(روزنامه وطن امروز – 1394/10/23 – شماره 1795 – صفحه 12)
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد بالادستی نفت و گاز (قراردادهای نفتی جدید) که توسط وزارت نفت تهیه، در مورخ 1394/7/8در هیأت وزیران تصویب و در مورخ 1394/8/11 توسط معاون اول محترم رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است در تناقض با قوانین بالادستی کشور بوده، به دلایل عدیده‌ای منافع ملی کشورمان را تامین ننموده و برخی بندهای تعبیه‌شده موجبات نقض حاکمیت ملی، حذف توان داخلی و سلطه بیگانگان و سبب تضییع حقوق بیت‌المال و فساد‌های کلان را فراهم خواهد آورد.
1- مالکیت ملی
اتصال فاز بهره‌برداری و تولید به فازهای اکتشاف و توسعه میادین جهت واگذاری ذیل این قراردادها یعنی مشارکت دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال. حال آنکه مطابق اصل 45 قانون اساسی، معادن(منابع هیدروکربوری) جزو انفال و ثروت‌های عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید». بنابراین آیا دولت می‌‌تواند سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی را به خارجیان واگذار کند؟ وزارت نفت با اجرای قراردادهای جدید نفتی و واگذاری میادین هیدروکربوری کشور به بخش خصوصی خارجی و داخلی، چگونه خواهد توانست به ماده 2 قانون نفت مصوب 1390 درباره اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی جامه عمل بپوشاند؟
حتی قانون نفت مصوب 1353 تصریح کرده بود اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت... منحصرا به عهده شرکت ملی نفت است و بدین سبب به شرکت ملی نفت اجازه داده بود فقط در چارچوب پیمانکاری در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت (و نه در تولید و بهره‌برداری) با اشخاص داخلی یا خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود. حال پس از 40 سال رویکردی حاکم شده که همه حلقه‌های زنجیره میدان نفتی را به شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی واگذار خواهد کرد.
بند «پ» ماده 3 مصوبه هیأت وزیران «بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می‌باشد». این بند نیز حکایت از تعهد به نوعی از مشارکت شرکت خارجی طرف قرارداد بر مالکیت میادین نفتی موضوع قرارداد دارد.
تبصره بند «پ» ماده 6 مصوبه هیأت وزیران «شرکت ملی نفت مجاز است جهت بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتی که محصولات میدان‌های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آنها وجود نداشته باشد از محل محصولات و یا عواید دیگر میدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه‌ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید»، به نوعی سبب آثار وضعی بر مالکیت ملی دیگر میادین و در نتیجه آثار آن بر درآمدهای بودجه کشور خواهد شد.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفرشده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمینهای مربوط و یا نفت استخراج‌شده خواهد بود و همچنین از آنجا که درباره بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه‌یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی‌های خود داراست عملا یا مالک و یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید می‌باشد.
بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی‌های شرکت‌های خارجی و اختصاص 50درصد نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملا شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم 1333 است که شرکت‌های خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها درمی‌آمده است. آثار این موضوع آنگاه مشخص خواهد شد که در بلندمدت بودن این قراردادها تأمل بیشتری شود که وقتی پس از حضور بلندمدت شرکت‌های خارجی و شراکت آنها در مالکیت نفت برداشتی از میادین، میدان رو به افول و اتمام حیات نهاد، مالکیت مخزن یا میدان خالی چه فایده‌ای خواهد داشت؟! پس این توجیه که مالکیت مخزن یا میدان منتقل نشده و اصل ملی شدن حفظ شده است شعاری بیش نیست.
زحمت و سختی اصلی در اکتشاف و توسعه است نه بهره‌برداری و تولید و بدین جهت، واگذاری بهره‌برداری و تولید یعنی تأمین منافع بخش خصوصی خارجی و داخلی روی پایه زحمات و مجاهدت‌های عناصر توانمند شرکت ملی نفت در میادینی که به فاز بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر به کشور نفت می‌دهد.
2- نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی
با استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390، نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است بنابراین نظارت بر پیش‌نویس مصوب هیأت دولت و متن قرارداد جدید نفتی تهیه‌شده در وزارت نفت به جهت ارتباط و آثار مستقیم بلندمدت آن بر اقتصاد کشور و منابع نفتی کشور و تایید آن نیز بر عهده این هیأت است که متأسفانه به فراموشی سپرده شده است.
استناد کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391(بند 2 قسمت ب ماده 3 این قانون درباره صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور) به طور آشکارا در تناقض با اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری مدظله‌العالی است که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی را بر معادن بزرگ نفت و گاز مجاز ندانسته‌اند. از طرفی تصریح بند 1 قسمت ب ماده 3 قانون مذکور در ذکر لفظ «بخش‌های غیردولتی»، این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که با توجه به حاکمیت سیاست‌های اصل 44 بر این قانون و اهتمام مجلس شورای اسلامی در مقام تصویب این قانون به سیاست‌های مذکور که در مقام تایید با دقت نظر بیشتر شورای نگهبان نیز همراه بوده است، اگر قانونگذار در بند2 نیز بخش غیردولتی را مدنظر داشت، حتما به آن تصریح می‌نمود لذا تفسیر این بند در جهت جواز واگذاری میادین نفت و گاز به شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی یا فاقد اعتبار است و یا در بهترین حالت، نیازمند استفساریه شورای نگهبان است که براساس اصل 98 قانون اساسی، مسؤولیت تفسیر قانون اساسی را عهده‌دار است.
علاوه بر این، قراردادهای مذکور در مغایرت با سیاست‌های کلی نفت و گاز، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (مواد 14 و 15)، سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بوده و ثمره‌اش افزایش وابستگی اقتصاد کشور به بیگانگان، عدم تولید صیانتی، تداوم و افزایش بلندمدت خام‌فروشی و عدم توجه به صنایع پایین‌دستی و عدم ایجاد زنجیره ارزش افزوده، تزلزل و عدم مقاومت در برابر تکانه‌های اقتصادی دنیا و در نهایت استحاله توانمندی داخلی در کمپانی‌های خارجی است.
3- عدم تولید صیانتی در عمل
شرکت‌های خارجی و پیمانکارهای داخلی تحت سیطره آنها در پی افزایش منافع خویش و پیگیری سیاست‌های خویش هستند یعنی دنبال دلارهای بشکه‌های نفتی لذا دغدغه آنها بیشترین تولید است و از آنجا که مخازن کشور به‌گونه‌ای است که در سال‌های اولیه بهره‌برداری بیشترین شتاب را در دادن محصول دارد بالطبع شرکت خارجی از این فرصت و اهداف خویش به هیچ عنوان در عمل نخواهد گذشت ولو اینکه در ظاهر و در متن قرارداد چنین تعهدی را متقبل شده باشد.
بند ث ماده 3 مصوبه هیأت وزیران «پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح برای ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد...» عملا مشوق تولید غیرصیانتی می‌باشد.
بند ب ماده 6 مصوبه هیأت وزیران درباره امتیاز تشویقی تحت عنوان
Fee Per Barrel نیز مشوق تولید غیرصیانتی توسط شرکت‌های خارجی طرف دوم قرارداد خواهد بود.
4- نقض قاعده فقهی نفی سبیل
این قراردادها سبب مسلط کردن کمپانی‌های خارجی تجربه پس داده در تحریم‌ها بر اصلی‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور و نقض قاعده فقهی نفی سبیل که در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است خواهد شد. در تبصره بند الف ماده 11 مصوبه هیأت وزیران نیز به صراحت و وضوح شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه تحت سیطره کمپانی خارجی درآمده است: «درباره میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره‌برداری، انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تایید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود.
این عملیات با حفظ مسؤولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود. شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است در بهره‌برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این‌صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می‌شود.» یعنی شرکت‌های تابعه شرکت ملی عملا در عملیات بهره‌برداری و تولید یا نقشی نداشته و یا در بهترین صورت کاملا تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهند بود و این بهترین سرنوشت پیش روی عناصر توانمندی خواهد بود که در شرایط تحریم بدون نیاز به بیگانگان فرآیند بهره‌برداری و تولید میادین نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشیدند.
5 - بهانه و توجیه قراردادهای جدید با نیاز به سرمایه‌گذاری
وزارت نفت یکی از ضرورت‌های قراردادهای جدید نفتی را نیاز وزارت نفت به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جهت پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نفتی اعلام کرده است. سوال اینجاست که چگونه و به چه ترتیبی شرکت‌های خارجی نسبت به ورود این سرمایه کلان اقدام خواهند کرد؟
آنچه در کُنه موضوع و در لایه پنهان مشخص است اینکه کمپانی‌های بین‌المللی هیچگاه دست به چنین ریسک مالی‌ای نخواهند زد بلکه با ورود سرمایه اندکی به کشور به مانند عراق و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمایه و سود حاصله در کوتاه‌مدت [3 یا 4 ساله] نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند نمود به‌گونه‌ای که جمع این گردش‌ها در طول 25 تا 33 سال و تمدید این مدت رقمی کلان خواهد شد. راستی! آیا کشور خود توانمندی تأمین چنین ارقامی با چنین تدبیری را ندارد؟ این قراردادها به‌گونه‌ای طراحی شده که شرکت‌های خارجی با سرمایه 500 میلیون دلاری نیز با تعهد سرمایه‌گذاری کلان به‌راحتی قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض تولید در میدان می‌توانند با پول‌های دریافتی از وزارت نفت و بشکه‌های نفتی با پول اندک خود گردش کلان ایجاد کنند.
استدلال نیاز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز؛ از آنجا که نه در پیش‌نویس و نه در متن لاتین محرمانه قرارداد، ساز و کاری جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه‌های نفت و گاز در این قالب ذکر نگردیده است، این مغایر روح حاکم بر بند 3 قسمت «ت» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت درباره امور سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی است که تصریح نموده است: «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت‌شده».
6- ابهامات حقوقی
متن پیش‌نویس فارسی قرارداد که به تصویب هیأت وزیران رسیده و توسط معاون‌اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و در حال حاضر در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی جهت تطبیق و همخوانی با قانون اساسی مطرح است، انطباقی با متن لاتین قرارداد که کماکان محرمانه است نداشته و این خود در آینده تبعات حقوقی بسیاری خواهد داشت و موجبات ظلم به حقوق نظام را فراهم خواهد آورد.
شاخصه انتخاب شرکت خارجی و پیمانکار داخلی شریک به عنوان طرف دوم قرارداد که در بند «ذ» ماده یک مصوبه هیأت وزیران از آن به عنوان «شرکت یا مشارکتی از شرکت‌های صاحب‌صلاحیت نفتی» یاد شده، چیست؟ (این قراردادها برای طرف قرارداد همه‌اش سود است ولو اینکه پایین‌ترین قیمت‌ها را در مناقصه بدهند).
هر قرارداد از لحاظ حقوقی دو طرف دارد. بالاخره طرف دوم قرارداد با شرکت ملی نفت یا شرکت‌های تابعه آن، کیست؟ نقش پیمانکار داخلی که قرار است با شرکت خارجی در قالب JOC مشارکت کند چیست؟ پول، هزینه و سود پیمانکار داخلی چگونه تأمین خواهد شد؟
چگونه می‌توان از یک فرمت قراردادی برای پروژه‌های مختلف در موضوعات مختلف و میادین مختلف بهره برد؟
اگر کمپانی خارجی دبّه کرد و در راستای تعهدات عمل نکرد چگونه می‌توان نسبت به خلع ید آن اقدام نمود؟
آیا تدبیری برای چنین شرایط اندیشیده شده که اگر نیاز به خلع ید بود در دعاوی بین‌المللی ادعای خسارت‌های کلان نکند؟
اگر ذیل این قرارداد نیز فسادی مانند کرسنت کشف شد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ وزیر نفت؟ کمیته بازنگری قراردادها؟ هیأت وزیران یا...
7- امتیازات ویژه به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد
نبود سقف تولید (برای مثال 100 هزار بشکه را 20 هزار بشکه‌ای می‌کند تا با اطاله زمان و دریافت پول آن میزان، دوباره گردش ایجاد کند و نشان دهد چقدر سرمایه آورده است).
باز بودن سقف هزینه (Open Capex)؛ این موضوع به استناد بندهای «ل» ماده یک و «ث» ماده 8 مصوبه هیأت وزیران علاوه بر بار مالی فراوان آن بر وزارت نفت، با واگذاری فاز بهره‌برداری و تولید به شرکت‌های خارجی سبب خواهد شد هزینه تولید را گران محاسبه کرده و درآمد کلانی از این راه کسب کنند.
دستمزدی تحت عنوان Fee Per Barrel که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد نمود و...
عدم در نظر گرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است.
8 - زمان قرارداد
ضرورت قرارداد بلندمدت 25 تا 33 ساله و پیش‌بینی تداوم و تمدید آن را چه مرجع و نهادی تشخیص داده است تا چنین تعهد بین‌المللی برای چندین دولت آینده ایجاد شود؟
9- پروژه‌های موضوع قرارداد
چند پروژه نفتی و در چه زمینهای واگذار خواهد شد؟ پروژه‌های بالادستی یا پایین‌دستی؟ اگر پروژه‌های بالادستی در معرض واگذاری است با چه مجوزی؟ چند درصد از پروژه‌های بالادستی وزارت نفت؟ آیا این پروژه‌ها، پروژه‌های جدید است یا پروژه‌های موجود؛ مانند میادینی که توسط توانمندی داخلی در حال بهره‌برداری و در مدار تولید است؟
با توجه به آثار و تبعات بلندمدت قراردادهای مذکور بر امنیت ملی کشور و با استناد به اصول 77، 85 و 138 قانون اساسی ضروری است:
1- مصوبه هیأت وزیران به همراه متن اصلی قرارداد (در دو نسخه لاتین و فارسی) پس از بررسی توسط هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی با لحاظ کردن اصلاحات ضروری مذکور، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده شود.
2- در صورت تصویب، جهت اجرا تحت نظارت «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» (که با استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390 مسؤولیت نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی را بر عهده دارد) به وزارت نفت ابلاغ گردد.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1795/12/151909/0
ش.د9405319