(روزنامه همشهري ـ 1395/02/22 ـ شماره 6815 ـ صفحه 2)
روحاني و لاريجاني از پيگيري دستبرد 2 ميليارد دلاري آمريكا به اموال ايران در دادگاه بين‌المللي لاهه خبر دادند
ديوان بين‌المللي لاهه آخرين مرجع رسيدگي به شكايت ايران از دستبرد 2 ميليارد دلاري آمريكا به اموال ايران خواهد بود. اقدام ديوان عالي آمريكا در رأي به برداشت 2 ميليارد دلار از اموال ايران به نفع قربانيان حادثه تروريستي 1983 بيروت كه محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان آن را «سرقت خياباني» خوانده بود با انتقادهاي تند و بي‌پرده رؤساي قواي مجريه و مقننه كشورمان نيز همراه شد. اين واكنش‌ها در حد حرف باقي نمي‌مانند و شكايت بردن به دادگاه لاهه اقدام ايران در برابر آمريكا خواهد بود. ايران در گذشته با استناد به قوانين بين‌المللي طرح اتهامات عليه ايران در دادگاه‌هاي داخلي آمريكا را نقض قاعده مصونيت دولت‌ها مي‌دانست و به همين علت نيز از دفاع از خود در دادگاه‌هاي آمريكا امتناع مي‌ورزيد. حالا حسن روحاني رئيس‌جمهور كشورمان در سخنراني عمومي خود در جمع مردم كرمان گفته اين پرونده را به دادگاه بين‌المللي خواهيم برد و نخواهيم گذاشت اموال ملت ايران به راحتي از حلقوم آمريكا فرود برود. از آن طرف علي لاريجاني رئيس مجلس كشورمان در صحن بهارستان از تعبير «راهزني آمريكا» در دستبرد به اموال ايران استفاده كرد و از وزارت امور خارجه خواست كه فضاحت حكمرانان آمريكايي در توقيف 2 ميليارد دلار اموال ايران را به ديوان بين‌المللي لاهه بكشاند و با قدرت از حقوق ايرانيان دفاع كند.
بدون علت هم نبود كه علي لاريجاني رئيس مجلس كشورمان نحوه قانونگذاري و استناد قضايي آمريكا در ماجراي اخير را متعجبانه ديد و گفت: اين اقدام خلاف همه قواعد بين‌المللي و شبيه كار دزدان سر گردنه است و با پررويي و سبك‌سري صورت گرفته است. او گفت كه عجيب‌تر آن است كه حتي با قوانين داخلي آمريكا هم‌چنين اقدامي (برداشت از اموال ايران) ميسر نبود و تنها در كنگره مصوبه‌اي فقط براي اين پرونده تصويب كردند. لاريجاني گفت: اين هم مدل قانونگذاري در دمكراسي آمريكايي است كه قانون را در مسير تباهي خويش به قواعد ظالمانه بدل كردند. اشاره او به قانوني است كه كنگره آمريكا خلاف قاعده عرفي مصونيت دولت‌ها تصويب كرده است. براساس قوانين بين‌المللي دولت‌ها از مصونيت برخوردار هستند ولي كنگره آمريكا در سال 2012 قانوني با عنوان «كاهش تهديدهاي حقوق بشر ايران و سوريه» صادر كرده است كه ديوان عالي آمريكا با استناد به آن مجوز برداشت از حساب بانك مركزي و پرداخت غرامت به خانواده‌هاي قربانيان حادثه 1983 را داده است.
روحاني با اشاره به اينكه دولت يازدهم ناچار است بار اهمال و خطاي سال‌هاي گذشته را هم بر دوش بگيرد گفته به خطا و اشتباه 2 ميليارد دلار از پول ملت ايران را در اختيار آمريكا قرار دادند و در سال 86 تا 87 در شرايطي كه احتمال خطر بسيار بالايي براي اين پول وجود داشت 10 ماه فرصت طلايي فراهم بود كه اين مبلغ را از دست آمريكا برهانند اينكه چرا اين كار انجام نشده سؤال ملت بزرگ ايران است و در اين راستا كميته‌اي براي بررسي اين موضوع تشكيل شده كه به زودي گزارش خود را از خطا و اهمال ديگران به اطلاع مردم خواهد رساند. براساس گزارشي كه اخيراً معاونان بانك مركزي در كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارائه داده بودند سرمايه‌گذاري اوليه براي خريد اوراق قرضه 14 سال پيش انجام شده بود. ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي گفته بود در مقطعي كه تحريم‌هاي دلاري لغو شد مي‌توانستيم ارزهاي خود را از بانك‌هاي آمريكا به كشور برگردانيم. روحاني در عين حال افزود: البته دولت هرگز نخواهد گذاشت كه پولي كه از آن ملت ايران است به راحتي از حلقوم آمريكايي‌ها فرو برد و به حول و قوه الهي در آينده نزديك پرونده آن را به دادگاه بين‌المللي خواهيم برد و تا احقاق حقوق ملت ايران در مسير حقوقي، سياسي و بانكي خود از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم كرد.
* ارسال آب سنگين فعلاً متوقف شد
علي‌اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان مي‌گويد ايران به دنبال اقدام آمريكا در توقيف نزديك به 2 ميليارد دلار از دارايي‌هايش، جنبه احتياط را در تجارت هسته‌اي با اين كشور رعايت مي‌كند. آمريكا ارديبهشت‌ماه امسال اعلام كرد 32 تن آب سنگين مازاد استفاده در رآكتورهاي هسته‌اي ايران را خريداري مي‌كند. وزارت انرژي اين كشور نيز ارزش اين قرارداد را 8.6 ميليون دلار اعلام كرده بود. اين آب سنگين در عمان نگهداري مي‌شود و در صورت توافق نهايي به آمريكا ارسال مي‌شود. صالحي در عين حال از ادامه مذاكره براي فروش آب سنگين به آمريكا خبر داده و گفته اين فرايند در جريان است، قرار بود كه آب سنگين برود اما بعد از قضيه 2 ميليارد دلار احتياط كرديم. فعلا در حال مذاكره هستيم و بايد نحوه پرداخت پول كاملا مشخص شود.
* درخواست غرامت
ديوان عالي آمريكا اول ارديبهشت‌ماه حكم برداشت يك ميليارد و 750 ميليون دلاري از محل دارايي‌هاي مصادره شده ايران را به بهانه انفجار سال 1983 بيروت تأييد كرد. دادگاه‌هاي اين كشور ايران را متهم به دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران دريايي آمريكا در لبنان كرده بودند. با تأييد ديوان عالي آمريكا به عنوان آخرين مرجع رسيدگي‌كننده به موضوع، راه تغيير رأي در دستگاه قضايي آمريكا بسته شد و تنها مراجع بين‌المللي مي‌توانند حقوق ايران را اعاده كنند. چنان كه ظريف وزير امور خارجه كشورمان در نامه خود خطاب به بان كي‌مون دبيركل سازمان ملل خواستار مداخله اين سازمان در توقف اقدام غير قانوني واشنگتن شده بود. بي‌قاعده و بي‌منطق عمل كردن دستگاه قضايي آمريكا در تصميم اخير خود آنقدر بوده است كه حتي امير ميرزايي‌حكمتي هم در اين كشور طلب غرامت از اموال ايران كرده است. او به اتهام جاسوسي در ايران بازداشت و به 10 سال حبس محكوم شده بود و در نهايت 26 دي‌ماه سال قبل در روز اجراي برجام و در جريان تبادل زندانيان بين ايران و آمريكا آزاد شد.
ش.د9500092