(روزنامه جوان – 1395/03/18 – شماره 4830 – صفحه 10)
فرار مغزها - يا به انگليسي«Brain Drain» - را بايد يكي از واقعياتي دانست كه با نام دانشجو و دانشگاه پيوندي ناگسستني برقرار كرده است. پيوند خوردن ابعاد مختلف زندگي انسان به يكديگر در دنياي كنوني، باعث شده است موضوع فرار مغزها حالا علاوه بر جنبه‌هاي علمي و اقتصادي، داراي پيامدهاي عميق فرهنگي و البته سياسي نيز تلقي شود. زماني كالين پاول وزير امور خارجه ايالات متحده گفته بود:«من فكر مي‌كنم براي كشور ما هيچ دارايي با ارزش‌تر از دوستي رهبران آينده جهان كه در اينجا تحصيل كرده‌اند، نيست.» دانشجويان بين‌المللي معمولاً با درك بهتري از ارزش‌ها و نهادهاي امريكايي به خانه باز مي‌گردد و همانطور كه توسط يكي از گروه‌هاي آموزش بين‌المللي بيان شده «ميليون‌ها نفري كه در طول سال‌ها در ايالات متحده تحصيل كرده‌اند گنجينه‌اي از حسن نيت را براي كشورمان تشكيل مي‌دهند.» بسياري از دانشجويان پيشين، هم اكنون در موقعيت‌هايي قرار گرفته‌اند كه مي‌توانند در نتايج سياست‌هايي كه براي ما مهم است، تأثير بگذارند.
نزديكي بي‌سابقه دولت يازدهم به غرب و شكل‌گيري مسئله‌اي به نام «برجام»، خواه ناخواه ارتباط مستقيمي با مسئله فرار مغزها خواهد داشت. سؤال اين است كه فضاي شكل گرفته در پسابرجام، قرار است ما را به كدام سمت ببرد؟ كاهش يا افزايش فرار مغزها؟! در شرايطي كه مسئله «نفوذ»، به عنوان بزرگ‌ترين پروژه ممكنِ غرب در شرايط كنوني تعريف مي‌شود، سؤال اين است كه نسبت ما با نفوذ علمي و مسئله فرار مغزها چه خواهد بود؟ طبيعتاً اوج ساده‌لوحي است اگر فكر كنيم كشورهايي كه همين چند سال قبل، به صدام هواپيما و بمب شيميايي داده‌اند تا بر سر ما بريزد، حالا غمخوار و دوست ما شده‌اند! در اين فضا، طبيعتاً بستر تعاملات علمي و بين‌دانشگاهي بايد به صورتي سامان داده شود كه جلوي سوء‌استفاده غربي‌ها از اين منفذ را سد نمايد. غربي‌ها در تاريخ گذشته و عملكرد كنوني خود نشان داده‌اند كه در مسير آموزش علم به ديگران، فوق‌العاده خست به خرج مي‌دهند، لذا لازم است دقت شود تا به قولي ما از هول حليم، خود را در ديگ نيندازيم.
در غير اين‌صورت، متحدان ديروز صدام و امروزِ داعش و عربستان، شرمي از وارد آوردن ضربه‌هاي مهلك ديگري بر ما و جامعه دانشگاهي‌مان نيز نخواهند داشت. متأسفانه مجموع مستنداتي كه تا كنون در دست است، حاكي از رخ دادن اتفاقات خوبي در اين زمينه نيست. همين چند وقت پيش، فاش شدن هويت امنيتي سرپرست مركزي همكاري‌هاي بين‌المللي وزارت علوم، زنگ خطر نفوذ سازمان‌يافته در اين وزارتخانه را به صدا درآورد. فردِ مذكور، پيش از اين مشاور رئيس دفتر امنيتي امريكا در دوبي بوده، طرح نفوذ در نخبگان كشورهاي متخاصم امريكا را به وي پيشنهاد كرده و يكي از مجريان آن بوده است! حالا اما مجتبي صديقي از متهمان اصلي پرونده بورسيه‌ها، خبر از ايجاد دفاتر كنسولگري كشورهاي خارجي در دانشگاهها داده است. مسئله‌اي كه مي‌تواند خطر نفوذ علمي در پسابرجام را در شكلي گسترده‌تر به سمت و سوي فراهم نمودن فرار مغزها ببرد! صديقي گفته است:«دفاتر كنسولگري در دانشگاه‌هاي كشور به صورت مستقل فعال مي‌شود تا خدمات بهتر و راحت‌تري به دانشجويان غيرايراني ارائه شود.»
با اين حال به نظر مي‌رسد دفاتر مورد بحث، مي‌تواند زمينه مناسبي براي جاسوسي علمي و شناسايي استعدادهاي ايراني توسط دولت‌هاي متخاصم ايجاد نمايد. با توجه به سابقه روشن كشورهاي غربي در زمينه ضربه زدن به منافع ملي ايرانيان در هر زمينه ممكن، اين احتمال مي‌رود كه دفاتر مذكور كار ويژه‌اي جز جاسوسي و شناسايي استعدادهاي علمي كشور بر عهده نخواهند داشت. سؤال اين است كه كدام كشوري اجازه دسترسي كشورهاي متخاصم به آمار نيروهاي نخبه دانشگاهي خود را مي‌دهد كه حالا ايران قرار است از آن الگوبرداري كند؟ و به راستي كدام كشور دانشجويان به عنوان يكي از با كيفيت‌ترين منابع انساني خود را اينگونه رايگان در اختيار سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه قرار مي‌دهد؟! آيا به راستي مسئولان محترم وزارت علوم، شناخت دقيقي از تبعات اين جاسوسي سازمان‌يافته و گسترده در دانشگاه‌هاي سراسر كشور ندارند؟
طبق يك آمار رسمي، ما هم اكنون نيز از قِبَلِ مسئله فرار مغزها، سالانه يك زيان 150 ميليارد دلاري را متحمل مي‌شويم. سال 1389، مجله نيوزويك با انتشار گزارشي در همين زمينه مي‌نويسد:«مسئولان واحد مهندسي برق دانشگاه استنفورد با گروهي از دانشجويان خارجي مواجه شدند كه بالاترين نمرات را در آزمون سخت دكتراي اين رشته به دست آورده‌اند. به گفته يكي از مسئولان آن دانشگاه، اين دانشجويان از يك دانشگاه امريكايي يا ديگر مؤسسات آموزشي ساير كشورهايي كه با مؤسسات امريكايي مرتبط هستند و تمايز خود را در چنين آزمون‌هايي نشان مي‌دهند نيامده بودند، بلكه اكثر آنها ايرانياني بودند كه از دانشگاه صنعتي‌شريف فارغ‌التحصيل شده بودند!» حال سؤال اين است كه آيا راه‌اندازي چنين دفاتري، زمينه‌سازي پيش‌دستانه وزارت علوم براي ترغيب تعداد بيشتري از نخبگان ايراني به سوي مهاجرت نيست؟ و آيا اساساً مسئولان وزارت علوم پيش از اتخاذ اين تصميم، به ابعاد مختلف آن انديشيده‌اند؟ اين در حالي است همانگونه كه در ابتداي اين گزارش ذكر شد، مسئله فرار مغزها مي‌تواند علاوه بر ابعاد علمي و اقتصادي، واجد تأثيرات عميق فرهنگي و سياسي بر سرنوشت كشورها نيز باشد.
جوزف ناي، انديشمند برجسته امريكايي در زمينه مسائل مربوط به «جنگ نرم»، با تكيه بر همين مي‌گويد:«مبادلات علمي و دانشگاهي نقش مهمي در افزايش قدرت نرم امريكا ايفا مي‌كند.» وي در متن كتاب «قدرت نرم» در تأييد همين مسئله به واقعيت تاريخي شگرفي اشاره كرده است. ناي مي‌نويسد: «الكساندر ياخلف، تحت تأثير زياد استاد علوم سياسي دوران تحصيلش در دانشگاه كلمبيا در سال ۱۹۵۸، يعني ديويد ترومن سي و سومين رئيس‌جمهور ايالات متحده قرار داشت. وي سرانجام رئيس يكي از نهادهاي مهم بالاترين مرجع قانونگذاري در حزب كمونيست شوروي سابق و يكي از روشنفكران كليدي در زمان رهبري ميخائيل گورباچف شد.
الك كالوگين از هم‌شاگردان وي و يكي از مقامات بلندپايه كا. گ. ب گفته بود كه با نگاهي به گذشته و قبل از سال ۱۹۹۷ مي‌توان دريافت كه «مبادلات دانشگاهي براي اتحاد جماهير شوروي همانند اسب تروا بود. اين مبادلات نقش بزرگي را در فرسايش سيستم شوروي ايفا كردند… و در طول سال‌ها مردم را بيشتر و بيشتر آلوده مي‌كردند.» همه اينها حرف‌هاي حسابي هستند كه گويا فعلاً گوشي براي شنيدن آنها در جو سياست‌زده وزارت علوم وجود ندارد. همين!
http://javanonline.ir/fa/news/789675
ش.د9500668