«تا بازه زماني ١٥اكتبر ٢٠١٥، برنامه‌هايي كه بر اساس «نقشه راه» در راستاي شفاف‌سازي در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در حال و گذشته تعيين شده بود، به اتمام رسيدند. دبير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تا دسامبر ٢٠١٥، برآوردهاي نهايي خود از تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در حال و گذشته را كه در گزارش ٢٠١١ به آنها اشاره شده بود، در جلسه شوراي حكام اعلام خواهد كرد.» بيانيه‌اي براي پايان دادن به پرونده‌اي با نام اوليه «ابعاد نظامي احتمالي» برنامه هسته‌اي ايران كه زمزمه‌هاي آن در رسانه‌هاي غربي از سال ٢٠٠٢ ميلادي به گوش مي‌رسيد اما رسما عطف به آن در گزارش‌هاي سال‌هاي ٢٠٠٨ و ٢٠١١ ميلادي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت گرفته است.
پرونده‌اي قطور كه بعدها نام خود را به پرونده «مطالعات ادعايي» يا «تحقيق در خصوص فعاليت‌هاي ايران در حال و گذشته» داد. اتمام تحقيق‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران راه را براي ارايه گزارش نهايي مديركل به شوراي حكام تا تاريخ مقرر ١٥ دسامبر هموار كرده است. حل مسائل فيمابين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله پيش‌شرط‌ها براي اجراي برنامه جامع اقدام مشترك به دست آمده در ١٤ جولاي سال جاري ميلادي بود.
مذاكرات ميان سازمان انرژي اتمي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در دو سال گذشته به موازات مذاكرات ميان وزارت امور خارجه و ١+٥ آغاز شد و ادامه يافت. در روز ١٤جولاي همزمان با اعلام موافقت ايران و شش قدرت مقابل آن براي حصول برنامه جامع اقدام مشترك، يوكيا آمانو، دبيركل آژانس هم با علي‌اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي ايران در هتل پله كوبرگ وين، چارچوبي را براي حل و فصل پرونده فعاليت‌هاي ايران در حال و گذشته تعيين كردند كه نام «نقشه راه» به آن داده شد. روز پنجشنبه ١٥ اكتبر، آژانس در بيانيه‌اي اعلام كرد كه در دو ماه و نيم گذشته شكل و جنس همكاري‌هاي ايران به گونه‌اي پيش رفته است كه تحقيقات مورد نياز آژانس براي ارايه گزارش نهايي در قالب آن نقشه راه به اتمام رسيده است.
رضا نجفي، سفير و نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص بيانيه اخير آژانس مي‌گويد: همان‌گونه كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد تمام فعاليت‌هاي توافق شده طبق نقشه راه براي حل مسائل گذشته و حال در موعد مقرر يعني امروز ١٥ اكتبر تكميل شد. جمهوري اسلامي ايران با حسن نيت به تعهدات خود عمل كرده و اينك آژانس درموقعيتي قرار دارد كه مي‌تواند با ارايه ارزيابي نهايي خود اين پرونده را براي هميشه مختومه اعلام كند. بر اساس توافق انجام شده با گروه ١+٥ در برجام, اعضاي اين گروه بايد قطعنامه‌اي را به اجلاس فوق‌العاده ماه دسامبر شوراي حكام آژانس ارايه كنند كه هدف آن بستن پرونده مسائل گذشته است. بستن پرونده مسائل گذشته راه را براي اجراي برجام هموار مي‌كند كه اقدامات مندرج در آن همه معطوف به آينده است. همان‌طور كه شوراي امنيت با تصويب قطعنامه ٢٢٣١ لغو تمامي قطعنامه‌هاي پيشين را مقرر كرد، قطعنامه‌هاي قبلي شوراي حكام نيز بايد تمام لغو شوند.»
چرا و چگونه پي‌ام‌دي كليد خورد؟
«ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران» عنواني بود كه با هياهوي رسانه‌هاي غربي وارد پرونده هسته‌اي ايران شد. عنوان پرطمطراقي كه دستمايه اعمال فشارهاي فراوان سياسي و اقتصادي بر ايران در چند سال اخير شد و البته هيچگاه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام نكرد كه از كجا و بر چه مبناي اوليه‌اي اين اتهام را در حوزه فعاليت‌هاي هسته‌اي متوجه تهران كرده است. پرونده‌اي كه اسراييل و جريان‌هاي اپوزيسيون مخالف ايران به آن بال و پر دادند تا پروژه ايران هراسي و انزواي ايران در سطح بين‌المللي را در سايه آن كليد بزنند. اندكي پس از افشاگري‌هاي مورد ادعاي برخي رسانه‌هاي غربي در خصوص آنچه كه برنامه هسته‌اي مخفي ايران ناميده مي‌شد در سال ٢٠٠٢ ميلادي بود كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش‌هاي پادمان خود به فاكتورهايي اشاره كرد كه گفته مي‌شود نشان مي‌دهد برنامه هسته‌اي ايران مي‌تواند ابعاد نظامي هم داشته باشد.
با اين‌همه در گزارش آن سال و سال‌هاي پس از آن هم نامي از اين ابعاد احتمالي برده نشد تا اينكه در ماه مه سال ٢٠٠٨ براي نخستين بار و پس از آن در نوامبر ٢٠١١ براي دومين بار در گزارش‌هاي آژانس ردي از اين ادعاها ديده شد. اصلي‌ترين ادعاها در خصوص ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران در گزارش نوامبر ٢٠١١ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ديده شد. در گزارش فوق به ادعاي آژانس مدارك بسياري وجود داشت كه نشان از احتمال وجود برخي ابعاد نظامي در برنامه هسته‌اي ايران داشت. به ادعاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اين فعاليت‌ها در قالب يك برنامه مدون و ساختارمند تا سال ٢٠٠٣ ميلادي ادامه داشته اما پس از آن سال ايران اين قبيل ابعاد در برنامه هسته‌اي خود را متوقف كرده است. در بخش‌هايي از اين گزارش هم آمده است كه نشانه‌هايي وجود دارد ايران برخي فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را كه داراي ابعاد نظامي و براي ساخت تسليحات نظامي است پس از ٢٠٠٣ هم ادامه داده و اين برنامه‌ها مي‌تواند هنوز هم ادامه داشته باشد.
در گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اين‌گونه ادعا شده بود كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و برخي ديگر از شاخه‌هاي نظامي وزارت دفاع ايران در برنامه غني‌سازي اورانيوم و ساخت تجهيزات هسته‌اي ايران دست دارند. در اين گزارش علاوه بر اين مساله، مطالعات ادعايي ايران در سه حوزه فني پروژه نمك‌سبز، آزمايش مواد با قابليت انفجار بالا و پروژه دستگاه حمل كلاهك موشكي هم مطرح شده و از ايران خواسته شد كه در خصوص اين سه مورد هم توضيحاتي را در اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دهد. در گزارش‌هاي آن تاريخ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از محسن فخري‌زاده، استاد فيزيك فعال در برنامه هسته‌اي ايران به عنوان چهره‌اي نام برده شده بود كه از زير و بم و ابعاد متفاوت برنامه هسته‌اي كشور خبر دارد و آژانس بايد در خصوص جزييات برنامه اتمي ايران با وي گفت‌وگو كند.
اولين همكاري‌هاي رسمي و عملي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص پرونده ادعايي پي‌ام‌دي به آگوست سال ٢٠٠٧ بازمي‌گردد. در آن زمان ايران اعلام كرد كه حاضر است در قالب يك برنامه كاري با آژانس به سوال‌هاي اين نهاد در خصوص پي‌ام دي جواب دهد. با اين‌همه در سپتامبر سال ٢٠٠٨ ميلادي اين همكاري ميان ايران و آژانس متوقف شد. در گزارشي كه آژانس در تاريخ فوق به شكل خلاصه شده ارايه كرد اعلام شد كه ايران فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را در چارچوب دانسته و همچنين تاكيد كرده كه اطلاعات آژانس در خصوص پي‌ام‌دي ساختگي و بر مبناي پيش‌فرض‌هاي غلط است.
دولت يازدهم و اراده سياسي كه آژانس را قانع كرد
هرچند آغاز به كار دولت يازدهم مصادف بود با عزم دستگاه ديپلماسي ايران در راستاي پايان دادن به پرونده پرمناقشه هسته‌اي اما برخلاف مذاكرات ايران و ١+٥ كه از همان ابتدا در مسير حل و فصل اختلاف‌ها به خوبي پيش رفت ولي همكاري ايران با آژانس با توجه به درخواست‌هاي بي‌شمار از تهران با فراز و نشيب‌هاي فراوان به سنت هميشه و البته با بن‌بست‌هاي مقطعي روبه‌رو شد. ايران در سايه دولت جديد اعلام كرد كه لزومي براي پاسخگويي به سوالات آژانس كه بر پايه اطلاعات ساختگي و غلط است نمي‌بيند و از نظر قانوني هم ايران لزومي براي پاسخگويي به اين سوال‌ها ندارد. با اين‌همه در دوره جديد ايران با علم به اينكه مساله پي‌ام دي بايد براي رسيدن به توافق هسته‌اي ماندگار با غرب حل و فصل شود رويه پاسخگويي جديدي را بنا كرد كه هم مورد پسند آژانس و هم در راستاي حفظ منافع ملي كشور بود. در روش جديد دو طرف بنا را بر حل مسائل به شكل گام به گام گذاشتند.
بر اين اساس در هرگام چند موضوع مطرح و حل شد اما در مرحله نخست همكاري‌ها ايران و آژانس بنا را بر حل ١٨ موضوع در سه گام گذاشتند كه در ١٦ موضوع آژانس اعلام كرد كه اطلاعات ايران را دريافت و متقاعد شده است. اما دو موضوع پاياني به گره در كار بدل و منجر به بن بست در همكاري‌هاي ايران و آژانس و عبور از ضرب‌الاجل‌ها بدون رسيدن به نتيجه نهايي شد. در ماه ژوئن در حالي كه ايران و ١+٥ در حال نزديك شدن به خط پايان مذاكرات بودند، ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سايه يك تصميم و اراده سياسي گام بلندتري را براي در اولويت قرار دادن حل و فصل پرونده هسته‌اي برداشتند. در حالي كه تيم مذاكره‌كننده ايران در وين در حال رايزني‌هاي فني و سياسي شبانه‌روزي در خصوص حجم و نوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در آينده در سايه برجام بود، يوكيا آمانو در قالب سفري از پيش اعلام نشده به تهران آمد و با عاليرتبه‌ترين مقام‌هاي سياسي ايران ازجمله دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار كرد؛ ديداري كه گفته شد در سايه آن آژانس به اين نتيجه رسيد كه زمان پايان دادن به پرونده‌اي جنجالي اما بي‌حاصل فرا رسيده است.
شاه كليد توافق ايران و ١+٥ در قالب نقشه راه در جولاي ٢٠١٥ هم سفر سه هفته پيش (٢٩ شهريورماه) يوكيا آمانو و معاون وي به تهران و حضور وي در پارچين بود. درخواست بازديد از پارچين در چند سال اخير اصلي‌ترين مطالبه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از ايران بود. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چند سال اخير اين ادعا را در خصوص پارچين اعلام كرده بود كه تهران در حدود يك دهه پيش مواد انفجاري را براي ساخت كلاهك هسته‌اي در پارچين انجام داده است. حضور آمانو و معاون وي در پارچين به گونه‌اي بود كه رسانه‌هاي غربي از آن با عنوان بازديد و نه بازرسي ياد كردند. پس از ترك تهران توسط آمانو، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بيانيه‌اي اعلام كرد كه نمونه‌برداري از پارچين هم توسط تكنيسين‌هاي ايراني و با رعايت پروتكل‌هاي نمونه‌برداري انجام شده است و اصالت اين نمونه‌ها مورد تاييد آژانس است.
حضور آمانو در پارچين و شيوه نمونه‌برداري كه همگي به نفع جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب درخواست‌هاي ايران بود از همان بيستمين روز از ماه سپتامبر تا به امروز كه آژانس بيانيه پايان تحقيقات در خصوص پي‌ام دي را صادر كرده است مورد انتقاد غرب و تندروهاي امريكايي و اسراييلي قرار دارد. شيوه برخورد آژانس با پرونده پي‌ام‌دي در دولت يازدهم و به خصوص پس از حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و شش قدرت جهاني نشان مي‌دهد كه آژانس براي پايان دادن به سوال‌هاي بي‌شمار خود در خصوص پي‌ام‌دي به اراده‌اي سياسي دست يافته است.
پلي براي عبور از اتهام‌هاي گذشته و نگاه به همكاري‌هاي آتي
در سايه توافق هسته‌اي ميان ايران و ١+٥، پرونده هسته‌اي ايران در شوراي حكام عادي خواهد شد و پرونده ايران از شوراي امنيت هم پس از ١٠ سال به شكل اتوماتيك از شوراي امنيت سازمان ملل خارج مي‌شود. همچنين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارشي جامع كه بايد تا سال هشتم پس از اجراي برجام منتشر شود، صلح‌آميز بودن تمام ابعاد برنامه هسته‌اي ايران را هم مورد تاييد قرار خواهد داد. در شرايطي كه پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در حال و گذشته مشخص نشود عملا حداقل اعتماد لازم ميان ايران و ١+٥ براي ورود به فاز جديد همكاري‌ها شكل نخواهد گرفت و علاوه بر اين سوال‌هاي بي‌شمار آژانس از ايران همچنان ادامه خواهد يافت. ابتكاري كه تيم هسته‌اي ايران در دوره جديد به خرج داد اين بود كه مدت زمان مذاكره با آژانس در خصوص پي‌ام ي را محدود سازد و بر اين اساس باب طرح سوال‌هاي بي‌شمار و نامحدود براي آژانس بسته شد.
بر اساس توافقي كه ايران و ١+٥ در ماه جولاي به آن دست يافتند، مساله فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در حال و گذشته بايد تا نيمه دسامبر بسته شود تا عملا با ورود دو طرف به فاز اجراي تعهدها، اين پرونده هم بسته شده باشد. از آنجا كه قرار است ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از يك همكاري نه‌چندان مناسب و نه چندان مطلوب كه در اين سال‌ها بين ايران با آژانس وجود داشته وارد يك فاز همكاري جديد بشوند و در واقع دنيا بپذيرد كه موضوع هسته‌اي ايران در يك محيط جديد در حال بررسي است حل و فصل ادعاهاي گذشته نقش بسيار مهمي هم براي ايران و هم براي آژانس و هم براي كشورهاي ١+٥ داشت. بدون حل و فصل اين موضوع، همكاري‌هاي ايران و آژانس به همكاري‌هاي مثبت منتهي نخواهد شد چرا كه سايه اين اسناد و اتهام‌ها و ادعاها به قدري سنگين است كه بايد نهايتا تصميم لازم در خصوص ماهيت اين ادعاها گرفته شود.
مساله حل سوال‌ها و ابهام‌ها در خصوص برنامه هسته‌اي ايران در حال و گذشته از مباحث اصلي بود كه در توافق ايران با كشورهاي ١+٥ بخشي از تفاهم به حساب نيامد ولي جزو توافقات تكميلي است. هدف ايران، ١+٥ و آژانس اين است كه در دوره جديدي كه قرار است با اجراي برجام وارد آن شوند دوره پيشين را پشت سربگذارند. تفاهم به دست آمده در سايه برجام ميان ايران و ١+٥ اين است كه مساله ادعاهاي گذشته قبل از اجرايي شدن برجام حل و فصل شود. روز اجرا ميان ايران و ١+٥ روزي است كه تحريم‌هاي طرف مقابل برداشته مي‌شود و ايران هم اجراي به تعهدات خود را آغاز خواهد كرد. بر اساس تفاهم سه‌جانبه‌اي كه ميان ايران، آژانس و ١+٥ شكل گرفته است يك سري اقدام‌هايي براي ايران در نظر گرفته شده و آژانس هم يك سري تكاليفي دارد كه ١٥ دسامبر حداكثر زماني خواهد بود كه بايد طي قطعنامه‌اي نهايي در شوراي حكام موضوع ادعاهاي گذشته فيصله پيدا كرده و ايران از اين موضوع عبور كند.
بر اين اساس مدير كل موظف است گزارش نهايي خود را تا ١٥ دسامبر به شكل قطعنامه‌اي به شوراي حكام آژانس كه ركن تصميم‌گيرنده است، تحويل دهد. پس از آنكه مديركل، گزارش نهايي خود را براي فيصله موضوعات مربوط به گذشته به شوراي حكام ارايه كرد، كشورهاي عضو ١+٥ با ارايه قطعنامه‌اي به شوراي حكام از شورا مي‌خواهند كه انجام اقدامات ايران را مد نظر قرار دهند و گزارش مديركل به آژانس را كه پايان موضوع ادعاهاي گذشته است، تاييد كنند.
شمارش معكوس براي پايان نقشه راه آغاز برجام
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تا نيمه دسامبر، نتيجه بررسي پاسخ‌هاي دريافت كرده از ايران و همچنين نمونه‌هاي برداشت شده را در قالب يك گزارش به شوراي حكام خواهد داد. در اين فاصله برجام نيز از فاز انتظار خارج و وارد مراحل اجرا خواهد شد. برجام از سد مجلس و شوراي نگهبان در ايران و سد كنگره در امريكا گذشته است و روز يكشنبه هم كه ٩٠ روز پس از تاييد برجام در شوراي امنيت است، روز تصويب خواهد بود. به گفته سيدعباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده در روز تصويب كه روز يكشنبه (فردا) خواهد بود محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان و فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا بيانيه مشتركي صادر مي‌كنند و طبق برجام در همان روز شوراي وزيران اتحاديه اروپا تحريم‌هاي اروپا را لغو مي‌كند و رييس‌جمهور امريكا هم دستورات اجرايي را لغو و اجراي تحريم‌هاي كنگره را متوقف خواهد كرد.
در شرايطي كه امريكايي‌ها پيش‌بيني مي‌كنند كه ايران براي عملي كردن تعهدهاي خود در سايه برجام به سه تا شش ماه زمان نياز دارد، طرف ايراني مي‌گويد كه مي‌تواند اقدامات محوله بر خود را ظرف يك تا دو ماه انجام دهد. پس از اين بازه زماني دو طرف به روز اجرايي شدن برجام مي‌رسند كه در آن روز رسما قوانين لغو تحريم‌هاي ايران اجرايي خواهد شد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=27958
ش.د9404280