«فرار به جلو»؛ اصطلاحی که در مورد رويكرد این روزهای رسانه‌های اصولگرا صدق می‌کند؛ آن هم از طریق حمله به دولت روحانی و دولت اصلاحات به خاطر «بی‌احتیاطی دو ميليارد دلاري» دولت قبل!
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا به رأی دیوان‌عالی این کشور بلوکه شد؛ آن هم با ادعای مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت.
پس از اعلام این خبر، توپخانه رسانه‌های منتقد دولت آغاز به کار و سعی کردند بلوکه‌شدن پول‌های ایران را نشانه بی‌فایده‌بودن برجام وانمود کنند.
از طرفی آنها از دیروز واقعیت را جور دیگری نشان می‌دادند؛ تیترهایشان هماهنگی زنجیره‌ای را نشان می‌داد؛ کیهان: «سر برجام سلامت! واکنش دولت به غارت ٢ میلیارد دلاری آمریکا»؛ وطن امروز: «معاون اول رئیس‌جمهور به جای تعقیب دزد به‌دنبال متهم‌کردن قافله است»؛ جوان: «٢ ميليارد دلاري که دوم خردادي‌ها به آمریکا هديه کردند!». این حملات در حالی انجام شد که یک روز قبل از آن، مقامات دولتی از جمله «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهوری، «ولی‌اله‌سیف» رئیس کل بانک مرکزی و «حمید بعیدی‌نژاد» از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای یک‌صدا بلوکه‌شدن پول‌ها را ناشی از «بی‌احتیاطی» و «بی‌تدبیری» دولت قبل دانستند.
باز هم بی‌احتیاطی
شامگاه دوشنبه «عباس عراقچی»، معاون حقوقی وزیر خارجه و رئیس کمیته پیگیری برجام در وزارت خارجه، با حضور در برنامه‌ای در شبکه خبر، باز هم صحبت‌های دیگر مقامات دولتی را تأیید کرد: «تحریم دلار و استفاده از سیستم مالی آمریکا در چارچوب تحریم‌های اولیه است و هیچ ریشه‌ای در تحریم‌های هسته‌ای ندارد. در مقطعی اجرای این تحریم از سوی آمریکا متوقف شد، اما در سال ٢٠٠٨ مجددا آن را برقرار کردند». او باز هم کلید واژه این اقدام دولت قبل را تکرار می‌کند: «بی‌احتیاطی»؛ «عراقچی» در ادامه بلوکه‌کردن این اموال را «نوعی راهزنی بین‌المللی» خواند و گفت: «این اموال اوراق بهاداری بودند که در یک بانک خارجی در اثر بی‌احتیاطی در حساب امانی آمریکایی گذاشته شده بود و در یک پروسه قضائی از سوی دادگاه آمریکایی مصادره شده است؛ از نظر ما این احکام باطل است».
این همان حرفی است که «حمید بعیدی‌نژاد»، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چند روز پیش در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «اصولا سرمايه‌گذاري از سوی مسئولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي آمریکا به عنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست كلان جمهوری اسلامی ايران هماهنگ نبوده است، به‌ويژه در همان زمان پرونده‌هايي در آمریکا عليه ايران مطرح بود و اصلاحيه قانون جديد مصونيت دولت‌ها در آمریکا، امكان ضبط اموال دولت‌ها براي پرداخت به قربانيان آمریکايي را مجاز شناخته بود».
١٣٩١؛ بی‌احتیاطی بزر‌گ‌تر
عراقچی در ادامه باز هم بر بی‌احتیاطی تأکید می‌کند: «این احکام از نظر ما و حقوق بین‌الملل اعتباری ندارد، اما اتفاقی است که به خاطر بی‌احتیاطی‌ها رخ داده است». او از یک بی‌احتیاطی بزر‌گ‌تر نیز در دولت قبل سخن می‌گوید: «بی‌احتیاطی بزر‌گ‌تر آن است که در مقطع صدور چنین حکمی در گذشته ما وکیل گرفتیم و به نوعی دادگاه مذکور را به رسمیت شناختیم و در این دادگاه از خود دفاع کردیم و در روند رسیدگی و تجدیدنظر تا مراحل عالی همچنان رأی علیه ما صادر شد». به گفته عراقچی، «طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع است». او ادامه داد: «شاید در این موضوع مجوز خاصی گرفتند که من اطلاعی ندارم اما همین را می‌دانم که با وزارت خارجه در زمان خود هیچ مشورتی صورت نگرفته است».
«بعیدی‌نژاد» در همان نوشته اینستاگرامی خود، نتایج این بی‌احتیاطی بزر‌گ‌تر را نوشته بود: «دخالت و رأي ديوان‌عالي آمریکا به عنوان عالي‌ترين مرجع قضائي آمریکا بعد از رأي دادگاه اوليه و به دنبال اعتراض بانك مركزي ايران در سال ١٣٩١ صورت گرفت و عملا هرگونه انتخابي را از دست دولت ايران گرفت و امكان دخالت سياسي را از بين برد. اين اتفاق حتی بيش از يك سال قبل از شروع مذاكرات تفاهم ژنو بود». ١٣٩١، یعنی سالی که نه خبری از دولت اصلاحات بوده و نه خبری از دولت روحانی، بلکه احمدی‌نژاد مشغول یکه‌تازی بود.
درهمین‌حال «عراقچی» ادامه داد: «اگر اوراق بهادار ما در جایی دیگر به هر شکلی در سیستم مالی آمریکایی‌ها قرار گیرد، آنها می‌توانند به اقتضای قوانین‌شان دست روی آن بگذارند و ما باید تا جایی که می‌توانیم مانع آن شویم». او اضافه کرد: «بخش‌های حقوقی وزارت خارجه و بانک مرکزی بر اساس دستوری که آقای روحانی صادر کردند ستادی را تشکیل داده تا موارد مشابه احتمالی چنین رویدادی را شناسایی و مانع آن شده یا درباره چگونگی مواجهه با چنین اتفاقاتی چاره‌اندیشی شود و همچنین اینکه چگونه حقوقمان را مطالبه کنیم».
مانند ماجرای زنجانی
حالا با وجود این توضیحات شفاف، رسانه‌های اصولگرا سعی دارند تا دولت «احمدی‌نژاد» را تبرئه کنند و دولت‌های اصلاحات و روحانی را مقصر جلوه دهند. مانند آنچه در ماجرای فساد نفتی زنجانی سعی داشتند با استناد به عکس آرشیوی، امضای چهار مقام ارشد دولت احمدی‌نژاد در ماجرای «بابک زنجانی» را بایگانی کنند. کمااینکه جهانگیری در واکنش به انتقادات از دولت در مورد بلوکه‌شدن پول‌ها گفته بود: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است، در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به‌راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند».
استدلال رسانه‌های اصولگرا برای نسبت‌دادن تقصیر در ماجرای بلوکه‌شدن به دولت اصلاحات از این نشئت می‌گیرد که گفته می‌شود اوراق بهادار خریداری‌شده توسط دولت ایران در سال ٢٠٠٣ یعنی در سال‌های دولت دوم اصلاحات انجام شده است. اما نکته‌ای که آنها می‌خواهند چشمان خود را روی آن ببندند این است که «سررسید» اوراق بهادار خریداری‌شده نه در زمان اصلاحات که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد بوده است که البته به داخل کشور بازنگشت و مهم‌تر اينكه دولت اصولگراي احمدي‌نژاد در اوج شعاري‌هاي ضدغربي خود تصميم گرفت اقدام به خريد اوراق قرضه دولت آمریکا كند.
همان‌گونه که «ابوالفضل ظهره‌وند»، سفیر اسبق ایران در ایتالیا، به «خبرگزاری بسیج» می‌گوید: «در دولت اصلاحات در يك بانك كانادايي سرمايه‌گذاري و اوراق بي‌نام و زمان‌دار خريداري كردند... در پايان پنج‌سال [زمان احمدي‌نژاد] و زمان سررسيدش قاعدتا بايد تبديل به دلار مي‌شده كه همان‌موقع بانك كانادايي مي‌گويد امكان نگهداري اين پول‌ها را ندارد؛ در نتيجه بانك مركزي به‌عنوان كارفرما مي‌گويد كه پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و به‌عنوان اينكه مي‌خواهند در كشورهاي ديگر هم اعتبار داشته باشند، نخواستند كه اين پول داخل ايران بيايد».
آغاز ماجرا از سال ١٣٨٧
او از سالی حرف می‌زند که دیگر خبر از اصلاحات نبوده: «١٣٨٧». «ظهره‌وند» می‌گوید: «ماجرا در سال ٨٧ توسط خانواده سربازان آمریکايي كليد خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ايران بودند و براي اين كار از پليس فدرال آمریکا كمك گرفتند و به دليل خيانت مديرعامل بانك مذكور، ماجراي پول‌هاي ايران در اين بانك فاش و اين پول‌ها بلوكه مي‌شود».
«ظهره‌وند» نيز معتقد است که «بايد با معاون بين‌الملل بانك مركزي وقت برخورد قاطع شود، چراكه ذخایر ارزي بانك مركزي را سرمايه‌گذاري و اوراق دشمن را خريداري کردند و قطعا براي اين كار، بايد مصوبه داشته باشند».
اما این جملات او با چند جمله بالاترش در تناقض است؛ نه «کانادا» (کشور محل اقامت «محمود خاوری»، مدیرعامل فراری بانک ملی در زمان احمدی‌نژاد) دولت متخاصم نبوده و دولت اصلاحات در نگه‌داشتن پول‌ها پس از پایان سررسید اوراق بهادار نقشی نداشته است.
در این قسمت لازم است باز هم جملات عراقچی که بالاتر آمده تکرار شود: «این اموال اوراق بهاداری بودند که در یک بانک خارجی در اثر بی‌احتیاطی در حساب امانی آمریکایی گذاشته شده بود».
همان‌گونه که «بعیدی‌نژاد»، عضو تیم مذاکره‌کننده، به‌صراحت از تقصیرکاری مسئولان دولت قبل صحبت می‌کند: «خارجنكردن اين اموال با شروع روند تحريم‌هاي شديد مالي و بانكي آمریکا از سال ٢٠٠٦ ميلادي كه كاملا متصور بود به تحريم بانك مركزي مي‌انجاميد، يك بي‌احتياطي روشن بوده است. خارجنكردن اين اموال از آمریکا از سوي مسئولان وقت قبل از سال ١٣٨٧ با توجه به تلاش بي‌شمار «اصحاب پرونده پترسون» كه به‌شدت دنبال يافتن منابع مالي ايران در آمریکا براي توقيف بودند، يك بي‌خبري و بي‌احتياطي ديگر محسوب مي‌شود».
بعیدی‌نژاد همچنین در توضیح بی‌احتیاطی دولت قبل به «شرق» گفته بود: «این کار در دولت قبل انجام شد، اگر چه خرید اوراق قرضه یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است، اما در شرایط تحریم و درحالیکه آمریکا به‌دنبال تغییر رژیم در ایران بود، خرید این اوراق نوعی بی‌احتیاطی بود؛ به‌ویژه آنکه کارگزار این معامله هم یک بانک آمریکایی بود». او ادامه داده که «می‌توانستند این بی‌احتیاطی را جبران کنند، اما این کار هم صورت نگرفت». او به ارجاع این پرونده به دست عالی‌ترین نهاد قضائی کشور آمریکا و فراتر از اختیار دولت این کشور اشاره کرد و گفت: این پرونده با هیچ روشی به برجام و مذاکره هسته‌ای نمی‌چسبد، چون در سال ٢٠١٢ و پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و آغاز مذاکرات، پرونده به دیوان‌عالی آمریکا ارجاع شد».
این در حالی است که اصولگرایان منتقد این روزها، این نکته را نادیده می‌گیرند که فضای تعامل ایران و جهان در سال‌های میانی دولت اصلاحات و سال‌های دولت‌های احمدی‌نژاد، بسیار متفاوت بود؛ در سال‌های میانی دولت اصلاحات توافق «سعدآباد» صورت گرفته بود که فضای ایران و غرب را تا حد زیادی تلطیف کرده بود، اما با روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد و ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، پرونده هسته‌ای وارد مرحله تنش بین ایران و غرب شده بود. اما با شدت‌گرفتن تنش هسته‌ای ایران و غرب، شاید کسی از مسئولان دولتی به خارج‌کردن پول‌ها از بانک‌های خارجی فکر نکرد؛ آن هم درحالیکه کارشناسان زیادی از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران خبر می‌دادند. از طرفی، از سال ١٣٨٦ و ١٣٨٧ که اوج تحریم‌های ایران در مجامع بین‌المللی تا رأی اولیه دادگاه عالی آمریکا در سال ١٣٩١، اقدام چشمگیری از سوی دولت وقت برای خارج‌کردن پول‌ها صورت نگرفته است.
چشمان بسته مجالس قبل
از طرفی این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که تبدیل دارایی‌های خارج از کشور بانک مرکزی به اوراق بهادار، با چه مجوزی صورت گرفته است؛ در این رابطه «محمدرضا تابش»، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجالس هفتم و هشتم و نهم، به «شرق» گفته بود: «احتمال دارد که این سرمایه‌گذاری از محل اعتباراتی باشد که اختیار آنها با خود دولت بوده؛ ولی به‌هرحال این اعتبارات هم قانون دارد و باید نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از نحوه هزینه‌شدن آنها مطلع باشند». تابش همچنین یادآوری می‌کند که «در دوران مجالس گذشته باید کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه از این اتفاق باخبر می‌شدند» که به گفته خودش چنین چیزی به اطلاع مجلس نرسیده است.
آنچه روشن شده این است که در سال ١٣٨٧ سررسید اوراق بهادار بوده و امكان بازگشت پول به كشور وجود داشته اما این دارایی‌ها به کشور بازنگشته؛ از طرفی حتی پس از روشن‌شدن این «بی‌احتیاطی» و حکم دادگاه‌های آمریکا، دولت احمدی‌نژاد با استخدام وکیل، دادگاه‌های آمریکا را به رسمیت شناخت تا در سال ١٣٩١ دیگر احتمال دستیابی ایران به پول‌هایش کمتر شود و این گرفتن وکیل ماجرا را تا آنجا پیش برد که عالی‌ترین دادگاه آمریکا وارد ماجرا شد. حالا با این اوصاف، دادگاه آمریکایی‌ها پول‌های ایران را بلوکه کرده است و در داخل مرزها دولت ایران باید پاسخگوی اهمال دولت احمدی‌نژاد باشد؛ آن هم برای تسویه‌حساب با «برجام».
http://www.sharghdaily.ir/News/91313
ش.د9500066