(روزنامه آرمان – 1394/07/22 – شماره 2877 – صفحه 3)
سعيد حجاريان به عنوان يكي از تئوریسين‌هاي اصلاح‌طلبان همواره نقشي اساسي در ايده‌پردازي در استراتژي و تاكتيك‌هاي سياسي جريان اصلاحات داشته و شايد به همين‌خاطر بود كه گروهي در سال77 جلوي ساختمان شوراي شهر دست به ترور او زدند، تروري كه البته نافرجام ماند اما براي او مشكلات جسماني حادي به همراه داشت. با اين حال وی در تمام اين سال‌ها دست از خواندن، نوشتن و تفكر در باب موانع موجود بر سر راه اصلاح‌طلبي و تحقق دموكراسي در ايران برنداشت.
او اين‌بار با انتشار مقاله و مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌ها، كوشيده با استفاده از آراي نيكوس پولانزاس، متفكر يوناني و دو مفهوم «دولت نرمال» و «دولت استثنايي»اش كه در كتاب «دولت، قدرت و سوسياليسم» آورده، دولت حسن روحاني را در نسبت با دولت احمدي‌نژاد صورت‌بندي نظري كند. حجاريان خود در ابتداي مقاله‌اش يادآور مي‌شود كه در اين دو سالي كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد، «نزديكان دولت تلاش زيادي كرده‌اند تا از اعتدال، يك گفتمان مستقل بسازند»، كه به اعتقاد او در اين راه ناكام بوده‌اند.
حجاريان مي‌گويد: «مي‌خواهم گفتماني براي دولت اعتدال تعريف كنم.» او در هشت بند به توضيح ايده خود مي‌پردازد كه در اين نوشتار بر آنيم تا با نگاهي انتقادي و درگير شدن با تلاش نظري حجاريان به فهمي ديگر از مساله مورد بحث او و استفاده‌اش از آراي پولانزاس برسيم. 1-نخستين نكته‌اي كه درباره استفاده نظري حجاريان از دو مفهوم «دولت استثنايي» و «دولت نرمال» پولانزاس و نسبت دادن اولي به دولت احمدي‌نژاد و برابر گرفتن دومي با دولت روحاني، جلب نظر مي‌كند، خارج كردن اين دو مفهوم و اساسا كليت انديشه پولانزاس از بافتاري است كه پولانزاس در آن بحث مي‌كند. هدف پولانزاس به عنوان ماركسيستي ساختارگرا ولي رفرميست، از طرح دوگانه دولت استثنايي- نرمال گذار از دولت نرمال سرمايه‌داري به «سوسياليسم» است.
پولانزاس در جايي مي‌گويد: «بهتر است دولت سرمايه‌داري امروزين را به عنوان دولتي در بحران يا دولت بحران درك كرد. اين بحران دولتي براي چپ امكان‌هاي عيني جديدي در رابطه با گذار دموكراتيك به سوسياليسم عرضه مي‌كند.» يعني همانطور كه آورده شد، زميني كه پولانزاس در آن پايه‌هاي انديشگي‌اش را كاشته و معطوف به آن در طلب بازسازي انديشه چپ و در آغوش كشيدن معشوق سوسياليستي است، از بيخ و بن متفاوت است با زمين سياست رسمي ايران، كه حدود و ثغور آن در نهايت دوگانه اصلاح‌طلبي- اصولگرايي است.
البته بايد گفت كه اگر حجاريان در ابتداي سخنش مفاهيم و بستر نظري و انضمامي بحث پولانزاس را ايضاح مي‌كرد و سپس يادآور مي‌شد كه با توجه به اين توضيحات، مي‌خواهد از آنها براي توضيح وضعيت سياسي كنوني ايران و دولت روحاني استفاده كند، شايد بر او حرجي نبود. اما شكل بحث او اين گمان را در خواننده ايجاد مي‌كند كه گويي آنچه كه او درباره مفاهيم دولت نرمال و دولت استثنايي پولانزاس و انطباق آنها با دولت‌هاي روحاني و احمدي‌نژاد مي‌گويد، طابق النعل بالنعل گفته‌ها و زمينه بحث پولانزاس است.
2-مساله ديگر به ترجمه دو واژه «State» و «Government» در زبان فارسي بر مي‌گردد كه اولي به «دولت» و دومي به «حكومت» برگردانده شده است. در حالي كه تعاريف موجود از اين دو واژه در ادبيات انگليسي زبان، دقيقا برمعناي عكس اين دو دلالت مي‌كند. يعني فرضا وقتي ما از مي‌گوييم دولت آمريكا- كه اشاره به كليت نظام سياسي آن كشور دارد- بايد از لفظ «state» استفاده كنيم و آنگاه كه فرضا از دولت اوباما سخن مي‌گوييم، بايد از «Government» استفاده كنيم. از همين روست كه مراد پولانزاس از دو مفهوم «Normal State» و «Exceptional State »، در واقع دولت در تماميت آن، مجموع قوه سه گانه و تمام نهادهاي حاكميتي آن- يعني حكومت- است. در صورتي كه حجاريان در بحث خود اين دو را از هم متمايز نمي‌كند.
تمايزي كه به نظر مي‌رسد در ايران مي‌توان به آن قائل بود. كما اينكه بعضي از نظريه پردازان اصلاح‌طلب در دهه 70 به این دوگانگی باور داشتند. 3-مساله قابل تامل ديگر اين است كه حجاريان با اينكه به درستي و با ارجاع به پولانزاس اشاره مي‌كند كه «دولت نرمال يك دولت بورژوادموكراتيك است. در نقطه مقابل دولت نرمال، دولت استثنايي قرار دارد كه در اثر بحران هژموني دولت سرمايه داري پيش رفته گاهي بروز مي‌كند»، ولي در چند سطر پايين‌تر دولت نرمال را با دولت دموكرات يكي نمي‌داند و مي‌گويد: «نرماليزاسيون و عادي‌سازي اسم مستعار دموكراتيزاسيون نيست. مي‌توان گفت دولت نرمال پيش زمينه و شرط لازم دولت دموكرات است، اما شرط كافي براي آن نيست. حاكميت قانون پيش نياز دولت دموكرات است.
اما حاكميت قانون، همان گذار به دموكراسي نيست.» روشن نيست كه او اين تفكيك را از چه بخشي از انديشه پولانزاس برگرفته است. مطلبي اين ظن را تقويت مي‌كند كه در اينجا حجاريان است كه براي پيش بردن بحث و توضيح ايده‌اش درباره دموكرات نبودن دولت روحاني يا عدم‌توانايي‌اش بر دموكراتيزاسيون، تكمله‌اي بر انديشه پولانزاس وارد مي‌كند.
دولت نرمال عليه دولت اينتگرال
آنتونيو گرامشي متفكر ماركسيست ايتاليايي كه پولانزاس از او بسيار تاثيرپذيرفته است، مفهومي به اسم «Integral State»، «دولت اينتگرال» يا «دولت يكپارچه» را جعل كرده است. در اينجا منظور از دولت معناي موسعي از آن است كه در آن جامعه سياسي كه مترادف دولت به معناي خاص آن و متشكل از نهادها و دستگاه‌هاي قهريه از قبيل پليس، نيروهاي مسلح، دادگاه‌ها، زندان‌ها و... است، با جامعه مدني كه به وساطت اعمال نامحسوس و پنهان نهادهاي فرهنگي، سياسي، آموزشي و... از قبيل مدارس، انجمن‌هاي فرهنگي، اتحاديه‌هاي صنفي و... به اعمال قدرت مي‌پردازد، در هم فرو مي‌روند و اصطلاحا «يكپارچه» مي‌شوند و ديگر جايي براي تنفس شهروندان و رهايي‌شان از سلطه طبقه حاكم باقي نمي‌ماند.
از سويي پولانزاس كه در توضيح سازوبرگ ايدئولوژيك دولت بسيار تحت تاثير لويي آلتوسر متفكر ماركسيست ساختارگراي فرانسوي است، با بر شمردن تفاوت‌هاي دولت نرمال و دولت استثنايي، دولت نرمال- بخوانيد ليبرال يا بورژا دموكراتيك- را دولتي مي‌داند كه در آن دستگاه‌هاي ايدئولوژيك دولت، مانند رسانه‌ها، كليسا، مدارس و... كه وظيفه بازتوليد دولت را بر عهده دارند، مستقل از كنترل دولت عمل مي‌كنند و همانطور كه حجاريان مي‌گويد، داراي استقلال حقوقي هستند و معمولا خصوصي اداره مي‌شوند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه يكي از راه‌هاي جلوگيري از اينتگرال شدن دولت، نرمال يا دموكراتيزه كردن ساختار سياسي باشد، كه در اينجا معنايي جز حضور در عرصه جامعه مدني و هژمونيك شدن جريان دموكراسي خواه و پافشاري به بركنار بودن جامعه مدني از ساحت دولت يا جامعه سياسي ندارد. اگر بخواهيم بي‌توجه به بستر معنايي شگل‌گيري مفهوم دولت اينتگرال، و با استعانت از اين مفهوم، ايده‌اي معطوف به وضعيت و نيروهاي موجود سياسي در ايران بر‌سازيم، بايد گفت كه شايد يك وجه همت اصلي جريان اصلاح‌طلب در ايران بايد پيگيري خواست جدايي اين دو ساحت از هم باشد. تلاشي كه سال‌هاست اصلاح‌طلبان و دموكراسي خواهان در پي آنند، اما تا تحقق كامل آن راه درازي در پيش است.
http://armandaily.ir/?News_Id=131048
ش.د9404227