(روزنامه اعتماد - 1394/07/18 - شماره 3363 - صفحه 7)
توران ولي‌مراد / فعال حقوق زنان و مديران و تهيه‌كنندگان سابق صدا و سيما
مباحث مربوط به زنان دو دهه است كه مطرح مي‌شود و متاسفانه در يك چرخه بسته افتاده است. در رسانه‌ها، نشست‌ها، شبكه‌هاي مجازي و... اين بحث مطرح مي‌شود، بدون اينكه كار بردي عملياتي داشته باشد. اگرچه من از قبل از انقلاب به ضرورت توجه به مساله زنان را داشتم اما از سال ٥٨ سعي كردم كه اين بحث را بيشتر عملياتي كنيم و دايما به اين چرخه بسته برخورد مي‌كردم.
هنگامي كه در رابطه با مشاركت سياسي زنان صحبت مي‌كنيم اول از همه بايد در رابطه با چرايي آن صحبت كنيم. جامعه وجود دارد، حركت‌هاي سياسي آن در جريان است، انتخابات برگزار مي‌شود و زنان هم بخشي از اين جريانات مانند بقيه حضور دارند. در واقع چه ضرورتي دارد كه از مشاركت سياسي زنان صحبت كنيم؟ نتيجه و رهاورد اين بحث قرار است چه باشد؟
به نظر من اين مساله در سه بخشِ ملي، احزاب و بدنه قدرت قابل بحث است. حرف‌هاي بسياري در اين رابطه بيان شده كه بسياري از آن هم تكراري است. اما به اين نكته كمتر كسي توجه مي‌كند كه زنان هستند و مشاركت دارند اما در يك بخش‌هايي مشكل هست كه بايد به آن توجه شود.
زنان در بخش ملي
در بخش ملي زنان همواره وجود داشته‌اند. انقلاب بر دوش زنان بود. يعني شعارهاي اصلي انقلاب (استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي) به واسطه زنان در آحاد ملت نهادينه شده بود. در جنگ هم همين‌طور بود. هر رزمنده بازنمايي دو زن بود كه پاي جنگ ايستاده‌اند. يكي مادري كه شخصيت رزمنده را شكل داده بود و ديگري همسرش كه وظايف او را برعهده گرفته بود. در ادامه هم و در ديگر جريان‌ها مانند تظاهرات و انتخابات و... هم همين بود. پس زنان همواره در بستر فعاليت‌هاي سياسي وجود داشتند.
حداقل از بعد از انقلاب هويتي از زن عملا به صحنه آمد كه زن را يك انسان مستقل، انتخابگر، تصيم‌گير و تصميم‌ساز و همچنين بانفوذ مي‌پنداشت. ما نفوذ زنان و مرجعيت آنان در خانواده را از ديرباز داشته‌ايم اما به سبك و سياقي خاص. به نظر مي‌رسد اين سبك دچار خلل شده است. مثلا مادربزرگان ما نفوذ داشتند اما به اين صورت كه چنان رفتار مي‌كردند كه احترام و جايگاه رياستي مرد را حفظ مي‌كردند، اما خواسته‌هاي خودشان را پيش مي‌بردند. اين سبك دچار اشكال و تزلزل شده است. آسيب‌هايي كه در بخش خانواده امروزه با آن درگير هستيم بخشي از آن به خاطر همين خلل در سبك سنتي است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد. در خانواده امروزي سر صندلي رياست دعوا هست و حاصل آن نشستن بچه روي صندلي دعوا شده است. زنان و خانواده بسيار مساله مهم و حتي به نظر من مهم‌تر از مشاركت سياسي زنان است كه در اين جلسه مورد بحث ما نيست.
زنان در بخش احزاب
در احزاب بعد از انقلاب شاخه زنان شكل گرفت. البته با تعريفي كه خود زنان از خودشان با انقلاب به دست آورده بودند. هدفي را كه دنبال مي‌كردند دومنظوره بود. يكي اينكه فعاليت‌هاي سياسي‌شان را داشته باشند و دوم اينكه با تعريفي كه به واسطه انقلاب به دست آمده بود حزب جاي رشد زنان بود. دهه ٦٠ به خانم‌ها نشان داد كه باوري كه از خود و جايگاه‌شان از نقش زن در انقلاب داشتند و حضرت امام (ره) آن را مطرح مي‌كردند در عمل پياده نمي‌شود و نگاهي كه در انقلاب به زن وجود داشت نبود كه جريان‌ها و كادرها را مي‌ساخت. اگر دو نفر خانم و آقا در يك شرايط مساوي يا حتي خانم در شرايط بهتري قرار داشتند، به طور خودكار آقايان انتخاب مي‌شدند. از اين رو در دهه ٦٠ به نظر رسيد كه مسائل زنان جاي بحث دارد. اين مساله را به اين دليل مطرح مي‌كنم كه شاهد اين هستيم كه بعضي از زنان كه بعدها پست گرفتند و وارد بدنه دولت شدند، اصلا اعتقادي به مباحث زنان نداشتند و بيان مي‌كردند كه فرقي وجود ندارد و مساله زنان اصلا براي چه مطرح مي‌شود.
زنان در دهه ٦٠ احزاب به عنوان نيروهاي پرقدرت و معتقد و توانمند وارد شدند، اما آن جايي كه بايد كادرسازي مي‌شدند و تمرين مي‌كردند و به بدنه قدرت وارد مي‌شدند نقص مديريتي وجود داشت. يكي از راه‌حل‌هايي كه ما در رابطه با مسائل مطرح‌شده داريم همين آسيب‌شناسي گذشته است؛ اينكه در گذشته ما با چه آسيب‌ها و آفتي روبه‌رو بوده‌ايم كه الان بايد برنامه امروز و پيش رو را طراحي كنيم. شايد به همين دليل بود كه با تمركز بر روي مسائل زنان اين مساله كم‌كم جان گرفت و به سطح جامعه آمد. اما حضور زنان در بخش تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و ديده شدن به عنوان يك هويت مستقل به عنوان مطالبه مطرح مي‌شد. تا اينجا از زنان به عنوان پياده‌نظام و نيروهايي كه هميشه در صحنه هستند استفاده مي‌شد و از اين رو زناني كه اين مسائل را دنبال مي‌كردند به مساله سهم‌خواهي رسيدند.
زنان در بخش در بدنه قدرت
ابتدا بايد بگويم كه نگرش‌ها نسبت به زن و حضور آنان در سياست در جريان‌هاي مختلف متفاوت بود، اما عملكرد تمامي جريان‌هاي قدرت در حوزه زنان به نظر من يكي است. يعني نگاه همه جريان‌ها به زن نگاهي بهره‌برانه است و نه اينكه خانم‌ها را در قدرت سهيم كنند. شايد تنها زاويه نگاه‌شان متفاوت باشد. حضور زنان در بدنه قدرت كه از سال ٧٠ با حالت رقيق و كمرنگ به اسم دفتر شروع شد، تقريبا سه دهه است كه تجربه كرده‌ايم.
اگر نگاهي بيندازيم مي‌بينيم كه اين حضور‌ها عمدتا به واسطه ارتباط با مردان رقم مي‌خورد. خواهر، همسر و يا در كل از خانواده رجل سياسي بودند كه توانستند پست بگيرند. به عقبه بسياري از اين افراد كه مي‌رويم تخصص و ايده مديريتي در آنها نمي‌بينيم.
همان‌طور كه قبلا گفتم بعد از انقلاب افكار متفاوتي به بدنه قدرت راه پيدا كرد. از بعضي افرادي كه نمي‌گذاشتند دختران‌شان قبل از انقلاب به مدرسه روند (اينچنين نگرش‌شان با حضرت امام فاصله داشت چراكه امام با فردي ازدواج كرده است كه ديپلم دارد و در خانه هم فرانسه مي‌خواند) تا تفكر شاگردان مكتب امام. از اين رو يك تقابل فرسايشي به وجود آمده است. اين مطالبات زنان بود كه به صحنه آمد و بعد هم با فشار به بدنه قدرت خواهان سهم شد.
بدنه قدرت ما هنگامي كه شكل مي‌گيرد شروع به كار سياسي مي‌كنند. يعني زناني كه به بدنه قدرت آمدند از بستري آمده بودند كه براي آنها از قبل تعيين شده بود هم در احزاب و سمن‌ها. آفت جدي‌اي كه به حوزه زنان وارد شده است به اين دليل بوده است كه به اسم زنان بوده و در واقع اهداف سياسي بوده است. سمن‌ها (سازمان‌هاي مردم‌نهاد) هم مشمول همين قضيه است. به اسم زنان راه‌اندازي مي‌شدند و فعاليت مي‌كردند اما در حقيقت كار سياسي انجام مي‌دادند. به نظر من آفت اصلي در رابطه با مشكلات زنان همين سياسي كردن و بازي سياسي در رابطه با زنان است.
در دهه اول و دوم مدام مباحث زنان را مطرح كردند، اما قاعدتا بستر اصلي اجراي اين امور مراكز رسمي است. طرحي بايد در مجلس مصوب مي‌شد يا لايحه‌اي از دولت. تحليل‌ها به اينجا رسيده است كه اگر به سهم‌خواهي زنان در حوزه سياست معتقد هستيم بايد ساز و كار قانوني را پيگيري كنيم. بايد حمايت قانوني از اين قضيه داشته باشد.
اگر بخواهيم زنان در سياست سهم داشته باشند تنها راهش اين است كه معاونت زنان رياست‌جمهوري در پي تهيه چنين لايحه‌اي باشد و تا به تصويب رسيدن آن مديريتش كند. يعني دو هسته اصلي مي‌خواهد كه يكي كار علمي و پژوهشي كند و ديگري مديريت. منظورم از مديريت اين است كه همه نيروهاي معتقد به اين قضيه را به صحنه بياورند.
الهه كولايي/ استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و نماينده اسبق در مجلس ششم
به نظر من مساله زنان يكي از سياسي‌ترين مسائل است. اگر از منظـر تغييــرات اجتماعي به مساله زنان نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه مساله زنان ايراني جدا از مساله زنان اردني، افغان، مصري يا ديگر زنان مسلمان نيست. بنابر اين ابتدا موضوع زنان در جايگاه قدرت را در بطن مسائل بين‌الملل و خاورميانه ببينيم. به واسطه انقلاب اسلامي ديدگاه‌هاي انقلابي هم در رابطه با زنان شكل گرفت. بيرون آوردن زنان از خانه‌ها و آزادي زنان از جمله اين ديدگاه‌ها بود. قبل از انقلاب اسلامي يك برنامه نوسازي در كشور ما ايجاد شد و شاه مدل غربي‌سازي ايران را دنبال كرد كه طبيعتا جامعه سنتي اين را نمي‌پذيرفت. تحول انقلاب اسلامي در اين زمينه از اين رو است كه يك رهبر ديني، يك صاحب فتوا و يك مرجع ديني حضور زنان را در جامعه الزامي مي‌كند. امام (ره) مي‌فرمايد كه زنان بايد در مقدرات اساسي كشور شركت داشته باشند. اين شركت در مقدرات اساسي كشور الزاماتي دارد. يعني بايد آگاهي آموزش ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها كه اين كفايت و توان را بالفعل كند شكل بگيرد. در اين زمينه ما نسبت به ديگر كشورهاي خاورميانه كارنامه خوبي داريم. همزمان با انقلاب اسلامي در دهه ١٩٧٠ همه كشورهاي اسلامي توجه ويژه‌اي به مساله زنان تحت تاثير فضاي بين‌المللي مي‌كنند. ما نمي‌توانيم تاثير مسائل و فضاي بين‌المللي را بر مساله زنان ناديده بگيريم.
انقلاب اسلامي و مطرح شدن زن
اما آنچه باعث مي‌شود بحث ما وارد فازي جديد بشود اين است كه اين توسعه، دگرگوني و تحول بعد از انقلاب به نام دين در كشور ما شكل مي‌گيرد. جملات بسيار زيبا و پر معني از امام در رابطه با نقش، جايگاه، شأن و حقوق زنان داريم. اما اين برابر ديدن شأن زن و مرد و جايگاه زن بايد در متن آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ديده شود. يعني يك تقاضاي پرفشار براي تغيير. مساله زنان را بايد در اين متن ديد كه تغييرات اجتماعي چگونه اتفاق مي‌افتد؟ بايد زمينه‌هايي شكل بگيرد، كه بخشي از آن مادي و بخشي از آن آگاهي است تا اين فرآيندها طي شود.
انسان بودن زن‌ها در جامعه‌اي مطرح مي‌شود كه قرن‌ها زن‌ها موجوداتي خانگي بودند. قرن‌ها زنان خواهر، مادر و از اين نوع نقش‌ها كه در خانه معنا پيدا مي‌كنند، بودند. انقلاب اسلامي براي اولين بار زن را به عنوان موجودي كه صاحب كفايت و حق حضور سياسي و اجتماعي است مطرح مي‌كند. در غرب اين پديده‌ها دهه‌ها قبل اتفاق افتاده بود و شاه مي‌خواست اين الگو را مورد بهره‌برداري قرار دهد كه با دافعه در جامعه روبه‌رو شد. اما اين بار يك رهبر مذهبي اين تصوير را ارايه مي‌دهد. تصويري كه مي‌گويد زن در تمام عرصه‌هاي اجتماع بايد حضور داشته باشد. اين امر لوازمي مي‌خواهد كه بخشي از آن به تغيير نگرش برمي‌گردد. اما اين تغيير نگرش به صرف خواستن، اتفاق مي‌افتد؟
از اين رو جامعه زنان در ايران «دچار» يك مطالبه شد. واژه دچار را تعمدا به كار مي‌برم. اين به اين مفهوم است كه اين ظرفيت در جامعه وجود نداشته است. يكي از نمايندگان مجلس در چند دوره قبل بيان كرده بود كه زن را تنها در خانه مي‌توان تصور كرد؛ يعني زن را به عنوان مديركل، نماينده و رييس‌جمهور، خيلي از ايراني‌ها نمي‌توانند قبول كنند. به تازگي هفته دفاع مقدس را طي كرده‌ايم. كي از زنان ياد كرد؟ كجا شنيديد از نقش زن و هزينه‌هايي كه زن‌ها متحمل شدند ياد كنند؟ اين فقط يكي از مظلوميت‌هايي است كه بر زنان در جامعه تحميل مي‌شود.
ما هم مانند تمام جوامع غرب آسيا قرن‌ها است كه نظام‌هاي پدر سالار را تجربه كرده‌ايم. قرن‌ها زنان درگير دو نوع رابطه سلطه بوده‌اند؛ يكي در عرصه جامعه و ديگري در عرصه خانه. اينكه ما در كلام بگوييم كه اين روند قطع شود به اين مفهوم نيست كه اين ارتباطات، نگرش‌ها و عادات منقطع شود. در اشكال جديد ادامه پيدا كرد. آن چيزي كه ما در مجلس هفتم و هشتم شاهد بوديم كاهش دادن زن به يك ابژه جنسي بود. اتفاقاتي كه به بنياد خانواده ضربات سهمگيني وارد كرد. امروزه كسي ريشه‌يابي نمي‌كند مسائلي مانند ازدواج سفيد و هزار مساله ديگر از كجا نشات مي‌گيرد. كجا اين بي‌اعتمادي‌ها را شرعي و براي آن جواز صادر كرديم؟ كسي با ريشه‌هاي اين مساله كاري ندارد و مانند مسائل ديگر تنها به برگ‌هاي آن نگاه مي‌كنيم و نه ريشه‌هاي آن. من اين مسائل را كنار مي‌گذارم و به همان خواسته بر مي‌گردم.
به جز دوران جنگ كه داستاني ديگر دارد. چرا كه در زمان جنگ فرآيند دموكراتيك سازي متوقف مي‌شود و اين طبيعي است. چرا كه وقتي مفهوم امنيت برجسته شود مفهوم آزادي به هر شكل و با هر گرايشش به حاشيه مي‌رود. به تبع آن مساله زنان هم در دوران جنگ به حاشيه رفت. اما جنگ يك فرصت هم براي زنان ايراني داشت. از جنس همان فرصتي كه در زمان جنگ جهاني اول و دوم براي زنان اروپايي و امريكايي فراهم شد. جنگ به تغيير در نقش‌هاي زنان ايراني كمك كرد. بيرون آمدن از خانه‌ها را براي زنان تسهيل كرد. وقتي مردان به جبهه‌ها رفتند و زنان سرپرست خانه شدند ناچارا حضور زنان در بيرون از خانه پذيرفته شد. جنگ كه تمام شد فضاي بين‌المللي خاصي هم شكل گرفت كه در طرح و تثبيت اين تقاضاها تاثير گذاشت و از اين رو نظام توجه ويژه‌اي به مساله زنان نشان داد.
نهادهاي فراقوه‌اي و زنان
مساله ديگري كه وجود دارد اين است كه ما در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي در نهادهاي قدرت و به خصوص در نهادهاي فرا قوه‌اي زنان را نمي‌بينيم. شما در سه قوه كم و بيش در جاهايي مي‌توانيد زنان را سراغ كنيد، اما در نهادهاي فراقوه‌اي مانند شوراي عالي امنيت ملي تا مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت همه بدون استثنا مرد هستند. در مجلس شوراي اسلامي همين غيبت به شكل پايدار ادامه پيدا مي‌كند. يعني زناني كه بايد در مقدرات كشور نقش ايفا كنند، تقريبا هميشه زير پنج درصد نمايندگان را تشكيل مي‌دهند. در دولت هم به اين ترتيب است. پس ما افت شديد زنان را در حوزه قدرت به دنبال تغيير فضاي سياسي كشور شاهد هستيم. ما ملاحظه مي‌كنيم در فراز و نشيب‌ها موضوع زنان ارتباط مستقيمي با سطح جنبش دموكراتيك سازي در كشور دارد. هرچه اين جنبش پر قدرت‌تر باشد جايگاه زنان برجسته‌تر و مشخص‌تر مي‌شود.
اين را مشخصا در دوران اصلاحات مي‌توان ديد. ما در اين دوران شاهد افزايش حضور زنان در حوزه‌هاي مديريتي و افزايش بودجه‌ها در اين زمينه هستيم و يا در مجلس ششم شاهد حضور بيشتر زنان هستيم. البته بعضي از اين زنان در چارچوب‌هاي قدرت نمي‌گنجيدند. مردان هم از اين قاعده مستثنا نبودند و نيستند. كم‌توجهي به شايسته سالاري در كشور ما به ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ما ربط دارد كه همچنان قبيله و قومي است. فقط زنان نيستند كه به بواسطه ارتباطات سببي و نسبي به قدرت راه پيدا مي‌كنند؛ در مورد مردان هم به همين شكل است اما در مورد زنان به دليل كم بودن موقعيت‌ها و نادر بودن دسترسي‌ها بيشتر به چشم مي‌آيد. من به آمار حضور زنان در مجلس نگاه مي‌كردم متوجه شدم چهار يا پنج نماينده تهران هميشه در مجلس بودند. چرا كه در ليست انتخاباتي قرار دارند.
اين نشان مي‌دهد كه مساله زنان يك مساله سياسي است. البته من از حكم كلي دادن پرهيز مي‌كنم. مواردي هم بوده كه زني از جايي دورافتاده و خارج از ليست سياسي نماينده شده است. اما آن چيزي كه جايگاه زنان در مجلس را مشخص مي‌كند و اينكه چه تعداد زن در مجلس حضور يابند، اراده سياسي است. در اينجا هم بحث توزيع قدرت است. به دليل كار خير و نيت انساني قدرت توزيع نمي‌كنند. به همين دليل است كه خانم‌ها هيچ وقت از قدرت سهمي ندارند. چرا كه قدرت بازاري است كه در آن مبادله صورت مي‌گيرد. سياست عرصه بده و بستان‌ها است. زنان وارد اين عرصه نمي‌شوند. به همين دليل مقام‌هاي بالا را دريافت نمي‌كنند. چرا كه چيزي براي بده و بستان ندارند. (منظورم اهرم قدرت در داخل سيستم است). اين هم به اين دليل است كه يا خانم‌ها خيلي اصولگرا هستند يا خيلي محافظه يا هردو. از اين رو بررسي‌ها در جهان نشان داده كه براي مبارزه با فساد اقتصادي، مديريت بخش‌هاي اقتصادي را به زن‌ها بدهيد.
الزام قانوني به مثابه راه‌حل
در ليست‌هاي سياسي كه در احزاب شكل مي‌گيرد، در هسته‌ها و شوراها زنان حضور ندارند يا حضوري بسيار كمرنگ دارند. اين مفهومش اين است كه برآيند آن هم به همين شكل است. يكي از عوامل مستقيم بازدارنده حضور فعال و موثر زنان نبودشان در عرصه اقتصاد است. يعني همان‌طور كه زنان در اقتصاد سهم دارند، در سياست هم سهم دارند. ما زنان كارآفرين و اهل تجارت كم نداريم اما هنوز اين اهرم به كار گرفته نشده است چرا كه جايگاه بخش خصوصي در سياست كشور ما هنوز جايگاه پر قدرتي نيست. در كل مي‌خواهم بگويم كه در ليست‌هاي مجلس هم در چارچوب همين قدرت زنان راه پيدا مي‌كنند.
البته بايد توجه داشت اين جا يك تقاضاي اجتماعي وجود دارد. يعني جريان‌هاي سياسي نمي‌توانند به تاثير مشاركت سياسي توده‌اي زنان بي‌توجه باشند. چرا كه مي‌خواهند راي بگيرند. پس در ستادها بايد خانم‌ها فعال باشند و تابلوي حضور زنان در مقطع انتخابات بايد تابلويي پررنگ باشد. اما تنها تا هنگام راي گرفتن. چرا كه ما قانوني نداريم كه در اين قانون احزاب ملزم باشند اين تعداد زن را در خود داشته باشند. تا هنگامي كه قانون انتخابات ما قانون حزبي نباشد نمي‌توان اين سهميه را براي زنان در قانون در نظر بگيريم. مگر اينكه قانون انتخابات تغيير كند، احزاب ملزم شوند در نمايندگاني كه معرفي مي‌كنند به زنان سهم دهند. مجمع بين‌المللي پارلمان‌ها تمام كشورهاي عضو را ملزم كرده است كه سي درصد نمايندگان پارلمان بايد زن باشند. اين رقم در خاورميانه نزديك به هفت درصد است.
اين يكي از كارآمدترين روش‌هاي جهاني است. دنيا به اين رسيده كه افزايش حضور زنان در قدرت موكول به الزام‌هاي قانوني است. در كشورهاي در حال توسعه اين الزامات قانوني بسيار مي‌تواند موثر باشد. ما نمي‌توانيم مسائل زنان را فارغ از مسائل بين‌المللي مورد ارزيابي قرار دهيم. آن زمان كه زنان حق انتخاب‌هاي محدودي داشتند گذشته است. ما مانند همه كشورهاي اسلامي با يك سري كليشه‌هاي تاريخي روبه‌رو هستيم. بايد يك اراده سياسي به وجود بيايد كه در پي الزامات قانوني حقوق زنان باشد. اراده سياسي كه برآمده از درك صحيح الزامات بين‌المللي باشد. ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه معتقد هستيم ايران يك وزنه تمدني است. در غرب و شرق كشور ما زنان در پارلمان‌ها سهميه سي درصدي را تجربه مي‌كنند.
البته با الزام بيروني. ما طبيعتا به دنبال الزام بيروني نيستيم چرا كه اين ظرفيت در انقلاب اسلامي به وجود آمده است. زنان به عنوان نيمي از جامعه، نيمي از حاملان و ظرفيت توسعه هستند. ما نمي‌توانيم با كنار گذاشتن نيمي از اين ظرفيت به اهداف توسعه دست پيدا كنيم. اين البته مشكل بسياري از كشورهاي منطقه است. چرا كه در همه اين كشورها رابطه عمودي زن و مرد به خصوص در نهاد خانواده تحقق حقوق برابر را با چالش مواجه كرده است. در اينجاست كه نقش اراده سياسي دولت‌ها برجسته مي‌شود.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=27394
ش.د9404169