(روزنامه جوان ـ 1394/10/29 ـ شماره 4728 ـ صفحه 2)
همانطور كه از ماه‌هاي قبل پيش‌بيني مي‌شد از آغاز ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي در دو مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري حجم حملات به شوراي نگهبان افزايش چشمگيري پيدا كرده و انتظار مي‌رود تا روز اعلام تأييد صلاحيت‌هاي نهايي و حتي بعد از اعلام نتايج انتخابات ادامه پيدا كند.
جريان تجديدنظرطلب از ماه‌ها قبل حملات خود را عليه عالي‌ترين مرجع نظارت بر انتخابات شروع كرد و به هر بهانه‌اي اقدامات و اختيارات شوراي نگهبان را زير سؤال مي‌برد و از وظايف اين شورا به عنوان اختيارات فرا قانوني ياد مي‌كرد و در روزهاي ثبت‌نام نامزدها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري با گسيل عناصر خود به سمت ثبت نام فله‌اي، تلاش كرده ضمن افزايش فشار كاري به شوراي نگهبان، اعضاي اين شورا را در موقعيتي قرار دهد كه وابستگان به اين طيف را تا حد امكان رد صلاحيت نكند و از فشار افكار عمومي بترساند. ترغيب بانوان براي ثبت‌نام در دو مجلس مورد اشاره توسط شخصيت‌هاي اين جريان در هفته‌هاي منتهي به روز ثبت‌نام دقيقاً با همين هدف در دستور كار قرار گرفت.
در ادامه اقدامات تخريبي و توطئه‌آميز تجديدنظرطلبان عليه شوراي نگهبان هفته گذشته رسانه‌هاي اين جريان به صورت هماهنگ و پيوسته با درج تصاويري از سيدحسن خميني، علت عدم حضور وي در امتحان اجتهاد را قصور، خطا و كوتاهي شوراي نگهبان ناميده و تلاش كردند غيبت سيدحسن را برنامه‌اي طراحي شده از سوي اعضاي شوراي نگهبان بنامند آن هم در شرايطي كه به گفته سخنگو و ديگر اعضاي شوراي نگهبان دعوتنامه براي هيچ كدام از نامزدهاي مجلس خبرگان صادر نشده و با اعلام مكرر زمان و نحوه برگزاري آزمون، همه كانديداها بايد در امتحان اجتهاد شركت مي‌كردند. علاوه بر اين در شرايطي كه سيدحسن خميني بارها تأكيد كرده به عنوان فردي مستقل قصد حضور در انتخابات را داشته و هيچ نسبتي با جريان‌هاي معمول سياسي ندارد، جريان تجديدنظرطلب تلاش كرد در پوشش حمايت سياسي از وي، بخشي از يك هدف راهبردي خود را كه همانا «تضعيف مشروعيت شوراي نگهبان و تضعيف مقبوليت آن » است، محقق سازد.
تيترهاي هدفمند و جهت دار روز گذشته روزنامه‌هاي زنجيره‌اي- كه به بخش‌هايي از آن اشاره شد- هم پرده‌اي ديگر از نمايش تجديدنظرطلباني است كه قرار است به هر بهانه‌اي عملكرد يكي از نهادهاي انقلابي و قانوني را زير سؤال ببرند.
در تيترها و جهت‌گيري مدعيان اصلاح‌طلبي در دو روز اخير كلمه «عدم احراز صلاحيت» با «رد صلاحيت» يكي دانسته شده و اينگونه عنوان مي‌شود كه هيئت نظارت شوراي نگهبان بيش از 50 درصد نامزدهاي انتخاباتي را رد كرده است!
رهبران اين جريان باور دارند كه با به‌كارگيري تاكتيك‌هاي عمليات رواني روي افكار عمومي مي‌توان موجي از گلايه و ناراحتي مردمي به شوراي نگهبان و به طريق اولي حاكميت را شاهد بود، بر همين اساس تأكيد بر رد صلاحيت 60 درصدي كانديداها توسط شوراي نگهبان توسط رسانه‌ها و شخصيت‌هاي اين جريان و تكرار آن مي‌تواند مشروعيت و مقبوليت اين شورا را زير سؤال برده و در بعدي ديگر تحت فشار قرار گرفتن اعضاي اين نهاد جهت تأييد صلاحيت برخي از عناصر تندروي جريان تجديدنظرطلب را به همراه داشته باشد.
حال در حالي تجديدنظرطلبان از عدد 60 براي درصد صلاحيت‌ها استفاده مي‌كنند كه واقع قضيه چيزي ديگر است و آن اينكه تنها 25 درصد از نامزدها رد صلاحيت شده و 30 درصد هم صلاحيت شان احراز نشده - كه معناي آن با «رد» كاملاً متفاوت است- و صلاحيت اين افراد مي‌تواند در ادامه محرز شده و جزو صلاحيت‌داران شركت در انتخابات قرار بگيرند.
اما نكته ديگري كه خلاف واقع بودن ادعاي جماعت تجديدنظرطلب را نشان مي‌دهد آن است كه در يك جدول مقايسه‌اي مي‌توان اثبات كرد كه صلاحيت اكثر افرادي كه توسط هيئت نظارت شوراي نگهبان تأييد نشده يا رد شده است، اصولگراياني هستند كه در جامعه سياسي فعاليت‌ها و رويكرد آنها با چنين مشخصه‌اي شناخته مي‌شود.
به عنوان نمونه مي‌توان به اسامي منتخبان كنوني مجلس اشاره كرد؛ در بين اسامي ۳۷ نماينده فعلي كه از سوي هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات رد صلاحيت شده‌اند، ۲۵ نفر اصولگرا، هفت نفر اصلاح‌طلب و پنج نفر مستقل هستند.
مقايسه آماري اسامي فوق به خوبي نشان مي‌دهد كه عدم يا رد صلاحيت نيروهاي وابسته به جريان اصولگرايي بيش از 3/5 برابر بيشتر از جريان مدعي اصلاح‌طلبي بوده و اين نمايانگر آن است كه شوراي نگهبان نگاهي جناحي و حزبي به فرآيند مهمي به نام انتخابات نداشته و ندارد.
28 ماه تخريب دنباله‌دار شوراي نگهبان
حال بايد گفت اگر‌چه برنامه‌ها و تاكتيك‌هاي اين جريان براي موفقيت در انتخابات پيش رو متفاوت و متنوع است اما يكي از مهم‌ترين آنها – همانطور كه اشاره شد – تخطئه شوراي نگهباني است كه تاكنون توانسته موفقيت‌هاي بزرگي را براي انقلاب و نظام با خود به همراه بياورد و بسياري از اهداف مدعيان اصلاح‌طلب را با چالش روبه‌رو ساخته است.
روند تخريب شوراي نگهبان طي سال‌هاي گذشته يك اصل رفتاري از سوي جريان مورد اشاره بود، اما اين روند طي 28ماه اخير سيري صعودي داشته است. در يكي از دهها نمونه «ابتكار» - ابتداي سال 93 - در مطلبي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا تركيب مجلس ريش‌سفيد‌ها جوان‌تر مي‌شود، با طرح احتمال قرار گرفتن «فيلتر كهولت سن بر سر راه خبرگان» به انتخابات سال گذشته پرداخته و مي‌نويسد: رد‌صلاحيت غير‌مترقبه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ با يك دليل تازه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود؛ «كهولت سن»، موضوعي كه در سال‌هاي پس از انقلاب هيچ‌گاه به عنوان يك دليل رسمي براي رد‌صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجالس شوراي اسلامي، خبرگان و شوراهاي شهر و روستا و همچنين انتخابات رياست جمهوري ذكر نشده بود. در نمونه ديگر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي تابستان امسال بار ديگر حمله به شوراي نگهبان را مورد توجه قرار دادند، بهانه آنها براي ساماندهي موج جديد تخريبي عليه اين نهاد انقلابي سخنان هاشمي رفسنجاني بود كه بيان كرده است: در دوره قبل كه دولت و شوراي نگهبان و نيروهاي امنيتي مي‌خواستند از انتخاب درست جلوگيري كنند، ناگهان مردم متحول شدند و اين انتخاب آنها را ترساند.
در ادامه اين روند، مجمع محققين و مدرسين – كه فعاليت‌هاي گسترده‌اي عليه نظام به خصوص در فتنه سال88 داشت – اخيراً در نامه‌اي به رئيس‌جمهور به تخريب شوراي نگهبان مي‌پردازد.
اقدامات توطئه‌آميز جريان تجديدنظرطلب در انتخابات سال 88 و زير سؤال بردن عملكرد شوراي نگهبان در آن انتخابات و قبل از آن رويكرد تهاجمي و تخطئه‌آميز عناصر اين طيف عليه اين نهاد اين نگراني اساسي را همچنان مطرح مي‌كند، در صورتي كه نتايج انتخابات آتي يا انتخابات سال 96 مطالبات حزبي تجديدنظرطلبان را تأمين نكند، بار ديگر بايد منتظر شهر‌آشوب ديگري بود؟
http://javanonline.ir/fa/news/766367
ش.د9405388