(روزنامه آرمان ـ 1394/07/26 ـ شماره 2880 ـ صفحه 6)
** ترديدي در نيت رئيس جمهور وجود ندارد. بدون شك وي تلاش خود را به‌كار مي‌برد تا وضعيت اقتصادي كشور بهبود پيدا كند. به اعتبار نكاتي كه در مصاحبه اخير وي مطرح شده است، قاطعانه مي‌توان گفت تيم اقتصادي و مشاوره‌دهنده دولت از نقایص و كاستي‌هايی برخوردار هستند و بخش‌هاي بزرگي از واقعيت‌ها از چشم رئيس جمهور پنهان باقي مانده است و اين مسأله مي‌تواند براي آينده اقتصاد كشور بسيار پرهزينه و احيانا مشکل‌آفرین باشد. رئيس جمهور به گواه نكاتي كه مطرح كرده‌اند به وضوح نشان دادند كه بدون ايجاد تغييرات در ساختار نهادي اقتصاد و از طريق ادامه دادن راهي كه از طريق احمدي‌نژاد به صورت افراطي پيموده شده بود آنها مي‌خواهند به تعبير خود با شيب كمتر همان راه را ادامه دهند. هيچ راه ترقی و بهبودي براي اقتصاد ايران قابل تصور نيست و متاسفانه طرز بيان نكاتي كه در سخنان رئيس جمهور مطرح بود به وضوح نشان مي‌داد كه وي به اندازه كافي پشتیبانی فكري ندارد. از او كه تخصصي در اقتصاد ندارد نبايد انتظار داشت كه مانند يك كارشناس خبره به مسائل نگاه كند اما از مشاوران و اطرفيان وي انتظار مي‌رود كه قدري با ديد وسيع‌تر و جامع‌تر به مسائل بنگرند و ديد تنگ و محدود طيف اندكي از اقتصاددان‌ها به عنوان واقعيت‌هاي اقتصادي در اختيار رئيس جمهور قرار نگيرد. برای مثال وي به كاهش نرخ تورم بسيار باليده است و گذشته از اين مسأله رئيس جمهور همچنين در سخنان اخير خويش تصريح ساخت كه در آينده، تورم، استاندارد پيدا خواهد كرد.
* تورم كنوني در اقتصاد ايران تا چه اندازه متناسب با سياست‌هاي دولت بوده است؟
** كيست كه نداند آنچه به عنوان كاهش تورم در اقتصاد ايران روي داده است ارتباط بسيار ناچيزي با سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده از سوي دولت دارد. حقيقت اين است زماني كه وي به مردم در باب تنش‌زدايي تعهد داد، كه به نظر می‌توانست يك سياست اصولي و راهگشا براي كشور باشد، بخش اندكي از سهم آينده‌هراسي و تورم موجود بسته شد، كه به هيچ روي اين مسأله ارتباطي با سياست اقتصادي نداشت و اتفاقا اشتباهات فاحش تيم اقتصادي دولت و به ويژه مسئول بانك مركزي سبب شد كه چشم‌اندازهاي كاهش تورم و تركيدن حباب آينده‌هراسي بسيار زود متوقف شود و اگر آنها مرتكب آن خطا نمي‌شدند بدون اينكه كوچك‌ترين نيازي به سياست‌هاي اقتصادي باشد تورم كاهش چشمگيرتري پيدا مي‌كرد. اما رئيس بانك مركزي و همفكران وي در دولت جلوي اين كار را گرفتند. مسأله مهم ديگري كه از سخنان رئيس جمهور برمي‌آيد آن است كه مشاوران دولت واقعيت‌ها را به رئيس جمهور نگفته يا به صورت ناقص مي‌گويند كه روند كاهش تورم يك وجهه بسيار فاجعه‌آميز ديگري نيز دارد و آن هم به گسترش بي‌سابقه فقر، فلاكت و فروپاشي طبقه متوسط مربوط مي‌شود.
* سياست تورم‌زايي دولت نسبت به دولت سابق تا چند اندازه توانست در اقتصاد كشور و وضعيت معيشت مردم تغيير به وجود آورد؟
** بر اساس گزارش‌هاي رسمي به وضوح مشاهده مي‌شود كه در سال 1393 كاهش تورم از جمله ريشه در بحران تقاضاي موثر در اقتصاد نيز داشته است. بنابراين زماني كه فقر گسترده و بحران تقاضاي موثر سبب مي‌شود كه سياست‌هاي تورم‌زايي اتخاذ شده از سوي دولت آثار تورمي متناسبي به جای نگذاشته باشند، اين به مفهوم فشار بسيار سنگين به معيشت فرودست و تشديد بحران در ميان توليدكنندگان و به‌ويژه توليدكنندگان فعال در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. در بنگاه‌هاي رسمي به صراحت گفته مي‌شود كه موجودي اموال بنگاه‌هاي توليدي در سال 1393 به بالاترين سطح خود طي پنج سال اخير رسيده است و اين خود گواه آشكاري بر اين تغيير و نكته تكان‌دهنده‌اي به شمار مي‌رود. در حقيقت به وضوح روشن است كه به شكل بايسته‌اي به رئيس جمهور اطلاعاتی داده نشده است و از سويي وي خبر ندارد حتي اطلاعاتي كه توسط مركز آمار ايران درباره شركت‌هاي صنعتي فهرست شده و بورس تهران نيز ارائه كرده در بهار سال 1394 توليد اين شركت‌ها بيش از 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش پيدا كرده است. بدين مفهوم، كه در سال 1394 در فصل بهار كل ركود نسبت به سال 1393 نيز بيشتر شده است. اين مسأله زماني نيز به نگراني‌ها بيش از پيش مي‌افزايد كه مشاهده مي‌شود اين شركت‌ها در حالي كه بيش از 8 درصد كاهش توليد داشتند بيش از 12 درصد نيز نسبت به بهار سال 93 كاهش فروش داشتند و به درستي اين مسأله نشان مي‌دهد كه بحران تقاضاي موثر در سال 1394 حادتر بوده است. از اين رو، بنگاه‌ها نيز از اين زاويه با مشكل روبه‌رو شده‌اند.
* در چنين شرايطي كه كشور با ركود دشوار و سنگين اقتصادي روبه‌رو است مسئوليت دانشگاهي‌ها، نخبگان اقتصادي و اقتصاددان‌های كشور چيست؟ آيا آنها مي‌توانند در بهبود و درمان اقتصاد كشور موثر واقع شوند؟
** بيش از هر چيز اكنون نقش دانشگاهي‌ها بسيار پررنگ‌تر است. آنها بايد به رئيس جمهور كمك كرده تا قدري بيشتر با واقعيت‌هاي اقتصادي روبه‌رو شوند و از تحليل‌هاي كليشه‌اي و به طرز غيرعادي و دور از واقعيت كه تيم مشاور‌دهنده به رئيس جمهور ارائه مي‌دهند اجتناب شود. رئيس دولت بايد از اين تحليل‌ها اندكي فاصله گرفته و آشنايي وي با واقعيت‌هاي اقتصادي قدري افزايش پيدا كند. مسأله بسيار مهم ديگر در اظهارات رئيس جمهور اين است كه وي به اين مسأله حياتي چندان توجه نكرد كه راه اصولي مبارزه با تورم رونق‌بخشي به توليد و تحريك بنگاه‌هاي توليدي جهت ايجاد تقاضاي موثر براي مشاغل مولد است و دستكاري در متغيرهاي پولي به هيچ‌وجه نمي‌تواند رونق در اقتصاد و اشتغال مولد پديد آورد. رويكردي كه رئيس جمهور در سخنان اخير خويش جهت اصلاح اقتصادي مطرح ساخت از اين ناحيه نيز با كاستي‌هاي بسيار جدي روبه‌رو است.
* دولت، مدعي كاهش تورم است. اين ادعا تا چه اندازه درست دانسته مي‌شود؟
** برخي از مسئولان اعلام كردند تورم سال‌هاي اخير ناشي از كسري بودجه، رشد نقدينگي و مسكن مهر بوده است. در عين حال كارشناسان اقتصادي به اين تحليل انتقاد كردند، چرا كه بخشي از اين انتقادات حكايت از اين مسأله دارد كه دولت با اين تحليل نادرست سعي مي‌كند شوك‌هاي قيمتي ناشي از افزايش يك‌باره قيمت ارز و قيمت حامل‌هاي انرژي را در بروز اين تورم ناديده بگيرد. به عبارتي تحليلگران معتقد بودند هنگامي كه دولت نقش اين عوامل موثر در ايجاد تورم را كتمان مي‌كند، احتمالا مي‌خواهد همان سياست‌ها را تكرار كند و از هم‌اكنون در حال بيان اين موضوع است كه اين سياست نقشي در بروز تورم ندارد. برخي نيز گفته‌اند كه اولويت دولت كنترل تورم و اجتناب از افزايش سطح عمومي‌قيمت‌هاست. همچنين اعلام کردند كه چاره‌اي جز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ندارند. اين سياست درستي نيست؛ يعني دولت مي‌خواهد از طريق سياست‌هاي تورم‌زا تورم را كنترل كند. دولت قبل نيز مي‌خواست از طريق سياست‌هاي تورم‌زا عدالت را در جامعه رواج دهد. اخيرا از سوی برخي نئوكلاسيك‌هاي وطني موجي راه افتاده تا با جوسازي القا كنند كه سهم شوك‌درماني در تورم سال‌هاي اخير اندك و ناچيز بوده است. بنده ريشه اين رويكرد را صرف‌نظر از ملاحظات اقتصاد سياسي و منافع شخصي، بيش از هر چيز به بي‌اعتنايي اين گروه نسبت به توليد و سرنوشت آن مرتبط مي‌دانم والا كافي است كه وي به تحول شاخص هزينه توليد‌كننده در فاصله ابتدا تا انتهاي دي‌ماه ۸۹ به روايت سايت بانك مركزي نگاه كنند تا ببينند در همان فاصله كوتاه شاخص مزبور رشد بالاي ۳۰درصد را نشان داده است. اين افراد همچنين به نقش ثبات‌زدايي در فضاي كلان در رونق رانت‌خواري و سوداگري در تحليل‌هاي خود بي‌اعتنا هستند. همان‌طور كه ضعف‌ها و كاستي‌هاي اساسي قسمت عرضه حامل‌هاي انرژي نيز در شدت بالاي مصرف انرژي از سوي آنها ناديده گرفته مي‌شود.
* توسعه و افزايش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي تا چه اندازه مي‌تواند دولت را در رسيدن به اين مهم ياري برساند؟
** به نظر هر اندازه تعلل و تاخير در راه‌اندازي يك نهضت برپايي مشاغل مولد اتفاق بيفتد و به همان اندازه سهل‌انگاري‌ها نسبت به سرنوشت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط استمرار پيدا كند، نمي‌توان از اين ركود خطرناك و عمق‌يافته خلاصي يافت. دولت بايد به هوش باشد و به این مهم توجه کند كه اگر بخواهد با اين بينش كه مشاورانش مطرح ساخته‌اند چارچوب برنامه ششم توسعه را نيز طراحي كند حتي اميد بهبود در ميان‌مدت نيز در اقتصاد كشور دريغ خواهد شد. بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد كه يك‌بار ديگر يادآوري شود كه تقدم شغل بر يارانه بايد محور اصلي جهت‌گيري‌هاي سياستي دولت باشد. تا زماني كه به شكل اصولي برنامه‌اي براي خلق فرصت‌هاي شغلي مولد به صورت سيستمي از سوي دولت ارائه نشود، برخوردهاي كوته‌نگرانه، روفوكارانه و مبتني بر توزيع رانت به جاي تحريك به توليد اقتصاد را از این وضعیت خارج نخواهد کرد.
* راه بهبود اقتصاد ايران چيست و دولت چگونه مي‌تواند به وعده‌هاي اقتصادي خود به‌ويژه كاهش تورم و ايجاد شغل تحقق ببخشد؟
** بنده شخصا بارها تلاش خود را به كار بردم كه از طريق رسانه‌ها به رئيس جمهور و مسئولان اقتصادي يادآور شوم كه راه بهبود اقتصاد ايران رونق بخشيدن به توليد است و از طريق تقدم ايجاد شغل بر توزيع نقدي پول بايد براي شهروندان نيز عزت‌نفس ايجاد كرده و همچنين دولت مي‌تواند از طريق افزايش عرصه كل به شكل اصولي مبارزه با تورم را در دستور كار خود قرار دهد. چرا كه از اين طريق دولت می‌تواند رونق معناداري در معيشت مردم پديد آورد. دولت بايد بداند كه اگر به جاي توزيع يارانه نقدي و فشار بر توليدكنندگان تلاش و انرژي بيشتري صرف ايجاد يك شغل جديد به كار برده شود، با همين سطح موجود حداقل دستمزد پرداختي به كارگران، 15 برابر بيشتر از يارانه نقدي به آنها تعلق مي‌گيرد، درآمد خواهند داشت و از آن طريق به شكل بهتري مي‌توان با اين ركود به‌شدت اوج‌يافته مبارزه كرد. اين مسأله نيز يك غفلت بزرگ تحليلي در مشاوره‌هايي است كه به رئيس جمهور داده مي‌شود.
http://armandaily.ir/?News_Id=131463
ش.د9402979