‌توان این گلوگاه‌ها و مجوزها و امضاهای وسوسه کننده را پیدا کرد. علاوه بر این به راحتی مشهود است که بسیاری از متخلفان از موازی کاری‌ها و ناهماهنگی دستگاه‌های ذی نقش در اموری مانند مدیریت زمین، تسهیلات، تجارت و... و تعدد متولیان و مجوزدهندگان و مجریان قانون نیز در راستای اهداف و منافع خود استفاده می‌کنند. در چنین مواقعی تعدد برداشت‌ها از یک قانون یا رویه و عدم جرم انگاری بسیاری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها، نبود تعاریف قانونی مشخص برای مفاسدی مانند زمین‌خواری، نبود بانک اطلاعات و سامانه‌های متمرکز استعلام و ردیابی از جمله دیگر واقعیت‌هایی است که حاکمیت به خصوص در حوزه اجرایی و نظارتی با آن مواجه است و شرایط عمومی را برای رانت خواری و تخلف و انجام فساد و قانون گریزی اشخاص عادی و دست اندرکاران امور تسهیل می‌کند.
درهرحال اکنون که این حجم از مفاسد و تخلفات متنوع دو دولت گذشته برای همگان، از رسانه و افکار عمومی گرفته تا دستگاه‌های نظارتی، تقنینی، قضایی و اجرایی کشور مسجل شده، باید دید که آیا می‌توان این تهدید واقع شده را به فرصتی برای بازنگری و به روز رسانی قوانین، اصلاح فرآیندها، تشدید نظارت ها، بازتعریف اختیارات و اصلاح نظام اداری کشور تبدیل نمود یا همچنان در بر همان پاشنه فساد خیز پیشین خواهد چرخید.
http://ebtekarnews.com/?newsid=18751
ش.د9402617