(روزنامه اعتماد - 1394/07/18 - شماره 3363 - صفحه 11)
جرياني بعد از خرداد ٩٢ با هر اقدامي كه توسط دولت انجام مي‌شود مخالفت مي‌كند
محمدرضا عارف، رييس بنياد اميد ايرانيان در جديدترين سخنراني خود اقدام به افشاگري و انتقاد از جريان سياسي‌اي كرد كه بيش از دو سال است مخالفت با دولت از هر راهي را در دستور كار خود قرار داده است. به گفته عارف، القاي حس نااميدي در بين مردم از تلاش‌هاي اين جريان سياسي براي مخالفت با دولت روحاني است.
رييس بنياد اميد ايرانيان كه در ديدار جمعي از اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي استان‌ها سخن مي‌گفته، برخي نمايندگان مجلس را بخشي از اعضاي اين جريان ضد دولت اعلام كرده و گفته است: قسمتي از عملكرد اين جريان دربخش‌هايي از مجلس ديده مي‌شود كه به جاي همكاري با دولت براي پيشبرد اهداف مورد نظر دولت مانع‌تراشي مي‌كنند به همين دليل اصرار داريم در انتخابات مجلس به گونه‌اي عمل كنيم كه تركيب مجلس تغيير كند.
محمد رضا عارف بر همين اساس تاكيد كرده كه اصلاح‌طلبان بايد به گونه‌اي در انتخابات مجلس عمل كنند كه با تقويت همكاري دولت و مجلس شرايط مناسب‌تري براي پاسخگويي به مطالبات مردم در بخش‌هاي مختلف خصوصا در زمينه معيشت، اشتغال و مسكن فراهم شود. راهكار محمدرضا عارف براي عبور از بحران‌سازي‌هاي اين جريان و تغيير تركيب مجلس دهم ارايه ليست واحد توسط جريان اصلاحات و اعتدال است. جريان اصلاحات و اعتدال بايد تلاش كنند مسيري كه در انتخابات ٩٢ آغاز شد پايدار شود تا زمينه بازگشت به گذشته فراهم نشود به همين دليل بايد در انتخابات مجلس با هماهنگي و وحدت به دنبال كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس بود.
عارف در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مسيري كه كشور در چند سال گذشته پيش مي‌رفت باعث نگراني بسياري از دلسوزان نظام شده بود، خاطرنشان كرد: با الطاف الهي و همت مردم روند گذشته در خرداد ٩٢ اصلاح شد و بعد از اين انتخابات در مردم حس اميدواري شكل گرفت كه مسوولان بايد تلاش كنند اميد مردم به آنها حفظ و تقويت شود. به گزارش اميدنامه، محمدرضا عارف همچنين در بخش ابتدايي اظهارات خود با اشاره به اهميت شوراي شهر و روستا به عنوان مرجع قابل اعتماد براي مردم و حاكميت، گفت: از آنجا كه انقلاب اسلامي ايران يكي از مردمي‌ترين انقلاب‌ها محسوب مي‌شود بايد تصدي‌گري امور حتي‌الامكان به مردم و نهادهاي مردمي ازجمله شوراها كه در قانون اساسي جايگاه ويژه‌اي دارد سپرده شود. خوشبختانه در دولت اصلاحات يكي از مترقي‌ترين اصول قانون اساسي يعني تشكيل شوراها عملياتي شد.
وي شوراهاي شهر و روستا را ميراث ماندگار دولت اصلاحات دانست و خاطرنشان كرد: انتظار بود با تشكيل شوراها جايگاه مجلس شوراي اسلامي ارتقا پيدا كند و از درگير شدن به مسائل روزمره و محلي دوري كند و به مسائل كلان كشور بپردازد اما عملا اين اتفاق نيفتاد و
به خصوص در شهرستان‌ها مشاهده مي‌شود وظايفي كه بر عهده شوراها را است از سوي كانديداي نمايندگي مجلس به عنوان وعده انتخاباتي مطرح مي‌شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ضرورت تعامل مثبت شوراي عالي استان‌ها با مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد و گفت: بعد از گذشت چند سال از فعاليت شوراها به نظر مي‌رسد بايد در قانون شوراها بازنگري صورت بگيرد البته منظور از بازنگري در قانون شوراها به منزله محدود كردن اختيارات شوراها نيست بلكه بايد ساز و كار روشن و شفافي درخصوص وظايف شوراها تهيه شود به طوري كه حتي الامكان امور اداره شهرها و مسووليت خدمات شهري به شوراها محول شود.
وي با اشاره به بعد نظارتي شوراها بر عملكرد شهرداري، خاطرنشان كرد: اگر در كشور ما نظارت را با مچ‌گيري اشتباه نمي‌گرفتند مطمئنا بسياري از فسادها رخ نمي‌داد، برخي نهادها به جاي آنكه از وقوع فساد جلوگيري كنند تنها به دنبال مچ‌گيري هستند مطمئنا تا زماني كه نگاه پيشگيرانه در نهادهاي نظارتي وجود نداشته باشد نمي‌توان انتظار داشت فسادي رخ ندهد. البته بايد زمينه شكل‌گيري فساد را با ساز و كارهاي قانوني محدود كرد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=27409
ش.د9404167