(روزنامه ابتكار – 1394/10/12 - شماره 3329 – صفحه 1)
گروه سیاسی – به جرات می‌توان گفت که دولت دهم بحران اقتصادی غیرقابل جبران را در کشور کلید زد که نتیجه اختلاس‌های پی در پی مسئولان، اجرای پروژه‌های غیرکارشناسی شده مسکن مهر، قانون هدفمندی یارانه‌ها بدون توجه به میزان بودجه کشور در اواخر دولت دهم ارزیابی می‌شوند. همه این‌ها از جمله عواملی بود که این بحران را در حوزه اقتصادی کشور ایجاد کرد. دولت دهم در سال 92 ویرانه‌ای از حوزه اقتصادی را به دولت یازدهم تحویل داد و درست زمانی که قرار بود لایحه بودجه برای تقدیم به مجلس تنظیم شود مشخص شد که آنچه احمدی‌نژاد به عنوان بودجه به مجلس تقدیم کرده بود وجود خارجی نداشته و اینجا بود که دولت روحانی با مشکلات غافلگیر کننده‌ای مواجه شد. دشمنان دولت یازدهم نیز از این موضوع به عنوان ابزاری جهت تخریب چهره دولت جدید استفاده کرده و به طور مکرر بر حوزه اقتصادی کشور ایراداتی را وارد می‌دانستند تا جایی که به این دولت لقب «دولت رکود» را دادند.
این در حالی بود که مجلس نهم، به عنوان مجلسی که نزدیکی ویژه با دولت محمود احمدی‌نژاد داشت، در مورد بی‌قانونی‌های این دولت سکوت پیش کرده بود و شاید همین موضوع باعث شد روند بی‌قانونی‌های منجر به مشکلات اقتصادی در دولت دهم افزایش یابد. از سوی دیگر و در شرایطی که دولت یازدهم با وجود اینکه دولت با مشکلات اقتصادی ناشی از اقدامات فاقد تدابیر کارشناسانه دولت دهم روبرو شده بود، بهارستان‌‌نشینان به ناگاه وزیر اقتصاد این دولت را برای سوال به مجلس فرا خواندند و علی‌رغم اینکه می‌دانستند طیب‌نیا در شرایطی سکاندار این وزارتخانه شده که با چالش‌هایی همچون تورم بیش از 40 درصدی، نرخ بیکاری 12,2 درصدی، بی‌ثباتی در بازار ارز و فشارهای باقی‌مانده از اقدامات دولت قبل روبرو بوده اما با اعلام اینکه از پاسخگویی وی به قاسم جعفری قانع نشده‌اند به این عضو کابینه دولت یازدهم کارت زرد دادند. نکته قابل تامل در این بخش از گزارش این است که اعضای کمیسیون اقتصادی که عوامل ایجاد بحران اقتصادی در کشور را به طور تخصصی بررسی کرده بودند چرا مانع طرح سوال از اعضای کابینه دولت یازدهم نشده و در این مسیر سایر نمایندگان مجلس را همراهی می‌کردند.
سوال از دولت یازدهم برای بی‌قانونی‌های دولت دهم
اما اینکه مجلس‌نشینان به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع بحران اقتصادی کشور چه تدابیری اندیشیدند، می‌توان به تصویب بیش از 30 فقره موافقتنامه دو یا چند جانبه، اصلاح برخی مواد قانون مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در قالب سه لایحه مجزا، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین در حوزه بیمه، تصویب طرح ذکات، تصویب لایحه توسعه ابزارها و نهادهای جدید و بررسی لایحه نظام صنفی، تصویب لوایح بودجه سنواتی، اصلاح قانون گمرکی و قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که این مورد آخر کلیدی‌ترین مصوبه مجلس نهم بوده که به اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت اجرای صحیح آن می‌تواند موتور محرک چرخه تولید و صنعت کشور باشد.
لازم به ذکر است که تعدادی از نمایندگان در ارزیابی روند مجلس نهم به این نکته تاکید داشتند که مجلس نهم در همه موارد غیر از نظارت بر حوزه اقتصادی موفق عمل کرده است کمااینکه ناصر صالحی‌نسب نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس نهم در مورد علت انصراف خود از ثبت‌نام در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به «ابتکار» گفت: این تصمیم بنده هیچ دلیل سیاسی نداشته و فقط انتقادم به بخش اجرایی در حوزه اقتصادی کشور و عدم تخصیص اعتبارات لازم به این بخش است البته ناگفته نماند که بدون شک نمایندگان مجلس نهم از جایگاه مناسبی در بین مردم حوزه انتخابیه خود برخوردار نیستند چراکه آنها تمام مشکلات موجود را پای نمایندگان می‌گذارند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ارزیابی روند فعالیت مجلس نهم تصریح کرد: در مجلس نهم بیشترین قوانین تصویب شد اما این دوره از مجلس در بحث نظارت کم آورد بنابراین در دوره بعدی مجلس هیات رئیسه در جلسات علنی نظارت بر اجرای قوانین را باید در دستورکار خود قرار دهند چراکه ما در این دوره، قانونی را تصویب می‌کردیم اما دلایل عدم اجرای آن قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه را بررسی نکردیم و با عاملان این عدم اجرا برخورد نشد که ضروری است این روند در مجلس دهم مورد بازنگری قرار گیرد. در این بخش از گزارش ارزیابی عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز به اعضای این کمیسیون سپردیم.
اصلاح قانون بانکداری اسلامی به رفع مشکلات اقتصادی کشور می‌انجامد
سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی عملکرد این کمیسیون در مجلس نهم به «ابتکار» گفت: من دو دوره مجلس در این کمیسیون حضور داشته‌ام و بر اساس آماری هم که از سوی هیات رئیسه نسبت به میزان طرح‌ها و لوایح مطرح شده در صحن علنی اعلام شده اگر بخواهیم بین کمیسیون‌ها رتبه‌بندی کنیم این کمیسیون به طور قطع یکی رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص خواهد داد. وی افزود: کمیسیون اقتصادی در این دوره از مجلس از کارشناسان اقتصادی متبحری برخوردار بوده که دارای دکترای مالی و اقتصادی هستند به همین دلیل بیشتر برنامه‌های این کمیسیون مدون و کارشناسی شده بود به ویژه کارگروه پولی و مالی که دکتر بحرینی رئیس آن هستند توانسته بحث‌هایی که قرار است در این کمیسیون مطرح شود به لحاظ کارشناسی رفع ایراد کرده و آن را آماده تصویب کند تا جایی که این طرح‌ها در صحن علنی هم کمتر با حذف و اضافه روبرو شده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه برخی نمایندگان مجلس در ارزیابی روند مجلس نهم بیشترین ایرادات را به حوزه اقتصادی وارد دانسته‌اند، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در این دوره از مجلس تعدادی طرح‌ها و لوایح مهم را بررسی و مصوب کرده که یکی از آنها قانون گمرک بود و اگر بحث گمرک را ارزیابی کنید درآمد آن در بعد از تصویب این قانون حداقل دو برابر بیشتر از قبل شده است چراکه راهکارهای بهتری در این قانون پیش‌بینی شده و جلوی واردات قاچاق از کانال‌های بعضا قانونی گرفته شده است و امورات گمرک نیز شفاف‌تر انجام می‌شود. وی افزود: قانون بیمه شخص ثالث که هم‌اکنون مراحل پایانی بررسی آن در صحن علنی در حال انجام است و قانون جامع مالیاتی که به مرحله اجرا درآمده و طرح مالیات بر ارزش افزوده که در حال دائمی شدن است نیز از جمله قوانین مادر هستند که در این دوره از مجلس در کمیسیون اقتصادی مصوب شده‌اند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس یادآورشد: البته آنچه مسلم است با وجود معوقات بانکی دولت گذشته که هم‌اکنون به بیشتر از صد هزار میلیارد رسیده است و نداشتن سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، کاهش چشمگیر قیمت نفت که دست دولت را بسته است همه این‌ها باعث شده که این کمیسیون نتواند آنطور که شایسته است در زمینه اقتصادی فعالیت کند و علی‌رغم اینکه در حوزه اقتصادی در مجلس با خلاء قانونی مواجه نیستیم اما عدم اجرای صحیح مصوبات مجلس و یا اجرای سلیقه‌ای این قوانین و فرار از پرداخت مالیات از سوی برخی سرمایه‌داران مشکلات عدیده‌ای را برای حوزه اقتصادی کشور رقم زده است.
این نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر در انتخابات مجلس دهم رای بیاورم در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات یا کمیسیون اقتصادی فعالیت خواهم کرد در اشاره به طرح‌ها و لوایحی که باید در مجلس دهم در الویت دستورکار کمیسیون متبوعش قرار گیرد، یادآورشد: ما هم به دولت دهم و هم به دولت یازدهم گفته‌ایم که یکی از نیازهای کشور این است که قانون بانکداری اسلامی اصلاح شود که در دولت دهم این مهم وعده را دادند ولی عمل نکردند در این دولت هم قول دادند که این قانون به بانک بیاید بنابراین ضروری است که در الویت دستورکار مجلس قرار گیرد.
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس با بیان اینکه اگر قانون بانکداری اسلامی اصلاح شود خودبخود مشکلات اقتصادی کشور هم برطرف می‌شود، اظهارکرد: هم‌اکنون شورای پول و اعتبار مصوب کرده که سود سپرده‌ها پایین بیاید اما هیچ‌کدام از بانک‌ها به این موضوع توجهی ندارند و بدون اعتنا به این مصوبه کار خود را می‌کنند و این امر باعث شده چنانچه یک سرمایه‌گذار بخواهد وام بگیرد بجای پرداخت سود 20 درصدی باید 10 درصد وام را در بانک بگذارد که این اقدام فقط برای کاسبی بانک صورت می‌گیرد ضمن‌اینکه اگر این فرد حتی یک ساعت تاخیر پرداخت داشته باشد جریمه دیرکرد نیز بدان تعلق می‌گیرد و سود وام روی 30 درصد می‌رود در این وضعیت رقبای تولید‌کننده که در سایر کشورها باید قیمت تمام شده خود را پایین آورند این سرمایه‌گذار باید 30 درصد سود، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات تکلیفی و هزینه‌های آب و برق و ...را هم بدهد بنابراین به هیچ‌عنوان نمی‌تواند در عرصه رقابت حضور یابد و ناچار تجارت خود را تعطیل کرده و در پی آن اشتغال‌زایی ایجاد شده نیز از بین خواهد رفت و فعالیت چرخه صنعت کشور با مشکلات جدی روبرو می‌شود.
اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در تاریخ ماندگار می‌ماند
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارزیابی عملکرد کمیسیون متبوعش در مجلس نهم به «ابتکار» گفت: کمیسیون اقتصادی در این دوره از مجلس یکی از کمیسیون‌های کارآمد بود و با توجه به شاخص‌هایی که می‌توان کمیسیون‌ها را بر اساس آن ارزیابی کرد به طور قطع می‌توان گفت عملکرد این کمیسیون نسبت به دوره‌های قبل مجلس اقدامات قابل‌توجهی از جمله تصویب طرح‌ها و لوایح مهمی از جمله قوانین مالیات‌ها، نظام صنفی کشور، بیمه شخص ثالث، لایحه رفع موانع تولید که مقدمات آن انجام شده است را در کارنامه خود دارد که در تاریخ مجلس ماندگار خواهد بود اما اینکه این اقدامات در جامعه چه بازخوردی داشته است با وجود مشکلات عدیده‌ای که در حوزه اقتصادی وجود داشت این کمیسیون نتوانست خود را در معیشت مردم و هم‌افزایی رویه اقتصادی نشان دهد البته ناگفته نماند این کمیسیون در هر دوره دیگری هم با این شرایط اقتصادی بود نمی‌توانست بیشتر از این تاثیرگذار باشد.
وی در پاسخ به اینکه اگر موفق به ورود به مجلس دهم شود کدام کمیسیون را برای فعالیت انتخاب می‌کند، افزود: به دلیل اینکه با تلاش بسیار توانستم در این دوره تجربیات بسیاری در حوزه اقتصادی به دست آورم و نظرات کارشناسی ما در رسانه‌ها نیز انعکاس پیدا کرد فکر می‌کنم شایسته نباشد که کمیسیون دیگری را انتخاب کنم چراکه این تجربه در دوره بعدی مجلس می‌تواند به تسریع روند این کمیسیون در رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در اشاره به طرح‌ها و لوایحی که باید در دستورکار کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم قرار گیرد، تصریح کرد: هم‌اکنون در این کمیسیون یکسری طرح‌های به جا مانده داریم که باید بررسی شود ضمن‌اینکه این کمیسیون لازم است که در دوره بعد مجلس معیشت مردم را در جهت بهبود هدف قرار دهد به طوریکه قدرت خرید مردم افزایش یابد، همچنین تولید بخش خصوصی را به تحرک وا دارد و با اصلاح وضعیت اقتصادی کنونی رسالت خود را به سرانجام برساند در این صورت است که اقدامات آن می‌تواند ماندگارتر از دوره نهم باشد.
http://ebtekarnews.com/?newsid=30590
ش.د9405358