(روزنامه اطلاعات ـ 1394/08/24 ـ شماره 26304 ـ صفحه 12)
بازي عدالت و توسعه با برگ ناامني
حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اول نوامبر توانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کند و امکان تشکیل دولت تک حزبی را به دست آورد.هر چند حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته با تصاحب ۲۵۸کرسی از ۵۵۰کرسی پارلمانی در صدر قرار گرفت اما نتوانست حدنصاب لازم را برای تشکیل دولت تک‌حزبی کسب کند. اکنون این حزب در انتخابات اول نوامبر توانست صاحب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان شود و امکان تشکیل دولت تک حزبی را داشته باشد.
پس از آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات ۷ژوئن موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمان این کشور برای تشکیل دولت نشد، تلاش بسیاری برای تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت دو حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی را آغاز کرد،اما توفیقی حاصل نکرد .
عدم موفقیت در تشکیل دولت ائتلافی در مدت مقرر ۴۵روزه از سوی داود اوغلو باعث شد تا اردوغان تصمیم به برگزاری انتخابات زود هنگام در اول نوامبر ۲۰۱۵بگیرد. انتخاباتی که اردوغان و دیگر مقامات حزب عدالت و توسعه امید بسیاری بدان بسته بودند. اگرچه واقعیت جامعه ترکیه و اغلب نظرسنجی ها چیز دیگری را نشان می داد ولی عدالت و توسعه توانست پیروز مطلق انتخابات اول نوامبر شود.
نکته مهمی که پس از انتخابات ۱۷خرداد ماه در فضای سیاسی ترکیه کاملا مشهود بوده، چند قطبی شدن شدید فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه است. مساله ای که بدون شک یکی از اصلی ترین مسببان آن اقدامات یکجانبه گرایانه حزب عدالت و توسعه و رهبران آن احمد داوداوغلو و همچنین رجب طیب اردوغان بود. استفاده از شکاف احزاب و دامن زدن به آن یکی از عوامل موفقیت اردوغان در انتخابات پیش رو بود. در این میان می توان به بهره برداری از شکاف موجود در حزب حرکت ملی اشاره کرد.رقابت شخصی و قدیمی «ییلدیریم طغرل تورکش» پسر «آلپ ارسلان تورکش» بنیانگذار حزب حرکت ملی با رهبر کنونی حزب یعنی «دولت باغچه‌لی» کافی بود تا وی خطر اخراج از حزب را به جان بخرد و دعوت احمد داوداوغلو را برای شرکت در ترکیب دولت موقت بپذیرد.
طغرل تورکش که پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۹۷نامزد رهبری حزب حرکت ملی شده بود و شانس اول تصاحب این پست نیز به شمار می رفت، با کنار کشیدن شش نامزد دیگر به نفع باغچه‌لی از رسیدن به این مقام محروم ماند و از آن سال به بعد همواره زیر سایه باغچه‌لی قرار داشته و تا زمانی که به شکل موقت از حزب حرکت ملی اخراج شود پست دستیار اول رهبر حزب را یدک می کشید.
به نظر می رسد که هیچ چیز دیگری نمی توانست نخست وزیر احمد داوداوغلو را تا بدین حد خوشحال کند. تورکش در دولت موقت ۲ماهه معاون داوداوغلو بود و حزب عدالت و توسعه به تصاحب درصدی از آرای ملی گرایان به بهانه حضور یکی از معروفترین چهره‌های ملی گرا در ترکیب دولت امید بسیاری بسته بود.
ایجاد فضای امنیتی در ترکیه از جمله اقداماتی بود که در نهایت به نفع اردوغان و حزبش تمام شد. حملات تروریستی به کمپین انتخاباتی حزب کردی «دموکراتیک خلقها» باعث شد تا انگشت اتهام متوجه داعش شود و از سوی دیگر سبب شود تا رابطه دولت با «پ ک ک» که در سایه مذاکرات دنبال می شد بار دیگر رنگ خشونت به خود گیرد.در این میان، فضای امنیتی ایجاد شده باعث شد تا امکان رقابت انتخاباتی از سوی حزب دموکراتیک خلق میسر نباشد و این حزب تحت فشار و متهم به همکاری با «پ ک ک» قرار گیرد.
همین موضوع بود که باعث شد تا «فیگن یوکسک داغ» رهبر حزب دموکراتیک خلق(HDP) در اعتراض به نتایج انتخابات اول نوامبر بگوید: نتایج کنونی انتخابات پارلمان حاصل کار قطب بندی سیاسی از سوی رجب طیب اردوغان است.وی اردوغان را به دستکاری سیاسی در میان احزاب مختلف متهم کرد و گفت: اگر کارها و لابی گری های اردوغان نبود چنین نتایجی حاصل نمی شد.
«صلاح الدین دمیرتاش» از رهبران حزب دموکراتیک خلق نیز پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه گفت: حزب دموکراتیک خلقها در دوران رقابت های انتخاباتی تحت شرایط ناجوانمردانه و ناعادلانه‌ای قرار داشت؛ به طوری که پس از انفجار ۱۰اکتبر در آنکارا، رقابت‌های انتخاباتی‌اش متوقف شد؛ چرا که این حزب تحت فشار قرار داشت. دمیرتاش ادامه داد: ما در این دوران هیچ رقابتی انجام ندادیم و تنها سعی کردیم مانع از کشتار مردم خود شویم.
همچنین اردوغان آگاهانه روند تشکیل دولت را طولانی کرد تا در فضای بی دولتی شاخصهای اقتصادی افت کند تا مردم خواستار تشکیل سریعتر دولت شوند. وی در دیدار با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، موضوع تردد اتباع ترکیه به آلمان را به طور ضمنی به روی کار ماندن حزب متبوعش در قدرت گره زده بود تا به مردم یادآوری کند اگر او در قدرت نباشد این وعده‌ها محقق نخواهد شد.
در مجموع اردوغان توانست با استفاده از ترفندهایی چون بی‌دولتی، حاکمیت فضای ناامنی و استفاده از شکاف در میان احزاب رقیب و بهره برداری از آن اکثریت پارلمان را از آن خود کند. اگرچه او اکثریت آرا را در سبد خود دارد اما مقبولیت دولتش در گرو تشکیل کابینه ای متشکل از مجموعه فراگیر سیاسی خواهد بود. امری که دولت او نتوانسته تاکنون آن را محقق سازد. سیاست‌های خارجی ماجراجویانه او در منطقه از جمله دلایل این عدم فراگیری است.
از طرفی،نتیجه انتخابات ترکیه بر خلاف پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران و ناظران تحولات سیاسی این کشور از آب درآمد. پیش بینی‌ها عمدتاً حاکی از آن بود که شیوه‌ای که حزب عدالت و توسعه پس از شکست در انتخابات پنج ماه پیش دنبال کرده، ناکامی بزرگتری برای این حزب رقم خواهد زد؛ اما درست برعکس، این حزب توانست بخش قابل توجهی از آرایی را که در انتخابات پیشین از دست داده بود به نفع خود به صندوق‌ها بازگرداند و ادامه حاکمیت بلامنازع سیزده ساله خود بر ترکیه را تضمین کند.
ماه‌های پرتنشی که ترکیه میان دو انتخابات از سر گذراند، این اتهام را علیه حزب عدالت و توسعه برانگیخت که این حزب با دامن زدن به نا امنی و تنش‌هایی که اثر سوء بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشت، گویی می‌خواهد رأی دهندگان را میان دو انتخاب قرار دهد: یا به بقای حزب عدالت و توسعه در قدرت رأی دهید یا فرو رفتن کشور در بحران و رکود اقتصادی را به جان بخرید. با این حال هرچه انتخابات نزدیکتر می‌شد، تحلیلگران بیشتر بر این باور تاکید می‌کردند که چنین «ترفندی» نتیجه عکس داده و به ریزش بیشتر آرای حزب عدالت و توسعه خواهد انجامید و همدلی بیشتری از جانب مردم نسبت به حزب دموکراتیک خلقها همراه خواهد آورد، حزبی که هوادارانش قربانیان اصلی نا‌امنی‌های این روزهای بحرانی بودند.
اما نتیجه انتخابات خط بطلانی بر این پیش‌بینی‌ها کشید و نشان داد که برخلاف باور اکثر تحلیلگران، محور اصلی در تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان، ثبات و امنیت و اقتصاد بود و نه عزم کنار گذاشتن جریانی اقتدارگرا یا مسائلی همچون حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های مذهبی و تمایلات قومی و ملی‌گرایانه.نگاهی به آمار نتایج انتخابات نشان می‌دهد که در مناطقی از ترکیه که بیشتر از همه در معرض نا‌آرامی‌های ماه‌های اخیر بوده‌اند. مثلاً در شهرستان کردنشین سوروچ که انفجار بمبی در آن در 22 ژوئیه گذشته جان 31 جوان چپگرا و حامی حزب دموکراتیک خلقها را گرفت، به جای اینکه این رخداد باعث رویگردانی از حزب حاکم و گرایش به حزب دموکراتیک خلقها شود، آرای حزب عدالت و توسعه نسبت به انتخابات پنج ماه پیش 17/5 درصد افزایش یافت و شمار آرایی که به نفع حزب دموکراتیک خلقها به صندوق ریخته شد، نسبت به انتخابات قبلی 45 درصد کاهش نشان داد.
در تمامی مناطق کردنشین، آرای حزب دموکراتیک خلقها که به عنوان حزب مورد حمایت کردها شناخته می‌شود کاهش و آرای حزب عدالت و توسعه افزایش یافته و نگاهی به آمار نشان می‌دهد که میزان افت آرای حزب دموکراتیک خلقها تقریباً مساوی با میزان افزایش آرای حزب عدالت و توسعه است. به این معنی که بخشی از جمعیت کردنشین ترکیه که با تشکیل حزب دموکراتیک خلقها به آن تمایل نشان داد و از حزب عدالت و توسعه فاصله گرفت، در ماه‌های اخیر در موضع خود تجدیدنظر کرده و به‌سوی حزب عدالت و توسعه بازگشته است.
دو حزبی که بیش از همه افت آرا را تجربه کرده‌اند، حزب دموکراتیک خلقها (با گرایش کردی و چپ) با بیش از 18 درصد کاهش و حزب حرکت ملی (با گرایش ملی‌گرایی ترکی و راست) با حدود 29 درصد کاهش در آرا بوده‌اند، یعنی دو حزبی که در دو سوی راست و چپ طیف سیاسی رسمی ترکیه قرار می‌گیرند و بسیاری از اعضا و هوادارانشان در ماه‌های اخیر رویارویی جدی و خشونت‌بار با یکدیگر داشته‌اند. حزب دموکراتیک خلقها از 6 میلیون رأی قبلی خود بیش از یک میلیون و 100 هزار رأی را از دست داده، هرچند توانسته حد نصاب 10 درصدی آرا برای راه یافتن به مجلس را به دست بیاورد. این حزب از 80 کرسی خود در مجلس 21 کرسی را از کف داده است.
شمار کرسی‌های حزب حرکت ملی نیز در مجلس تقریباً به نصف کاهش یافته (از 80 به 41 رسیده) است.این نتیجه نیز نشان دهنده نقش منفی تنش‌ها و تمایلات قومی در جهت‌دهی به آرای اکثریت رأی دهندگان ترکیه است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که تنش‌های پنج ماه گذشته به جای آنکه رأی‌دهندگان را از حزب عدالت و توسعه دور کند، به جذب آرا به این حزب انجامیده و اگر این حزب در آفریدن چنین تنش‌هایی نقش داشته، به ترفندی موفق دست زده است. اما آیا پیروزی این حزب و تداوم اقتدار آن به معنای پایان تنش و بحران در ترکیه است؟
نوشتن تنش‌های ماه‌های اخیر ترکیه یکسره به پای دسیسه‌چینی و توطئه‌های پشت پرده شاید چندان واقع‌بینانه نباشد چرا که نتیجه دور پیشین انتخابات ترکیه خود حاکی از قطبی شدن فضای سیاسی کشور بود که طبیعتاً فرایندی بحران‌زاست. حزب دموکراتیک خلقها با بافتی عمدتاً کردی و مورد حمایت بخشی از چپگرایان ترکیه در یک جبهه قرار گرفت و محافظه‌کاران مذهبی و غیرمذهبی و ملی‌گرایان در جبهه مقابل. چنین تضادی در جامعه‌ای که هنوز سنت‌گرایی و محافظه‌کاری صفت غالبش به شمار می‌رود، به خودی خود تنش‌آفرین است و بدیهی است که اگر نیرویی به هر قصدی به دنبال تنش‌آفرینی و گل‌آلود کردن آب باشد، این قطب‌بندی می‌تواند زمینه مناسبی برایش فراهم کند. در میانه این دو سر طیف هم، اکثریت رأی‌دهندگان، صرف‌نظر از خاستگاه قومی و فکری‌شان قرار داشتند که به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این کشاکش خشن را در بازگشت به ثباتی دیدند که در 13 سال گذشته تجربه کرده‌اند.
با این حال، قطب‌بندی همچنان پابرجاست و عوامل تنش‌زا، موجود. در پنج ماه گذشته، احزاب سیاسی به شدت بر هم تاختند و بازار اتهام‌زنی بسیار پر رونق بود. دو حزب «دموکراتیک خلقها» و «عدالت و توسعه» خصمانه‌ترین مواضع را علیه یکدیگر گرفتند تا آنجا که روندی که از برای حل «مسئله کرد» از چند سال پیش در ترکیه پی گرفته می‌شد، متوقف شد و بخش بزرگی از دستاوردهایش از بین رفت. مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه دچار همان تنش‌های دو دهه پیش شد و فضای امنیتی همان دوران به آن بازگشت.رهبران حزب دموکراتیک خلقها پس از اعلام نتایج انتخابات همان اتهامات ماه‌های قبل را با همان لحن علیه حزب پیروز عدالت و توسعه تکرار کردند و نشانی از آشتی جویی در کلامشان نبود. محور اختلاف دو حزب، جدی‌تر و قوی‌تر از گذشته بر جای خود باقی است و می‌تواند همچنان تنش‌های سختی بیافریند.
حزب حاکم عدالت و توسعه دوباره راه برخورد نظامی با (پ ک ک) را در پیش گرفته، شاخه سوری این حزب (حزب اتحاد دموکراتیک) را که کنترل مناطق کردنشین سوریه را در دست دارد نیز تروریستی می‌داند. نیروی هوایی ترکیه دست‌کم دو بار مواضع چریک‌های حزب اتحاد دموکراتیک (ی پ گ) را در سوریه بمباران کرده است.
در مقابل، بسیاری از اعضای حزب اتحاد دموکراتیک خلقها پیشینه عضویت در (پ ک ک) یا حمایت از آن را دارند و از اعلام برائت از این حزب خودداری می‌کنند. حزب دموکراتیک خلقها از نیروهای مسلح کرد سوری نیز حمایت می‌کند، تا آنجا که هر‌گاه نخست‌وزیر ترکیه کلامی علیه این حزب بر سر زبان آورده، با پاسخ تند رهبر حزب دموکراتیک خلقها مواجه شده است .سیاست دولت ترکیه در سوریه نیز محور دیگر تنش میان دو طرف است، تنشی که به ترکیه نیز کشیده شده و می‌تواند همچنان در داخل این کشور پابرجا بماند.
تحولاتی که اخیراً در رویکرد بین‌المللی نسبت به قضیه سوریه رخ داده، مبارزه با داعش را به جای تلاش برای به زیر کشیدن نظام حاکم بر این کشور، در اولویت قدرت‌های جهانی قرار داده است. حال آنکه دولت ترکیه همچنان به سرنگونی بشار اسد از قدرت اولویت می‌دهد. در این قطب بندی تازه در سوریه، حزب حاکم بر مناطق کردنشین این کشور در موضع مخالف با ترکیه قرار گرفته و حتی دولت ترکیه را به پشتیبانی از داعش متهم می‌کند. حزب دموکراتیک خلقها نیز از موضع کردهای سوریه حمایت می‌کند.
این محورهای جدی اختلاف در کنار مطالباتی که حزب دموکراتیک خلقها وعده تلاش برای برآورده شدنشان را به رأی‌دهندگان داده، می‌تواند همچنان مناطقی از ترکیه را که این حزب در آن بیشترین حامی را دارد، به صحنه رویارویی میان دو طرف تبدیل کند که به شهرهای بزرگ و اصلی ترکیه هم کشیده شود و دورانی پرتنش برای ترکیه رقم بزند و اثرات منفی بر امنیت و اقتصاد ترکیه بگذارد.پس از اعلام نتایج انتخابات، فیگن یوکسک‌داغ که همراه با صلاح‌الدین دمیرتاش رهبری حزب دموکراتیک خلقها را در دست دارد، علناً حزب حاکم را متهم کرد که در «قتل عام سوروچ و آنکارا» دست داشته، به مقرهای حزبش خسارت جدی زده و حدود 500 تن از اعضا و هواداران حزب را روانه زندان کرده است. اکنون این حزب با چنین موضع و نگرشی قرار است در صحن مجلس قانونگذاری، جدل سیاسی با حزب حاکم را آغاز کند.
انتخابات ترکیه؛ از دموکراسی تا اتوکراسی
رئیس‌جمهوری ترکیه بار دیگر با پیروزی به دست آمده در انتخابات، به کاراز خود ادامه می‌دهد. با برد چشمگیر در انتخابات اخیر، رجب طیب اردوغان اکنون قاطعانه‌تر از همیشه اراده خود را تحمیل می‌کند و اطمینان می‌یابد که حزب حاکم عدالت و توسعه برای چهار سال دیگر حاکمیت خود را تمدید می‌کند. وی قمار کرد، از خط قرمزها گذشت و پیروز شد. اردوغان اکنون بیش از نیمی از آرای ملی را در اختیار دارد تا بر سر مشروعیت بحث کند و شاید از آن به عنوان اختیار تامی برای گسترش حاکمیت خود به سمت اتوکراسی (یکه‌سالاری) استفاده کند.روزنامه گاردین در گزارشی درباره انتخابات ترکیه و نتایج آن نوشته است،این نتیجه‌ای بود که عده‌ای اندک آن را پیش‌بینی می‌کردند.
بیشتر نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که آ ک پارتی (عدالت و توسعه) حدود 44 درصد رای به دست آورد که اندکی کمتر از میزان رای لازم برای تشکیل دولت تک حزبی بود. بنابراین رسیدن به این پیروزی برای آک پارتی هم شوک‌آور بود.معمای دیگر این بود که آیا حزب حامی کردها موسوم به دموکراتیک خلق می‌تواند 10 درصد رای لازم برای ورود به پارلمان را به دست آورد یا خیر. این حزب با پیروزی خود توانست کسانی را که از احتمال عدم ورود آن به پارلمان و بی‌ثبات شدن بیشتر ترکیه نگران بودند، اندکی تسکین دهد.
اما چطور می‌توان پیروزی عدالت و توسعه را تشریح کرد؟ آک پارتی خود را به عنوان اصلی‌ترین جناح سیاسی نشان داد و علیه آنچه که بسیاری دشمن شماره یک ترکیه می‌دانند، اعلام جنگ کرد:پ.ک.ک.
اردوغان روی اختلافات سیاسی شدید سه حزب اصلی تمرکز داشت. وی به طرز ماهرانه‌ای مذاکرات ائتلافی پس از انتخابات ماه ژوئن را به بن‌بست کشاند و در همان حال علیه پ.ک.ک جنگ به راه انداخت. حامیان ملی‌گرای دولت باغچه‌لی، رهبر حرکت ملی که وی را به نام "آقای نه" می‌شناسند چرا که تمام پیشنهادهای ائتلافی را رد کرد، به سمت آک پارتی متمایل شدند و همین امر به از دست رفتن حمایت شش درصدی آن ختم شد.
یک عامل دراماتیک دیگر در این انتخابات تاریخی میزان رأیی است که حزب دموکراتیک خلق از دست داد. در دوران رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش، این حزب تلاش کرد تا فراتر از سیاست عمل کرده و به سمت چپگرایان سکولار متمایل شود. اما به نظر می‌رسد درگیری‌ها میان دولت ترکیه و اپوزیسیون کرد نتیجه داد و رای‌دهندگان چپگرای سکولار حامی حزب اپوزیسیون مردم جمهوریخواه افزایش یافتند. بنابراین استراتژی "ترکیه در بحران" بود که اردوغان به خوبی دنبال کرد. وی همچنین با موفقیت رسانه‌ها را ترساند و عرصه را بر اپوزیسیون تنگ کرد و برای خود در خانه چهره یک جنگجو را ترسیم کرد و در عرصه جهانی هم یک مرد عمل‌گرا را به نمایش گذاشت.
اما حالا با این نتایج، ترکیه نه تنها به ثبات نمی‌رسد بلکه بحران سیستماتیک آن نیز عمیق‌تر می‌شود. آنچه در این انتخابات مورد تردید بود، این بود که آیا ترکیه‌ای که از آن بیرون می‌آید نزدیک به دموکراسی سبک غربی است و یا استایل مستبدانه آسیای میانه و طبق آن کدام آزادی و حقوق نقض می‌شود و سیستم قضایی و رسانه آیا تابع قدرت می‌شوند یا نه؟اگر اردوغان و آک پارتی آن تصمیم بگیرند که از پیروزی خود به عنوان اختیار تامی برای نقض قانون اساسی، سرکوب مخالفت، خفه کردن روزنامه‌نگاری، دنبال کردن سیستم مورد مناقشه ریاست جمهوری، سرکوب خواسته‌های کردها و زیگزاگ زدن در بحران سوریه استفاده کنند، پس از آن باید انتظار داشت که ترکیه سریعتر به سمت اتوکراسی و استبداد بلغزد. ادامه دارد...
ش.د9404350