(روزنامه جمهوري اسلامي – 1394/07/22 – شماره 10430 – صفحه 10)
سیاست خارجی همکاری جویانه به صورت حرکتی رو به جلو با هدف حل و فصل اختلاف‌های منطقه‌ای و جهانی از اهمیت فزاینده برخوردار است؛ سیاستی که از 2 سال گذشته در زمره دستورهای مهم کار تیم دیپلماسی ایران قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا برقراری «تعامل سازنده» با کشورهای منطقه و جهان یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی و برنامه‌هایی بود که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین با رای اکثریت مردم ایران برگزیده شد تا مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد؛ بایسته‌ای که طی هشت سال در دولت‌های نهم و دهم مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گرفته بود.
دولت تدبیر و امید پس از به دست گرفتن زمام امور اجرایی کشور با درک شرایط، ساز وکار حل و فصل بسیاری از مسایل منطقه‌ای و جهانی را در گرو سیاست خارجی همکاری جویانه دید. پایان اختلاف‌های هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و دستیابی 2 طرف به توافقی تاریخی در وین را می‌توان در زمره دستاوردهای این گونه از سیاست خارجی به شمار آورد.
به دنبال حرکتی همکاری جویانه و جمعی، تعارض هسته‌ای که بیش از یک دهه بر روابط ایران و قدرت‌های جهانی سایه افکنده بود با موفقیت پایان یافت تا این رخداد در جایگاه نقطه آغازین تحولی تازه و زمینه ساز حل و فصل دیگر مسایل اختلافی به شمار آید.
یکی از مسایلی که پیامدهای نامطلوب منطقه‌ای به دنبال داشته و دارد بحران افراطی گری و گسترش شبکه‌ها و گروه‌های دهشت افکن (تروریستی) است. با توجه به تجربه‌های پیشین و ناموثر و غیرعملی بودن بسیاری از راهکارهای ارایه شده، حل و فصل این موضوع نیز رویکردی همکاری جویانه و جمعی را می‌طلبد؛ رویکردی که کشورهای منطقه و جهان باید آن را به طور جدی و عملی دنبال کنند.
تاکید «حسن روحانی» رئیس جمهوری کشورمان بر ایجاد «جبهه متحد مبارزه با افراط گرایی و خشونت» در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گوشه‌ای از ضرورت‌های پیگیری رویکردهای همکاری جویانه در زمینه بحران افراطی گری و گسترش تروریسم را به تصویر می‌کشد. به واسطه اهمیت همین موضوع بود که وی در 2 نشست پیشین نیز ایده‌ای را زیر عنوان «جهان علیه خشونت و افراطی گری» ارایه داد که از تصویب اعضای مجمع عمومی گذشت.
در این پیوند، ضرورت‌های پیگیری سیاست خارجی همکاری جویانه را می‌توان به 2 دسته داخلی و خارجی تقسیم بندی کرد؛ نخست الزام‌هایی که در کشور باید مورد توجه قرار گیرد و دوم بایسته‌هایی که طرف‌های مقابل یا به عبارتی مخاطبان سیاست خارجی باید به آن ترتیب اثر دهند. الزام‌های درونی به لزوم یکپارچگی، همگونی و همراستایی سیاست‌های سازمان‌ها و نهادهای درگیر و تاثیرگذار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد. به رغم ایده‌ها و سلیقه‌های گوناگون در داخل، دولتمردان و تصمیم سازان سیاست خارجی در نهایت باید رویکردی یکسان و مشخص داشته باشند چرا که در غیر این صورت سردرگمی در رفتار خارجی و ابهام برای مخاطبان این رفتار نمودار خواهد شد
از اشاره به وجود ایده‌ها و سلیقه‌های گوناگون پیدا است که برخورداری از سیاست خارجی منظم، منسجم و هدفمند به منزله خاموش شدن صداهای ناهمسو و کم رنگ کردن فضای انتقاد در داخل نیست زیرا اعلام مواضع شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، صدا و سیما و حتی اظهارنظرهای امامان جمعه و... در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاثیر چشمگیری دارد.
در کنار بایسته‌های درونی، الزام‌های بیرونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ الزام‌هایی که به مواضع و رویکردهای منطقه‌ای و جهانی برمی گردد.
در این زمینه تغییر ملموس رویکرد خصومت آمیز آمریکا و ایجاد درصدی از همکاری جویی در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضرورتی غیرقابل انکار برای دستیابی به توافق هسته یی، اهمیت الزام‌های دسته دوم را مشخص می‌سازد. پس از یک دهه کاربرد تحریم‌های بی‌نتیجه علیه ایران، سرانجام کاخ سفید به همراه متحدان غربی آمریکا از مواضع زیاده خواهانه گذشته خود عقب نشستند و برای حل و فصل این اختلاف‌ها با ایران، دیپلماسی و گفت وگو را کارآمدتر و نتیجه بخش‌تر از دیگر ابزارها دانستند.
چنین تغییر رویکردی سبب شد تیرماه امسال توافقی تاریخی در وین حاصل شود. بنا بر این وهمان‌طور که اشاره شد الگوی حل و فصل موضوع هسته‌ای می‌تواند پس از این نیز به عنوان چارچوبی برای حل دیگر اختلاف‌ها مورد توجه قرار گیرد.
در چارچوب سیاست همکاری جویانه و در راستای تسری آن در سطح منطقه، جلوگیری از ایجاد زمینه‌های دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای ضروری است. جلوگیری از دخالت و نقش آفرینی بیگانگان در امور کشورهای منطقه -همچون سوریه و یمن- در کنار برقراری سیاست‌های همکاری جویانه در این کشورها از جمله پیش شرط‌های حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای است؛ امنیتی که باید درونزا باشد و در داخل تولید شود نه از طریق خشونت ورزی نیروهای خارجی.
بدون شک اقدام‌هایی نظیر کشتار و بمباران مناطق گوناگون با هدف از بین بردن افراط گرایی برکنار از عنصر همکاری جویی خود به افزایش خشونت و تندروی می‌انجامد.همان‌طور که رئیس جمهوری در مجمع عمومی اشاره کرد، ساز وکارها و راهکارهایی مانند تدوین و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک به عنوان عاملی در کاهش شکاف‌ها و اختلاف‌های منطقه‌ای می‌تواند الگوی نوعی همکاری جویی و زمینه ساز رفع افراطی گری شود.
بنابراین، زمانی می‌توان انتظار حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف‌ها را در منطقه داشت که دست کم بازیگران مهم و تعیین‌کننده به این نتیجه برسند مسایل اختلافی را نه در میدان کارزار بلکه در پای میز مذاکره حل کنند.
http://jomhourieslami.net/?newsid=65639
ش.د9402955