(روزنامه جوان ـ 1394/10/13 ـ شماره 4714 ـ صفحه 10)
بر اساس آنچه در نوشتار قبلي اشاره شد در اواخر دهه 1970 نظرياتي چون واقع‌گرايي و نوليبراليسم در جهان پس از جنگ جهاني و در گرو تغييرات بنيادين نظم جهاني جاي خود را تا حدودي به نظريه رژيم‌هاي بين‌المللي دادند. در نظر باور‌مندان اين نظريه راهي است براي ايجاد نظمي هر چند موقت و بخشي در جهاني كه هرج و مرج شالوده آن است. اين گروه با تأكيد بر نقش رژيم‌ها در ايجاد شرايط برابر و قابل پيش‌بيني در نظام پر آشوب بين‌المللي از ظهور و دوام رژيم‌ها حمايت مي‌كنند. رژيم‌هايي كه حالا به صورت گسترده همه ابعاد حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورها و ملل را تحت تأثير قرار داده است. همچنين بيان شد دولت يازدهم فعاليت سياست خارجي خود را بر پايه اعتقاد به اين نظريه بنا نهاده است و اعتماد به رژيم‌هاي چندجانبه يا رژيم‌هاي بين‌المللي نظير سازمان ملل و شوراي امنيت، ماحصل همين نوع تفكر است. اما در حقيقت و به‌رغم استيلاي كنوني رژيم‌هاي بين‌المللي مؤثر در سطح جهان، مي‌توان نقدهاي اساسي و جدي را بر اين نگرش و ادعاهاي آن وارد دانست كه طيف وسيعي از واقع‌گرايان اعم از كلاسيك(دولت محورها) و جديد (نظام باوران) را شامل مي‌شود و همچنين نقدهاي خارج از اين چارچوب و مبتني بر نگرش‌هاي «جهان سوم و سلطه هژمونيك». كليت اين نقدها را به طور اجمال در ادامه ذكر خواهيم كرد.
رژيم‌هاي بين‌المللي، تضمين بقاي قدرت در پوششي جديد
رژيم‌ها را پيش از هرچيز مي‌توان همزاد تلاشي دانست كه در غرب دوران رنسانس قدرت در حال افول مستبدان و اشراف آريستوكرات را در قالبي جديد تضمين نمود.
فروپاشي پايه‌هاي حكومت‌هاي پادشاهي و مستبدانه در دوران نوزايي فكر و انديشه در غرب تهديد جدي اشرافيت‌هاي ريشه‌دار و صاحبان ثروت و قدرت بود. برخورد خشن با تفكر نوين سهم‌خواه و استبداد‌ستيز اولين چاره اين گروه براي حفظ قدرت بود اما از خلال قرن‌ها ظلم و ستم، جان به لب رسيده انسان‌ها باكي از مرگ نداشت و در پس قيام‌هاي مردمي در نهايت چاره‌اي جز فروپاشي نظام‌هاي سنتي نبود اما در اين هنگام اين سرمستان قدرت براي حفظ جايگاه خود اين بار لباسي نو بر تن كردند و با پوششي جديد بر سرير قدرت در حال ظهور تكيه زدند. اگر زماني پادشاهي و حق الهي پادشاهان و اشراف پايه‌هاي قدرت را مي‌ساخت اكنون نياز به ستوني بود كه با استفاده از خواسته‌هاي مشاركت‌جويانه مردم حكومت را بنا كند و آن استفاده از دو واژه مطلوب «قانون اساسي» و «حكومت مردم سالار» بود؛ دو واژه‌اي كه شالوده تمام تحولات مردمي را پايه‌گذاري كرده بود.
قدرت‌مندان سابق با استفاده از همين دو واژه و برپايي نظام‌هايي با عناوين دموكراتيك راه خود را به سرير قدرت باز يافتند، چراكه در خوانش غربي دموكراسي با ايجاد تأثير اساسي براي ثروت و رابطه همانند گذشته آناني در رأس قرار مي‌گرفتند كه بر اين دو مهم دسترسي بيشتري داشته يا از حمايت صاحبان ثروت و قدرت(آريستوكرات‌ها) برخوردار بوده‌اند.
ويژگي مهم شيوه جديد اين بود كه اين بار با استفاده از قانون و ادعاي اراده عمومي و مردمي، حكومت شكل گرفته و تثبيت مي‌شد و بر اين اساس نماي ظاهري حكومت مانع مهمي براي هر گونه مخالفت و طغيان مي‌شد. اين تلاش هوشمندانه منجر به تثبيت حاكمان قديمي (با تغييرات محدود) شد.
همين امر را مي‌توان در شمايلي مشابه در مقياس بين‌المللي مشاهده نمود. زماني در دوران جامعه ملل به دليل نبود يك نظام منسجم هر كشوري براي رسيدن به منافع خود اقدامات يكجانبه و دلخواه خود را انجام مي‌داد كه از اين جمله مي‌توان به اشغال حبشه توسط ايتاليا و فنلاند توسط شوروي سابق اشاره نمود يا موارد ديگر كه عملاً هرج و مرج را حاكم كرده بود، نظام موجود ديگر ياراي مقابله و تداوم را نداشت و در نهايت جنگ جهاني دوم براي تعيين مرزهاي قدرت شكل گرفت. پايان جنگ ظهور قدرت‌هاي دوگانه شرق و غرب را در پي داشت، اما سرمايه‌داري غربي با نگاه به گذشته دانست كه يك ابرقدرت در مقياس جهاني در نظام هرج و مرج كنوني دوران سختي را پشت سر خواهد گذاشت اگر نياز باشد براي هر رفتار توجيهي ارائه كند و براي هر تصميم مشترك انبوهي از كشورها را در برابر خود ببيند اينگونه بود كه براي تثبيت اين قدرت نياز به وجود سازمان‌ها و نهادهايي داشت كه در قالب قوانين داخلي خود (كه داراي پوشش بين‌المللي است) اعضا را مجبور به تبعيت از برخي اسلوب‌ها كند (همانند قانون اساسي).
استفاده از همين نهادها و قوانين منفعت‌محور (همانند دموكراسي غربي براي سرمايه‌داران) عملاً مسير ابرقدرت ماندن را تسهيل و دوام آن را تضمين مي‌كند چراكه با وجود اين سيستم منسجم (كه با عنوان رژيم بين‌المللي شناخته مي‌شود) و مبتني بر منافع ابرقدرت يا هژمون ديگر نيازي به ارائه دليل براي هر رفتار يا ارائه مشوق در راستاي همراه‌سازي كشورها نيست و همين رژيم‌ها (كه به اذعان تمام انديشمندان حوزه روابط بين‌الملل برخاسته از خواست و منافع هژمون هستند) جلوه‌اي مشروع و قانوني را توليد مي‌كنند. اين جلوه قانوني و نتيجه آن مبتني بر امري است كه در روانشناسي اجتماعي به فشار جمعي يا همنوايي شناخته مي‌شود.
فشار جمعي عامل پذيرش رژيم در جهان بين‌الملل
همنوايي يا فشار جمعي بدين معناست كه وقتي يك امر (هر چند غلط و مخالف عدالت يا طبع بشر) تبديل به قانون مي‌شود چه آمرانه(از بالا تعيين مي‌شود و به مرور پذيرفته مي‌شود) و چه رضايتمندانه(توسط اجتماع پذيرفته مي‌شود و سپس جنبه رسمي به خود مي‌گيرد) عدم رعايت آن مستلزم پذيرش و انزوا در درون آن جامعه مي‌شود هر چند رفتاري كه در مخالفت قانون شكل مي‌گيرد منبعث از عدالت و طبع پاك بشري باشد. به طور مثال اين پذيرش عمومي در دوران رم باستان كه جان مسيحيان و بردگان داراي ارزش نيست و كشتن آنها در يك ميدان نبرد توسط يكديگر يا شير منافاتي با عدالت و طبيعت ندارد از آن لحاظ كه تبديل به امري فراگير و شبه قانون شده بود مورد تبعيت بود و مخالفت با آن گاهي عقاب در پي داشت يا در مثال امروزي حركت انسان به سمت قهقراي همجنس‌گرايي در بسياري از كشورها تبديل به قانوني عمومي شده است هر چند مخالف طبع بشري و طبيعت است اما در اين دست جوامع به دليل قانوني بودن اين عمل شرم‌آور و قبول جمعي هر گونه مخالفت تعبير به مخالفت با آزادي و حقوق بشري مي‌شود و عواقب بدي در پي دارد.
در نظام بين‌المللي نيز هدف از رژيم‌سازي ايجاد همين فشار جمعي و ترغيب همنوايي است. در واقع ابرقدرت براي رسيدن به منافع خود و در جهت كاهش هزينه‌هاي رسيدن به منافع اقدام به شكل دادن رژيم مي‌كند چه از طريق اجبار و تهديد(مانند حق وتو و نظام‌هاي مالي بين‌المللي) و چه از طريق تطميع و توجيه (نظام خلع سلاح، حقوق بشر، عدم اشاعه و. . . ) كه نتيجه آن تبديل خواسته‌هاي ابرقدرت به امري قانوني است و هر كس هر چند صاحب حق و مبتني بر عدالت اقدام به مخالفت كند به واسطه فشار جمعي موجود و احتمال انزوا به دليل عدم همنوايي با رژيم نمي‌تواند هدف خود را پيگيري كند. در اين مورد مي‌توان مثال‌هاي بسياري ارائه نمود.
سازمان ملل و منافع ايالات متحده
سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ‌ترين سازمان جهاني متشكل از دولت‌ها را مي‌توان نمايي از حكومت جهاني دانست و سيستم حاكم بر آن را بزرگ‌ترين رژيم بين‌المللي در حوزه دولت‌ها قلمداد نمود كه با تأكيد بر اولويت‌هايي چون صلح و امنيت بين‌المللي جهان را راهبري مي‌كند. هدف اين سازمان طبق آنچه در منشور ذكر شده جلوگيري از وقوع يك جنگ جهاني ديگر و حفظ و ايجاد صلح و امنيت بين‌المللي است و بر اين اساس وظايف آن در هر بخش و سازمان وابسته ترسيم شده است. اين رژيم بين‌المللي ساخته منافع دو قدرت پيروز جنگ جهاني بوده و بر همين اساس بسياري از قوانين و اصول آن بر اساس منافع حال و آينده اين قدرت‌ها شكل داده شد. رفتار اين سازمان در قالب برخي شوراهاي زير مجموعه و نهادهاي وابسته بيانگر اين مسئله است كه رژيم موجود نه به عنوان يك عامل تنظيم رفتار بين‌المللي و حركت به سمت صلح كه صرفاً به عنوان وسيله‌اي براي تداوم اقتدار هژمونيك ايالات متحده در دوران كنوني ايفاي نقش مي‌كند.
به عنوان نمونه شوراي حقوق بشر سازمان ملل به عنوان يك نهاد وابسته كه مسئول نظارت بر رفتار كشورها در زمينه‌هاي حقوق بشري مي‌باشد مثالي است از واقعيت رژيم‌ها در دوران كنوني. طبق اسناد بين‌المللي و گزارش‌هاي ارائه شده توسط نهادهاي ناظر در زمينه حقوق بشر مانند ديده‌بان حقوق بشر(HRW) و عفو بين‌الملل ( AMNESTY INTERNATIONAL) وضعيت حقوق بشر در ايران نه يك پرونده حاد كه در رديف بسياري از كشورهاي اروپايي مانند هلند و سوئد مي‌باشد و شرايط التزام به حقوق بشر در ايران بر اساس همين گزارش‌ها به مراتب بهتر از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس علي‌الخصوص عربستان و كشوري نظير ايالات متحده است كه طبق گزارش‌هاي بين‌المللي بزرگ‌ترين ناقض حقوق بشر است، اما رفتار دوگانه اين نهادهاي بين‌المللي كه بخشي از رژيم حقوق بشري را شكل مي‌دهند متأثر از رفتار ابرقدرت(ايالات متحده) كاملاً تبعيض‌آميز و غير‌منطقي است تا جايي كه عربستان كه نماد نقض سيستماتيك و قانونمند حقوق زنان، اقليت‌ها و آزادي بيان است به عضويت كميسيون حقوق زنان در مي‌آيد يا در حالي كه بي‌گناهان را با استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه ( بمب‌هاي خوشه‌اي و سلاح شيميايي) در يمن به خاك و خون مي‌كشد به عضويت كميته مهم (پنج رايزن) شوراي حقوق بشر منصوب مي‌شود ولي براي پرونده ايران گزارشگر ويژه تعيين مي‌شود و اين دليلي ندارد جز آنكه حقوق بشر و رژيم موجود صرفاً ابزاري است براي فشار بر مخالفان و تشويق موافقان و بر اين اساس اين رژيم توانايي هيچ گونه فشاري بر هژمون را ندارد و حتي از فشار بر كشورهاي مورد حمايت ابرقدرت نيز عاجز است.
معاهده NPT و خلع سلاح اتمي
همانطور كه در فوق ذكر شد، نظريه رژيم‌ها و به تبع آن افزايش اقتدار نهادهاي بين‌المللي عملاً به ابزاري در راستاي افزايش هژموني غرب و فشار بر دولت‌هاي ناهمراستا با نظم نوين جهاني تبديل شد. هر آنچه پيش از اين در مورد واقعيت رژيم‌هاي بين‌المللي گفته شد را مي‌توان در بسياري رژيم‌هاي بين‌المللي مانند رژيم خلع سلاح، ممنوعيت سلاح‌هاي بيولوژيك و شيميايي در خصوص كشور ايران نيز متذكر شد و به تبديل اين نهادها به عنوان ابزار فشار بر جمهوري اسلامي اشاره نمود. اما يكي از بارز‌ترين نمونه‌هاي خارج از سازمان ملل عملكرد و تاريخچه رژيم عدم اشاعه يا معاهده ممنوعيت اشاعه هسته‌اي است. (NPT)
اين رژيم بين‌المللي با هدف كنترل استفاده نظامي از تكنولوژي هسته‌اي شكل گرفت و قصد داشت مسير كشورها را براي استفاده از تكنولوژي صلحآميز هسته‌اي هموار و در كنار آن روند خلع سلاح كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي را پايه‌ريزي كند تا جهان از صلح اتمي به جاي ترس اتمي بهره‌مند شود اما آنچه در واقعيت حاصل شد تبعيضي قانوني بود كه بر اساس آن كشورهاي وابسته و مطيعي مانند اسرائيل، هند و پاكستان مي‌توانستند بدون هيچ‌گونه تحريم يا فشار صاحب بمب اتم شوند اما ديگر كشورها به‌خصوص ايران در استفاده صلحآميز از اين دانش نيز با محدوديت و محروميت مواجه هستند.
در ديگر سو كشورهاي واجد توان نظامي هسته‌اي به رغم خواست جهاني هرگز تن به مذاكرات خلع سلاح هسته‌اي و نابودي تسليحات هسته‌اي خود نداده‌اند و حتي با صرف بودجه‌هاي هنگفت بر قدرت تخريب و تعداد تسليحات خود افزوده‌اند و رژيم عدم اشاعه و ساز و كار‌هاي آن هم هرگز نتوانسته‌اند در ظاهر هم كه شده فشاري بر اين كشورها وارد كنند كه اين بيانگر واقعيت رژيم‌هاي بين‌المللي است و اساس اعتماد به اين رژيم‌ها را خدشه‌دار مي‌كند چراكه رژيم نه يك قانونمندي برخاسته از ميل عمومي و منافع جمعي كه شيوه نوين در اجبار به انجام مكنونات قلبي ابر قدرت‌ها است.
مطالعه موردي: تأثير رژيم عدم اشاعه بر تضييع حق ايران
با درك آنچه در سطور گذشته گفته شد به سادگي مي‌توان دريافت چرا بسياري كشورها مانند اعضاي جنبش عدم تعهد هر چند مي‌دانند و اذعان دارند برنامه هسته‌اي ايران صرفاً ماهيت صلحآميز دارد و حق مسلم اين كشور است اما در زمان رأي‌گيري براي قطعنامه‌هاي درون آژانس بين‌المللي اتمي به جاي دفاع از ايران به اين قطعنامه‌هاي ظالمانه و خلاف عدالت رأي مثبت مي‌دادند. اين كشورها به دليل فشار عمومي موجود در درون رژيم ناشي از قانوني بودن و مورد پذيرش بودن اين رژيم و نيز ترس از عدم‌همنوايي با ابرقدرت‌ها و انزواي حاصل از همراهي با ايران ترجيح مي‌دادند در درون رژيم و بر اساس اسلوب و چارچوب ظالمانه آن حركت كنند تا از هر گونه مجازات و عواقب سخت در امان باشند و بيشتر تماشاگر غير‌فعال باشند.
از طرف ديگر اعتماد به اين رژيم بين‌المللي و حركت در مسير و بر اساس اصول آن بدون استفاده از تضمين‌هاي معتبر غير قابل نقض براي كشوري مانند ايران كه به دنبال احقاق حقوق مسلم خود است جز خسارت و محروميت نتيجه‌اي ندارد مخصوصاً كه بارها اين بد‌عهدي و تبعيض‌آميز بودن ذات رژيم عدم اشاعه اثبات شده است.
اصل پرونده ظالمانه‌اي كه براي برنامه هسته‌اي ايران ساخته شده بود صرفاً طبق ادعاهاي غيرقابل اثباتي بود كه هرگز مدرك يا شواهدي مستدل براي آن وجود نداشت و طبق اسلوب دروني رژيم آژانس انرژي اتمي نيز راهي جز ناديده انگاشتن آن وجود نداشت اما در تمام اين 12 سال بدون نگاه به واقعيات و صرفاً بر اساس خواست ايالات متحده و ادعاهاي اين كشور اين پرونده مطرح شده بود. گزارش اخير دبير كل آژانس و قطعنامه شوراي حكام با تمام ظلم‌ها و نقص‌ها تأييدي بر اين مطلب است و اثبات اينكه اين رژيم ابزاري است در اختيار ابرقدرت. نماد اثبات اين مطلب سخنان ژنرال فرانك كولتز معاون وزير انرژي امريكا ايالات متحده در جلسه استماع سنا در تاريخ 28 آذر ماه است كه در پاسخ يك سناتور مي‌گويد: آژانس كاملاً در كنترل ماست و از دهه 1950 روي آن اشراف داريم. بازرسان آژانس يا امريكايي هستند يا در امريكا آموزش مي‌بينند و در هر حال از تجهيزات امريكايي استفاده مي‌كنند. بعد هم نتيجه گرفته آژانس به اين دليل يك سازمان بسيار حرفه‌اي جمع‌آوري اطلاعات است.
اعتماد جمهوري اسلامي ايران به اين رژيم بدون در نظر گرفتن واقعيات اين سازمان‌ها بارها موجب ايراد ضرر و خسارت به ايران شده است؛ به طور مثال به گفته جناب دكتر روحاني در كتاب امنيت ملي و ديپلماسي هسته‌اي در مذاكرات سعدآباد زماني كه ايران تصميم به پذيرش تعليق مي‌گيرد اين تعليق را متوقف بر تفسير دبير كل وقت آژانس جناب البرادعي مي‌كند كه ايشان عنوان مي‌كند تعليق در نظام آژانس صرفاً به معناي توقف گاز‌رساني به دستگاه‌ها است ولي پس از امضاي موافقتنامه اين رژيم مبتني بر قانونمندي و دبير كل آن با چرخشي واضح و بد‌عهدي ظالمانه تمام تعليق را توقف تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي اعم از تزريق گاز، توليد دستگاه جديد و مونتاژ قطعات موجود، معنا و براي مدت‌ها برنامه هسته‌اي ايران را دچار وقفه مي‌كنند كه اين اشتباه و خسارت ناشي از اعتماد بدون درايت بر يك رژيم بين‌المللي است.
در پايان دوران اصلاحات نيز اين تيم بعد از دو سال همراهي و اقدامات گسترده داوطلبانه منتظر ارائه يك بسته پيشنهادي توسط تروئيكاي اروپايي بود تا بر اساس آن هم پرونده هسته‌اي به روال عادي بازگردد و هم مسير ايران براي ادامه فعاليت‌هاي هسته‌اي هموار گردد اما در نهايت دخالت‌هاي ايالات متحده و فشارهاي اين كشور منجر به ارائه پيشنهاد‌هايي توهين‌آميز به ايران در قبال چشمپوشي از حق مسلم خود در اين موضوع نشان دادند كه هرگز نمي‌توان اميد به قانونمندي‌هاي جهاني داشت چراكه صرفاً بر منافع قدرت‌ها مبتني است.
برجام و نظام حل پرونده ظالمانه هسته‌اي ايران نيز يكي از مصاديق اين امر است تا آن جا كه رهبري با درك همين اعتماد سادهانديشانه به نظام جهاني و رژيم‌هاي بين‌المللي موجود در برجام از تضمين‌هايي سخن گفته‌اند كه ماهيت و نمايي عيني دارند و هر گونه تخلف از آن بي‌آبرويي براي طرف‌هاي مقابل را در پي خواهد داشت.
باور به احتمال اين بد عهدي‌ها و لزوم عبور از ساده‌انديشي و اعتماد بيجا به رژيم بين‌المللي زودتر از آنچه تصور مي‌شد خود را نمايان كرد چنانكه همين نظام بين‌المللي و رژيم عدم اشاعه در آخرين گزارش خود پيرامون پرونده هسته‌اي كه بنا بود بر اساس توافقات انجام گرفته تمام اتهامات گذشته را نفي كند به جاي پذيرش اشتباه خود و اعلام آن، اين بار رسماً ايران را در راستاي منافع ايالات متحده متهم به فعاليت‌هايي تحقيقاتي در راستاي توليد بمب اتم نموده است كه اين امر توهين به نظام جمهوري اسلامي است كه بارها اعلام كرده هرگز در پي توليد سلاح نبوده و چهره‌اي فريبكار از ايران به نمايش گذاشته است به جاي اينكه ايران را از اتهامات مبرا كرده چهره واقعي او را در تمام اين 12 سال به تصوير بكشد.
از طرف ديگر مصوبات اخير كنگره ايالات متحده نيز نشانه ديگري از اين امر است كه رژيم‌هاي بين‌المللي و توافق‌هاي مبتني بر آن هرگز قابل اعتماد نيست چراكه صرفاً براي تسهيل مسير ظلم و سلطه ابرقدرت‌ها ايجاد مي‌شوند و توان مقابله و ايجاد فشار روي همين پدر‌خوانده‌ها را ندارند.
فرجام سخن
رژيم‌هاي بين‌المللي به‌مثابه تسهيلات بين‌المللي هستند كه فرآيند جهاني شدن را در زمينه‌هاي اقتصادي، امنيتي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي و... فراهم مي‌كنند. به عبارتي كشورهاي مطيع ساختار رژيم‌ها مي‌توانند از تسهيلات مدنظر اين سازمان‌ها بهره‌برداري كنند و ساير ملل غيرپايبند به ضوابط رژيم‌ها و استيلاي كشورهاي حاكم برآن لاجرم تحت تأثير فشارهاي جدي از سوي بازيگران كنشگر در اين ساختار‌ها و حاميان آنان قرار مي‌گيرند. حال آن كه از سويي رژيم‌ها صرفاً رفتار سياسي دولت‌ها را در يك حوزه تخصصي مدنظر قرار نمي‌دهند بلكه براي ابراز پايبندي به رژيم‌ها – كه به صورت زنجيره‌هاي به هم متصل اقتصادي، سياسي، حقوقي و اجتماعي عمل مي‌كنند- بايد زمينه را براي تغييرات جدي در ساختارهاي مختلف بومي خود فراهم آورند تا زمينه براي پذيرش آنان به عنوان عضوي از جامعه ملل مهيا شود. براي مثال در زمينه حقوقي كشورها مستلزم كنار گذاشتن اجراي دستورات ديني و پايبندي به ضوابط اومانيستي منشور حقوق بشر مي‌باشند و در غيراين صورت از سوي رژيم‌هاي حقوقي به عنوان پايمال‌كنندگان حقوق بشر معرفي مي‌شوند.
بر اساس استدلال‌ها و شواهد موجود در اين نوشتار، رژيم‌ها صرفاً روشي ارزان و كم‌هزينه براي هژمون است كه دستيابي آن را به منافع و مقاصدش تسهيل مي‌كند و مي‌توان آن را بي‌قانوني مدوّن ناميد. بي‌شك اعتماد سادهانديشانه بر اين رژيم‌ها كه دولت يازدهم نيز لااقل در حوزه سياست خارجي و خصوصاً حل و فصل ديپلماتيك پرونده هسته‌اي، نشان داده به آن رغبت دارد، نتيجه‌اي جز كسب تسهيلاتي محدود و نظارت شده در مقابل خسران‌هايي كه نتيجه تغيير رفتارها و عدول از برخي اصول است، ندارد و بي‌شك لازم است كه با نگاهي واقع‌بينانه در برابر اين رژيم‌ها موضع‌گيري نمود.
منابع:
۱. جهاني شدن سياست، استيو اسميت و جان بيليس
۲. تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، دكتر حميرا مشيرزاده
۳. نظريه رژيم‌هاي بين‌المللي، ابو محمد عسكرخاني، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، پاييز 1381
۴. پيمان نامه عدم اشاعه هسته‌اي NPT
۵. اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي IAEA
http://javanonline.ir/fa/news/763122
ش.د9405408