گروه سیاسی ـ مجید معافی: تغییر دو وزیر در کابینه دولت نهم آن هم به صورت همزمان، گمانهزنیهایی را ایجاد کرده است. در حالی که برخی از دولتیان این تغییرات را طبیعی عنوان میکنند، برخی از فعالان سیاسی عقیدهای دیگر دارند.
رویشهای تازه
دبیرکل جامعه کارمندان معتقد است این تغییرات را نباید یک ریزش محسوب کرد بلکه رویش جدیدی در استفاده از توان مدیریتهای تازه است.
سیدکمال سجادی در گفتگو با خبرنگار ما میافزاید: برخی از کسانی که قصد تخریب دولت را دارند، این تغییرات را یک ریزش در دولت نهم عنوان میکنند و توسط مطبوعات وابسته خویش و با تیترهای بزرگ و مغرضانه به دنبال اهداف خود هستند، در حالی که این برخوردها با تغییرات مدیریتی، اخلاقی نیست.
وی تغییر این دو وزیر را در راستای گردش نخبگان اعلام میکند و میگوید: گردش نخبگان موجب نشاط در یک وزارتخانه و یک امر پذیرفتنی است و این تغییرات به هر دلیلی که باشد میتواند موجب یک تحول در کشور گردد؛ البته این موضوعی است که در دولتهای قبلی مورد غفلت واقع شده بود و ما شاهد بودیم که یک نفر حدود بیست سال یا وزیر بود و یا معاون وزیر.
سجادی با اشاره به ساختار فکری و دیدگاههای رئیسجمهور میافزاید: آقای احمدینژاد در دوران انتخابات نیز اعلام کرده بود اهل تحول و تغییرات مثبت است و بنده نیز تغییرات اخیر را در همین راستا ارزیابی میکنم. دبیرکل جامعه کارمندان میگوید: آقای رئیسجمهور و مشاورانش ارزیابیهایی از نقش و کارکرد وزرا و وزارتخانهها دارند و همین ارزیابیها باعث شده تغییراتی در کابینه شکل بگیرد که البته این تغییرات حق رئیسجمهور است. این فعال سیاسی ادامه میدهد: ممکن است افرادی که در یک وزارتخانه منصوب میشوند، پس از مدتی چندان مفید نباشند؛ اما با جابجایی کارایی آنان بهتر گردد. وی با بیان اینکه برخی مواقع جابحایی در کابینه خواست خود مدیران است، میگوید: مهم این است که از تجربیات مدیران در سیستم اداری استفاده شود و مسلماً این تغییرات بدون رضایت این دو وزیر نبوده است.
به گفته سجادی، تغییر یک وزیر دلیل بر عدم رضایت از کار او نیست؛ بلکه یکسری ضرورتها ایجاب میکند که این ضرورتها را نیز رئیسجمهور تشخیص میدهد.
اما حسین آفریده نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم، برکناری وزیری هامانه، وزیر نفت را به دلیل مخالفت با افرادی خارج از وزارت نفت برای تصدی قائم مقامی وزیر نفت و مدیر عاملی یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت، عنوان میکند. وی میافزاید: چندی پیش نیز موضوع برکناری وزیری هامانه در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد، اما کمیسیون انرژی موافق این مسأله نبود و این موضوع ظاهراً منتفی گردید.
شاید تشخیص رئیسجمهور بوده
مصطفی کواکبیان مدیر مسؤول روزنامه «مردمسالاری» میگوید: بهتر بود دولت زمینههای لازم را از قبل برای این تغییرات فراهم میکرد تا افکار عمومی در حریان آن قرار میگرفت.
وی در گفتگو با خبرنگار ما میافزاید: اگر قرار است وزیری در جایگاه بهتری قرار بگیرد باید دلایل آن قبلاً از سوی آقای رئیسجمهور و یا مشاوران او اعلام شود و یا اگر فردی ضعفی در عملکردش وجود دارد، این موضوع باید با نمایندگان مجلس در میان گذاشته شود. این فعال سیاسی ادامه میدهد: شاید آقای احمدینژاد تشخیص داده کابینه قویتری ایجاد کند و این تغییرات در همین راستا انجام شده است.
کواکبیان با اشاره به وعدههای دولت میافزاید: اتفاقاً این دو وزارتخانه پولساز باید بهتر با دولت هماهنگی میکردند تا این وعدهها عملی شود و امیدواریم با این تغییرات وعدههای دولت زودتر عملی گردد.
مستعفیها همکاری دارند
اما مشاور ارشد رئیسجمهور در مورد خبر استعفای وزرای نفت و صنایع معتقد است: در مجموعه دولت هر کدام از وزرا مسؤولیتی دارند و با توجه به این مسؤولیت به مردم خدمت میکنند، حال ممکن است مسؤولیتها جابهجا شود و کسی که امروز در یک سمت کار میکرد، فردا در جای دیگر کار کند.
مجتبی ثمره هاشمی با بیان اینکه «تیم دولت یک تیم واحد و منسجم است و بسته به اینکه هر زمان هر فرد در کجا مفیدتر است، دولت در این مود تصمیمگیری میکند» در عین حال خاطرنشان میکند: مفهومش این نیست که استعفادهندگان از مسؤولیت معاف شدهاند و دیگر با تیم دولت همکاری نخواهند کرد، بلکه این افراد مسؤولیتهای جدیدی را خواهند پذیرفت و در این مسؤولیتهای جدید فعالیت خواهند کرد. ثمره در مورد سمت جدید وزیر قبلی صنایع نیز میگوید: در مورد مسؤولیت جدید ایشان مشورتهای لازم در حال انجام است.
توکلی: با دولت همکاری میکنیم
احمد توکلی در پاسخ به این سؤال که «نظرتان درباره تعویض غیرمنتظره وزیر نفت و استعفای وزیر صنایع چیست؟» گفت: البته چندان هم غیرمنتظره نبود. تغییر وزرا و معرفی افراد جدید به مجلس حق قانونی رئیسجمهور است. طبیعی است که انتظار داشته باشیم اعمال این حق به روش مناسب صورت بگیرد.
وی یادآور شد: مثلاً میتوان کاهش نرخ رشد ارز افزوده صنعت را دلیل قرار داد و وزیر صنایع را عوض کرد، یا مدعی شد که جلب سرمایهگذاری خارجی در نفت با هدف فاصله زیادی داشته و دست به تغییر وزیر نفت زد.
وی افزود: این دلایل، اگر درست باشد، در شرایطی میتواند اسباب تحول در کابینه باشد. ولی تا آنجا که ما اطلاع داریم مدتها بود که تغییر برخی معاونتها و نصب افراد خاصی در هر دو وزارتخانه درخواست میشد و آقای دکتر طهماسبی و آقای مهندس وزیری به دلیل نامناسب بودن افراد معرفی شده، مقاومت میکردند و بنظر میرسد علت اصلی تغییر آنها هم همین بوده باشد.
وی در جواب به این سؤال که «چه کسانی باید نصب میشدند که پذیرفته نمیشد؟» یادآور شد: بنده قصد اسم آوردن ندارم ولی این دو وزیر پیشین را در نپذیرفتن آن افراد محق میدانم. البته قصدم دفاع از همه کارهای آنها نیست. به هر حال نمیشود کارهای بزرگی مانند قائم مقامی وزارت نفت را به کسانی سپرد که هیچ نسبتی با وزارت نفت نداشتهاند، نه از جهت تخصص و نه از حیث تجربه، یا مدیران با تجربهای را که در حال اتمام سختترین پروژه اجرایی مثل کارت هوشمند هستند، در اوج حساسیت کار عزل کرد. یا بزرگترین خودروسازی کشور را به کسی سپرد که با صراحت نسبت به خودروی ملی اظهار بیاعتقادی و از مونتاژکاری صرف دفاع میکند. یا کسای که سابقه بسیار محدود صنعتی داشتهاند را بر سر بزرگترین سازمان صنعتی توسعهای با 40 سال سابقه گماشت.
وی اضافه کرد: این دو وزارتخانه سالانه تقریباً 100 هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی دارند. دو رکن مهم اقتصاد ملی هستند. حالا جا دارد افرادی برای جانشینی معرفی شوند که علاوه بر خوبی قبلیها نقاط قوت بیشتری داشته باشند که باعث ارتقای کارکرد این دو دستگاه خطیر اقتصادی، سیاسی کشور شوند. طبیعی است که نیروهای جدید باید بتوانند هزینههای ناشی از تغییر را جبران کنند و در عین حال موقعیت دولت را در خدمت به مردم و کشور بالا ببرند. در این صورت فکر میکنم مجلس همراهی خواهد کرد.
وی در جواب این سؤال که «شما فکر میکنید سرپرستی محرابیان برای صنایع و معادن مناسب بود و این میتواند علامتی باشد؟» اظهار داشت: بنده فکر میکنم در اوج تعقیب اجرای تبصره 13 و سیر به سمت حل یک مشکل کهنه که از کارهای شجاعانه و قابل تقدیر دولت آقای دکتر احمدینژاد و مجلس هفتم است، برداشتن آقای محرابیان از سر این کار مناسب نبود. تازه ایشان به آن ستاد مسلط شده بود و حالا آقای رئیسجمهور برای پیگیری کارهای بسیار خطیر آن ستاد، در آستانه مهر و گشایش مدارس و دانشگاهها باید برای آنجا هم فکر بکند.
وی در پایان تأکید کرد: در عین آنکه در دوره گذار کوتاه هم باید فرد با تجربهتری سکاندار وزارت صنایع و معادن میشد تا علامت مثبتی برای مجلس باشد. به هر حال ما برای ارتقای وزارتخانهها حتماً با دولت همراهی میکنیم.