(روزنامه اعتماد – 1394/09/30 – شماره 3420 – صفحه 1)
گروه ديپلماسي/ لايحه‌اي ٢٠٠٩ صفحه‌اي كه نام اقتصادي «بودجه سال ٢٠١٥ ايالات متحده» را به خود اختصاص داده است و بند ٢٠٣ آن اين بار به چهار كشور ايران، عراق، سوريه و سودان اختصاص يافته است. عنوان اين بند «محدوديت استفاده از برنامه لغو رواديد براي خارجي‌هايي كه به كشورهايي خاص سفر كردهاند»، است. چهار كشور فوق به عنوان كشورهايي تعيين شده‌اند كه اتباع كشورهايي كه با امريكا تفاهمنامه لغو رواديد امضا كردهاند، در صورت حضور در آنها، براي سفر به امريكا بايد رواديد دريافت كنند. جرقه اين طرح جنجالي ١٠ روز پيش در كنگره امريكا زده شد. روز جمعه به وقت اين كشور اين لايحه مجلس سنا با ٦٦ راي موافق و ٣٣ راي مخالف از سد سناتورها گذشت و روي ميز باراك اوباما، رييس‌جمهور قرار گرفت.
ساعتي پس از تصويب اين لايحه در سنا، رييس دولت امريكا هم با امضاي آن در حقيقت مهر تاييد خود را بر بند ٢٠٣ لايحه هم قرار داد. گفته مي‌شود كه باراك اوباما براي پايان دادن به هفته‌ها اختلاف ميان جمهوريخواهان و دموكرات‌ها در خصوص لايحه بودجه بلافاصله آن را امضا كرده است؛ تعجيلي كه در سايه آن بند ٢٠٣ و تضاد آن با روح توافق هسته‌اي با ايران ناديده گرفته شد. بر اساس اين بند شهروندان ٣٨ كشور از جمله بيشتر كشورهاي اتحاديه اروپا كه به ايران، عراق، سوريه يا سودان سفر كنند يا تابعيت دوگانه داشته باشند براي ورود به خاك امريكا ملزم به دريافت ويزا يا همان رواديد خواهند بود و اين در حالي است كه پيش از تصويب اين قانون اين افراد مي‌توانستند ٩٠ روز اقامت بدون رواديد در امريكا داشته باشند.
انتقادهاي اوليه و بي‌شماري كه به اين طرح وارد شده بود پيرامون اين حقيقت بود كه در سايه اين بند، روند تجارت آزاد كشورهاي اروپايي با تهران و همچنين رونق صنعت گردشگري كشورمان تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. به زبان ساده‌تر، شهروندان اين ٣٨ كشور كه عمدتا از مقصد اروپا به عنوان توريست وارد تهران مي‌شدند و براي ورود به امريكا هم از امكان لغو رواديد استفاده مي‌كردند پس از سفر به ايران براي سفر به امريكا با روند بررسي سوابق و فرآيند صدور رواديد روبه‌رو خواهند بود.
اين ٣٨ كشور عبارتند از: استراليا، اتريش، بلژيك، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، ليختن‌اشتاين، لوكزامبورگ، مالت، هلند، نيوزيلند، نروژ، پرتغال، اسپانيا، انگليس، سوئد، سوييس، تايوان، موناكو، سنگاپور، اسلواكي، آندورا، برونئي، شيلي، جمهوري چك، استوني، اسلوني، مجارستان، ايسلند، لتوني، ليتواني و سن‌مارينو.برنامه جامع اقدام مشترك در ماه جولاي ميان ايران و ١+٥ به دست آمد تا در سايه تحريم‌هاي رنگارنگ و غيرقانوني هسته‌اي عليه تهران برداشته شود و از آن سوي ميدان هم جامعه جهاني در خصوص صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران به قطعيت برسد.
ايران و امريكا كه در راس دو سوي جبهه مذاكراتي بودند هر دو تاكيد دارند كه صرفا در خصوص مسائل هسته‌اي با هم مذاكره داشته‌اند و لاغير. تهران مي‌گويد در حوزه مسائل منطقه‌اي با امريكا حرفي نزده و امريكايي‌ها هم استدلال مي‌كنند كه در دو حوزه حقوق بشر و فعاليت‌هاي تروريستي كه حوزه‌هاي مورد اختلاف با تهران است با طرف ايراني رايزني نداشته‌اند. اعضاي كنگره امريكا اين بار براي اعمال فشار به ايران، تحت تاثير لابي‌هاي صهيونيستي از در مبارزه با تروريست و تامين امنيت امريكا وارد شدند و اين بند را در قالب لايحه بودجه سال ٢٠١٥ گنجا ندند.
اصلي‌ترين سوالي كه در اين ميان پيش مي‌آيد ارتباط اين بند با لايحه بودجه امريكا است؟ نخستين نكته‌اي كه بايد در اين خصوص مدنظر قرار بگيرد اين است كه رييس جمهور حق بيان شرط در امضاي لايحه‌ها را ندارد.
اين بدان معنا است كه دولت نمي‌تواند قانون مصوب كنگره را كه براي امضا روي ميز وي قرار گرفته است به شكل گزينشي قبول كرده و بخش‌هايي از آن را رد كند.
اين مساله با توجه به تلاش‌هاي دو سال اخير كنگره تا دندان مجهز به جمهوريخواهان نشان از عزم تندروهاي امريكايي براي تخريب روند تعامل پيرامون برجام ميان تهران و امريكا دارد؛ تندروهايي كه در سال ٢٠١٣ نتوانستند مانع از حصول توافق موقت ژنو شوند و در سال ٢٠١٤ هم نتوانستند با استفاده از تمام ابزارهاي اتهام زني‌هاي منطقه‌اي و تخريب روند مذاكرات مانع از پيشروي ايران و جامعه جهاني در مسير توسل به ديپلماسي شوند و در نهايت با حصول برجام در ماه جولاي سال ٢٠١٥ هم عملا در وضعيت انجام شده قرار گرفته و تلاش‌هاي‌شان با تصويب برجام در سنا به شكست منتهي شد. بر اين اساس اين بار همان تندروها به سبك و سياق گذشته بند ٢٠٣ كه كاملا بي‌ربط به اصل لايحه بودجه است را در آن گنجانده و پيش بردند.
در حقيقت باراك اوباما در برابر اين پرونده قطور تنها دو راه داشت: امضا يا عدم امضاي فوري كه منجر به تعطيلي دولت مي‌شد. اوباما بدون دراختيار داشتن حق وتو يا اعمال تغيير عملا در كار انجام شده قرار گرفت. انتقاد از عملكرد امريكايي‌ها در روزهاي نزديك شدن به روز اجراي برجام يك مساله است و نقض برنامه جامع اقدام مشترك از سوي امريكا در سايه اين لايحه مساله جدي‌تر ديگري است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
از يك زاويه ديد، تصويب اين لايحه و امضاي آن توسط اوباما نقض برجام است و در توجيه اين جمله به بند ٢٩ برجام استناد مي‌شود: «اتحاديه اروپايي و دولت‌هاي عضو و همچنين ايالات متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه سياست با هدف خاص تاثيرگذاري منفي و مستقيم بر عادي‌سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهدات‌شان مبني بر عدم اخلال در اجراي موفقيت‌آميز اين برجام، خودداري خواهند كرد.» در حالي كه برخي با استدلال به اين بند، اقدام كنگره امريكا را مخالف برجام مي‌دانند، امريكايي‌ها مي‌توانند با استناد به اين عبارت كه «هدف خاص تاثيرگذاري منفي و مستقيم» در بند ٢٩ آمده و اين در حالي است كه هدف خاص بند ٢٠٣ مبارزه با تروريسم و تامين امنيت امريكا بوده و نه تحت فشار قرار دادن ايران، آن را مخالف برجام ندانند.
از سوي ديگر نمي‌توان كتمان كرد كه اين اقدام كنگره امريكا نقض روح توافق هسته‌اي به دست آمده در جولاي است و اين نكته در بند ٢٦ برجام هم مورد تاكيد قرار گرفته كه ايالات متحده، با حسن‌نيت، نهايت تلاش خود را براي دوام اين برجام و پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريم‌هاي مشخص شده در پيوست ٢ به عمل خواهد آورد. منتقدان اين اقدام امريكا مي‌گويند كه تصويب اين لايحه باعث مي‌شود تا ديگر سرمايه‌گذاران يا گردشگران خارجي كه تاكنون به ايران سفر نكرده‌اند يا حتي سرمايه‌گذاراني كه براي سرمايه‌گذاري در ايران ابراز تمايل كردهاند، بار ديگر در مورد از سرگيري تجارت با ايران تامل كنند. به عبارت روشن‌تر امريكا با مصوبه اخير خود اين بار صف هيات‌هاي تجاري خارجي مترصد لغو تحريم ايران و آماده همكاري‌هاي اقتصادي اعم از تجاري و سرمايه‌گذاري را نشانه گرفته است.
نه آمريكايي به اروپا
بند ٢٠٣ لايجه بودجه در حالي ايران پسابرجام را نشانه رفته است كه پس از اقدام اوليه كنگره امريكا در تصويب آن، اروپايي‌ها كه خود را براي بازگشت به بازار ايران مهيا مي‌كنند تندترين واكنش‌ها را نشان دادند. چند روز پس از تصويب اين اقدام كنگره‌نشين‌ها بود كه سفير اتحاديه اروپا در امريكا به همراه سفرايي از ٢٨ عضو اين اتحاديه در اعتراض به طرح كنگره امريكا براي ايجاد مانع در مسير سفر بدون رواديد به امريكا، نامه‌اي سرگشاده منتشر كرده و تجديد نظر در اين طرح را خواستار شدند. در ابتداي اين نامه با اشاره به بحث‌هاي صورت‌گرفته در مورد اين طرح و با بيان اينكه ٢٣ عضو اتحاديه اروپا توافق لغو رواديد با امريكا دارند و پنج عضو ديگر نيز قصد دارند به زودي چنين توافقي را امضا كنند، عنوان شده است كه «احساس مي‌كنيم كه لازم است ما هم در اين بحث شركت كنيم.»
نگارندگان اين نامه با برشمردن ويژگي‌هاي برنامه لغو رواديد دوجانبه و تاكيد بر اهميت آن بر گردشگري و تجارت بين امريكا و اتحاديه اروپا، گفته‌اند كه با وجود اين برنامه، اتحاديه اروپا پيش از صدور مجوز سفر افراد به امريكا به طور كامل پيشينه آنها را بررسي مي‌كند و لغو رواديد به اين مفهوم نيست كه افراد بدون هرگونه بررسي امنيتي راهي امريكا مي‌شوند. نويسندگان نامه تاكيد كرده بودند كه چنين اقدامي عليه «بيش از ١٣ ميليون شهروند اروپايي كه سالانه به ايالات متحده سفر مي‌كنند، غيرسازنده خواهد بود، مي‌تواند به اقدامات قانوني تلافي‌جويانه منجر شده، هيچ كمكي به افزايش امنيت نكرده و ضمنا به اقتصاد در هر دو سوي آتلانتيك لطمه خواهد زد.»
تصويب لايحه‌اي تا اين اندازه جنجالي كه مخالفت شديداللحن اروپايي‌ها را هم به دنبال داشته است درحقيقت به معناي ادامه تقابل جدي اروپا با امريكا بر سر برجام است. پس از حصول برجام در جولاي هم‌زماني كه كنگره امريكا قصد عدم تصويب برجام را داشت اروپايي‌ها وارد ميدان شده و نسبت به فاصله گرفتن خود از امريكا در صورت بي‌توجهي واشنگتن به تعهدهاي داده‌شده در برجام هشدار دادند. در فضايي كه اروپايي‌ها سرگرم تلاش براي نزديكي سياسي به ايران براي حل مسائل منطقه‌اي هستند به نظر مي‌رسد كه اقدام‌هاي مخرب امريكا مي‌تواند كاسه صبر اروپايي‌ها در قبال يكه‌تازي‌هاي واشنگتن را لبريز كند.
در شرايطي كه ايران در معادلات منطقه‌اي نخستين كشوري بود كه به مبارزه عملي و نه لفاظي با داعش پرداخت قرار گرفتن نام ايران در اين ليست نشان از تداوم بي توجهي امريكا به واقعيت‌هاي ميداني در منطقه دارد. نام ايران در حالي در اين مربع قرار گرفته كه نام كشورهاي عربي منطقه‌اي كه ١١ شهروند آنها در ماجراي ١١ سپتامبر ٢٠٠١ امريكا دست داشتند در اين ليست به چشم نمي‌خورد. رضا نصري، حقوقدان كه در حوزه برنامه جامع اقدام مشترك و چند و چون حقوقي آن بسيار مسلط است پس از اين نامه اروپايي‌ها به كنگره امريكا در نشريه كنگره مطلبي نوشت و ضمن تصديقِ انتقادات و مواردي كه سفراي اروپايي مطرح كردهاند، دو هشدارِ «حقوقي» نيز به آن اضافه كرد.
وي در اين خصوص نوشت: نكته اول اينكه اين طرح كنگره، نه‌تنها يك «سياست» اشتباه و زيان‌بار است، بلكه از منظر قوانين تجارت بين‌المللي و مقررات WTO نيز«غيرقانوني» است. به واقع، دولت امريكا با «هزينه‌سازي» براي اشخاص حقيقي و حقوقي اروپايي كه به برخي كشورها سفر مي‌كنند، عملا شركت‌هاي امريكايي را در بازارهاي كشورهاي فهرست‌شده در موقعيت برتري قرار مي‌دهد؛ امري كه اروپا آن را «تحريم ثانويه» دانسته و پيش از اين نيز در موارد مشابه، در دادگاه سازمان تجارت جهاني عليه آن اقدام كرده است.
نكته دوم اينكه اين طرح كنگره، با مداخله منفي در روند عادي‌سازي روابط تجاري و اقتصادي ايران، ناقض ماده ۲۹ برجام است و اروپا مي‌تواند به عنوان يكي از طرفين اين قرارداد «چندجانبه» بين‌المللي، نسبت به اين نقض از جانب امريكا، با توسل به سازوكارهاي در نظر گرفته‌شده در برجام، در جهت خنثي‌سازي تاثيرات سوء اين قانون اقدام كند. برجام صرفا يك قرارداد دوجانبه ميان ايران و «طرف مقابل» نيست بلكه برجام يك قرارداد چندجانبه (Multilateral agreement) است - يا به اصطلاح دقيق‌تر يك «رژيم حقوقي» بين‌المللي است - كه در آن عملكرد مثبت يا منفي هر يك از كشورها روي منافع و عملكرد ساير كشورها تاثير دارد.
به عبارت ديگر، در برجام تمام كشورها نسبت به حفظ اين رژيم حقوقي و بالطبع نسبت به يكديگر تعهد حقوقي دارند. به عنوان مثال، اگر به دليل تخلف و عملكرد غيرقانوني ايالات متحده، اجراي برجام مختل شود، فرانسه و آلمان و بريتانيا نيز، كه در مذاكرات در يك طرف ميز نشسته بودند، متضرر خواهند شد. در نتيجه، همه آنها براي جلوگيري از يك عمل مغاير با برجام و به‌كارگيري سازوكارهاي حل اختلاف آن در صورت مشاهده تخلف، مسووليت دارند.
تعهد كتبي آمريكا به پايبندي به برجام
باراك اوباما رييس‌جمهور امريكا در سكوت خبري متن لايحه بودجه را امضا كرد اما انتشار خبر آن در روزهاي تلاش ايران و ١+٥ براي رسيدن به روز اجرا، به بمب خبري بدل شد كه يكصدا اين سوال را مطرح كرد كه آيا امريكا نخستين گام در نقض برجام پيش از اجراي آن را برداشته است؟ اعتراض‌هاي ايران و تهديد به ارجاع مساله به كميسيون مشترك به عنوان نخستين مورد نقض، جان كري، وزير امور خارجه امريكا را به نامه‌نگاري به همتاي ايراني واداشت. متن اين نامه به شرح زير است:
عاليجناب، محمدجواد ظريف وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران
آقاي وزير عزيز:
از ملاقات سازنده ديروز تشكر مي‌كنم. مي‌خواستم با شما در پاسخ به سوالي كه جنابعالي در مورد اصلاحيه «برنامه لغو رواديد» ما داشتيدمكاتبه كنم. ابتدا، مي‌خواهم خطاب به جنابعالي تاييد كنم كه ما به رفع تحريم‌ها بر طبق برجام كاملا متعهد هستيم. ما به اجراي كامل تعهدات‌مان طبق توافقات پايبند مي‌مانيم. تيم ما سخت كار مي‌كند تا خود را بدين منظور آماده كند و به محض آنكه به روز اجرايي شدن برسيم، ما تحريم‌هاي مربوطه را برخواهيم داشت.
اينجانب همچنين اطمينان دارم كه تغييرات جديد براي كسب رواديد كه در كنگره تصويب شده است و دولت اختيار توقف اجراي آن را دارد، به هيچ‌وجه مانع ما نمي‌شود كه تعهدات خود بر طبق برجام را اجرا كنيم و ما [اين تغييرات را] به گونه‌اي اجرا مي‌كنيم كه هيچ مانعي براي منافع اقتصادي مشروع ايران ايجاد نكند. بدين منظور ما بالقوه ابزارهاي متعددي را در اختيار داريم، شامل [صدور] ويزاهاي تجاري ١٠ ساله چندبار ورود، برنامه‌هايي براي تسريع در [صدور] ويزاهاي تجاري، و اختيار توقف اجراي قانون كه طبق اين مصوبه جديد به ما داده شده است. خوشحال مي‌شوم كه در اين خصوص باز هم صحبت كنم و توضيحات بيشتر ارايه نمايم.
پس از ارسال اين نامه از سوي وزارت امور خارجه امريكا به محمدجواد ظريف، جابري انصاري، سخنگوي وزارت امور خارجه توضيحاتي در اين خصوص ارايه كرد: در پي قريب به ١٠ روز مذاكره سخت و فشرده وزير امور خارجه و تيم هسته‌اي با طرف‌هاي امريكايي و اروپايي، در نيويورك، وين، بروكسل و تهران، در خصوص قانون جديد ويزا در كنگره امريكا كه با تلاش لابي صهيونيستي به عنوان قسمتي از لايحه بودجه تصويب شده بود و تقريبا امكان وتو را از رييس‌جمهور گرفته بود، نهايتا امروز جان كري، وزير امور خارجه امريكا با ارسال نامه رسمي خطاب به جناب آقاي دكتر ظريف، وزير امور خارجه كشورمان به صراحت اطمينان داد كه دولت امريكا با استفاده از همه ابزارهاي در اختيار خود اجازه نخواهد داد كه اين قانون هيچ مانعي براي منافع اقتصادي ايران ايجاد كند. سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: كري در نامه خود تاكيد كرده است كه ايالات متحده امريكا به رفع تحريم‌ها طبق برجام و اجراي كامل تعهدات آن كشور بر اساس توافقات به عمل آمده در برجام كاملا متعهد است.
آقاي كري همچنين تاكيد كرده است كه دولت امريكا تغييرات مربوط به قانون رواديد آن كشور را با توجه به اختيارات خود به گونه‌اي اجرا خواهد كرد كه دخالتي در همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري كشورهاي ديگر با ايران به عمل نيايد. همچنين آقاي كري تاييد كرده است كه دولت امريكا به اين منظور ابزارهاي متعددي در اختيار دارد كه حتي شامل توقف اجراي اين قانون طبق اختيارات رييس‌جمهور مي‌شود. جابري انصاري در پايان اضافه كرد مذاكرات بسيار فشرده كارشناسان ايران و ١+٥ در وين كماكان ادامه دارد و طي روزهاي اخير همراه با پيشرفت مطلوبي در جهت حل و فصل آخرين نكات فني و حقوقي مربوط به اجراي برجام بوده است.
وي اظهار اميدواري كرد با اين نامه جان كري مراحل اجرايي شدن برجام طبق جدول زمان بندي در ماه دي به سرانجام برسد. پس از جان كري دومين مقام امريكايي كه تلاش كرد عملا فضاي نقض برجام توسط امريكا را از سر كاخ سفيد دور كند معاون وزير خزانه‌داري ايالات متحده بود كه در حساب توييتري خود به تشويق تجارت با ايران پرداخت. آدام زوبين، معاون وزير خزانه‌داري امريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالي در صفحه توييتر خود نوشت: ايالات متحده در مسير تجارت سازگار با توافق هسته‌اي نمي‌ايستد.
اوباما مي‌تواند اجراي قانون محدوديت رواديد را متوقف كند
سيدعباس عراقچي، رييس ستاد پيگيري اجراي برجام با اشاره به قانون محدوديت رواديد ورود به امريكا، براي مسافران به ايران گفت: اين قانون قطعا مراودات اقتصادي، گردشگري و علمي- فرهنگي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و موضع ايران، اين است كه اين قانون با برجام تناقض دارد. عراقچي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما با اشاره به تقلاي صهيونيست‌ها در قبال سنگ اندازي در اجراي برجام گفت: ما در دو ماه گذشته شاهد سياست‌ها و اقدامات زيادي از سوي گروه‌هاي مختلف لابي و از جمله صهيونيست‌ها بوده‌ايم تا از اجراي برجام جلوگيري و در قبال آن مانع‌تراشي كنند.
طي چند روز گذشته تماس‌هاي گسترده‌اي را با طرف‌هاي اروپايي انجام داده‌ايم و دكتر ظريف نيز تلاش گسترده‌اي را انجام داده و فشار زيادي به طرف مقابل وارد شده است. اين قانون اگر اجرايي شود تقاضاي خود را به كميسيون مشترك خواهيم كرد براي نقض برجام در اين قانون. البته وزير خارجه امريكا به دكتر ظريف نامه ارسال و اعلام كرده كه اين قانون به نحوي اجرا خواهد شد كه مانع همكاري‌هاي اقتصادي و اجراي برجام نشود.
در نامه وزير خارجه امريكا به وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران به ابزارهاي متعددي از جمله توقف اين قانون اشاره شده است زيرا رييس‌جمهور امريكا مي‌تواند اجراي اين قانون را متوقف كند. كشورهاي اروپايي معتقد هستند كه اين قانون ناقض حقوق اتباع اروپايي است. مقالات زيادي در اين زمينه نيز نوشته شد و ٢٨ سفير اروپايي به‌علاوه سفير اتحاديه اروپا با نوشتن نامه‌اي در واشنگتن به اين قانون اعتراض كردند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=33023
ش.د9404483