(روزنامه اطلاعات ـ 1394/08/21 ـ شماره 26302 ـ صفحه 12)
سرويس خارجي: ترور و ترس از ايجاد بي‌ثباتي براي حزب عدالت و توسعه ترکيه (آک پارتي) در انتخابات اخير اکثريت مطلق آراء را به ارمغان آورد.خبرگزاري دويچه وله نوشت: در حالي که کشور بر ايجاد يک ائتلاف متمرکز شده بود، حزب عدالت و توسعه توانست اکثريت مطلق آرا را به دست آورد.برهمين اساس سئوالي که اکنون به وجود آمده اين است که چه اتفاقي در طول اين پنج ماه افتاده است که باعث شده حزب عدالت و توسعه به تنهايي بر روي پاهاي خود بايستد.
جواب اين سئوال ترور و ترس از بي‌ثباتي است. از سوروچ گرفته تا آنکارا کشور با حملات تروريستي مواجه است. نه تنها کابوس طولاني ترکيه، بلکه بازگشت (پ.ک.ک) به صحنه و جنگ در سوريه همسايه ترکيه اين شرايط را تشديد کرده و داعش به بزرگترين نگراني در سراسر کشور تبديل شده است. از سوي ديگر از آنجا که دولت انتقالي در واقع ادامه دولت حزب حاکم بود، توانست حمايت خانواده‌هاي سوگوار و راي دهندگان ملي گرا را با استراتژي جنگ طلبانه خود جذب کند.
همچنين در طول کمپين‌هاي انتخاباتي رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه همواره اعلام کرد که تنها يک حکومت تک حزبي مي‌تواند ثبات را به کشور بياورد و باعث پايان تروريسم شود. افزايش ناگهاني عمليات تروريستي بزرگترين عامل در بازگشت قدرتمندانه حزب عدالت و توسعه بود .
برندگان و بازندگان انتخابات
در کنار پيروزي مطلق حزب عدالت و توسعه، حزب دموکراتيک خلق مورد حمايت کردها توانست در ميان برندگان قرار گيرد. بعد از انتخابات اخير اين حزب به سومين حزب بزرگ حضور يافته در پارلمان تبديل شد که توانست حزب حرکت ملي گرا را پشت سر گذاشته و اين حزب را به مقام چهارم بازگرداند. اگرچه حزب دموکراتيک خلق‌ها توانست سومين جايگاه را به دست آورد اما در اين انتخابات بيش از 20 کرسي را نسبت به انتخابات پنج ماه پيش در پارلمان از دست داد.در همين راستا بيانيه‌هاي مختلف اعضاي حزب دموکراتيک خلق در حمايت از جنگجوهاي کردي در سوريه در طول پنج ماه گذشته نتوانست به اين حزب در صندوق‌هاي راي گيري کمک کند.
همچنين استراتژي مداوم حزب عدالت و توسعه مبني بر اتهام زني به حزب دموکراتيک خلق و انتقاد از آنها به دليل ايجاد فاصله با پ.ک.ک با شناسايي آن به عنوان يک سازمان تروريستي، براي اين حزب اثرات سوئي داشته است. با اين اوصاف باز هم راي دهندگان اين حزب وفادار ماندند و کمک کردند که اين حزب بتواند با پشت سر گذاشتن 10 درصد آراي حد نصاب، وارد پارلمان شود.به نظر مي‌رسد که حزب حرکت ملي‌گرا بزرگترين بازنده بوده است. راي‌دهندگان محافظه کار چندان به اين حزب متمايل نبودند.
اگرچه اين حزب در توطئه انجام گرفته توسط حزب عدالت و توسعه مبني بر انجام اقدامات نظامي عليه پ ک ک قرار گرفت اما بسياري به «دولت باغچلي» به عنوان آقاي "هيچ" مي‌نگرند زيرا اين حزب هيچ تمايلي از خود مبني بر همکاري و ايجاد ائتلاف در انتخابات هفتم ژوئن نشان نداد.البته باغچلي براي اين موضوع دلايل خوبي داشت که مي‌توان به جديت اين حزب مبني بر لزوم مورد مجازات قرار دادن افراد وابسته به دولت در رسوايي فساد مالي اشاره کرد.
از سوي ديگر نتايج انتخابات اخير براي حزب مردم جمهوريخواه نااميدکننده بود؛ اين حزب توانسته بود در انتخابات گذشته افزايش ملايمي در آراي خود داشته باشد، اما اين حزب اين بار در جمع آوري آرا شکست خورد و به نظر مي‌رسد در اين انتخابات تنها توانست آراي حاميان خود را به دست آورد و در اين راه قادر نبود که شکاکان را قانع کند .
هنوز اتاقي براي مخالفان هست
هنوز مسائل مربوط به حقوق دموکراتيک، آزادي مطبوعات و تلاش‌ها براي بازسازي يک سيستم قضايي مستقل در حالت هشدار قرار دارد.حاميان اردوغان پس از اعلام نتايج انتخابات در مقابل ساختمان حزب عدالت و توسعه جمع شدند و شعار "آيدين دوغان صداي ما را بشنو" سر دادند. اين شعار خطاب به رئيس گروه رسانه‌اي دوغان بود. گروه رسانه‌اي که از سوي دولت تحت فشار قرار گرفته است.
اين اتفاق نشان مي‌دهد که رسانه‌هاي منتقد حزب عدالت و توسعه روزهاي سختي را در پيش خواهند داشت. اما حتي اگر حزب عدالت و توسعه بتواند اکثريت مطلق را به دست آورد، در کل نتوانسته است که تمامي 330 کرسي را در پارلمان که براي داشتن دست باز براي تصويب قانون اساسي جديد نياز است، در اختيار داشته باشد. به هر حال اگرچه اين موضوع هنوز بر روي ميز مذاکره قرار دارد اما راه آسان و همواري آنگونه که حزب عدالت و توسعه انتظار داشت، در پيش نيست.
اردوغان، نقطه، سرخط، اردوغان
حزب حاکم «عدالت و توسعه» پس از پنج ماهِ پر التهاب در ترکيه توانست شکست انتخاباتي خردادماه امسال را جبران کند و امکان تکيه زدن بر مسند قدرت طي چهار سال پيش رو مهيا سازد؛ سال هايي که در صورت رخ ندادن تحولي شگرف و دور از ذهن، «رجب طيب اردوغان» رييس جمهوري همچنان مرد شماره يک سياست ترکيه خواهد بود.
نتايج انتخابات مجلس قانونگذاري ترکيه نشان داد که حزب عدالت و توسعه توانسته نوار از هم گسسته پيروزي هايش را ترميم و به اقتدار 13 ساله خود در صحنه سياسي اين کشور ادامه دهد.
پيروزي انتخاباتي حزب حاکم به رهبري «احمد داود اوغلو» نخست وزير که پايگاه اصلي قدرتنمايي اردوغان به شمار مي‌رود از دل شکست در انتخابات خردادماه بيرون آمد؛ شکستي که در ابتدا چشم انداز پايان دوره دولت‌هاي غيرائتلافي و باثبات را پديدار ساخت و سپس با ناهمسازي عدالت و توسعه و احزاب رقيب بر سر تشکيل دولت ائتلافي نگراني‌هاي فراواني را در زمينه بي ثباتي‌ها سياسي برانگيخت.در انتخابات زودهنگام و دوباره اخير که نتيجه اين ناهمسازي بود، اردوغان و حزبش توانستند با کسب نزديک به نيمي از کل آرا، 316 کرسي مجلس را به دست آورند و با افزايش 58 کرسي نسبت به انتخابات خردادماه از حدنصاب نصف به علاوه يکِ مجموع 550 کرسي مجلس ترکيه بگذرند.
هرچند حزب «جمهوريخواه خلق» به عنوان اصلي ترين حزب رقيب با 134 کرسي توانست ميزان کرسي هاي خود را حفظ کند و حتي اندکي بر آن بيافزايد اما در نهايت اين حزب همچون حزب دست راستي «حرکت ملي» و «دموکراتيک خلق ها» متعلق به کردها در زمره ناکامان اين رقابت سياسي قرار گرفت. البته ميزان ناکامي حرکت ملي که نيمي از کرسي هاي خود را از دست داد و نيز دموکراتيک خلق ها با 21 کرسيِ کمتر با جمهوريخواه خلق قابل همسنجي نيست.
در اين وضع نتيجه‌اي يکسان پيش روي رقيبان عدالت و توسعه قرار گرفته و آن يکه تازي حزب حاکم در فرايندهاي سياسي و تصميم‌گيري‌هاي اين کشور به جز طرح مهمي چون تغيير قانون اساسي است .تلاش براي اجراي همين طرح و تصميم در جهت افزايش قدرت رييس جمهوري بود که سبب برانگيختگي نيروهاي سياسي مخالف حزب عدالت و توسعه شد و در کنار مولفه‌هايي در سياست داخلي و خارجي زمينه‌هاي ناکامي انتخاباتي پنج ماه پيش را رقم زد.
مهمترينِ اين مولفه ها در سياست خارجي، تندروي هاي آنکارا در بحران سوريه و پيوند يافتن آن با چالش فزاينده سرازيري آوارگان سوري به ترکيه و از آن کشور به سمت اروپا بود. در عرصه ي داخلي بروز برخي نابساماني هاي اقتصادي، اوج گيري دوباره درگيري ها با گروه هاي مسلح کردي و برخورد شديد دولت با مخالفان و فعالان سياسي و مدني منتقد که در رخدادهايي نظير اعتراض هاي «پارک گزي» نمود آشکار يافت به رويگرداني شماري از راي دهندگان از حزب حاکم انجاميد.
در بيان مهمترين علت هاي بازگشت عدالت و توسعه به جايگاه پيشين و تکرار پيروزي‌هايي نظير آنچه در انتخابات سال‌هاي 2002، 2007 و 2011 ميلادي رخ داد بايد کليدواژه‌هاي امنيت و ثبات را مبنا قرار داد. ترکيه طي ماه‌هاي گذشته شاهد رخدادهاي تروريستي بود که نگراني‌هاي زيادي را در زمينه وضعيت امنيتي اين کشور برانگيخت. يکي از مهمترين اين رخدادها، حادثه ي هجدهم مهرماه آنکارا بود که بيش از 100 کشته برجا گذاشت.
ناآرامي و التهاب در ماه‌هاي گذشته براي بسياري يادآور بي‌ثباتي، ناامني و وضعيت‌هاي دشوار سياسي و اجتماعي تاريخ جمهوري ترکيه طي يک سده اخير بود که در نهايت به کودتاهاي سال هاي 1960، 1971 و 1980 انجاميد. هر چند همگان در ترکيه ناآرامي‌هاي سياسي و اجتماعي پيش از اين کودتاها را درک نکرده اند اما سايه‌ها و هشدار در مورد بازگشت اين شرايط سبب شد تا شماري از مخالفانِ يکه تازي اردوغان و حزبش در عرصه سياسي باز هم به اردوگاه طرفداران عدالت و توسعه گرايش يابند.
در انتخابات خردادماه، بسياري از کردهاي ناراضي از آغاز درگيري هاي دولت با «پ.ک.ک» و معترضان به بي تفاوتي آنکارا در قبال جنايت هاي گروه تروريستي داعش در مناطق کردنشين سوريه به سمت حزب دموکراتيک خلق ها گرايش يافتند. با اين حال، افزايش درگيري ها طي ماه هاي اخير سبب ريزش شمار راي دهندگاني شد که در مناطق کردنشين جنوب شرقي ترکيه ترجيح مي دادند به وضعيت پيش از تشديد درگيري‌ها بازگردند.
البته افزايش درگيري‌ها براي حزب حاکم مزيت ديگري نيز داشت و آن افزايش محبوبيت نزد ملي گرايان تندروي بود که معتقد بودند دولت در برابر پيکارجويان کرد سستي زيادي نشان داده است. همين جلب نظر ملي گرايان سبب شد تا بخش مهمي از راي دهندگان به حزب حرکت ملي اين بار به سود عدالت و توسعه پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند.
نکته ديگر اينکه به رغم بروز برخي نارضايتي ها از عملکرد اردوغان و حزب حاکم، قاطبه و بدنه اصلي طرفداران حزب عدالت و توسعه شاهد ريزش جدي نبوده و سبد راي عدالت و توسعه نزديک به نيمي از راي دهندگان را در خود جاي داده است. طرفداران اردوغان کساني هستند که در ميان قشرهاي سنتي، اکثريت اهل تسنن حنفي مذهب، طبقه اجتماعي ميانه، سرمايه داران و صاحبان صنايع کوچک و متوسط شمار زيادي دارند و هنوز خود را به واسطه رشد اقتصادي چشمگير، ثبات سياسي و افزايش منزلت منطقه يي و بين المللي آنکارا مديون عدالت و توسعه مي دانند.
در زمينه پيامدهاي پيروزي انتخاباتي اردوغان نظرها گوناگون است. به باور بسياري از تحليلگران، در عرصه داخلي اين پيروزي افزون بر تداوم حرکت رو به جلوي ترکيه در فرايند توسعه اقتصادي، مسير پيشروي اردوغان براي تثبيت اقتدار سياسي وي و حزبش را هموارتر خواهد کرد.
اردوغان هر چند نتوانست در انتخابات اخير به حدنصاب لازم براي تغيير قانون اساسي به سود خود دست يابد اما از اين پس با اعتماد به نفس بيشتري برنامه‌هايش را براي نهادينه سازي قدرت و نفوذ حزب عدالت و توسعه به پيش خواهد برد. از اين رو مي‌توان انتظار داشت شکاف‌ها و برخوردها بين اردوغان و مخالفانش افزايش يابد.
در اين پيوند و به تازگي کميسيون اتحاديه اروپا گزارشي انتقادي از وضع محدوديت هاي بيشتر در زمينه آزادي بيان و حقوق بشر و فشار سياسي بر دستگاه قضايي ترکيه تدوين کرده که انتشار آن به زمان پس از انتخابات موکول شده است. به نظر مي رسد اين گزارش ها و هشدارها براي رهبران ترکيه که به نظر از تب و تاب پيوستن به اتحاديه اروپا کاسته اند اهميتي به مراتب کمتر از سال هاي گذشته خواهد يافت.
در عرصه خارجي، ترکيه به رغم پذيرش همراهي با آمريکا در چارچوب ائتلاف ضدداعش، به دليل کاهش نگراني‌ها از مخالفت‌هاي داخلي با جديت بيشتري منافع و اهداف خود را در بحران سوريه پيگيري خواهد کرد. اين امر مي تواند بر پيچيدگي هاي تحولات سوريه و اصطکاک مواضع و رويکردهاي بازيگران منطقه اي و جهاني بحران بيافزايد.
در ارتباط با مناسبات آنکارا با همسايگان به ويژه جمهوري اسلامي ايران برخي به افزايش شکاف ها در زمينه تحولات سوريه اشاره مي کنند اما واقعيت اين است که فضاي روابط تهران- آنکارا طي نزديک به يک و نيم دهه اخير بيشتر متاثر از اولويت ها و منافع مشترک اقتصادي بوده و در شرايطي که ايران گام در دوره پسابرجام نهاده، گسترش همکاري هاي اقتصادي و مبادله هاي تجاري در ادامه مسير حاکميت عدالت و توسعه بر ترکيه محتمل ترين روند خواهد بود.در مجموع، اردوغان و عدالت و توسعه با پيروزي انتخاباتي ديروز گامي بلند به سمت نهادينه سازي اقتدار و نيز تحقق راهبردهاي کلان ترسيمي براي افزايش قدرت منطقه‌اي و ارتقاي جايگاه در سلسله مراتب جهاني برداشت.
پيروزي حزب عدالت و توسعه غيرمترقبه بود
پيروزي غيرمترقبه و مطلق حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام ترکيه از سوي کارشناسان برجسته امور سياسي و مفسرين سياسي اين کشور نيز مورد توجه قرار گرفته و قريب به تمامي مقاله‌نويسان ترکيه ، مقاله‌هاي خود را به انتخابات زودهنگام و پيروزي حزب عدالت و توسعه اختصاص داده و آن را غير مترقبه دانستند.
طه آکيول روزنامه نگار قديمي و سرشناس ترکيه در مقاله اي با تيتر «تواضع» در روزنامه حريت، نوشت: حزب عدالت و توسعه به دليل غرور ناشي از قدرت در انتخابات هفتم ژوئن با غضب راي‌دهندگان مواجه شد، ولي در طول پنج ماه موفق به رهايي از اين غرور خود و بار ديگر موفق به جلب نظر موافق راي دهندگان شد.
وي با اشاره به تاکيد احمد داوداوغلو نخست وزير ترکيه و رهبر حزب عدالت و توسعه بعد از اعلام نتايج انتخابات بر لزوم متواضع بودن حزب عدالت و توسعه در مقابل اين پيروزي نوشت: در انتخابات هفتم ژوئن بخش اعظم افرادي که در انتخابات شرکت نکرده بودند از طرفداران حزب عدالت و توسعه بودند، ولي اين بار در اول نوامبر وضعيت متفاوت از گذشته بود و حزب عدالت و توسعه از مواضعي که اعلام آنها موجب نگراني مردم ترکيه مي شد پرهيز کرد و اين نيز پيروزي را براي اين حزب ببار آورد.
تونجا بيلگين مقاله نويس روزنامه مليت با تيتر «حزب عدالت و توسعه آرايي که از دست داده بود را مجددا جمع آوري کرد» نوشت: راي دهندگان تمامي حساب‌هاي مرتبط با انتخابات زودهنگام را زير و رو کردند. هيچ يک از موسسات نظرسنجي پيش بيني نمي کرد که نتيجه انتخابات بدين گونه باشد، ولي مردم ترکيه بطور غيرقابل مترقبه اي آراي خود را به حزب عدالت و توسعه دادند.
مراد يتکين روزنامه نگار سرشناس ترکيه در مقاله اي در روزنامه راديکال با تيتر «استراتژي اردوغان- داوداوغلو به پيروزي رسيد» نوشت: به رغم اصرارهاي حزب جمهوريخواه خلق در زمينه وضعيت نامناسب اقتصادي، اردوغان در جريان تبليغاتهاي انتخاباتي تمامي همت خود را صرف جلب توجه مردم ترکيه به حملات پ.ک.ک کرده و داوداوغلو نيز با پيروي از اردوغان مساله پ.ک.ک را درصدر تبليغاتهاي انتخاباتي خود گنجاند و نتايج انتخابات نشانگر پيروزي اين استراتژي است.
تورهان اردم روزنامه نگار سرشناس و مقاله نويس روزنامه راديکال نيز در مقاله اي با تيتر «چرا حزب عدالت و توسعه؟» نوشت: راي دهندگان در ترکيه نخواستند مسئوليت مسايل و مشکلات بزرگي که ترکيه با آن دست به گريبان است را به يک دولت ائتلافي بدهند.
وي با تاکيد بر اينکه هيج کس در ترکيه پيش بيني نمي کرد که درصد آراي حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام عمومي بدين گونه افزايش يابد، نوشت: نتايج انتخابات نمايانگر اين است که مردم ترکيه حاکميت دو حزبي را بر نمي تابند و خواستار اداره کشور و حل معضلات از سوي يک حزب هستند .
فاتح چکيرگه مقاله نويس روزنامه حريت نيز در مقاله اي با تيتر «پيروزي حزب عدالت و توسعه» نوشت: انتخابات اخير پيروزي حزب عدالت و توسعه و شکست قاطع مخالفان بود و مساله ترکيه معضل حاکميت نيست، بلکه معضل ترکيه نبود مخالفت است.وي با تاکيد بر اينکه نتايج انتخابات نمايانگر خواست مردم ترکيه براي استقرار و آرامش در کشور است، افزود: مردم ترکيه خواستار دولت ائتلافي نيستند.
به گفته چکيرگه ، پيروز انتخابات نه شخص داوداوغلو و نه شخص اردوغان بلکه حزب عدالت و توسعه است و در سايه اين پيروزي رجب طيب اردوغان به اصرار خود در زمينه تغيير نظام پارلماني به نظام رياستي ادامه خواهد داد . وي با تاکيد بر اينکه حزب عدالت و توسعه به درستي نتايج انتخابات هفتم ژوئن را تحليل و درس هاي لازم را از آن انتخابات گرفت، افزود: حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام اول نوامبر 235 نامزد خود را تغيير داد و اين نيز جاني تازه به اين حزب داد. علاوه بر اين حزب عدالت و توسعه تعهد کرد که تمامي وعده‌هاي اقتصادي احزاب مخالف را نيز بجاي خواهد آورد و اين نيز يکي از مهمترين دلايل پيروزي اين حزب بود.
گونري جيوا اوغلو روزنامه‌نگار سرشناس ترکيه در مقاله اي در روزنامه مليت با تيتر « صندوق راي همه چيز را بيان مي کند» نوشت: کسب 50 درصد راي از سوي حزب عدالت و توسعه در ترکيه بعداز 13 سال حاکميت، نشانگر معضل مخالفت ضعيف در ترکيه است و اين مخالفت در اول نوامبر در مقابل حزب عدالت و توسعه به زانو درآمد.
جيوا اوغلو نوشت: شايد راديو تلويزيوني دولتي به اندازه لازم به احزاب مخالف فرصت نداد، شايد حمايت‌هاي اردوغان از حزب عدالت و توسعه در افزايش آراي اين حزب نقش داشت، ولي اينها تنها نقش اندکي در افزايش ميزان آرا مي‌تواند داشته باشد و نمي‌تواند پريشان حالي احزاب مخالف در ترکيه را توجيه کند.
وي با عنوان اينکه احزاب مخالف جمهوريخواه خلق و حرکت ملي آبستن پس لرزه هاي، زلزله انتخابات اول نوامبر هستند، نوشت: راي دهندگان حزب عدالت و توسعه از هفتم ژوئن تاکنون متوجه اهميت حاکميت بعد از اينکه حاکميت را از دست دادند، شدند و اين نيز موجب وحدت آنان در انتخابات روز گذشته شد.
به گفته جيوااوغلو، جبهه مخالف بعد از انتخابات هفتم ژوئن موفق به تشکيل يک ائتلاف در بين خود و بدست گيري حکومت نشد و حتي مخالفان نتوانستند يک رييس مجلس از بين خود برگزينند و حتي نتوانستند در دولت ائتلافي نيز شرکت کنند و تمامي اينها در کسب راي حزب عدالت و توسعه موثر بود .
احمد هاکان روزنامه نگار سرشناس ترکيه نيز در مقاله اي در روزنامه حريت با تيتر « حزب عدالت و توسعه چگونه پيروز انتخابات شد؟» نوشت: راي دهندگان ترکيه که در انتخابات هفتم ژوئن 60 درصد راي به مخالفين داده بودند به دليل بي عرضگي آنان در تشکيل دولت ائتلافي اين بار آراي خود را به حزب عدالت و توسعه داد.به نوشته هاکان، گفتار ملي گراي حزب عدالت و توسعه در 5 ماه گذشته موجب جذب آراي ملي‌گرايان از حزب حرکت ملي بسوي حزب عدالت و توسعه شد. عدم موضعگيري حزب دمکراتيک خلق در مقابل اعمال ترويستي پ.ک.ک نيز موجب جذب آراي اين حزب به حزب عدالت و توسعه شد.
به نوشته هاکان در طول 5 ماه گذشته حزب عدالت و توسعه بسيار تلاش کرد ولي مخالفان تنبل بودند و اين نيز ديگر عامل موفقيت حزب عدالت و توسعه بود.به نوشته هاکان، بعد از اين پيروزي، مساله تغيير نظام پارلماني به نظام رياستي مطرح خواهد شد، داوداوغلو با اين پيروزي رهبري خود در حزب عدالت و توسعه را تثبيت مي‌کند و در احزاب مخالف نيز بايد انتظار تغييرات در کادر رهبري را داشته باشيم. ادامه دارد...
ش.د9404352