(روزنامه جوان ـ 1394/10/21 ـ شماره 4721 ـ صفحه 4)
به گزارش «جوان» زاكاني روز گذشته در نشستي خبري كه در خبرگزاري فارس برگزار شد به موضوع كرسنت و نسل جديد قراردادهاي نفتي پرداخت و گفت: روزگاري مي‌گفتند قراردادهاي نفتي محرمانه است و نيازي به بررسي مجلس نيست، همين استدلال موجب بروز فساد بزرگي به نام كرسنت شد و حالا نسل جديد قراردادهاي نفتي هم از همان استدلال تبعيت مي‌كند.
نماينده تهران با طرح اين پرسش كه آيا مجلس نامحرم است يا عباس يزدان‌پناه‌يزدي اضافه كرد: اين ادعاي محرمانه بودن اسناد در حالي بيان مي‌شود كه پليس ضدفساد انگليس (FSO) وقتي به دفتر عباس يزدان‌پناه‌يزدي در لندن رفت، مشاهده كرد كه اسناد وزارت نفت ايران از سال 76 تا 84 در دفتر كامپيوتر شخصي اين فرد در لندن است. تجربه سال‌هاي 76 تا 84 رياست زنگنه پيش‌روي ماست، همين‌ها تلاش كردند نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل را پايهگذاري و با توجه به مشورت انگليسي‌ها اين قراردادها را تنظيم كنند، اما امروز همين افراد مدعي شدند كه بايد مواردي به قرارداد نسل سوم بيع متقابل اضافه كنند و آن را نقد مي‌كنند تا به گفته آنها كشورهاي جديد مايل به سرمايه‌گذاري شوند.
زنگنه بي‌توجه به نقدها
وي در ادامه گفت: اگر مشكلات اقتصادي، مشكل اول كشور است، اگر مردم در تنگناي معيشتي هستند، بنابراين پولي براي كرسنت‌هاي 2 و 3 از جيب مردم نداريم. زنگنه(وزير نفت) و دوستانش در گذشته آسيب جدي به حوزه نفت و گاز كشور وارد كردند و نبايد اين خطاها تكرار شود. پس از تذكرات مكرر درباره تبعات قراردادهاي نفتي جديد، زنگنه و دوستانش بي‌توجه به نقد كارشناسي اين قراردادها خود عمل كردند.
وي با بيان اينكه مشاهده مي‌كنيم قراردادهاي جديدي در حال پايهگذاري است كه كرسنت‌هاي متفاوت از آن خارج مي‌شود، اظهار داشت: محكوميت عناصري كه در كرسنت فساد كردند در دستگاه قضايي مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامي براي انعكاس اين محكوميت به دادگاه لاهه ندارد تا اين فساد رفع شود و كسي مثل حميد جعفر كه بنياد فساد را در قرارداد كرسنت گذاشت، محاكمه شود و تبعات اين فساد خود را پس دهد.
باشگاه نفت و نيرو
عضو جمعيت ايثارگران با اشاره به تأسيس باشگاه نفت و نيرو توسط زنگنه و يارانش اضافه كرد: بي‌سر و صدا تحت عنوان باشگاه نفت و نيروي ايرانيان انحصار جدي در حوزه نفت و گاز ايجاد مي‌كنند كه با تغيير دولت‌ها انحصار نفت و گاز كشور در دستان افراد خاص باقي بماند كه رويش آنها در دوران رياست قبل زنگنه بوده است و توانسته‌اند از رانت سال‌هاي 76 تا 84 از نفت و گاز و پتروشيمي كشور استفاده كنند و صاحب سرمايه چند هزار ميليارد توماني شوند. اين باشگاه تشكيل شد تا يك انحصار را در زمينه عقد قراردادهاي نفتي ايجاد كند. تشكيل اين باشگاه مي‌تواند منشأ فسادهاي آتي باشد و در كنار آن قراردادهاي جديد صنعت نفت نيز به اين فسادها دامن بزند. وي تأكيد كرد: امروز همان عناصر در حوزه نفت مشغول فعاليت هستند و با قراردادهاي جديد صنعت نفت به دنبال راهي براي راه‌اندازي يك هزار فاميل و شبكه‌هاي اختاپوسي در صنعت نفت هستند تا بتوانند از اين طريق فساد جديدي را در كشور پايهگذاري كنند. نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اينكه آقاي زنگنه خلاف قانون تا يك سال پس از تصدي وزارت نفت مسئول باشگاه نفت و نيرو بوده، خاطرنشان كرد: عده‌اي سرمايه هزاران ميلياردي كسب كرده‌اند و حالا باشگاهي طراحي كرده‌اند و شركت‌هاي خارجي بايد با شركت‌هاي خودشان قرارداد ببندند.
ضربه 50 ميليارد دلاري
زاكاني با اشاره به اينكه در كرسنت 50 ميليارد دلار خسارت شامل جرايم و عدم‌النفع به كشور وارد شده است، تصريح كرد: اگر يك حساب ريالي كنيم، بايد گفت صدها ميليارد تومان به كشور خسارت وارد شده و چه كسي جوابگوي اين خسارت است. قرارداد كرسنت خلاف مصوبه شوراي اقتصاد بود، به‌طوري‌كه بايد گاز ميدان سلمان از مسير قانوني به عسلويه مي‌رفت، اما مسئولان وزارت نفت اين مصوبه را دور زدند و به گونه‌اي حركت كردند كه گاز ميدان سلمان را به سكوي مبارك برده و به امارات صادر كنند.
او ادامه داد: كرسنت نتوانست به تعهدات خود عمل كند و براساس الحاقيه پنجم قرارداد مي‌توانستيم اين قرارداد را كنسل كنيم، اما ديديم كه مسئولان وقت وزارت نفت تيم جديدي را براي مذاكره با شركت كرسنت، معرفي كردند و در نهايت الحاقيه ششم كه بسيار ننگين بود و به موجب آن قرارداد بايد اجرايي مي‌شد، امضا مي‌شود. الحاقيه ششم زماني كه منعقد شد، توسط مسئولان وزارت نفت، محرمانه اعلام شد، به همين دليل آقاي حميد جعفر، مديرعامل شركت كرسنت توانست از طريق مفادي كه در قرارداد محرمانه كرسنت وجود داشت، به دادگاه لاهه عليه ايران شكايت كند. يكي ديگر از تلخ‌ترين نكات در اين پرونده نكاتي بود كه علي ترقي‌جاه ليستي را با حميد جعفر تنظيم كرده بود كه به ازاي آن 7/15 ميليون درهم به حسابش در فاصله دي تا شهريور 84 ريخته شده است. در تعهدات ترقي‌جاه كه در لاهه صحت خط و امضاي آن مشخص شد وعده داده شده بود كه حميد جعفر با زنگنه ديدار كند. مهم‌ترين موضوع ديگر الحاقيه 6 در پرونده كرسنت بود كه در زمان زنگنه توسط جوادي(مديرعامل شركت ملي نفت) امضا شد و ملت را از حقوق اصلي محروم كرد.
فرار زنگنه از پاسخ
زاكاني با بيان اينكه در دوراني كه آقاي زنگنه براي كسب رأي اعتماد به مجلس آمده بود، در جلسه‌اي با حضور 60 نماينده شركت كرد، در آنجا به كلي‌گويي درخصوص فرمول زيانبار قرارداد كرسنت پرداخت و گفت: اين سخنان با واكنش چند نماينده روبه‌رو شد. در آنجا گفته شد: آقاي زنگنه همه ما نسبت به قرارداد كرسنت و خسارات آن آگاه هستيم و بهتر است به جزئيات بپردازيد، اما ايشان در مورد سؤالات نمايندگان مجلس پاسخی نداشت و به يكباره جلسه را ترك كرد كه 60 نماينده مجلس شاهد اين قضيه هستند. در اين زمينه عده‌اي خود را در يك حصار آهني قرار داده‌اند. آقاي زنگنه در ماجراي كرسنت بوده و اطلاع داشته و حتي به ابهاماتي كه پيش‌روي مجلس بوده پاسخ دقيق نداد. در خصوص كرسنت سؤال جدي از زنگنه كرديم كه با آمار سخن بگويد، اما بدون مقدمه اعلام كرد كه جلسه‌اي دارد و بايد برود.
روحاني و وزير نفت
در ادامه اين نشست خبري، خبرنگاري اين پرسش را مطرح كرد كه آقاي روحاني در زمان تصدي مسئوليت با روند اين قرارداد مخالف بودند، اما چه اتفاقي افتاده كه حالا اظهارنظري نمي‌كنند و ما حتي شاهد بركناري معاون حقوقي شوراي‌عالي امنيت ملي نيز هستيم و دولت به چه قيمتي حاضر است از اين قرارداد حمايت كند؟ كه زاكاني در پاسخ گفت: آقاي روحاني دو نامه در آن ايام زدند كه اسناد آن در دست ماست، اما اين نامه‌ها مربوط به سال‌هاي اول دهه 80 است كه نكات درستي است، اما همه نكات نيست. وي برهمين اساس خاطرنشان كرد: بنا بوده جلسه‌اي برگزار شود و آقاي روحاني به عنوان دبير شوراي‌عالي امنيت ملي در جلسه شركت كند. به دستور رئيس‌جمهور وقت جلسه تشكيل شده اما از آقاي روحاني دعوتي نكردند و كساني قرارداد را بررسي كردند كه مانند خود زنگنه درگير ماجرا بودند.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دفاع بالاي آقاي روحاني از زنگنه را در روز گرفتن رأي اعتماد او از مجلس ديديم و آقاي روحاني گفتند اگر شما به وزير پيشنهادي رأي ندهيد براي دو ماه نمي‌توانيم وزارت نفت را اداره كنيم. اين مسئله حكايتگر آن است كه آقاي روحاني حساب ويژه‌اي روي زنگنه و تيم مديريتي او باز كرده بود. آقاي زنگنه مي‌گفتند اگر به وزارت برسم در عرض دو هفته پرونده كرسنت را خاتمه خواهم داد، اما در عمل در دادگاه بين‌المللي لاهه محكوم شديم و شرايط قيمت نفت نيز به وضعيت بحراني فعلي رسيده است. نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به برخي فضاسازي‌ها درباره اينكه شوراي‌عالي امنيت ملي مصوب كرده است تا درباره پرونده كرسنت موضوعي مطرح نشود، خاطرنشان كرد: شوراي‌عالي امنيت ملي گفته است كه از قرارداد كرسنت دفاع نكنيد اما گفته نشده كه از آن صحبتي نكنيم، افرادي از حميد جعفر و پسرش چك گرفته بودند و عنصر فساد باعث شده قراردادهاي بهتر شكل نگيرد. وي با تأكيد براينكه اين ايرادات را آقاي زنگنه بايد بگويد، تصريح كرد: آقاي زنگنه بايد بگويد چرا فسادها بوده اما دقت نكرده، چرا حق فسخ در قرارداد وجود داشته اما آقاي جوادي الحاقيه 6 را اجرا و حق رسيدگي به قرارداد را در دادگاه‌هاي ايران سلب و حق فروش گاز به شارجه را انحصاري كردند.
پيشنهادات ديگر اماراتي‌ها
وي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه همزمان با كرسنت، دو پيشنهاد خريد گاز ديگر از سوي امارات به ايران ارائه شده بود كه هر دو شرايط بهتري از كرسنت داشتند، چرا آن دو پيشنهاد ناديده گرفته شد و قرارداد كرسنت منعقد شد؟ اظهار داشت: علت را بايد از آقايان بپرسيد. حق دلالي‌ها به عنوان منشأ فساد در كرسنت مطرح است. وي اضافه كرد: توجيهي كه داشتند اين بود كه به واسطه شرايط سرزميني اين كار را انجام داديم تا گرهی از كار كشور باز كنيم، بررسي كرديم و ديديم ادعايي دروغ است. مانند اينكه مي‌گفتند گازي كه مي‌سوخت را صادر مي‌كرديم. درحالي كه اين گاز به لايه نفتي و به گاز كنگان كه لايه گازي بود مربوط مي‌شد.
مهدي هاشمي
زاكاني در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره نقش مهدي هاشمي در پرونده كرسنت و اينكه چرا دستگاه قضايي در اين خصوص اقدام مؤثري انجام نداده است، گفت: در ايامي كه موضوع كرسنت را بررسي كرديم، متوجه شديم اسناد زيادي وجود دارد، اما ادعاي وكلاي مهدي هاشمي اين بود كه چند هزار صفحه سند بايد ترجمه شود و بعد مورد دقت قرار گيرند و با چنين ادعاي ساده‌اي اطاله دادرسي را دنبال كردند. وي تأكيد كرد: معتقد هستيم دستگاه قضايي در مورد مهدي هاشمي و ديگران كه متصديان وزارت نفت هستند و الان در وزارت نفت مسئوليت دارند و همچنين در پرونده كرسنت دخيل بود و همين افراد علت كاهش قيمت نفت هستند و باعث شدند قيمت نفت سقوط كند. لازم است دستگاه قضايي برخورد كند. اين افراد ادعاي مازاد توليد نفت را بيان مي‌كنند و مي‌گويند حتي اگر نفت بشكه‌اي 20 دلار شود ما سهم توليد نفت خودمان را مي‌خواهيم و بايد پرسيد به دنبال پركردن جيب چه كسي هستند؟
http://javanonline.ir/fa/news/764693
ش.د9405397