(روزنامه وطن امروز ـ 1395/04/09 ـ شماره 1919 ـ صفحه 3)
سراج ادامه داد: به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟ وی درباره جزئیات پرونده قبلی مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: این پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهیلات بسیار کلان است که وی و خانواده‌اش در زمان مسؤولیت در بانک ملی دریافت کردهاند. خبرگزاری میزان نیز در گزارشی از اظهارات دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به نقل از وی نوشت: «حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود. بنده بشدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار، ایشان رئیس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضائیه آیا بیشتر از این هم می‌تواند کار کند؟ آقای فریدون اینجا بود و من به ایشان گفتم که شما فشار آوردید و هرکسی که مشکل دارد هر جا برود مشکل ایجاد می‌کند». بنابر این گزارش، سراج افزود: 2 روز قبل با رئیس مجلس در رابطه با نواقص قانونی جلسه داشتیم و متاسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم مشخص نشده است بنابراین کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیات نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداماتی انجام دهیم و طرح و لایحه‌ای در مجلس ارائه کنیم.
شریک صرافی و رفیق فریدون!
افشاگری رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی است که علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه، چند روز قبل منکر هرگونه دیدار و ارتباط با برادر رئیس‌جمهور شده بود. حال اما وی علاوه بر پاسخگویی درباره دریافتی‌های نجومی باید در برابر اظهارات نادرست و دروغ خود نیز پاسخگوی رسانه‌ها و افکار عمومی باشد، چراکه صدقی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا منکر هرگونه سفارش، دیدار و ارتباط برای مدیرعاملی خود شده و گفته بود: «برای آمدنم به بانک رفاه، نه آقای فریدون با من ملاقات داشت، نه از وی کسب تکلیف کرده‌ام و نه حتی در طول یک‌سالی که در این بانک هستم خواسته‌ای از من داشته است؛ همه اینها با نیت برخورد با دولت و رئیس‌جمهوری برنامه‌ریزی می‌شود و امروز کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، به دروغ متوسل شده‌اند»! نکته قابل تامل در مصاحبه صدقی این بود که وی حتی به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب به دولت و نیز دستور رئیس‌جمهوری بر پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی هم اشاره کرده و گفته بود: «ما نیز خواهان بررسی موضوع هستیم تا تخلفات صورت گرفته مشخص شود و کسانی را که تخلف کردهاند، به سزای عملشان برسانند»! اما اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخوبی نشان می‌دهد که لابی‌گران، رانت‌خواران و متخلفان واقعی چه کسانی هستند.
حق شکایت برای چه کسی محفوظ است
علی صدقی همچنین در آن مصاحبه تهدید کرده بود از برخی رسانه‌ها به خاطر افشای پرینت گردش حساب بانکی وی و دروغ‌پردازی درباره فیش حقوقی و صرافی شراکتی با حسین فریدون شکایت خواهد کرد: «از کسانی که این گردش حساب را به نام فیش حقوق منتشر کردند در دادسرای جرائم رایانه‌ای شکایت کرده‌ایم و حق شکایت از کسانی که به دروغ اخبار آن را منتشر، اذهان عمومی را تشویش و مردم را به مسؤولان بدبین کردند، محفوظ می‌دانیم، چراکه طبق قانون، افشای اسناد شغلی افراد جرم است و از این رو باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و با مسببان آن برخورد شود». صدقی در حالی رسانه‌ها را به خاطر اخبار مستندشان تهدید به شکایت می‌کند که «نقش نظارتی» یکی از نقش‌های تعریف شده و البته پذیرفته شده برای رسانه‌ها است و افشای دریافتی‌های نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در راستای ایفای همین نقش و صیانت از بیت‌المال بوده است. با این حال اظهارات اخیر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برکناری صدقی و معرفی مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران، ادعای صدقی را درباره دروغ‌پردازی رسانه‌ها از اساس زیر سوال می‌برد و این حق را به رسانه‌ها و افکار عمومی می‌دهد تا پیگیر پرونده تخلفات بزرگ صدقی در بانک‌های ملی و رفاه کارگران باشند.
پسرخاله و پسرعمه نداریم!
علی صدقی، دوست برادر رئیس‌جمهور است؛ این دو در اسفندماه 1390 و در بحران ارزی آن زمان، «صرافی صدقی و شرکا» را تاسیس کردند. یک سال و 4 ماه از تاسیس صرافی «صدقی و شرکا» گذشت و دولت یازدهم روی کار آمد؛ بخت با صرافی صدقی و شرکا یار بود و یکی از آن «شرکا» برادر رئیس‌جمهور شد! اینچنین بود که حسین فریدون عنوان دستیار ارشد رئیس‌جمهور را از آن خود کرد و رئیس آن صرافی نیز توانست مدیرعامل بانک رفاه کارگران شود! صحت این مسائل با رجوع به اظهارات دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور تایید می‌شود: «حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود!» امروز بهترین زمان برای مرور سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهور در 14 دی ماه 1393 است؛ آنجا که گفته بود: «اینجا پسرخاله و پسرعمه نداریم. اگر شفافیت در کار بود، اگر رانت نبود و اگر ان‌شاءالله با فساد هم توانستیم مقابله کنیم، با فسادی که همه جا ریشه دوانده، آن وقت اقتصاد نجات پیدا می‌کند. مهم‌تر از همه اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی ما در اقتصاد است». بنابراین امروز مردم بشدت دنبال نجات اقتصاد هستند و انتظار برخورد قاطعانه با رانت و فساد دارند اما واقعیت این است که عزم جدی در دولت برای برخورد با تخلفات مشاهده نمی‌شود و آنچه می‌تواند مایه امیدواری مردم باشد، دستور رهبر معظم انقلاب و نیز پیگیری نهادهای نظارتی و بازرسی است.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1919/3/159751/0
ش.د9501068