(روزنامه جوان ـ 1394/10/12 ـ شماره 4713 ـ صفحه 10)
بي‌ترديد شخصيت دوگانه و ميانه‌روي آيتالله سيد‌كاظم شريعتمداري يكي از نمونه‌هاي بارز و عمده مخالفت با نهضت امام خميني(ره) در قالب مرجعيت به شمار مي‌رود. شايد بتوان نقطه آغاز اين تقابل را از واقعه 15 خرداد 1342 دانست كه وي به عناوين مختلف از جمله حفظ خون مردم مي‌كوشيد تا مانع حركت توفنده عليه رژيم شاه شود. آيتالله شريعتمداري به هيچ‌وجه درباره مبارزه آشتي‌ناپذير با سلطنت و موضوع ولايت فقيه همانند امام(ره) فكر نمي‌كرد. به همين دليل از ديدگاه بسياري در همه مقاطع همانند مسجد ضراري در مقابل نهضت ابراز وجود مي‌كرد. به گفته آيتالله مشكيني «به خدا از روز اول وجود اين مرد چوب لاي چرخ اين انقلاب بود و همه كارهاي ضد انقلاب در دارالتبليغ چاپ و منتشر شد.» (1) آيتالله شريعتمداري در واقعه 15 خرداد كه به دستگيري امام(ره) و شهادت مبارزان بسياري منجر شد، در پاسخ كسب تكليف علماي تبريز گفت: «مردم را به آرامش دعوت و از تظاهرات جداً خودداري كنيد. آخر گوشت با گلوله مناسبت ندارد. سعي كنيد به اعليحضرت توهين و بي‌احترامي نكنيد. به [امام] خميني گفتم با شاه اين‌طوري نكن، اما او گوش نداد و به اين روز افتاد.»(2) جالب اينجاست كه وي قبل از اين قيام مي‌گفت:«من تا آخرين قطره خون در اين راه مبارزه مي‌كنم. چگونه ساكت بنشينم حال آنكه اساس اسلام در خطر است؟»(3) اما بعدها به تأييد شاه و نقش وي در تحكيم مباني اسلام پرداخت و به‌كلي راه خود را از نهضت جدا كرد و با رژيم شاه از در آشتي درآمد.
آيتالله شريعتمداري وتقليل آرمان‌هاي انقلاب
با شروع انقلاب، آيتالله شريعتمداري ضمن ورود به صحنه سياسي، سعي كرد خواسته‌هاي انقلاب را به اجراي دقيق قانون اساسي مشروطه در قالب رژيم سلطنتي محدود و متوقف كند و پس از آن نيز با نظريه ولايت فقيه امام(ره) مخالفت و تأسيس حزب خلق مسلمان را هدايت كرد. شريعتمداري ظاهراً به دخالت مستقيم علما در سياست قائل نبود، اما عملاً با دنيامداري، خواهان سهيم شدن در حكومت و رهبري بود و پيروزي نهضت را به رهبري همه روحانيون و نه فقط امام نسبت مي‌داد. او در موارد بسياري پناهگاه نيروهاي مخالف و شبه‌مخالف با نظام جمهوري اسلامي مي‌شد و شعارهايي را همسرايي مي‌كرد و نهايتاً به اقرار خودش به همدستي با روند كودتاي صادق قطب‌زاده عليه انقلاب امام(ره) و سوء قصد به جان ايشان پرداخت. پس از افشاي اين موضوع بسياري از روحانيون و از جمله علماي خبرگان به خلع مرجعيت ايشان رأي دادند و عملاً حيات سياسي ـ مذهبي ايشان پايان يافت.
يان ريشارد به‌درستي بعضي ويژگي‌هاي سياسي آيتالله شريعتمداري را بررسي كرده است. وي پس از اشاره به حمايت شريعتمداري از قيام همگاني عليه ديكتاتوري شاه در اوايل انقلاب مي‌نويسد:«او در آغاز مثل بسياري ديگر خواهان اجراي دقيق قانون اساسي مشروطه كه در امور قانون‌گذاري براي يك كميته پنج نفره از مجتهدين حق وتو پيش‌بيني كرده بود شد. به اين ترتيب او نشان داد برخلاف [امام] خميني با يك حكومت مشروطه سلطنتي كه در آن مجتهدين نيز در قدرت سهيم باشند مخالفتي ندارد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي وي در حالي كه از قبول هر گونه سمت رسمي سر باز زد، جريان‌هاي مختلفي را به دور خود جمع كرد: ليبرال ميانه‌رو و محافظه‌كار، تجاري كه از كسادي كار ناخشنود بودند و بالاخره محلي‌هاي خودمختارطلب آذربايجان. . . او مي‌گفت در يك حكومت اسلامي امر سلطنت از قبل محكوم نيست. اگر‌چه بي‌عدالتي‌هاي رژيم پهلوي و سرسپردگي‌اش به غرب مشروعيت آن رژيم را از ميان برداشته است.»(4)
آيتالله شريعتمداري و اصل ولايت فقيه
آيتالله شريعتمداري به‌شدت با نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني(ره) مخالف بود و حتي به قانون اساسي كه شيرازه آن را ولايت فقيه تشكيل مي‌داد، رأي نداد. او اما در سال‌هاي گذشته در پاره‌اي از آثار فقهي خويش، به شدت از اين اصل دفاع كرده و حتي به اطلاق آن رأي داده بود. بنابراين به جرئت مي‌توان گفت چنين مخالفت‌ها و انتقاداتي مباني فقهي نداشت، بلكه عمدتاً از رياست‌خواهي و مسندطلبي وي سرچشمه مي‌گرفت. در سال‌هاي اوايل انقلاب نظريات ايشان معمولاً مخالف نظريات امام(ره) بود و ايشان با تكيه بر مقام مقدس مرجعيت از تحريك مقلدان آذربايجاني و حزب خلق مسلمان، به عنوان اهرم فشار عليه نظام استفاده مي‌كرد و كار به جايي رسيد كه در اوج توطئه‌ها و ستيزه‌جويي‌هاي مختلف داخلي و خارجي عليه انقلاب «در تاريخ 58/10/14 ساعت 12 ظهر صدها مزدور ضد انقلاب مركب از فدائيان [ضد] خلق و حزب دموكرات كردستان و ديگر مخالفان نظام با 40 دستگاه اتوبوس وارد قم شدند و به پشتيباني از شريعتمداري به مردم، كسبه و زوار حرم مطهر حضرت معصومه(س) حمله كردند.»(5)
آقاي شريعتمداري با تظاهر به اعتقاد جدايي دين از سياست در خرداد 1358 گفت:«به نظر من براي مراجع قبول پست دولتي صلاح نيست.» به عبارت ديگر ايشان سعي كردند زعامت امام(ره) را از حيث مشروعيت مذهبي زير سؤال ببرند، اما در عين حال خود در پي كسب مقام و قدرت سياسي ـ مذهبي بيشتر به انواع اقدام‌ها دست مي‌زد. مثلاً پس از افشاي نسبي ماهيت حزب خلق مسلمان، مؤسسان آن بلافاصله استعفا دادند، اما با وجود اين شريعتمداري در مرداد سال 1358 به‌منظور حفظ اين اهرم فشار اعلام كرد: «استعفاي اعضاي مؤسس تأثيري در حزب جمهوري خلق مسلمان ندارد. براي اينكه اعضاي حزبي كه 2 تا 3 ميليون عضو دارد، مي‌توانند رؤساي جديدي براي حزب انتخاب كنند.»(6)
آيتالله شريعتمداري و رهبري امام خميني
اساساً و قلباً، آيتالله شريعتمداري با رهبري سياسي امام(ره) مخالف بود و به مباني نظري امام درباره حكومت اسلامي اعتقادي نداشت. اين هنگامي بود كه بسياري از منتقدان نظام اسلامي اسلام را در اداره جامعه ناتوان مي‌دانستند. مثلاً در خرداد 1358 حسن نزيه وزير دادگستري دولت موقت طي يك سخنراني گفته بود:«... اگر فكر كنيم تمام مسائل سياسي، اقتصادي و قضايي را مي‌توانيم در قالب اسلام بسازيم، آيات عظام هم مي‌دانند اين امر در شرايط حاضر نه مقدور است نه ممكن و مفيد.»(7) اين سخنان نزيه در آن روز با مخالفت و اعتراض بسياري مواجه شد، اما نظر شريعتمداري چنين بود: «به آقاي حسن نزيه نظر و عقيده دارم. ايشان بي‌نظر صحبت كرده‌اند... به نظر من براي مراجع قبول پست دولتي صلاح نيست.»(8)
شريعتمداري سه روز پس از پيروزي انقلاب «خواستار رعايت عدالت اسلامي و خودداري از كينه‌توزي نسبت به ايادي رژيم سابق شد.»(9) در اوايل اسفند همان سال اعلام كرد:«تعقيب خطاكاران تنها در صلاحيت مراجع تقليد و دولت است.»(10) او در خرداد سال 1358 مي‌گفت:«عدم تشكيل مجلس مؤسسان اشتباه بسيار بزرگي است. به نظر من صحيح نيست كه افراد ارتش نتوانند وارد احزاب شوند. در هيچ يك از كارهاي مملكت دخالت نمي‌كنم.»(11) اين در حالي بود كه امام(ره) ورود ارتش به گروه‌ها و دستجات سياسي را به‌شدت نهي مي‌كرد.
هنگامي كه امام هر نوع فعاليت سياسي را تحت پرچم اسلام مجاز مي‌دانست، شريعتمداري در همان زمان اعلام كرد:«دستجات سياسي مي‌توانند در كارها سهيم باشند.»(12) شريعتمداري به‌جاي اعتراف به پيروزي انقلاب به رهبري امام(ره) اين حركت را عمداً محصول عملكرد كل روحانيون مي‌دانست. ايشان در دهم اسفند سال 1357 در اين باره مي‌گويد: «امروز بر همه مردم جهان روشن است كه در صف مقدم نهضت اسلامي ايران همين ملاها هستند. بلكه آغازكننده نهضت كه با حركت آنان ملتي به حركت درآمدند و غرور و جرئت يافتند تا در مقابل حكومت ارتجاعي سابق بايستد و ايستاد و رژيم را ساقط كرد.»(13)با چنين توجيهي شريعتمداري ترجيح مي‌داد به‌جاي ولايت و رهبري فراگير امام(ره) جمعي از روحانيون حكومت را در دست داشته باشد و خود نيز در اين ميان به مسند و منصب برسد و شايد عمدتاً به همين دليل بود كه وي سرمنزل حكومت اسلامي به رهبري امام(ره) را خشونت، استبداد و خفقان معرفي مي‌كرد و با تبليغات و مصاحبه‌هاي متعدد مباني اسلامي آن را زير سؤال مي‌برد. از ديدگاه ايشان: «قوانين اسلامي اجازه خشونت و استبداد به هيچ گروهي نمي‌دهد. در اسلام آثاري كه نشان بدهد حكومت در مقابل ملت دست به خشونت بزند، سراغ نداريم. دادگاه‌ها يا بايد بر اساس شرع اسلام يا به اصول دادگاه‌هاي بين‌المللي رفتار كنند.»(14) در ادامه كارشكني‌ها، عقيده ديگر شريعتمداري درباره همه‌پرسي (رفراندوم) جمهوري اسلامي بدين ترتيب بود كه «بايد از مردم پرسيد چه نوع حكومتي مي‌خواهند نه آنكه مردم ناچار باشند درباره نوع محدودي اظهارنظر كنند.»(15)
آيتالله شريعتمداري و تلاش براي تقليل ولايت فقيه
همانگونه كه اشارت رفت، عقايد آيتالله شريعتمداري در مخالفت با نظريه ولايت فقيه امام(ره)، از ديگر نظريات ايشان تأمل‌برانگيزتر بود. از ديدگاه وي اين نظريه مبهم بود، مفهوم حقوقي روشني نداشت و منافي حاكميت آراي مردم بود و دليل صريحي از آيات و روايات نداشت و مطابق فتواي مشهور فقهاي شيعه نبود. از نظر شريعتمداري ولايت فقيه در اسلام هست، ولي اختيارات ولي‌فقيه به شكل محدود، اضطراري و موقت است و به قول او در جاهايي است كه صاحب ندارد.(16)
او هيچ‌وقت به انتشار اثري مبادرت نورزيد كه در آن افكار سياسي خود را به‌طور منظم بيان كند، اما اين افكار را كم و بيش در مصاحبه‌هاي خود بروز مي‌داد. با استفاده از اين مصاحبه‌ها مي‌توان به‌طور اختصار نظر ايشان را درباره نظريه ولايت مطلقه فقيه به دست آورد. عمده اين نظريات در شهريور و مهر 1358 همزمان با بررسي و تصويب قانون اساسي ارائه شد كه اجمال آن به شرح زير است: «ولايت فقيه در اسلام وجود دارد، اما بيشتر در جاهايي است كه صاحب ندارد. مثلاً در سابق مجلس و دولت نبود، لذا دولت وقت فعلي با نظر ولايت فقيه تعيين شد، اما ولايت فقيه به معناي ديكتاتوري نيست كه حكومت ملي و حاكميت مردم را نفي كنيم و همه كارها را در اختيار فقيه بگذاريم.» (17)
در اين اصل مفهوم حقوقي روشني به چشم نمي‌خورد. در اسلام ولايت فقيه وجود دارد، اما بحث پيرامون حدود آن است. درباره ولايت فقيه بايد دقت شود كه به‌گونه‌اي تفسير نشود كه با قوانين ديگر حتي پيش‌نويس همين قانون اساسي سازگار نباشد. مثلاً اولين رفراندومي كه صورت گرفت و حكومت جمهوري اسلامي را رسميت و قانونيت داد و مبناي تغيير قانون اساسي قرار گرفت دليل بارزي است كه ريشه قدرت و حكومت در خود ملت نهفته است و همچنين انتخاباتي كه به‌وسيله آن همين مجلس انتخاب شدند. خبرگان دليل ديگري است بر حق حاكميت ملت و كذا. . . بنابراين مسئله ولايت فقيه نبايد طوري تفسير شود كه از طرفي با اصول ثابته و مسلم، چنانچه گذشت سازگار نباشد و از طرف ديگر دليل و مباني حقوقي نداشته باشد، زيرا هر اصلي كه با منابع اسلامي سر و كار دارد يا بايد دليل صريحي از آيه و روايت داشته باشد يا حداقل با فتواي مشهور فقهاي شيعه مطابق باشد. لذا اگر ولايت فقيه به‌گونه ديگري تصويب شود، داراي اين شرط هم نخواهد بود و مباني حقوقي نخواهد داشت و در آينده قانون اساسي را در معرض مناقشه جر و بحث يا احياناً مخاطره قرار خواهد داد. . . بنابراين به نظر ما لازم است اول درباره اصل مزبور توضيح داده شود كه از حالت ابهام در‌بيايد و ثانياً به‌گونه‌اي تصويب شود كه مورد تشكيك و ابزار تضعيف قرار نگيرد.»(18)
علاوه بر آنچه گفته شد و با توجه به قرائن ديگر مي‌توان فهميد فقط استنباط فقهي و سياسي در چنين نگرش‌هايي دخيل نبود، بلكه انگيزه‌هاي مادي و هواي رسيدن به منصب، قدرت و نيز حسادت در آرا و اعمال شريعتمداري كاملاً تأثير داشت.
نگاه امام خميني به شخصيت و عقايد آيتالله شريعتمداري
درباره موضع‌گيري‌هاي امام خميني(ره) راجع به رويه آيتالله شريعتمداري بايد گفت ايشان از روز اول از عمق شخصيت نامبرده مطلع بودند و ابراز مي‌كردند: «تا سنگر مرجعيت رخنه كرده بودند»، ولي براي حفظ قداست نام روحانيون و مراجع دندان روي جگر گذاشتند و با خون دل و صبري بي‌پايان بدون اشاره به نام شخصي معين به پاسخگويي و انتقاد از اعمال و آراي وي و ديگر منحرفان اقدام كردند. پس از پيروزي انقلاب نيز به دليل رعايت شأن مراجع و ضرورت حفظ آرامش و ثبات كشور موضوع را علني نكردند و سعي كردند با اتكا به پشتيباني مردم و آراي آنان نهضت را از اين حملات مصون دارند. مثلاً در 18 دي‌ماه سال 1357 خبرنگار روزنامه «فايننشال تايمز» طي مصاحبه‌اي در پاريس از امام(ره) سؤال كردند «در مصاحبه با آيتالله شيرازي و شريعتمداري، آيتالله شيرازي فرمودند نظريات سياسي‌شان با شما يكي است، اما آيتالله شريعتمداري بارها گفته‌اند قانون اساسي را مي‌خواهند و سلطنت شاه در قانون اساسي است. پس ايشان طرفدار رژيم سلطنتي هستند. علت اين تناقض چيست؟ در پاسخ امام فقط يك جمله مي‌گويند: من جمهوري اسلامي را به آراي عمومي مي‌گذارم.»(19)
از سوي ديگر امام(ره) درباره دنيامداري علما همواره هشدار مي‌دادند. همچنان كه در آذرماه 1347 خطاب به روحانيون مي‌فرمايند: «اينها مي‌خواهند تمام حيثيات اسلام را از بين ببرند و شما بايد در مقابل ايستادگي كنيد و با حب دنيا و حب نفس نمي‌توان مقاومت كرد. عالم سوء، عالم متوجه به دنيا، عالمي كه در فكر حفظ مسند و رياست باشد، ضررش بيش از ديگران است. فكري براي آتيه اسلام كنيد. به درد بخوريد و خلاصه يك انسان شويد، آنها از آدم مي‌ترسند. آنها مي‌خواهند همه چيز ما را به يغما ببرند....»(20)
امام(ره) در هنگام بررسي قانون اساسي و اصل ولايت فقيه در شهريور ماه 1358 و همزمان با بيانات مخالفان ولايت فقيه، از جمله شريعتمداري به اين اظهارات پاسخ قاطعي دادند:«دولت، اسلامي است و شما بايد پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به اين مملكت نرسد. شما كه درست از اسلام مطلع نيستيد كارشكني نكنيد. ملت به جمهوري اسلامي رأي داده است. همه بايد تبعيت كنيد كه اگر تبعيت نكنيد محو خواهيد شد. اين‌قدر از مجلس خبرگان كناره‌گيري نكنيد. اين عمل كناره‌گيري از اسلام است. از مجلس خبرگان مي‌خواهم بي‌خود معطل نكنند. البته بايد اصل‌ها بررسي شود. بايد هر چه زودتر مجلس شوراي ملي و رئيس‌جمهور تعيين شود تا مسائلي با دست خود ملت انجام گيرد. آنها كه مسائل را با ديد غرب حساب مي‌كنند، خطاكارند.»(21)
بايد گفت از بررسي مضامين آثار امام(ره) به‌خوبي مشخص مي‌شود كه ميزان معتنابهي از بيانات افشاگرانه ايشان عليه متحجران و مقدس‌مآبان خطاب به آقاي شريعتمداري بود و از اين ديدگاه نامبرده يكي از مصاديق بارز اين دو صنف از منحرفان بوده است.
پي‌نوشت‌ها در سرويس تاريخ موجود است.
http://javanonline.ir/fa/news/763023
ش.د9405413