گروه اقتصادی - احکام و مقرراتی که طی ماه‌های اخیر برای از بین بردن ریشه تخلفات دریافت حقوق‌های نامتعارف از سوی دولت صادرشده است نشان دهنده این است که دولت برای پایان دادن به این موضوع عزم جدی دارد.
برهمین اساس موج تغییراتی که درشرکت‌های دولتی و بانک‌ها از هفته گذشته آغازشد همچنان ادامه دارد و آن‌طور که مسئولان دولتی گفته‌اند تا ازبین بردن کامل معضل حقوق‌های غیرمتعارف ادامه خواهد داشت و دراین زمینه هیچ گونه مصلحت اندیشی وجود ندارد. درروزهای پایانی هفته گذشته با تغییر و استعفای چهار مدیرعامل بانک شامل بانک‌های رفاه، ملت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ایران دستورات رئیس جمهوری برای برخورد با حقوق‌های نجومی وارد فاز عملیاتی شد و درنخستین روز هفته جاری با استعفای دسته جمعی مدیرعامل و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه یافت.
هیأت عامل صندوق توسعه ملی کنار کشیدند
هیات امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای دسته جمعی سیدصفدر حسینی رئیس و دیگر اعضای هیات عامل صندوق را پذیرفت و پیگیری لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختیارات هیأت عامل در خصوص پرداخت حقوق و مزایا را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ظهر شنبه و به ریاست رئیس جمهوری تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت عامل ارائه شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیأت عامل؛ ریشه قانونی وجوه نا متعارف پرداختی به هیأت عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 17/7/1390 هیأت وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 8/6/1390 هیأت امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیأت تفویض شده بود.
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ 2/5/ 1391 منتشر شده است. پس از گزارش رئیس هیأت نظارت بر صندوق، هیأت امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد. همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید. در این جلسه اعضای هیأت امنا با تأکید بر اصل «پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند»، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تأکید شده، خواستار شدند.
اعضای جلسه همچنین با تأکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.
گفتنی است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آعاز به کار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیأت در تفویض اختیارات به هیأت عامل را لغو کرده بودند.
اجازه تخلف داده نمی‌شود
رئیس کل بانک مرکزی پیرامون موضوع حقوق‌های نجومی اظهارداشت: دولت بر اساس تصمیماتی که رئیس جمهوری گرفته اجازه نمی‌دهد کسی در این خصوص تخلف کند و حقوق‌های غیرمتعارف بگیرد.ولی‌الله سیف افزود: در حال حاکم شدن انضباط در این خصوص هستیم و موارد محدودی هم که در این باره وجود دارد، در شرف شناسایی است و امیدواریم این موضوع اصلاح شود.
وی درباره استعفای مدیرعاملان بانک‌ها در خصوص حقوق‌های نجومی و برخورد دولت با آنها، گفت: بنده جزئیات این موضوع را نمی‌دانم، اما حتماً خود افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند به تصمیم خودشان استعفا می‌کنند؛ نمی‌شود مانع استعفا شد.
ملاک پرداخت حقوق چه باید باشد
محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران نیز دراین باره به «ایران» گفت: باید تمام پرداخت‌ها و پاداش‌ها به مدیران درتمام بخش‌ها براساس بهره‌وری آنها انجام شود این درحالی است که هم‌اکنون دربسیاری از شرکت‌ها این «باید» اجرا نمی‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت که اگر مدیری براساس کارایی واقعی خود حقوق و پاداش دریافت کند به آن اشکالی وارد نیست ولی اگر بدون توجه به این معیار پاداشی به آنها تعلق گیرد انحراف محسوب می‌شود.
به گفته وی درهمین راستا باید انتخاب مدیران نیز براساس توانمندی آنها انجام شود، زمانی که این اتفاق بیفتد به طور قطع درموضوع حقوق و پاداش نیز تأثیر خواهد گذاشت اما متأسفانه دربرخی از موارد انتخاب مدیران شرکت‌ها برمبنای کارایی و توانایی آنها صورت نمی‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت افزایش حقوق برای مدیرانی که طبق مقررات و کارایی کارمی کنند مشکلی ندارد و باعث تشویق آنها برای بازدهی بیشتر می‌شود.
خوش چهره درادامه تأکید کرد: البته موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف مربوط به دولت یازدهم نیست و ازدولت‌های قبل به جا مانده است و نباید همه این مشکلات را به دولت فعلی نسبت دهیم. این اقتصاددادن درپایان با بیان اینکه میزان حقوق و پاداش و همچنین ملاک‌های پرداخت آن درشرکت‌های دولتی و خصوصی تفاوت دارد گفت: دولت باید میزان نظارت خود را درشرکت‌های دولتی افزایش دهد.
راه‌های فرار باید بسته شود
دراین باره بیژن صفوی کارشناس اقتصادی درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که اقدام دولت درتغییر مدیران عامل بانک‌ها که بالاتر از عرف حقوق دریافت می‌کردند، قابل قدردانی است و درشرایط حاضر راه دیگری برای برخورد با این موضوع وجود نداشت و کار به جایی بود. وی افزود: این درحالی است که به اعتقاد مدیران بانکی تمام پرداختی‌ها به آنها براساس مصوبات هیأت مدیره و مجمع بوده است، براین اساس باید مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کرد.
چراکه اگر قوانین و مقررات و راه‌های دور زدن قانون بسته نشود این معضل بازهم تکرار خواهد شد. بنابراین قوای سه گانه باید به صورت هماهنگ دراین زمینه اقدام و راهکارهای عملی ارائه دهند. وی با اشاره به اینکه براساس منطق اقتصادی هر فردی سعی می‌کند حداکثر درآمد را به دست آورد، اظهارکرد: درصورتی که ضوابط شفاف، یکنواخت و دقیقی برای پرداختی‌ها وجود داشته باشد دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
صفوی درادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون سه مشکل درزمینه پرداخت و دریافتی به مدیران وجود دارد اضافه کرد: مشکل نخست این است که بین لیاقت و شایستگی مدیران با پست‌های آنها رابطه صحیحی وجود ندارد. مشکل دوم نیز به نبود یک رابطه منطقی میان بازدهی و کارکرد مدیران با نظام دستمزد و پاداش مربوط می‌شود بدین معنا که پرداختی‌ها براساس میزان کارایی و موفقیت‌های مدیر تنظیم نشده است.
وی درخصوص سومین معضل دراین بخش توضیح داد: مشکل سوم به نامتعادل بودن هزینه‌ها و درآمدها درسطح کلی کشور برمی گردد. وقتی که این تعادل وجود نداشته باشد افراد سعی می‌کنند با استفاده از روش‌های غیرمرسوم نسبت به افزایش درآمدهای خود اقدام کنند.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6252/6/138465/0
ش.د9501090