پس از توافق هسته‌اي ايران و كشورهاي 5+1 در وين يكي از مهم‌ترين دستور كارهاي جديد غرب و به خصوص آمريكا عليه ايران آغاز دور جديدي از توطئه‌افكني‌ها عليه ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران بود.
در حقيقت پس از خاتمه بحث هسته‌اي و دور شدن موقت خطر افزايش توان هسته‌اي غرب، آمريكا دور جديدي از تلاش‌هاي مخرب عليه نظام جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرد كه هدف اصلي آن نه تحريم اقتصادي و سياسي يا حمله نظامي بلكه خالي كردن ايران از هويت دروني و سيستماتيك انقلابي بود؛ مسئله‌اي كه بارها و بارها مورد تأكيد رئيس‌جمهور فعلي آمريكا و ساير دولتمردان آمريكايي قرار گرفت. در حقيقت اميدواري اصلي آمريكا به اين بود كه ايران در دوران پسابرجام و با استفاده از ابزارهاي اقتصادي سمت و سويي تازه را دريافت كند و عملاً از مسير انقلابي خود خارج شود. در اين صورت ايران به طور كامل تبديل به رژيمي قابل مديريت براي غرب شده و خطرات آن براي استكبار غرب و به خصوص رژيم صهيونيستي به حداقل خواهد رسيد. يكي از راهكارهاي مهم غرب براي تحقق چنين هدفي ضربه زدن به اركان انقلابي ايران به خصوص نهادهايي است كه مانع اصلي بر سر آمريكا براي تحقق چنين هدفي است.
پس از كاهش تحريم‌هاي همه‌جانبه كه مي‌توانست تأثير فوق‌العاده‌اي بر افكار عمومي داشته باشد، آمريكايي‌ها تحريم هدفمند را بر ضد نهادهاي ايراني انقلابي آغاز كرده‌اند. هدف از اين تحريم‌ها در حقيقت علاوه بر وارد كردن فشار بر اين نهادها منزوي كردن آنها در داخل جامعه ايران و ايجاد يك دوقطبي مجازي در افكار عمومي است؛ مدلي كه امروز بدون شك در حال پياده شدن عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است و نشانه‌هاي آن را مي‌توان مشاهد كرد. اما چرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هدف چنين حملاتي قرار گرفت.
چرا سپاه زير فشار مي‌رود
در پاسخ به اين سؤال بايد به اين نكته اشاره كرد كه شايد سپاه در اساسنامه‌اش يك نهاد سياسي - نظامي تعريف مي‌شود، اما عنوان سپاه يعني پاسداري از انقلاب اسلامي خود نيازمند بازنگري سياست‌ها و روش‌هاي موجود در اين زمينه در هر برهه زماني و متناسب با شرايط روز كشور و نظام اسلامي است.
از آنجا كه مسائل اقتصادي همچون تحريم‌هاي كشورهاي غربي عليه نظام اسلامي در راستاي آسيب رساندن به اصل نظام و حاكميت مردم‌سالاري ديني هستند، لذا وظيفه قطعي و راهبردي سپاه اين خواهد بود كه براي پاسداري و حفظ نظام در اين حوزه ورود پيدا كرده و تدبيري بينديشد. از اين رو حضور سپاه در پروژه‌هاي ملي اقتصادي به‌صورت جهادي مي‌تواند ضمن دور زدن تحريم‌ها، زمينه‌ساز رشد اقتصادي كشور واقع شود. حضور سپاه در عرصه‌هاي اقتصادي به حوزه‌هاي كلان و در قالب جهاد اقتصادي مربوط مي‌شود و نه برمبناي منافع سازماني. فعاليت مؤثر در صنعت نفت، عمران و آباداني شهرها و صنايع زيربنايي كه توسط متخصصان غيور و باتجربه انجام مي‌پذيرد مي‌تواند در نهايت به شكوفايي اقتصاد ايران بينجامد. در واقع اين همان مسئله‌اي است كه غرب از آن واهمه دارد.
در دوران تحريم‌ها با وجود فشار همه‌جانبه غرب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پروژه‌هاي گوناگوني را در عرصه‌هاي مختلف اجرا كرد كه غرب قصد باج‌گيري از آنها را داشت. يكي از اين پروژه‌ها بحث خودكفايي ايران در توليد بنزين بود كه عملاً تحريم‌هاي آمريكا را در حوزه بنزين عليه ايران بي‌اثر كرد.
آمريكا در حال ايجاد زمينه‌هاي حقوقي براي تحريم سپاه
در اين ميان خط جديدي كه عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حال دنبال شدن است و آمريكايي‌ها با قدرت تمام آن را دنبال ميكنند، ايجاد نوعي حصار تحريمي ضدسپاه پاسداران انقلاب اسلامي است. در حقيقت آمريكايي‌ها به دنبال اين هستند كه هر گونه فعاليت‌هاي تجاري با جهان خارج منوط به قطع ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كنند. البته اين خط در ابتدا توسط برخي محافل مشكوك در داخل دنبال مي‌شد كه فعاليت سپاه در حوزه اقتصادي مساوي با محدود‌شدن بخش خصوصي اقتصاد القا مي‌كرد. از سوي ديگر آمريكايي‌ها به دنبال اين هستند كه با تحريم‌هاي هدفمند در افكارعمومي سپاه را به عنوان يكي از موانع اصلي براي گسترش روابط تجاري ايران و غرب عنوان كنند، به عنوان مثال يكي از اين قوانين «قانون تحريم سپاه پاسداران انقلاب ايران» است كه ديون نونز، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان آن را در تاريخ ۱۵ دسامبر سال 2015 به كنگره آمريكا ارائه داده است.
نونز در مقدمه طرح خود به اين نكته اشاره كرده است كه محافظت از مردم آمريكا و ايران و همچنين اقتصاد جهاني از نقض استانداردهاي قانوني جهاني در زمينه حقوق بشري و شهروندي توسط ايران و حمايت اين كشور از تروريسم بين‌المللي و تخلفات اقتصادي مخرب سپاه پاسداران انقلاب ايران هدف اصلي از ارائه چنين قانوني است. در اين طرح آمريكايي‌ها تلاش ميكنند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان دشمني عليه كسب و كار آزادانه مردم ايران معرفي شده و با استفاده از تحريم‌هاي يكجانبه شر چنين قدرتي از سر مردم ايران كم شود.
اين طرح اتباع ايالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادي، همكاري و تراكنش مالي با سپاه پاسداران و شركت‌هاي تحت مالكيت يا وابسته به سپاه ممنوع كرده و به رئيس‌جمهور آمريكا اين اختيار را مي‌دهد كه در صورت نقض اين قانون، افراد يا شركت‌هاي متخلف را در فهرست سياه قرار دهد. طرح تحريم سپاه همچنين دولت آمريكا را ملزم مي‌كند نهايتاً ظرف ۹۰ روز پس از نهايي شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ايران» به كنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلي اين گزارش‌دهي را ادامه دهد.
براساس طرح ديگري كه قرار است به مجلس نمايندگان آمريكا ارائه شود، هر شركتي كه با سپاه پاسداران انقلابي همكاري كند مورد تحريم قرار مي‌گيرد. نويسندگان آن طرح مي‌گويند هدف از آن اعمال تحريم عليه هر مجموعه‌اي است كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، به هر دليلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بيش از ۲۰درصد در آن ذي‌نفع است. اين در حالي است كه پيش از اين، آمريكا شركت‌ها و مجموعه‌هايي را تحريم مي‌كرد كه سپاه بيش از 50درصد در آنها سهم داشت. به اين ترتيب تمام شركت‌هاي داخلي و خارجي از همكاري با سپاه منع خواهند شد.
همچنين طرح ديگري نيز عليه سپاه در مجلس نمايندگان آمريكا در حال بررسي است و به شدت نيز سختگيرانه است. بر اساس اين طرح در ليستي، تمام شركت‌هاي همكار با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي روشن شد و بلافاصله مورد تحريم قرار مي‌گيرند. از اين رو با تصويب اين قوانين نكته اصلي اينجاست كه سپاه به عنوان يك نقطه سياه در اقتصاد ايران مطرح خواهد شد و تمام شركت‌ها از همكاري با آن منصرف خواهند شد.
ضرورت همفكري نظام براي مقابله با تحريم‌هاي هدفمند
اين مطلب زماني اهميت برجسته‌تري پيدا مي‌كند كه همكاري بانك‌هاي خارجي با ايران هم اكنون تحت تأثير قوانين تحريمي اوليه آمريكا قرار گرفته است. بر اين اساس بانك‌هاي خارجي از هرگونه مبادله بانكي با شركت‌هايي كه در فهرست تحريمي آمريكا قرار دارند، مورد تحريم مستقيم آمريكا قرار خواهند گرفت.
به اين ترتيب و با اجراي چنين قوانيني عملاً سپاه پاسداران مورد فشار شديد تحريم ثانويه قرار خواهد گرفت. حال سؤال اينجاست كه كدام شركتي آماده است خود را قرباني تحريم‌هاي آمريكا كند. به نظر مي‌رسد مقابله با اين توطئه جديد نياز به توجه هر چه جدي‌تر به اقتصاد مقاومتي دارد؛ مطلبي كه بارها و بارها مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي قرار گرفت و در سال جاري نيز خواستار عملي شدن جدي آن شده‌اند. در صورت بي‌توجهي به اين مسئله شاهد اين خواهيم بود كه به زودي جنگ رواني آمريكايي‌ها عليه سپاه به عنوان مانعي در مقابل رشد و شكوفايي اقتصادي ايران آغاز خواهد شد.
زمينه مقابله با چنين اتفاقي همفكري كامل دولت و مجلس با تمام اركان‌هاي نظام براي توسعه اقتصاد مقاومتي است تا جلوي آسيب‌هاي بيشتر گرفته شود.
http://javanonline.ir/fa/news/780228
ش.د9500035