(روزنامه اعتماد – 1395/02/22 – شماره 3524 – صفحه 3)
آنها يك نقطه اشتراك دارند؛ تمايل به رياست علي لاريجاني. اصولگرايان مجلس دهم مي‌خواهند بر پايه همين يك ستون ساختمان فراكسيون خود را بنا كنند. مسير پر فراز و نشيب ١٢ سال گذشته، اردوگاه اصولگرايي را به مرزهايي فراتر از انشقاق و شكاف رساند و حالا به يك همگرايي نزديك مي‌كند؛ همگرايي‌اي كه شايد فقط در يك قاب تصوير يادگاري از روزهاي ابتدايي مجلس آينده محدود شود. آنها به جز اجماع بر سر رياست علي لاريجاني در بهارستان چه نقطه مشترك ديگري دارند كه در ادامه كار همراهي يكديگر را حس كنند؟
گزينه تعديل شده براي دو جريان
علي لاريجاني قبل از برگزاري انتخابات مجلس دهم گزينه تعديل شده اصلاح‌طلبان و هواداران دولت بود كه مي‌پنداشتند دست بالا گرفتن و رسيدن به نفرات مورد نياز براي آنها شايد غيرممكن باشد. آنچه رخ داد اما آنها را به سمت گزينه‌اي ديگر برد كه نزديكي‌هاي بيشتري با سياست‌هاي‌شان دارد. در جريان اصولگراي منتقد دولت اما قضيه كاملا عكس اين بود. جرياني كه مي‌پنداشت به‌طور قطع هم دست بالاي مجلس بعدي را به تنهايي دارد و هم چهره‌اي كه بتواند براي رياست آن را علم كند. وقتي اين اتفاق در عمل رخ نداد، علي لاريجاني تبديل به گزينه تعديل يافته آنها براي رياست شد؛ گزينه‌اي كه اگر چه كاملا مطلوب نيست اما رياستش امكان‌پذير است.
اين ديدگاه در نظرات اعضاي جبهه پايداري كه به سرسختي در مواضع سياسي خويش هم شهره هستند، روشن شده است. اميرحسين قاضي‌زاده كه روزگاري رداي سخنگويي جبهه پايداري را هم بر دوش داشت درباره اينكه چه شد آنها پشت سر علي لاريجاني آمده‌اند به «اعتماد» گفته است: «تصميم‌هاي سياسي براي ما يك قانون غيرقابل تغيير نيستند و ما بايد در شرايط مختلف بر اساس مقتضيات زمان و امكان تحقق بيشترين حجم از نظرات‌مان عمل كنيم».
به اين ترتيب اصولگرايان منتقد دولت كه تا همين سه ماه پيش حتي «اصولگرايي» علي لاريجاني را انكار مي‌كردند و سال‌ها او را با عنوان «ساكت فتنه» خطاب كرده بودند، كوششي را آغاز مي‌كنند تا او را بر شانه‌هاي خويش به كرسي رياست مجلس دهم برسانند؛ كوششي كه اصولگرايان معتدل هم به شكل طبيعي به همراهي با آن برخاسته‌اند تا تلاش‌ها براي رياست علي لاريجاني با فرآيند تولد «فراكسيون فراگير اصولگرايان» در مجلس دهم همسو شود. آخرين بار هشت سال پيش در جريان انتخابات مجلس هشتم بود كه جريان اصولگرا توانست زير يك سقف واحد اعلام حضور كند. وحدت بر سر آن اعلام حضور خيلي زود به شكاف انجاميد. آيا تشكل فراگير پارلماني اصولگرايان در مجلس دهم مي‌تواند سرنوشتي ديگر را تجربه كند؟
اختلافات فراگير، فراكسيون فراگير
پاسخ به اين سوال يادآوري خاطره فراكسيون رهروان در مجلس نهم را ضروري مي‌كند؛ فراكسيوني كه همچون امروز بر پايه اجماع براي رياست علي لاريجاني در تقابل با حدادعادل بنا شد و قرار بود مرز بين طيف‌هاي تندروي اصولگرا با جريان سنتي و معتدل اين جناح را مشخص كند. سرانجام كار اما در ميانه راه مجلس نهم خود اين فراكسيون بر سر موضوعاتي اساسي و مهم دچار شكاف شد تا در موضوعاتي مانند استيضاح وزير علوم دولت يازدهم يا مساله برجام نيمي از اين تشكيلات پارلماني به آغوش طرف ديگر بغلتد. عملا آنچه اتفاق افتاد اين بود كه فراكسيون رهروان تنها بر سر همان موضوع رياست مجلس توانست برنده معادلات بهارستان باشد.
در مقابل طيف نزديك به حدادعادل، رقيب علي لاريجاني در اين مجلس با بهره بردن از توان همان كساني كه در انتخابات داخلي به او راي داده بودند، يا برنده برخي بازي‌هاي مهم بود يا در مواردي ديگر توانست زحمات فراواني را براي نزديكان علي لاريجاني ايجاد كند. مساله در مجلس دهم اين است كه به جز رقابت رياست اصل تمام آن موضوعات به قوت خود باقي مانده‌اند؛ موضوع برجام تازه در ابتداي راه اجراست و گزارش‌هاي وزارت خارجه به مجلس محل خوبي براي ادامه دعوا هستند.
سياست داخلي و مسائل اجتماعي و فرهنگي يك چالش جدي ميان طيف‌هاي سياسي است و به اينها بايد انتخابات سال آينده رياست‌جمهوري را هم اضافه كرد. فراكسيون اصولگرايان مجلس دهم همه اين مسائل را به عنوان يك چالش براي موجوديت سياسي خويش پيش رو دارد. آنجا مجمعي خواهد بود از تندترين منتقدان و مخالفان برجام نظير كريمي قدوسي، نقوي حسيني، مجتبي ذوالنور و... در همنشيني با برخي از سرسخت‌ترين مدافعان برجام كه راس آنها خود علي لاريجاني است. دعواي برجام تازه در فاز اجرايي خود آغاز شده است.
همين دو روز پيش ١٠٣ نماينده مجلس نهم از رييس‌جمهوري خواستند تا اجراي آن را متوقف كند. هر چند عده زيادي از آنها به دوره بعدي راه نيافته‌اند اما آيا همفكران‌شان در بهارستان دهم به بهاي همنشيني با علي لاريجاني از اين موضع دست برخواهند داشت؟ بعيد است كه پاسخ اين سوال مثبت باشد. همين حالا و در كوران ائتلاف دوباره اصولگرايان در پارلمان همچنان طيف‌هاي مخالف برجام كه به دوره دهم راه يافته‌اند با همان جنس از ادبيات و موضع‌گيري‌هاي قبلي از لزوم توقف توافق هسته‌اي و زيانبار بودن آن براي كشور مي‌گويند.
در مقابل آيا علي لاريجاني و يارانش حاضرند براي حفظ اين اتحاد پشت برجام را خالي كنند؟ آنها چه خوب و چه بد توسط طيف‌هاي مخالف برجام به عنوان يكي از كارگزاران اصلي پيشبرد اين توافق معرفي شده‌اند و البته خود نيز اين لقب را با افتخار پذيرفته‌اند. تازه برجام تنها يكي از مسائل پارلمان بعدي است. اوضاع در حوزه مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي هم به همين شكل است. كسي از ياد نبرده كه بر سر استيضاح رضا فرجي‌دانا مرز اختلاف نظر لاريجاني با اصولگرايان و حتي محمدرضا باهنر كه به تندي اعضاي جبهه پايداري هم نيست، تا چه اندازه بود. يا موضوع تنش بر سر معرفي عضو ناظر مجلس براي هيات نظارت بر مطبوعات كه در جريان آن منتقدان اصولگرا، علي لاريجاني را در صحن مجلس «ديكتاتور» خطاب كردند. الزاما كاركرد رجوع به اين تاريخ‌ها و نمونه‌هاي ديگر آن زنده كردن اختلافات اصولگرايان نيست، بلكه طرح اين پرسش است كه زمينه كدام‌يك از اين اختلافات در ميان طيف‌هاي اصولگرا از بين رفته تا امكان «فراگير» ماندن فراكسيون آنها مهيا باشد؟
دردسرهاي گزينه ممكن
مهر علي لاريجاني بعد از سال‌ها دوباره يك شبه به دل اصولگرايان افتاده است و بعيد نيست كه يك شبه هم از دل آنها بيرون بيايد. علي لاريجاني در مقام منتخب اصولگرايان براي رياست مجلس دهم بعيد است كه چهره‌اي نظير همان رييس مجلس نهم را از خود نشان دهد. الزام حفظ اين راي براي رياست شايد او را اصولگراتر از مجلس قبل كند اما نه آنقدرها كه از گزينه «ممكن» اصولگرايان به گزينه «مطلوب» آنها تبديل شود. به عبارتي رقابت شكل گرفته بر سر رياست مجلس شايد هيچگاه اجازه ندهد او به نسبت قبلي خود با منتخبين ليست اميد برگردد اما در ادامه راه بي‌احتياج به همراهي اين جريان نخواهد بود.
همراهي‌اي كه در انتخابات رياست‌جمهوري به اوج خود خواهد رسيد. آنجا حتي اگر خود لاريجاني هم برخلاف انتخابات ٩٢ مجبور به سكوت در قبال نامزدها شود، اطرافيانش احتمالا امكان ديگري جز حمايت از حسن روحاني را نخواهند داشت، چرا كه از هم‌اكنون بوي يك انتخابات دوقطبي در سال ٩٦ به مشام مي‌رسد كه قطب مقابل حسن روحاني، موتلفين امروز لاريجاني با چهره‌هايي از جنس همان حدادعادل و سعيد جليلي ايستاده‌اند.
در اين بين هم فعلا به‌نظر نمي‌رسد از معتدلين اصولگرا نظير قاليباف، ظرفيت خاصي براي نامزدي وجود داشته باشد. بدين‌ترتيب همان‌طور كه اختلاف بر سر موضع دولت‌ها در اين يك دهه گذشته اتحاد اصولگرايان را بر هم زده است، بعيد به نظر نمي‌رسد اتحاد فراكسيون آنها در مجلس دهم هم رسما از انتخابات ٩٦ براي تعيين تكليف دولت دوازدهم به‌هم بخورد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=43238
ش.د9500102