(روزنامه وطن امروز – 1395/04/21– شماره 1927 – صفحه 12)
بنا به گزارش رئیس سازمان خصوصیسازی: «از 100 درصد بنگاه‌هایی که باید واگذار می‌شد، صرفا 8 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است»! 60 تا 70 درصد بسیاری از واحدهایی که در بورس عرضه شده‌اند، توسط بخش‌های شبه‌دولتی، از جمله سازمان بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی خریداری شده است (شرکت‌هایی که همه‌کاره آنها دولت است، اما قانون آنها را خصوصی می‌شناسد). مزیت این کار برای مدیران این بود که: اولا، اعلام کردند خصوصیسازی انجام شد؛ ثانیا، سایه نظارت‌های دولتی از سرشان برداشته شد و بالطبع می‌توانستند برای خودشان پرداخت‌های چندصد میلیونی داشته باشند و کسی هم نمی‌توانست به آنها چیزی بگوید، چون شرکت خصوصی است و ربطی به دولت ندارد! اما این پرسش همچنان باقی است: اگر خصوصی هستید، چرا مدیر شرکت را دولت تعیین می‌کند؟!
به‌طور کلی، تولید ملی یکی از عوامل مهمی است که با افزایش بیشتر آن (رشد اقتصادی) و بویژه ارتقای کیفی آن (توسعه اقتصادی)، لزوم حرکت به سمت رقابت بیشتر و خصوصیسازی را آشکار می‌کند. خصوصیسازی در مفهوم حقیقی، به اشاعه یک فرهنگ در همه سطوح جامعه اطلاق می‌شود به نحوی که دستگاه قانونگذاری، قضائیه، مجریه و تمام آحاد یک کشور باور کنند کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. در مرحله سیاستگذاری نیز خصوصیسازی عبارت است از انتقال دارایی یا واگذاری خدمات از طرف دولت به بخش خصوصی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارآیی اقتصادی و اجتماعی که به نحوه اعمال قدرت و توانایی پیگیری دولت‌ها در استمرار سیاست‌های آزادسازی و خصوصیسازی بستگی دارد. در ایران، ناکارآمدی دولت در اداره بخش‌های مهم اقتصادی اعم از تولید، خدمات و توزیع، به یک بحران اساسی منجر شده، واکنش نظام به این وضعیت به تصویب و اعلام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف افزایش کارآیی در اقتصاد، تخصیص بهینه منابع، تعیین قیمت‌ها به‌طور رقابتی، کاهش اختلالات قیمت (و محدودیت بازارهای موازی و فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی و واسطه‌گری) و کاهش تعهدات مالی شرکت‌های دولتی منتج شد.
اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ سیاست خصوصیسازی به‌گونه‌ای اجرا شده که در انجام آن، حتی از ضروری‌ترین اقدامات مقدماتی هم صرفنظر شده است. شرکت‌های واگذارشده، بدون اصلاح ساختار، خصوصی شده‌اند و همین موضوع، مشکلات پس از واگذاری را دوچندان کرده است. طبق مطالعات انجام‌شده در زمینه بررسی آثار واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و با بررسی و مقایسه نسبت‌های مالی و بازدهی سرمایه به شرکت‌های واگذارشده، قبل و بعد از خصوصیسازی، توسط تکنیک‌های آماری، پی برده شده است عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی و غیرخصوصی، در دوران قبل و بعد از تاریخ واگذاری تغییر نیافته است.
همچنین، ترکیب واگذاری شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به گونه‌ای بوده که به طور متوسط 33/9 درصد این شرکت‌ها به بخش خصوصی و 66/1 درصد آنها به نهادها و موسسات واگذار شده‌اند. اینگونه نهادها، چون بعضا شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بوده‌اند، عملا یک نوع برگشت از خصوصیسازی را نشان می‌دهد و برخی دیگر نیز برای تأمین منابع مالی خرید شرکت‌ها، از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و در واقع، تسهیلات که قاعدتا باید به مصرف نیاز واقعی بخش تولیدی برسد، صرف خرید شرکت‌های مذکور شده است. از این بررسی چنین برمی‌آید که به‌رغم تغییر در مدیران سطح بالای آنها، هنوز تأمین مالی آنها همانند قبل، به نظام بانکی کشور وابسته است.
تسریع روند واگذاری شرکت‌های دولتی با نگاه صرفا درآمدی به منظور گریز از بحران مالی، با این برداشت نظری از
خصوصیسازی قرین شده که کوچک‌سازی دولت به معنای آزادسازی دولت از حلقه‌های تنگ مسؤولیت‌پذیری اجتماعی- اقتصادی است! لذا آنچه در طول این سال‌ها از اجرای خصوصیسازی شاهد بوده‌ایم، رهاسازی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی دولت در بخش عمومی اقتصاد بوده است. امروز دولت با مشکلات عدیده‌ای ناشی از واگذاری‌های بدون ضابطه روبه‌رو است. بدین ترتیب، بی‌توجهی دولت به لزوم حفظ نظارت بر شرکت‌های واگذارشده، روند اصلاح ساختار آنها و تبعات منفی آن در عرصه اجتماعی، سبب بروز مقاومت‌های اجتماعی در برابر اجرای سیاست خصوصیسازی شده است. تشدید مشکلات در واحدهای واگذارشده به نهادها و بنیادها سبب شده دولت با تشکیل کمیته بحران، در عمل ناگزیر به اعطای میلیاردها تومان کمک در قالب‌های مختلف به این واحدهای به اصطلاح خصوصی‌شده شود که با هدف خصوصیسازی در تضاد بود. به تبع این بحران، تعدیل گسترده نیروی کار این شرکت‌ها در شرایطی که دولت نسبت به تحمل هزینه‌های اجتماعی مترتب بر خصوصیسازی بی‌تفاوت بود، مشروعیت لازم را برای خصوصیسازی در جامعه کارگری کشور از میان برد. یکی دیگر از چالش‌های خصوصیسازی در ایران، فقدان بازار سرمایه قوی، بویژه در سال‌های آغازین خصوصیسازی و ناکارآیی در روش مزایده و بورس بوده که در بسیاری از موارد، روش مذاکره برگزیده شد و در آن تخلفات عدیده‌ای هم صورت گرفت.
بی‌شک، توسعه در گرو رقابت آزاد و حضور فعال بخش خصوصی است اما نه بخش خصوصی‌ای که فاکتورهای اصلی خصوصیسازی در آن رعایت نشده باشد. واگذاری اموال عمومی به افرادی که معمولا از رانت‌های دولتی و عمومی بهره‌مندند و در خیلی موارد، تجربه و کارآمدی لازم برای به‌دست گرفتن و احیای تولید را در بخش مربوط ندارند، خطری بزرگ برای اقتصاد کشور است که پیش از این نیز بارها و بارها به مسؤولان گوشزد شده است لکن توجهی نشده و متأسفانه با سرعتی شتاب‌زده این روند در حال پیگیری است، تا جایی که اموال عمومی چون جنگل‌ها نیز مصون نمانده است! تشکیل کارتل‌های اقتصادی خصوصی با اموال عمومی و دولتی، بدون کارآیی و کارآمدی لازم که نیاز اقتصاد پویا و آزاد است، شرکت‌هایی که به بهانه خصوصی بودن، هر نوع حقوق و مزایایی را برای مدیران خویش در نظر می‌گیرند و هر زمان هم با کسری بودجه مواجه می‌شوند، دست به دامان دولت برای دریافت کمک می‌شوند! و یا فروش کارخانجات عمومی و دولتی که معمولا طوری طراحی شده که در روند تشریفات واگذاری، نصیب افراد خاصی شود، عملا حاکی از پایین آمدن راندمان کاری است و در بسیاری موارد، ورشکستگی را به‌دنبال داشته است که فروش زمین‌ها و وسایل و ابزارآلات، پیامد این نحوه غلط خصوصیسازی است.
تذکر این نکته ضروری است که رشد کاذب خصوصیسازی، زنگ خطری بزرگ در دوران تعدیل اقتصادی بود که با هدف تغییر ساختار قدرت و نه لزوما افزایش کارآیی شرکت‌های دولتی آثار مخرب خویش را بر اقتصاد کشور گذاشته و اینک در حال ادامه همان جریان ناکارآمد و غلط است. پرچمی که در این مدت بلند بوده، پرچم خصوصیسازی بوده، ولی در عین حال از میدان به درکردن بخش خصوصی را به دنبال داشته است! اینک، اقتصاد ایران از «بی‌عدالتی، تورم بالا و نرخ بالای بیکاری» رنج می‌برد و شکاف طبقاتی که محصول اعمال غلط سیاست خصوصیسازی بوده، بر سایر بخش‌ها از جمله فرهنگ، سیاست، هویت ملی و حتی استقلال کشور تأثیر مخرب خویش را هویدا کرده است. خلاصه! اصل 44 قانون اساسی که یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است، در عمل دستخوش رانت‌خواری و سوء‌اجرا شده است. تعریف واقعی و خاستگاه بخش خصوصی با واقعیات موجود در ایران در تعارض است. اجرای اصل 44 به شکاف بیشتر طبقاتی و افزایش فقر و نابرابری منجر شده است.
آنچه به عنوان هدف اصلی این طرح عنوان شده، گسترش فضای رقابت بوده اما در عمل فضای ناعادلانه‌ای به‌وجود آمده است که بخش خصوصی واقعی حاضر به مشارکت نیست. با خالی شدن فضا از بخش خصوصی، بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی کار را به دست گرفته، از پرداخت مالیات طفره رفته و رانت موجود به گسترش شکاف طبقاتی دامن زده است. متأسفانه خصوصیسازی تبدیل به خواص‌سازی شده و امتیازات زیادی به خواص تعلق گرفته و همین‌طور برخی افرادی که حافظ اموال عمومی بوده‌اند، در شرایط شفاف نبودن قوانین، به ثروت‌های کلانی دست یافته‌اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند برخی مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی که سال‌هاست با کمترین دغدغه و از جیب مردم، بنگاه‌ها را اداره می‌کنند و امتیازات مادی و معنوی قابل توجهی را برای خود اندوخته‌اند و هیچ تاوانی نیز بابت مدیریت ناکارآمد خویش نپرداخته‌اند، از سدهای بزرگ روان‌تر شدن خصوصیسازی واقعی هستند.
«افزایش کارآیی» بنگاه‌ها، مهم‌ترین هدفی است که دولت از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید داشته باشد. برای نیل به این هدف، سهام شرکت‌ها باید با کمترین قیمت به کسانی فروخته شود که توانایی بهره‌برداری بالا از آن بنگاه را دارند و در عوض نظارت دقیقی بر عملکرد آن صورت دهند. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دیدگاه کاسبکارانه برای فروش سهام، حاکمیت دارد و هدف دولت از فروش سهام شرکت‌های دولتی، «کسب بیشترین درآمد» باشد، هیچگاه خصوصیسازی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و عملا شرکت‌های دولتی به افراد کاردان و کارآفرین واگذار نخواهد شد. تجربه کشورهای موفق در زمینه خصوصیسازی حاکی از صرف هزینه‌های سنگین دولتی در جهت کاهش تبعات منفیاقتصادی- اجتماعی خصوصیسازی و پررنگ کردن جلوه‌های مثبت آن و حذف نگاه درآمدی به خصوصیسازی است.
به عنوان نمونه کشوری چون آلمان در قبال هزینه‌کرد 300 میلیارد مارکی برای تحقق اهداف اصلاح ساختار غیررقابتی آلمان شرقی، تنها 70 میلیارد مارک درآمد از محل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی کسب کرد. همچنین عایدی مجارستان از این محل در طول 10 سال خصوصیسازی که منجر به واگذاری 1300 شرکت دولتی شد، تنها 10 میلیارد دلار بوده است. خصوصیسازی در گرو شکل صحیح و مناسب واگذاری از نظر قیمت‌گذاری صحیح، به روز کردن ارزش دارایی‌ها، اصلاح ساختار فنی بنگاه و نظارت دقیق دولت... و نیز وجود شرایط خاص اقتصادی و بازار است. اگر هرکدام از اینها محقق نشود، عملا خصوصیسازی به رهاسازی تبدیل می‌شود. بسترسازی اقتصادی و نظارت دقیق، از شرایط لازم برای وصول اهداف خصوصیسازی است که در اکثر کشورهای موفق در زمینه خصوصیسازی صورت گرفته است.
نظارت بر اموری از قبیل کنترل کیفیت کالاها، رعایت استانداردهای مختلف، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی کالا و موارد متعدد دیگر در کشورهای آزاد و خصوصی حتی دقیق‌تر و حساس‌تر از کشورهایی که بخشی از امور اقتصادی و تولیدی‌شان تحت تسلط دولت‌هاست صورت می‌پذیرد، است لذا بحث کنترل و نظارت و حتی برخورد با متخلفان نه‌تنها تعارضی با خصوصیسازی ندارد بلکه با توجه به اطمینانی که مردم بابت همین نظارت‌ها به‌دست می‌آورند، اشتیاق برای گرایش به سرمایه‌گذاری و استقبال از خصوصیسازی و تسریع در این حرکت را در پی دارد.
در اقتصادهای نیمه‌باز همچون کشور ما که تازه آهنگ حرکت به سوی اقتصاد آزاد را نواخته است به علت رقابتی نبودن بازار، نظارت دولت در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به طور غیرمستقیم تأثیر در حمایت از تولیدکنندگان دارد باید افزایش یابد و سازوکار نظارتی جدیدی تعریف شود. بالطبع سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به تجارب ارزنده خود به‌عنوان یک مرجع رسیدگی دولتی در حین امکان اجرای بخشنامه‌ها و مصوبات دولتی با توجه به رسیدگی فوری خارج از وقت به تخلفات واحدهای عرضه و تولید و ارائه کالا و خدمات و تخلفات بهداشتی و قاچاق کالا و ارز و پاسخگویی به مردم و مصرف‌کنندگان جامعه بدون هرگونه هزینه دادرسی، می‌تواند ابزاری کارآمد جهت نیل به برنامه‌های خصوصیسازی محسوب شود.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1927/12/160265/0
ش.د9501148