"این یک امر عادی است که اقدامات انجام شده میتوانند پیامدهای ناخواستهای در پی داشته باشند. با این وجود بعضی اوقات همه پیامدهای یک اقدام خاص قابل پیشبینی نیستند." موضوع امتناع مسکو از استرداد الکساندر لوگووی، مظنون اصلی قتل الکساندر لیتویننکو، مامور سابق کا.گ.ب به انگلیس برای محاکمه باعث به وجود آوردن تنشهایی در روابط انگلیس ـ روسیه شده است، به طوری که لندن در اقدامی عجیب چهار دیپلمات روسی را از انگلیس اخراج کرد که این موضوع باعث تعجب همگان شده است. وزارت خارجه روسیه نیز در این میان اعلام کرده است که در زمان مناسب پاسخی درست و قاطع به این اقدام انگلیس خواهد داد. لندن نیز به شدت به دنبال جلب حمایت کشورهای اروپایی از موضوع استرداد لوگووی به انگلیس برای محاکمه شدن است که تاکنون در این روند توفیقی را کسب نکرده است.
به گزارش ایسنا ولادیمیر سیمونوف، تحلیلگر خبرگزاری نووستی پس از بروز این تنش در روابط میان مسکو ـ لندن به بررسی این مناقشه و پیامدهای ناشی از آن کرده است.
در این تحلیل میخوانیم: «زمانی که دیوید میلیبند، وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که به دلیل امتناع روسیه از استرداد لوگووی به انگلیس، چهار دیپلمات روسی از انگلیس اخراج میشوند و مذاکرات بر سر اقدامات در راستای صدور روادید میان دو کشور به حالت تعلیق درمیآید، قانونگذاران مجلس عوام بیشتر به فکر پاسخ از طرف مسکو بودند. البته این امر یک موضوع محتمل است که تنبیههای در نظر گرفته شده از طرف لندن، روسیه را تحریک به ارایه پاسخ متقابل کند. انگلیس با تلاش برای تنبیه روسیه، در حال تنبیه خود از طریق اقدامات برابر است.
دولت انگلیس خطر صدمات بیشتر به خود را نسبت به آنچه که در وهله اول به نظر میرسید بیشتر کرده است. اینگونه تنبیهها از طرف انگلیس ممکن است منجر به تاثیرات منفی بر روابط دوجانبه در امور اقتصادی، تجارت و فرهنگی شود. کینگ فیشر، یک شرکت انگلیسی تصمیم دارد تا شمار مغازههای لوازم خانگی خود در روسیه را به 400 عدد افزایش دهد. این موضوع برای میلیبند بسیار سخت خواهد بود تا عوامل اجرایی این شرکت را به این موضوع متقاعد کند که وی با اتخاذ تصمیم اخیر خود یک اقدام دیپلماتیک حساس انجام داده است.»
در این تحلیل آمده است: «اقدامات لندن در سیاسی کردن یک پرونده جنایی ممکن است منجر به ضربه وارد آمدن به روابط دوجانبه شود. میلیبند از مقامات روسیه میخواهد که بند 61 قانون اساسی روسیه را که استرداد شهروندان روسیه به دیگر کشورها برای محاکمه را ممنوع کرده است، نقض کند یا آن را تغییر دهد.
انگلیس مطیع قانون تمایل دارد تا این موضوع به وضوح مشخص شود که روسیه پیشتر یک شهروند خود را به یک کشور دیگر مسترد کرده است. در سال 2002 روسیه مراد گرابایف را به دنبال درخواست ترکمنستان به این کشور تحویل داد. اما با این حال این یک اشتباه بود، چون گرابایف یک شهروند روسی محسوب میشد.
روسیه نیز اقدامات اندکی برای بازگشت گرابایف انجام داد که پس از آن، گرابایف از این موضوع استفاده کرد و در دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل نقض قانون اساسی روسیه توسط مقامات مسکو از روسیه شکایت کرد که به دنبال آن توانست 20 هزار یورو غرامت دریافت کند. میخائیل مارگلوف، رییس کمیته شورای فدراسیون روسیه در امور بینالمللی گفت: پس از ماجرای استرداد گرابایف به ترکمنستان ما از این موضوع درس گرفتیم که دیگر شهروندانمان را به کشوری مسترد نکنیم.
وی گفت: از ما انتظار میرود که براساس حاکمیت قانون عمل کنیم و این دقیقا موضوعی است که ما آن را انجام میدهیم.» در انتهای این مطلب آمده است: «به طور کل عکسالعمل لندن به اظهارات مسکو مبنی بر این که روسیه باید به قوانین خود پایبند باشد و از سیاسی کردن امور جنایی جلوگیری شود یک امر منسوخ است.
اخراج دیپلماتها یک سلاح نمادین به جای مانده از جنگ سرد است و تحت این اقدامات مشکلات مدرن قابل حل نیست. مسکو همچنین به این موضوع معتقد است که این مانور بیهوده لندن به دلیل عدم تجربه سیاسی کامل رهبران جدید کابینه انگلیس بوده است چون آنها قصد داشتند به نحوی تلاش کنند خودشان را در موضوع قتل لیتویننکو نشان دهند.»